المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو . 13 و 14 و 15 و 16 يناير 2023 .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7418 - 2022 / 10 / 31 - 14:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المنتظر والمتوقع ، ان تعمد جبهة البوليساريو ، الى عقد مؤتمرها السادس عشر يومه 13 ، و 14 ، و 15 ، و 16 ، من شهر يناير 2023 القادم . فالمؤتمر الذي يصادف السنة الجديدة ، يجب ان يتجدد ويتقدم ، تجدد وتقدم السنة الجديدة ، حتى لا تكون القرارات التي سيخرج بها المؤتمر نسخة طبق الأصل لقرارات المؤتمر الثالث عشر ، والرابع عشر ، والمؤتمر الأخير الخامس عشر الذي تم عقده في 19 دجنبر 2019 بالمنطقة العازلة وما هي بعازلة ، لأنه من المفروض ان تكون تحت رقابة وسيادة الأمم المتحدة ، في حين تمرح فيها جبهة البوليساريو كيف شاءت وارادت ، وتسميها بالمناطق المحررة ، وهو المرح الذي تم حصره بمسيرات Les drones ، حيث اضحى الجيش المغربي يراقب المنطقة بواسطة الأقمار الاصطناعية التي تحدد مكان العدو ، فيتم قصفه من حيث لا يحتسب ولا يشعر .. أي المباغتة بطائرات Les drones ..
واذا كان أي مؤتمر من المفروض عليه ان يأخذ بعين الاعتبار ظروف انعقاده الذاتية ، والمحيطية ، والدولية ، الامر الذي يفترض ان تكون قرارات المؤتمر تستجيب لهذه الظروف المكبلة للمؤتمر في قراراته ، حتى لا يصبح التنظيم متخلفا ومتجاوزا من قبل الاحداث المتعاقبة والمتسارعة ، فان المؤتمر السادس عشر المنتظر انعقاده في شهر يناير من السنة القادمة ، يجب ان يساير الظروف المستجدة ، والتي فرضت نفسها ذاتيا ، وجغرافيا ، ودوليا ، وان تكون قرارات المؤتمر في مستوى هذا الظروف ، حتى يسارع الإيقاع الدولي والمحلي ، وحتى تكون مساهمته في إيجاد حل للازمة التي تستفحل ، إيجابيا وبِناءً لما يفرضه السلم بالمنطقة ، وتفرضه مصالح الشعوب ضحية التناقضات والاختلافات ، رغم انْ لا ناقة لها بها .
فإذا كانت ظروف المؤتمر الرابع عشر ، والمؤتمر الخامس عشر تحوم حول المفاوضات التي كانت عاقرة ، ولم تكن منتجة ، بعد مرور اكثر من عشرين سنة من وقف اطلاق النار في سنة 1991 ، فان مرور اكثر من اثنتي وثلاثين سنة من تلك المفاوضات ، والجميع في قاعة الانتظار لإخراج السلم المحلي الى الوجود ، لم تنجح في التعاطي ، ولا في الاستجابة للاستحقاقات التي كانت تنتظرها الشعوب .
فالمؤتمر السادس عشر للجبهة ، يجب ان يأخذ بالأساس المعطيات الجديدة ، وهي فشل الكفاح المسلح ، وبلوغه النفق المسدود بفضل افراغه من محتواه باتفاق سنة 1991 ، وكان خطئا قاتلا سقطت فيه الجبهة ، وبوار القرار 690 الصادر في 29 ابريل من نفس السنة ، بإحداث " هيئة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية " " La Minurso " ، التي عجزت في تنزيل المهام التي اسندها لها قرار الانشاء 690 ، وغلق الأبواب امام أي مخرج للنزاع الذي دام سبعة وأربعين سنة دون حل يذكر .. كما يجب الاخذ بعين الاعتبار الوضع الدولي الجديد الذي ترجمته قرارات لمجلس الامن ، خاصة القرار 2602 ، والقرار الأخير 2654 ، وحتى القرارات السابقة الغير الواضحة ، والملفوفة بالغموض وعدم الوضوح . فكل طرف من اطراف النزاع يجد ذاته في القرار ، في حين ان القرار في مضمونه ، ومن خلال التناقضات التي تلفه ، ليس في صالح احد ، لكنه في صالح الدول الخمس صاحبة الفيتو بمجلس الامن . ففرنسا رغم مشاكلها مع النظام المغربي ، ظلت وفية لتصويتها على القرارات الغامضة ، والغير الواضحة بمجلس الامن ، وانْ كانت تبدو تحافظ على مصالحها المستقبلية مع السلطان الحسن الثالث ، الذي تنتظر مجيئه بفارغ الصبر ، بعد ان رممت علاقاتها الضيقة مع النظام الجزائري ، فنجحت في ضرب عصفورين ( النظام الجزائري والنظام المغربي ) بحجرة واحدة .
فمثل هكذا وضع معقد وملغوم ، يكون في طبعه ، مسهلا ومساعدا على استنساخ نفس القرارات ، ومن دون ابداء مجهود يخدم مصلحة احد اطراف النزاع ، على حساب مصالح الدول الكبرى في مجلس الامن . وهذا جعل الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الى مجلس الامن ، وبناء على تقرير المبعوث الشخصي للأمين العام Antonio Guêtres ، Stefan de Mistura ، يستصغر ما اطلقت عليه جبهة البوليساريو بحربها الثانية منذ 13 نونبر 2020 بعد غزوة معبر الگرْگات ، عندما اكتفى بوصفها فقط ب " الاعمال العدائية " . وفرق شاسع بين الحرب التي تجبر مجلس الامن كهيئة حافظة للأمن على التدخل لحفظ السلام ، وهو السلام الذي عجز المجلس من فرضه في قضية L’Ukraine ، وفي القضية الفلسطينية ، وبين " الاعمال العدائية " التي لا ترقى الى درجة الحرب ، ولا تمثل تهديدا للسلام والامن الدوليين . فالأعمال العدائية هنا يشبهها السيد Guêtres بمجرد الاعمال الاستفزازية ، في حين تعتبرها جبهة البوليساريو بالحرب الدائرة بالمنطقة ، التي لم يعرها النظام المغربي كالأمانة العامة للأمم المتحدة أهمية تذكر . أي مادام انّ ما يجري الآن لم يستعد أمجاد ما قبل اتفاق 1991 التي تبخرت ، وتحولت ضد الجبهة التي لم تقرأ الظرفية آنذاك القراءة الصحيحة ، فان ما يجري هو فقط عمل عدائي وليس بحرب .
فالمؤتمر المقبل للجبهة ، عليه ان يأخذ بعين الاعتبار تجاهل مجلس الامن في قراراه 2654 ، ما يجري بالصحراء ، الذي اكتفى Guêtres بوصفها بالأعمال العدائية . وهنا فان الأمين العام يكون قد اعتمد على التقرير الذي قدمه له مبعوثه الشخصي Stefan de Mistura ، بعد مشاورته مع مسؤولي La Minurso المكلفين بتسجيل كل ما يجري بالمنطقة .. والسؤال هنا . هل حقا ان ما يجري هو مجرد اعمال عدائية لا ترقى الى مستوى الحرب ، ام ان المخطط هو تكالب على الحقيقة لتصغير حجم البوليساريو ، حتى يكون قرار مجلس الامن المعد سلفا ، وبالتشاور بين أصحاب الفيتو صانعي السياسة الدولية ، في مستوى حجم المعطيات المتوفرة منذ القرار 2602 ، أي ان تقرير De Mistura المبني على تقرير La Minurso ، وتقرير الأمين العام ، كان مسهلا لاستنساخ القرار 2654 المستحيل التطبيق ، بفعل الغموض الذي يسوده ، وبفعل التناقضات الصارخة التي يحتويها ..
اذن على مسؤولي الجبهة عند عقد مؤتمرهم السادس عشر ، ان يطرحوا السؤال وليس فقط ان يتساءلوا . من يعرقل حل ازمة الصحراء الغربية الذي دام سبعة وأربعين سنة ؟ هل حقا هو النظام المخزني المغربي ، ام ان المسؤول هو طرف اخر لن يكون غير مجلس الامن ، الذي لو كان يريد فعلا حل النزاع ، لعالجه بالرجوع الي البند السابع من الميثاق الاممي ، ولعمل قبلها على تنزيل صلاحيات La Minurso المعطلة ، والمنصوص عليها في قرار مجلس الامن نفسه رقم 690 .
فعلى الجبهة ان تطرح السؤال . هل تتصارع مع مجلس الامن ، ام هي تتصارع مع النظام الغربي البراغماتي في تصرفاته ، والمنطقي في أساليب دفاعه عن اطروحته ..
وهنا على الجبهة ان تتساءل . لماذا لم يشر مجلس الامن في قراره لما يدور في الصحراء منذ 13 نونبر 2020 ، وتصفه الجبهة بالحرب الثانية ، ورفض Guêtres مجاراتها في هذا الوصف عندما اسْتصغره الى مجرد " اعمال عدائية " ، وتجاهل مجلس الامن في قراراه 2654 ما يدور ، ولم يصفه حتى بالأعمال العدائية ك Guêtres .
فالجبهة عند عقد مؤتمرها السادس عشر ، عليها ان تأخذ هذا الجديد محمل الجد ، فتكون قراراتها بذلك ، براغماتية تتصف بالوسطية والاعتدال ، أي لا ضرر ولا ضرار . فقرار مجلس الامن حين يشير الى الحل السياسي والعادل ، فهو يدعو الى التفاوض ، والمفاوضات تعني تقديم التنازلات ، ولا تعني العدمية والتطرف ، كما لا تعني التنازل عن المطالب التي توصف بالحق التاريخي الغير قابل للتصرف في ادبيات الجبهة ، وطبعا فالحكم الذاتي بإشراف الأمم المتحدة ، وبتطبيق القانون الدولي ، هو شكل من اشكال تقرير المصير ، وليس هو الحكم الذاتي الذي طرحه النظام المغربي في ابريل 2007 . ان الشعب الصحراوي الذي اعترف به النظام المخزني المغربي عندما اعترف بالجمهورية الصحراوية في يناير 2017 ، ونشر اعترافه بالجريدة الرسمية للدولة العلوية المخزنية عدد 6539 ، سيصبح باستثناء وزارتي الخارجية والدفاع ، سيد منطقة الحكم الذاتي وحده دون غيره ، وهذا يعني التحكم في ثروة المنطقة من فوسفاط ومصايد اسماك يستفيد منها القصر وحده لا الشعب المغربي المفقر والفقير ، وتوقيع اتفاقيات الاستثمار مع الخارج ، وتحصيل الضرائب .. أي ستكون شبه دولة ضمن سيادة المغرب فيما يخص الدبلوماسية والجيش فقط .
لذا فان تجاهل المؤتمر المقبل هذه المعطيات ، من جهة مجلس الامن ، والأمانة العامة ، والمبعوث الشخصي للأمين العام وLa Minurso ، ما يجري بالصحراء الذي تصفه الجبهة بالحرب ، في حين وصفها Guêtres بالأعمال العدائية التي تجاهلها مجلس الامن بالمطلق في قراراه الأخير 2654 ، ومن جهة قرارات مجلس الامن الغامضة والمتناقضة في محتواها ، وهي المعرقلة لحل السلام الذي لن يتحقق طالما ان الدول أصحاب الفيتو بمجلس الامن ، ترى ان زمن الحل لم يحل بعد . والحل الذي يخطط له من قبل هذه الدول ومعهم الدولة الصهيونية ، سيكون جحيما في وجه كل المنطقة للوصول الى اكتمال مشروع الشرق الأوسط الكبير وشمال افريقيا ..
والسؤال مجددا . هل ما يجري ويدور اليوم بالصحراء ، وتصفه الجبهة بالحرب ، يحصل باسم الجمهورية الصحراوية ، حيث ستكون حرب دولة ضد دولة أخرى ، ام ان ما يجري هو باسم الجبهة التي تقدم نفسها كحركة تحرير ، مع العلم ان جميع حركات التحرير في العالم " تباماروس " ، " الدرب المضيء " ، " فراباندو مارتي للتحرير الوطني " ، " Zapata " ... الخ بأمريكا اللاتينية والجنوبية ، وحركات التحرير في القارة الافريقية ، قد تخلوا عن الحرب ، واندمجوا كتيارات وأحزاب سياسية في الدول التي رفعوا ضدها السلاح ، بعد ان حققوا حقوقهم كحركات ، تمثل شعوبا متمايزة عن الشعوب الاصلية المكونة للدولة . وقد نجحوا ونجح الجميع في الحفاظ على وحدة الدولة والبلد ..
فهل من شجاعة تؤسس لسلام الشجعان ، وبمعزل عن قوالب الأمم المتحدة ، ومخططات مجلس الامن ، لتفويت الفرصة على الأعداء التي هي ديمومة الصراع والنفخ فيه ، للوصول الى الجحيم الذي يُحضّر له ، الذي هو الحرب المنتظرة بين النظامين المغربي والجزائري ، لتدمير المنطقة ، وتدمير الشعوب ، حتى يسهل النفاد العاجل للاستعمار ، وللإمبريالية ، والصهيونية للمنطقة ..
لكن اذا كان هناك خلط بين الجمهورية الصحراوية وبين جبهة البوليساريو، في منْ يخوض الحرب التي تجاهلها مجلس الامن في قراراه ، واكتفى الأمين العام Antonio Guêtres بوصفها بالأعمال العدائية لتصغيرها والحد من اشعاعها ، فان المؤتمر السادس عشر القادم هو مؤتمر باسم الجبهة ، وليس باسم الجمهورية الصحراوية العضو بالاتحاد الافريقي ، وليست العضو بالجامعة العربية ، و لا بالأمم المتحدة . وهنا ونظرا لصورة العجز الواضحة عند معاجلة النزاع ، بتعمد مجلس الامن الذي يناور ، ويتهرب كدول استعمارية من استعمال البند السابع من الميثاق .. فهل ستستمر الجبهة متمسكة بخيارها الذي يرفضه مجلس الامن من خلال قراراته المتخذة منذ سنة 1975 ، واخرها القرار 2654 ، بحل الاستفتاء وتقرير المصير ، لان تحقيقه يتوقف على شرطين واقفين هما شرط القبول وشرط الموافقة ، وهو الحل العدمي الذي اصبح مستحيل التطبيق بفعل المتغيرات التي حصلت ، وبفعل المعطيات التي أصبحت لوحدها تتحكم في الصراع ، وعجز البوليساريو عن التمييز بين الجمهورية الصحراوية التي انشأها الهواري بومدين ومعمر القدافي من الجزائر العاصمة في سنة 1976 ، وبين الاستمرار في الدعوة الى تنظيم الاستفتاء وتقرير المصير بالمنطقة . فالمؤتمر المقبل عليه ان يفصل بين هذين المتناقضين ، الجمهورية الصحراوية العضو بالاتحاد الافريقي ، وتعترف بها بعض الدول بأمريكا الجنوبية ، وامريكا اللاتينية ، وتعترف بها موريتانية وتونس .. وبين الاستفتاء وتقرير المصير الذي ينفي صفة وشروط الدولة على الجمهورية الصحراوية ، التي تعتبر لاغية في انتظار ان يكون الاستفتاء طريقا الى الجمهورية الصحراوية الحقيقية . ان مجرد القول بالاستفتاء وتقرير المصير ، يلغي اتوماتيكيا الجمهورية الصحراوية التي ستصبح جمهورية على الورق .
ولكي يصل المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو المنتظر انعقاده في يناير 2023 الى الحل العادل ، يفرض ان يكون مؤتمرا ديمقراطيا ، تسوده الديمقراطية التي تعني تعدد الترشيحات لمناصب المسؤولية ، وبما فيها الأمانة العامة ، وتجنب مسطرة الانزال والتهريب ، وفرض الأساليب الستالينية ، وأساليب الأحزاب القومية العربية ، في فرض الشخص الواحد للزعامة . وطبعا بالتهديد بالقمع ، والاجتثاث . فعند اللجوء الى القواعد التحتية لانتخاب القيادات وانتخاب رأسها ، فان ما يأتي من قرارات ، سواء اثناء المؤتمر او بعد انتهاء المؤتمر ، سيكون مشروعا ، لأنها قرارات القواعد التي انتخبها الشعب كي تمثله في المؤسسات القائمة . وعند اعتماد الديمقراطية لانتخاب القيادة لشغل المؤسسات ، فان تغيير الأشخاص يعني تغيير المفاهيم والتصورات ، ووحده هذا البديل سيؤسس لسلام الشجعان حفاظا على استقرار المنطقة ، وحفاظا على امنها ، ووحدة ترابها وشعوبها . كما من شأن هذا التغيير الديمقراطي ان يرمي في الوحل ، المخططات الامبريالية والصهيونية التي تتربص بالمنطقة .. فموقف مجلس الامن من الصراع لمدة سبعة وأربعين سنة خلت ، لا يعني ان المجلس عجز في حل هذا الصراع المفتعل والمخدوم ، لكن انّ استاتيكو الجاثم هو بفضل مناورات مجلس الامن الذي يناور ، حين يتخذ قرارات غير قابلة للتطبيق ، ولا للتنزيل .. وكما شرحت سابقا ، فان أي حل لا يمكن تطبيقه الاّ بتحقيق شرطين واقفين ، هما شرط القبول ، وشرط الموافقة من قبل اطراف الصراع مجتمعة . وبما ان الصراع بالمنطقة هو صراع وجود بين النظامين الجزائري والسلطاني المغربي ، فهل سيوافق ، وهل سيقبل اطراف النزاع بالحل المقترح من احدهما ، وهو يعلم ان هذا القبول والموافقة ، ستكون حتمية نهايته ، أي سقوطه . فهل سيوافق وسيقبل النظام المغربي بحل الاستفتاء ، وهل سيقبل النظام الجزائري وجبهة البوليساريو بحل الحكم الذاتي الذي اقترحه النظام المغربي في ابريل 2007 ؟
وها يعني ان على المؤتمر السادس عشر المقبل للجبهة ، ان يدخل في حسابه هذه المعادلة المستحيلة التطبيق . أي استحالة الانفصال وتكوين الدولة الصحراوية بالجنوب المغربي ، واستحالة تنزيل الحكم الذاتي السلطاني المخزني ، الذي سيتعرض لانقلاب سلطاني بعد مرور بعض السنين ، ليتحول من حكم ذاتي سلطاني ، الى جزء من الدولة المركزية كما هو الحال اليوم .
-- وبما ان انشاء الدولة الصحراوية بالجنوب المغربي تصبح مستحيلة التطبيق ولو استمر النزاع مائة سنة قادمة .
-- وبما ان الضم المباشر للصحراء كما الوضع اليوم ، يصبح من مظاهر الدولة الوطنية الشوفينية ، والنظام المخزني اعترف بهذا ، ولو بشكل احتيالي ومكيافيلي عند طرحه لحل الحكم الذاتي في 2007 .
-- وبما ان الحكم الذاتي كما يفكر فيه السلطان المغربي ، هو نوع من النظام المركزي مغلف بغشاء الحكم الذاتي ، الذي سيتحول الى نظام الدولة المركزية مع مرور بعض السنين .
-- فان المخرج الذي يحفظ للصحراويين ممارسة تقرير المصير كحق ، يبقى الحكم الذاتي من قبل الأمم المتحدة ، وطبقا للقانون الدولي .. فباستثناء وزارتي الخارجية ووزارة الدفاع ، ستكون سلطة الحكم الذاتي بمثابة شبه دولة ، تتصرف في خيرات المنطقة الصحراوية ، وتكون لها قوانينها الخاصة بها .. وطبعا كل هذا يجري تحت اشراف الأمم المتحدة ، وليس استجابة لرغبة الحكم السلطاني ، كما يريد ان يكون الحكم الذاتي غير سلطاني ، لإفراغه حتى من شكليات الحكم الذاتي عندما يصبح الوقت ملائما بمرور بعض سنين ..
فبهذا الحل الذي يجب ان يفكر فيه المؤتمر السادس عشر للجبهة ، ستستفيد شعوب المنطقة ، من جهة بالحفاظ على وحدة الدول والشعوب ، وهنا تصبح دعوات إقامة دولة بالجنوب المغربي عديمة الجدوى ، ومستحيلة التنزيل ، ويكون النظام المغربي قد ضمن وحدة الدولة والشعب ، ومن جهة تكون جبهة البوليساريو قد ظفرت بشيء يشبه الدولة باستثناء الخارجية والدفاع ، وتكون قد جنبت المنطقة مخاطر الحرب التي يجري النفخ فيها ، والتحضير لها من قبل الامبريالية ، والاستعمار ، والصهيونية ..
ان دمقرطة المؤتمر ، هي وحدها ستؤسس لسلام الشجعان . اما الاستمرار في العنتريات الفارغة من قوتها ، ومسؤولو الجبهة لعبوا الدور الاكبر في افراغ القوة هذه ، عندما وقعوا على اتفاق 1991 ، وعندما ناموا في سباتهم لأزيد من اثنتي وثلاثين سنة ، لن يؤدي الى الحل السياسي ، ولا الى الحل العادل ، ما دامت كل قرارات مجلس الامن تنص على ضرورة تحقيق شرطي القبول والموافقة ، عند تنزيل أي حل بالمنطقة . وهذا التحقيق لهذين الشرطين يعتبر من المستحيلات ، أي استمرار النزاع دون افق لحله ..
وحتى أكون واضحا . فلو قرر النظام الجزائري وجبهة البوليساريو ، القبول بحل الحكم الذاتي الاممي ، وليس بالحكم الذاتي المخزني السلطاني ، فان مجلس الامن سيرفض ، بدعوى انتفاء شرطي موافقة وقبول النظام المغربي لهذا الحل الذي يراه فقط حلا مخزنيا سلطانيا ..
لكن لو قرر النظام المغربي القبول بحل الاستفتاء كما يريد النظام الجزائري وتريد جبهة البوليساريو ، فمجلس الامن سيكون كذلك مضطرا للبحث عن سبب يعطل حتى هذا الحل في الأمد القريب . لان حل تنزيل الاستفتاء سيكون كمرحلة ثانية ، اذا فشلت مناورة دول الفيتو وإسرائيل في المرحلة الأولى التي يراهنون عليها ، التي هي اندلاع حرب مدمرة بالمنطقة ..
مؤامرة الصحراء الغربية ، هي مؤامرة دولية ، صهيونية ، امبريالية ، استعمارية ، يصنعها احفاد Saikes – Picot ، وادواتها بيادق محلية تجهل او تتجاهل الخطر الجهنمي المحيط بالجميع ..
فهل سيرقى المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو ، الى مستوى الفعل والحدث ، بتحضير العقل ، والرزانة ، والنظر الثاقب ، والتخلي عن العدمية والتطرف التي لن تغير في الواقع شيئا ، فيسجل عليهم التاريخ انهم بالفعل اسسوا لسلام الشجعان ، بدل الاستمرار في الركوض وراء السراب الذي لن يتحقق ابدا .
نتمنى لمؤتمركم المقبل في 12 و 14 و 15 و 16 في يناير 2023 النجاح ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات