ممنوع الاستفتاء وتقرير المصير في إقليم - دونباس / لوغانسك / دونيتسك - . لكن الاستفتاء جائز في قضية الصحراء الغربية .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7377 - 2022 / 9 / 20 - 20:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ممنوع الاستفتاء وتقرير المصير في إقليم " دونباس / لوغانسك / دونيتسك " .
لكن الاستفتاء جائز في قضية الصحراء الغربية .
الإستفتاء وتقرير المصير ممنوعان في إقليم " دوناسك / لوغانسك / دونيتسيك " ، " Donbas / Lugansk / Donetsk " ، وممنوعان في إقليم كتالونية ، وإقليم الباسك La Catalogne et le Basque ، وممنوعان في منطقة كرسيا La Corse ، وبمنطقة البروتون La Bretagne ، وممنوعان في اسكتلند Scotland ، وممنوعان في تكساس Texas ..... لكن الاستفتاء وتقرير المصير مرحب بهما ، وأمرهم حلال مشروع في تيمور الشرقية La Timor Orientale ، ومرحب بهما وتنزيلهما حلال مشروع في جنوب السودان ، وفي دارفور Darfour ، وفي الصحراء الغربية ، ومرحب بهما في قضية جزر المالوين " الفلوكاند " الأرجنتينية التي تحتلهم بريطانية العظمى . بل ان الاستفتاء وتقرير المصير ممنوعان في قضية التاج البريطاني " الكومنويلث " ، مع العلم ان الاستفتاء وتقرير المصير ممنوعان لتقرير مصير الشعب الفلسطيني ، وممنوعان في الدولة الصهيونية الاستعمارية ...
فباي منطق مثلا يرفض الغرب الرأسمالي عزم شعب Donbas ، و Lugansk ، و Donetsk ، تقرير مصيرهم لتحديد موضعهم القانوني ، إمّا الاستقلال عن اكرانيا L’Ukraine كشعب متميز يريد الاستفتاء في مستقبله ، وتقرير مصيره ، او الانضمام الى روسيا الاتحادية ، او العيش في ظل حكم ذاتي ضمن الدولة الاكرانية ، او الاندماج التام ضمن اكرانيا .. مع العلم ان الشعب في هذه الأقاليم هو من يبدع ، وهو من يطرح نوع الحل الذي يرتضيه في تحديد وتسطير مستقبله ..
فاذا كان من اساس الديمقراطية التي يفتخر بها الغرب ، هو احترام خيارات الشعوب ، واحترام ارادتها المعبر عنها بشكل مستقل ، فكيف في قضية إقليم Donbas / Lugansk / Donetsk ، يعارض اختيار الشعب في قول كلمة الفصل ، لتحديد الوضع القانوني طبقا لقواعد القانون الدولي ، وكما ينص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة الذي يركز من حيث المبدأ العام ، على حق الشعوب في تقرير مصيرها ، بغض النظر عن نوعية وطبيعة العلاقات التي جمعتها ، وكانت تجمعها بالدول التي تريد الانفصال عنها ..
فبأيّ حق يتصرف الغرب الذي تسيطر دوله على مجلس الامن كأعضاء يتمتعون بحق الفيتو ، في اعتراض ورفض حق ومطلب شعوب هذه الأقاليم التي كانت تتبع اكرانية ، من التعبير الحر عن ارادتها باستفتاء كآلية تركز عليها الدول الغربية ، في تصنيف الدول الديمقراطية ، من تلك اللاّديمقراطية ..
ان نفس السؤال نطرحه ، بالنسبة لنتائج استفتاء كتالونية ، الذي صوت فيه الشعب الكتالوني على الاستقلال عن الاتحاد الاسباني ، وتكوين دولته ، دولة كتالونية الديمقراطية ، ضمن دول الاتحاد الأوربي ، وضمن الاستمرار في التحالف ، بل اعتبار الجمهورية الكتالونية جزءا من الغرب اقتصاديا ، وجزئا من الحلف الأطلسي عسكريا .. ..
فإذا كان الغرب ، وعلى رأسه الاتحاد الأوربي ، والولايات المتحدة الامريكية ، يركزون على احترام اختيارات وإرادة الشعوب ، فالشعب الكتالوني عبر عن اختياره ، وعن ارادته الحرة والمستقلة ، عندما صوت بالأغلبية المطلقة لصالح جمهورية كتالونية الديمقراطية . ورغم هذه الإرادة الحرة المعبر عنها ، فقد تم اجهاض نتائج الاستفتاء ، واعتبره الاتحاد الاسباني ، جريمة في حق الاتحاد ، وفي حق شعوب الاتحاد ، وكان الملك الاسباني ، بسبب الدور الدستوري المكلف به في حماية وحدة البلاد ، شخصيا من ابطل نتائج الاستفتاء ، واعتبره غير مشروع ، رغم ان مشروعية نتائج تقرير شعب من الشعوب ، تعترف بها الأمم المتحدة ..
وهنا فان أوجه الغرابة في هذه النازلة ، التي نعتبرها مهزلة ، واساءة للقيم الديمقراطية الغربية ، انّ الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الامريكية ، إلتزموا الصمت ، وكأن لا شيء حصل ، رغم انّ ما حصل ، وبالمفهوم الديمقراطي الغربي الذي يدعي التشبث بالأمم المتحدة ، وبقيمها من حقوق ينص عليها الميثاق ، كان ضربة لحق شعب كتالونية عندما قرر مصيره ، واختار الاستقلال عن الاتحاد الاسباني وبناء دولته ، جمهورية كتالونية الديمقراطية .. بل ان حربائية ونفاق الغرب اللاّأخلاقي ، هو حين تمسك بالصمت ، ولم يدن اعتقال بوليس مدريد Madrid قادة الشعب الكتالوني ، ورميهم في السجون ، بناء على اتهامات واهية يبطلها القانون الدولي ، ويبطلها ميثاق الأمم المتحدة الذي يركز على خيارات الشعوب في تقرير مصيرها ، لتحديد مستقبلها .. فالصمت الغربي ، من الاتحاد الأوربي ، الى الولايات المتحدة الامريكية ، ضد ذبح الديمقراطية الشعبية ، التي عبر عنها شعب كتالونية في استفتاءه المشهور الذي أسال مداد صحف العالم ، كان اعتداء سافرا من قبل هذا المُجمّع الذي يتاجر بالشعارات الديمقراطية ، وينتقي مجالات استعمالها كسلاح يحمي الشعوب من جهة ، وتهديد أنظمة من جهة أخرى ، في حين انه هو اول من خرقها ، لتفضيل تعاضده وتضامنه الغربي الانتهازي ، ولو كان على حساب حقوق الشعوب التي عبرت عنها في استفتاءات كانت ديمقراطية ..
واذا كان التجاهل الغربي لنتائج استفتاء شعب كتالونية ، وإغماض العين عن القمع الذي تعرض له الكتالونيون ، وإغماض العين عند رمي مندوبي شعب كتالونية وقادته ، في سجون الملك الاسباني ، الذي قرر التصرف ضد خيار الكتالونيين ، وأجبرهم على الركوع والخضوع للاتحاد الاسباني رغما عنهم .. ، مفهوما ومنتظرا في الحالة الكتالونية ، وفي اية حالة أخرى مشابهة قد تحصل في احد دول الاتحاد الأوربي ، فان الانتهازية هي تلك التي عكسها موقف روسيا الاتحادية ، عندما لزمت الصمت عن نتائج الاستفتاء ، وعندما اغمضت العين عن القمع الذي تعرض له الشعب الكتالوني ، وتعرض له قادته الذين أوكل لهم الانابة عنه في الإسراع بالاستقلال عن الاتحاد الاسباني .. فعندما يكون الموقف الروسي بمن يرفض الاستفتاء وتقرير المصير لشعب كتالونية ، لكنه ومن دون وخزة ضمير يركز على الاستفتاء وتقرير المصير بالنسبة لإقليم Donbas ، و Lugansk ، و Donetsk ، كوسيلة لضم هذه الأقاليم الى روسيا الاتحادية ، فهنا تكون القيادة الروسية مثل الاتحاد الأوربي ، والولايات المتحدة الامريكية ، يركزون ويشجعون الضم المباشر رغم إرادة الشعوب التي عبرت عنها في استفتاء شعبي ، كانت نتيجته مع الاستقلال ..
لكن اذا كان الغرب قد رفض الاستفتاء ليس فقط في المسألة الكتالونية التي تعرضت لمؤامرة الغرب ، فان غير المفهوم ، هو انْ تؤيده روسيا الاتحادية في أقاليم Donbas ، و Lugansk ، و Donetsk ، وترفضه من خلال موقفها الميكيافلي في قضية كتالونية ، ولزمت نفس الصمت الذي هو تأييد ، عند استقلال جنوب السودان عن دولة السودان ..
فكيف تقبل روسيا الاتحادية بالاستفتاء و تقرير مصير الأقاليم المنتمية الى أكرانية ، وترفضه في المسألة الكتالونية التي هي أوضح بكثير من قضية الأقاليم الأكرانية ..
ومثل قضية كتالونية ، فالجميع لا زال يتذكر مقاومة شعب الباسك Le peuple Basque ، الذي ناضل على واجهتين . واجهة سياسية كان يمثلها القائد Herri Batasuna ، وواجهة مثّلها الجناح المسلح الذي كانت تمثله حركة تحرير شعب الباسك Le peuple Basque . فرغم مشروعية المطالب الباسكية ، ومن اساسها تمكين شعب الباسك من تقرير مصيره ، فان هذا الحق تعرض للتجاهل والانكار من قبل الغرب ، ومن قبل الولايات المتحدة الامريكية ، ووصل الامر بالأجهزة المخابراتية الاسبانية ، ان تنسق مع الأجهزة المخابراتية الفرنسية ، لوأد ثورة شعب الباسك الاسباني التي كانت تهدد إقليم الباسك الفرنسي نفسه ..
ان نفس المؤامرة الغربية من الاتحاد الأوربي ، الى الولايات المتحدة الامريكية ، كانت ضحيتها القضية الكورسيكية La cause Corse التي ناضلت على واجهتين . سياسية تمثلها أحزاب الكورس ، ومسلحة تمثلها حركة تحرير شعب كورسيكا ..
ومن دون ان نعرج على شعب إسكتلندا ، وشعب Texas ، وغيرها من شعوب الدول التي تعرف ، او قد تعرف حركة استقلال ، فالواضح ان تعامل الدول الغربية ، وتعامل الأمم المتحدة ، من مجلس الامن الذي توجد به دول غربية تتمتع بحق الفيتو ، الى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي بها كل دول الغرب ، وروسيا ، والصين الشعبية ... لخ ، تكيل الكيل بمكيالين حين تعالج قضية الاستفتاء وتقرير المصير ، كحق للشعوب ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة ويركز عليه .. فتمارس الانتقائية في استعمال هذا الحق ، فتقف ضده ، وترفضه . أي يصبح ممنوعا اذا كان المعني بهذا الحق ، هو وحدة احدى الدول الغربية ، او كان المعني به إسرائيل التي ترفض تمكين الشعب الفلسطيني من هذا الحق الذي دعت اليه الأمم المتحدة شخصيا في القضية الفلسطينية .
لكن استعمال هذا الحق ، حق تقرير المصير يصبح جائزا وملزما ، ويصبح من الحقوق الأساسية التي ينص عليها القانون الدولي ، وينص عليها ميثاق الأمم المتحدة ، عندما يكون ( الشعب ) والدولة المعنية بهذا الآفة التي تستعمل كحق يراد به باطل كما في حالة الصحراء الغربية .. ويصبح استعمال هذا الحق بدعوى احترام إرادة الشعوب ، والاذعان لقراراتها ولاختياراتها ، هو المدخل الأساسي للفصل والتمييز بين الدول ( الديمقراطية ) التي تحترم إرادة واختيار شعبوها ، وتلك الدول الأخرى حين ترفض استعمال هذا السلاح الفتاك بوحدة الشعوب وبوحدة الدول ، وتصر على حقوقها التي يعترف بها التاريخ ، وتشهد عليها جغرافيتها ويشهد عليه التكوين البشري لشعوبها ..
وان اكبر تناقض في هذا المضمار .. ان الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها ، والاذعان لرغباتها ولاختياراتها ، هو القرينة الرئيسية لوصف نظام سياسي من الأنظمة بالديمقراطي .. فعن اية ديمقراطية يتغنى الغرب نفاقا ، وهو يجهض جماعةً نتائج استفتاء كاتالونية ، ويغمض العين عن القمع الذي تعرض له الشعب الكتالوني الذي عبر عن ارادته حين قرر الاستقلال عن الاتحاد الاسباني ، وقرر انشاء دولته المستقلة ، جمهورية كتالونية الديمقراطية .. وهو نفس السؤال نطرحه عندما تمنع مدريد Madrid استفتاء إقليم الباسك Le Basque ، وتماس قمع قل نظيره منذ الفاشي Francisco Franco ، والى الملك الحالي Filip Vl ، و رئيس الحكومة Pedro Sanchez ..
ثم ماذا حين تحُول باريس ضد الاستفتاء في La Corse ، وفي Le Basque français ، وفي أراضي ما وراء البحار ... الخ ..
فهل الديمقراطي والدولة الديمقراطية ، هي من تحُول دون تمكين جزء من الشعب الذي له هوية خاصة ومخالفة ، من التعبير عن ارادته ، واختيار مستقبله ، فتحرمه من الاستفتاء وتقرير المصير ، كما تطالب بهذا الحق وتؤكد عليه حين يكون البلد المعني بآفة الاستفتاء وتقرير المصير عربيا ، او مغاربيا ، او افريقيا .. خاصة عند تركيز الدول الغربية كفرنسا وسويسرة ، على الانتصار للمسيحية بدعوى الاضطهاد الاسلاموي كالسودان مثلا ..
ان هذا التكالب الغربي في قضية الصحراء الغربية ، عند تبني الاستفتاء وتقرير المصير ، ومنعه بالتمام في الدول الغربية ، هو موقف سياسي بغيض وخبيث لا علاقة له بحق الشعوب في تقرير مصيرها ، والاّ كان يجب ان يطبق هذا الحق ويحترم ، في الحالات الاوربية المختلفة التي ذكرنا بعضها ، وسِجلُ التاريخ في هذه المؤامرات التي وجدت لها تربة خصبة سمادها خونة الداخل الذين يصبحون آلة في تفتيت الدول وتمزيق وحدة الشعوب ..
وإجمالا . نحن مع وحدة أراضي كل الدول الاوربية ، من الأراضي الاكرانية Donbas ، و Lugansk ، و Donetsk ، ومع وحدة La Catalogne مع الاتحاد الاسباني ، ووحدة La Corse ... ووحدة كل الدول .. كما أننا كوحديين مع وحدة المغرب الترابية والبشرية ..
ومن يشجع الانفصال في المغرب ، بدعوى حق الشعوب في تقرير مصيرها ، يجب ان يبدأ به في بلده ، ويمَكّن الشعوب التي تطالب به من حقها في تقرير مصيرها ..
ان أخبث آفة للقضاء على وحدة الشعوب ووحدة الدول ، هي آفة الاستفتاء وتقرير المصير ، باسم التحريف في تنزيل ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الاستفتاء وتقرير المصير ..
فعندما تكون الانتقائية في التعامل ، وفي محاولة فرض الامر الواقع لفرض التقسيم على الشعب ، تصبح المقاومة فرض عين ، وواجب وطني وشرعي ، للدفاع عن وحدة الأرض ووحدة البشر ...
الاستعمار خلق دولا .. لكنه عجز في خلق شعوب ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل