تحليل قرار مجلس الأمن رقم 2654 الصادر يوم الخميس 2022/10/27 حول نزاع الصحراء الغربية .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7415 - 2022 / 10 / 28 - 16:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تمخض الجبل ( مجاس الامن ) ، فولد فأرا ( قرارا ) هذه المرة ليس كالفئران ( القرارات ) السابقة .
كم هي مضنية الإنتظارات ، اذا كان موضوع الانتظار استثناء فريدا ، أبطل معرفة نوع وشكل الفأر ( القرار ) الذي كان منتظرا ، عندما كان الجبل ( مجلس الامن ) يتمخض . فالجبل هو مجلس الامن ، والفأر الاستثناء هو قرار مجلس الامن الذي كان منتظرا . وبتكشف حقيقة الجبل الذي تمخض ، يظهر انّ هذا الجبل لم يتمخض ، فكان الفأر الوليد ( القرار ) نفسه الفئران السابقة ( القرارات ) ، لان الجبل أعياه فقط المخاض الأول ، وحيث انه اصبح عاقرا عن الولادة ، اكتفى بالتبني ( نفس القرارات منذ سنة 1975 ) .
لقد كُنّا كما كان المشتغلون بملف النزاع ، ونتيجة المعطيات التي تتبدل في الساحة ، بفعل تداخل السياسة الدولية بالمصالح الدولية ، نعتقد وننتظر انْ يكون الفأر ( القرار ) الذي سيتبناه الجبل ( مجلس الامن ) حقا فأرا مختلفا عن فئران ( قرارات ) المخاض ، لأنه جاء نتيجة تبني ، وليس نتيجة ولادة عن مخاض .. فكانت الدهشة حين كان فأر ( قرار ) التبني ، هو نفسه قرار المخاض . مع العلم ان الجبل ( مجلس الامن ) ولد بالمخاض مرة واحدة ، كان الفأر اول ( قرار ) أصدره الجبل ( مجلس الامن ) في سنة 1975 ، وليستعيض بعده عن المخاض بالتبني الى الوصول للفأر ( القرار 2654 ) الأخير . استنساخ القرارات . قرار عن قرار دون اجتهاد لتغيير شكل ومحتوى القرار .
قبل ان يصدر مجلس الامن قراراه هذا ، كنا كما كان المهتمون والمشتغلون بملف نزاع الصحراء الغربية ، ينتظرون قرارا من نوع اخر ، ومن طينة أخرى ، خاصة في مادة حقوق الانسان . فكان الجميع ينتظر ان يشمل القرار ، نصا لتوسيع صلاحيات La Minurso التي انشأها القرار 690 الصادر في 29 ابريل 1991 ، وشهر أبريل 2007 هو الشهر الذي طرح فيه النظام المغربي حل الحكم الذاتي الذي لا يزال ينتظر التطبيق ، اذا ارتضاه الصحراويون وقبلوا به ، ولتتكفل بموضوع حقوق الانسان في المناطق المتنازع عليها من قبل اطراف النزاع ..
لكن المفاجأة انّ مجلس الامن لم يشر لا من قريب ولا من بعيد ، لهذا التوسيع في صلاحيات " المينورسو " La Minurso الذي خيب انتظار جبهة البوليساريو ، ومعها خيب انتظار النظام الجزائري اللذان وجدا نفسيهما لم يبرحان نفس المكان الذي حُشروا فيه منذ سنة 1975 .. فبعد سبعة وأربعين سنة من الصراع ومن العنف ، ورغم تغيير سياسات الدول من حيث المظهر لا من حيث الجوهر ( فرنسا ) ، ظلت نفس القرارات تصدر ، وظل الوضع القانوني لأطراف النزاع نفسه ، ولم يتبدل ، وهو ما دفع بالجبهة الى اصدار بيانها ( الناري ) ضد القرار 2654 ، بيان ناره لا تحرق ولا تكوي ، كغيره من البيانات التي دأبت الجبهة تصدرها كلما شح مجلس الامن في الاهتمام ، ولا نقول التعاطي مع اطروحتها المتداولة منذ سنة 1975 بدء النزاع المسلح بالمنطقة .
فبالرجوع الى القرار 2654 ، من حيث الشكل ، ومن حيث الجوهر ، نجد انه يقبل بتفسيرات مختلفة ، قد يعتقد كل اطراف النزاع انه في صالحهم ، وانه ضد أطروحة الطرف الاخر .
لكن من خلال تحليل وتفحص صلب القرار ، نجد انه صيغ بطريقة مكيافيلية ، تجعل منه قرارا ضد مصالح كل الأطراف المتصارعة والمتنازعة . فلا هو مع مغربية الصحراء ، ولا هو مع الجمهورية الصحراوية ومع مطالب النظام الجزائري .
فالقرار في تركيبته ، وفي شكل صيغته ، من جهة يخدم مصالح دول الفيتو بمجلس الامن ، الذين يتولون الملف بطريقة تخدم مصالحهم الاستعمارية ، ومن جهة نجد ان القرار يحمل في طياته تناقضات تجعل من المستحيل تطبيقه ، لان القرار في حد ذاته غير قابل للتطبيق . وهذا ليس له من شرح وتفسير ، غير ان الكبار بمجلس الامن ، يضحكون ويتهكمون على الصغار الذين لا يزالون في غيهم يعمهون ، ولا يزالون يعولون على حل عادل من قبل من ينتظر ساعة اسقاط الجميع في الجحيم ..
فالقرار الممتنع عن التطبيق بسبب التناقض الذي يعتريه ، هو إشارة الى تشجيع ما يجري اليوم في الصحراء بمسميات شتى منذ 13 نونبر 2020 ، كالحرب ، او المناوشات ، أو الاعمال العدائية بتعبير Guêtres .
-- وتهديد جبهة البوليساريو بضمانات وتشجيع النظام الجزائري ، باستعمال طائرات Drone في المعركة ، والاشادة بهذا النوع النوعي في المعركة ، ومن قلب العاصمة الموريتانية التي باركت التهديد الموجه من عاصمتها بسكوتها عنه .
-- وتهديد النظام المغربي باجتياح ثلث الأراضي الخارجة عن الحائط الرملي والحجري ، الذي تمرح فيه الجبهة ، اذا استعملت هذه ولو مرة واحدة طائرات Drone الانتحارية ، يعني ان جيش السلطان المغربي ، وجيش النظام الجزائري سيصبحان يقفان وجها لوجه .. ووضع كهذا ، وضع اكيد سيسبب في حرب مفتوحة بين الجيشين ، وبين النظامين . وانْ حصلت الحرب وهي حاصلة في هذا السيناريو ، ستكون نسخة لحرب العراق وايران التي استمرت ثمانية سنوات ، كانت تدميرا من اجل التدمير ، وخسرها الطرفان المتحاربان العرق وايران ، وربحتها الامبريالية والصهيونية كما هو مشاهد اليوم .
وحتى نفضح هذا الفخ المنصوب والذي ينتظره الجميع ، الحرب بين النظامين المغربي والجزائري لتدمير المنطقة ، ولن تنفع فيها لا روسيا بالنسبة للنظام الجزائري ، ولا إسرائيل بالنسبة للنظام المغربي ، تحريف تعريف Antonio Guêtres ما يجري منذ 13 نونبر 2020 ب " الاعمال العدائية " ، وليس ب " الحرب " التي عجزت ، او تملصت La Minurso من معالجتها طبق الاختصاص المخول لها بمقتضى القرار 690 الصادر في 29 ابريل 1991 ، تاريخ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار بين النظام المغربي وجبهة البوليساريو تحت اشراف الأمم المتحدة .. فهل ما يجري اليوم بالصحراء منذ واقعة الگرگرات ، هي مجرد " أعمال عدائية " ، ام هي حرب ستعرف توسعا نوعيا في الوسائل المستعملة في الحرب مستقبلا ..
ان أي تحليل علمي للقرار الصادر عن مجلس الامن ( القرار 2654 ) ، سينتهي بحقيقة نتيجته ، هي ديمومة واستمرار الوضع على ما هو عليه ، ودون تغييره ، طالما ان المنتظر ، وهو انتظار استراتيجي في السياسة الامبريالية والصهيونية ، موضوعه نشوب حرب تدميرية بين النظامين المغربي والنظام الجزائري .. أي تدمير المنطقة والحاقها بنفس الوضع الذي أصبحت عليه العديد من دول الشرق الأوسط ، كالعراق ، وسورية ، وليبيا ، واليمن .. والحبل على الجرار بالنسبة لدول شمال افريقيا ..
القرار 2654 ومن حيث شكله ومضمونه ، استصغار لعقول الحكام اطراف النزاع في هذا الصراع الذي دام سبعة وأربعين سنة خلت ، و ( عجزت ) الأمم المتحدة عن حله رغم ما يملكه مجلس الامن من سلطات ، ومن صلاحيات منصوص عليها بمقتضى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة . فهل هو تقاعس وتلاعب مقصود حتى الوصول الى اشعال الحرب بين النظامين المغربي والجزائري بالمنطقة ، ام انه عجز للأمم المتحدة لصعوبة الاقتناع بحجة اطراف النزاع المعروضة اثناء مفاوضات الجانبين ، رغم ان المفاوضات تجري تحت الرعاية السامية لمجلس الامن ..
ان استصغار عقول الحكام ، والاستهزاء بهم ، والتهكم عليهم ، يعكسها القرار الصادر في شكله ومضمونه . فمن حيث الشكل ظل نفسه منذ سنة 1975 . ومن حيث المضمون يقول القرار " .. يدعو لاستئناف المفاوضات برعاية الأمين العام ، بدون شروط مسبقة / والمهزلة يقول القرار / بحسن نية / سطروا على حسن النية / للوصول الى حل سياسي عادل ، ودائم ، ومقبول للطرفين في اطار تقرير المصير .. " .
السؤال هنا . ان مجرد قول القرار ب " حسن النية " ، يعني ان مفاوضات الأطراف منذ سنة 1975 ، لم تكن بحسن نية ، وكانت بسوء نية . اذن ماذا يقصد القرار بعبارة " حسن نية " ؟ اليس القصد هو تجاهل كل المفاوضات التي جرت منذ سنة 1975 ، بسبب " سوء النية " ، وحان اليوم الوقت للبدئ من جديد بمفاوضات مبنية واساسها " حسن النية " التي كانت مفقودة في المفاوضات السابقة رغم انها كانت تجري تحت سقف الأمم المتحدة ..
ثم ماذا يعني القرار الصادر عن مجلس الامن 2654 " .. للوصول الى حل سياسي ، عادل ، دائم ، مقبول للطرفين / سطروا على حل سياسي ، عادل ، ودائم ، ومقبول للطرفين ، في اطار تقرير المصير / " .
-- لماذا لم يستعمل مجلس الامن عوض الحل السياسي ، الحل القانوني ؟
-- لماذا نص القرار على الحل العادل ؟
-- لماذا نص القرار على ديمومة الحل المفترض ؟
-- لماذا نص القرار ، وهنا صعوبة تنزيل القرار ، على الحل المقبول والموافق عليه بين اطراف النزاع ؟
ا – الحل السياسي : ان المقصود بالحل السياسي في قرار مجلس الامن ، وعوض الحل القانوني ، دعوة الى مفاوضات براغماتية ، ترضي كل اطراف الصراع ، ولا ترضي فقط طرف دون طرف اخر .. وللوصول الى الحل السياسي ، يعني ان من واجب اطراف الصراع تقديم تنازلات سياسية ، للوصول الى الحل السياسي الذي سيرسم بحق سلام الشجعان ، لا سلام الانذال المتآمرين على شعوب المنطقة .. فجبهة البوليساريو والنظام الجزائري ، ملزمان بتقديم تنازلات للوصول الى الحل السياسي بتعبير قرار مجلس الامن ، والنظام المغربي بدوره ، ملزم بتقديم تنازلات للوصول الى الحل السياسي كما يوصي القرار 2654 .
فالمطلوب إذن من النظام الجزائري ومن جبهة البوليساريو ، التخلي عن مطلب الاستقلال ، وتكوين الدولة الصحراوية ، والمطلوب من النظام المغربي ، التخلي عن الفهم والتفسير السلطاني المخزني لخيار الحكم الذاتي الذي طرحه في ابريل 2007 ، ويكون نمط الحكم الذاتي المنتظر ، من صنع المجتمع الدولي الذي وحده يضمن نجاحه ، ويضمن ديمومته واستمراره . أي ستكون شِبه دولة بالجنوب المغربي ، لا ينقصها غير الجيش ووزارة الخارجية .. فحتى علاقة البيعة للسلطان التي يفرضها الضم المباشر، سيصبحون متحللين منها ، عندما سيركزون على حق المواطنية الذي يختلف عن واجبات الرعايا بدون حقوق ، في الدولة السلطانية ، المخزنية ، البطريركية ، الرعوية ، الكمبرادورية ، الثيوقراطية ، الطقوسية القروسطوية ، السلطوية ... لخ ..
وهنا يكون النظام المغربي قد جنب المنطقة الانفصال الذي سيصبح استقلالا ، ويكون النظام الجزائري وجبهة البوليساريو قد ظفرا بشيء لن يظفرا به ابدا ، اذا ظلا متمسكين بخيار الدولة الصحراوية الصعبة التطبيق ، ولو بقي الصراع مفتوحا لمائة سنة قادمة ..
ب – الحل العادل : يعني الحل العادل في عمق القرار 2654 ، اعتماد القاعدة الشرعية " أخف الضررين " ، " لا ضرر ولا ضرار " ، " الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأصغر " ، ومن ثم لا يعني الحل العادل الضم المباشر من قبل النظام المغربي ، كما لا يعني تنزيل الحكم الذاتي السلطاني ، من دون رعاية مجلس الامن ، والجمعية العامة لحل الحكم الذاتي طبقا للقانون الدولي ، كما لا يعني استقلال الصحراء وانفصالها عن المغرب ، وانشاء جمهورية صحراوية بالجنوب المغربي .. فالحل العادل هو حل الوسطية والمعقولية والنظر الثاقب ، لا حلول التطرف والعدمية التي لا ولن تفضي الى نتيجة إيجابية ..
ج – الحل الدائم : يعني مفهوم الحل الدائم في قرار مجلس الامن 2654 ، الحل المقبول من قبل اطراف النزاع ، النظام المغربي من جهة ، والنظام الجزائري وجبهة البوليساريو من جهة أخرى .. وهنا . هل يمكن الوصول الى الحل الدائم ، دون قبول هذا الحل من طرفي النزاع ، وهو ما يكون محل الفقر " د " أدناه .
د – الحل المقبول والموافق عليه : هنا بيت القصيد في كل قرارا مجلس الامن 2654 ، وفي جميع القرارات السابقة منذ سنة 1975 .
ان أي حل وحسب قرار المجلس الذي اضحى قانونا ، ما دام لم يكن هناك اعتراض او طعن ، من قبل احد اطراف النزاع ضد القرار شكلا ومضمونا ، ورغم انه صدر طبقا للمادة السادسة من الميثاق وليس طبقا للمادة السابعة منه ، يجب ان يحظى ويوافق عليه من قبل اطراف النزاع ، واذا اعترض احدهم ولم يوافق على الحل المقترح صيغة ، او من حيث المحتوى ، فان أي حل يتم طرحه ، يبقى مستحيل التطبيق لرفضه من طرف آخر، لان شرط القبول وشرط الموافقة ، منعدمان بنص قرار مجلس الامن نفسه .
السؤال هنا . بما ان قرار المجلس 2654 ، ينص على توافر وتوفر شرطيْ الموافقة والقبول العالقين لأيّ حل يطرح .
-- هل سيوافق ، وهل سيقبل النظام المغربي بأطروحة النظام الجزائري ، ومعه جبهة البوليساريو القائلة فقط بحل الاستفتاء وتقرير المصير ؟
-- وهل سيوافق النظام الجزائري وجبهة البوليساريو بحل النظام المغربي ، القاضي فقط بحل الحكم الذاتي سواء في صيغته وتركيبته المخزنية الانقلابية ، او ان يكون حل الحكم الذاتي من انتاج الأمم المتحدة والقانون الدولي ، حيث ان حل الحكم الذاتي الاممي يختلف شكلا ومضمونا مع حل الحكم الذاتي السلطاني المخزني ، ايْ حكم ذاتي " فِخْفَ " .. سيتحلل مع مرور بضعة سنين من حكم ذاتي سلطاني ، وليتحول الى حكم مركزي كغيره من المناطق المكونة للدولة السلطانية ..
اذن انّ استحالة وصعوبة تطبيق قرار مجلس الامن 2654 ، يرجع في اصله وفي جزئه الكبير ، الى استحالة تحقق هذين الشرطين الواقفين ، هما شرط القبول وشرط الموافقة .. ويصبح هذان الشرطين المتضمنين في القرار ، أعمدته الأساسية التي لن تتحقق ابدا ، ومعها لن يتحقق هناك أي حل للازمة التي ستتواصل بوثيرة اشد ، في انتظار تخطي ما سماها تقرير Antonio Guêtres الأمين العام للأمم المتحدة ب " الاعمال العدائية " ، ولم يصفها بوصف الحرب الدائرة منذ 13 نونبر 2020 ، ريثما تتوصل جبهة البوليساريو الى المرحلة الثانية في حربها عند استعمالها طائرات Les drones الانتحارية ، وعندما يكتسح جيش النظام السلطاني العلوي المنطقة المسماة عازلة وما هي بعازلة ، المكونة من ثلث الأراضي الخارجة عن السياج الرملي والصخري ، الذي حد من تحركات البوليساريو كما كان الحال قبل سنة 1991 .. فعند الوصول الى هذه الدرجة من التصعيد ، تصبح حرب التدمير بين النظامين المغربي والنظام الجزائري حتمية الوقوع ، وهي منتظرة في وضع يشحن فيه إمبريالياً وصهيونياً .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل