14 نونبر 1975 -- 14 نونبر 2022 .. ذكرى إتفاقية مدريد المشؤومة

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7435 - 2022 / 11 / 17 - 14:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بحلول 14 نونبر 2022 ، يكون قد مر سبعة وأربعين سنة عن اتفاقية مدريد الغريبة الاطوار ، و الفريدة من نوعها في تاريخ الاتفاقيات الدولية . فاتفاقية مدريد ليس أنها تعتبر اتفاقية تقاسم الصحراء كغنيمة بين النظام المغربي الذي آل اليه منطقة الساقية الحمراء ، والنظام الموريتاني الذي آل اليه وادي الذهب " تيريس الغربية " ، واسبانية التي كان نصيبها جزءا من ثروة المنطقة ، بل انّ أوجه الغرابة ، انّ الاتفاقية رغم توقيعها من قبل ثلاثة دول ، فانّ هذه الدول ، وبعد فرض الامر الواقع ، لم تصادق على الاتفاقية من قبل البرلمان المغربي ، والبرلمان الموريتاني ، ولم تنشرها الدولة الاسبانية في جريدتها الرسمية ..
والسؤال . كيف لاتفاقية غير معترف بها ، انْ تكون سند تقسيم الصحراء ، مع ما خلفته تلك الاتفاقية الميتة في حينها ، من خلط في الأوضاع ، سواء بعد سنة 1975 ، او بعد سنة 1979 السنة التي خرج فيها النظام الموريتاني من وادي الذهب ، واسترجاعه من جديد من قبل النظام المغربي ، مع بقاء " لگويرة " تحت سلطة الجيش الموريتاني ، لان من المفروض انّ انسحاب الموريتان من وادي الذهب ، كان يجب ان يعقبه انسحاب سريع من " لگويرة " ، كما انّ ثلث الأراضي الخارجة عن السيادة المغربية ، يطرح مشكلة قانونية في غياب مجلس الامن ، وشلل " المينورسو " في القيام بالمهام التي أوكلها القرار 690 الذي صداق عليه مجلس الامن في سنة 1991 ..
فهل كان توقيع اتفاقية لم يعترف بها احد من الموقعين عليها ، جرياً وسباقاً ضد الوقت ، من جهة للحصول على جزء من الغنيمة بين الموقعين عليها ، ومن جهة فرض الامر الواقع لشرعنه التقسيم ، والظفر بالنصيب ، وجعل المنتظم الدولي أمام الامر الواقع الذي خلق حالة من لا شيء ، واللاّشيء هذا هو الاتفاقية التي بقيت حبرا على ورق ..
ما سيترتب من نتائج عن الاتفاقية الحرامية ، هو عندما انسحب النظام الموريتاني من إقليم وادي الذهب " تيريس الغربية " ، ودخول النظام المغربي اليه ، مع احتفاظ النظام الموريتاني ب " لگويرة " أمام سكوت النظام المغربي الذي لا يزال صامتا الى اليوم . فخروج النظام الموريتاني ومن دون اخبار النظام المغربي ، كان من الخطورة بمكان ، لأنه وهو يحتفظ ب " لگويرة من دون إقليم وادي الذهب ، أثبت للعالم ان قضية الصحراء الغربية ، التي تم اقتسامها بالقوة ، امراً مشكوك فيه ، وهذا مكّن العالم وأخص بالإشارة الى مجلس الامن ، والى توصيات اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة ، من شرعنة موقفهم من النزاع ، الذي يركزون انّ حله هو الحل الاممي تحت اشراف مجلس الامن ، وهذا الوضع اللاّقانوني المشوه الذي زادت من تشويهه مناطق الثلث من الأراضي الخارجة عن سيطرة النظام المغربي ، الى جانب قضية " لگويرة " ، زاد في تعقيد النزاع في افق امامي ، من جهة إنتهى بعدم اعتراف المنتظم الدولي بمغربية الصحراء ، ومن جهة تأكيد الجميع على الحل الذي يعتبرونه ديمقراطيا ، هو الاستفتاء وتقرير المصير .
ان حجج خصوم مغربية الصحراء ، ليس فقط تقسيم الأراضي بناء على اتفاقية ولدت ميتة ، حين حل استعمال القوة في فرض الامر الواقع ، فالسؤال الذي يطرحون . اذا كانت الصحراء مغربية كما يدعي النظام المغربي ، إذن لماذا تم اقتسامها مع النظام الموريتاني ، ولماذا ظل ثلث الأراضي لا هو خاضع للنظام المغربي ، ولا هو خاضع للنظام الموريتاني ، ولا هو حضي بتطبيق القرار 690 التي صوت عليه مجلس الامن بعد ابرام اتفاق 1991 . فهل ذاك الثلث الخارج عن السيطرة خاضع لسلطة النظام المغربي ، وهذا غير مشاهد ، او هو خاضع للقرار 690 ، مع العلم ان أصل القرار الذي هو اتفاق 1991 ، فشل في تنزيل مضمونه ، خاصة عندما انتظرت جبهة البوليساريو احدى وثلاثين سنة ، لتعود وبعد انْ تيقنت من فداحة الفخ التي سقطت فيه ، الى حرب استنزاف في 13 نونبر 2020 ، ولم تعد الى الحرب الضروس التي عرفتها المنطقة من سنة 1975 ، الى سنة 1991 تاريخ توقيع اتفاق ( السلام ) المذكور ..
وعندما اقتسم النظامان المغربي الصحراء كغنيمة ، وآل إقليم وادي الذهب الى النظام الموريتاني ، فاصبح بحكم اتفاقية مدريد الميتة موريتانيا ، واصبح سكانه موريتانيين ، فكيف بين عشية وضحاها عندما تخل النظام الموريتاني عن الإقليم ، وانسحب الى الحدود الدولية ، مع احتفاظه ب " لگويرة " ، وهو وضع وفي ظل الانسحاب ، يعتبر وضعا شاداً عن المألوف ، ويؤكد حجية احتلال النظام الموريتاني ل " لگويرة " ، مثل احتلاله لإقليم وادي الذهب ، وحل مكانه النظام المغربي عندما دخل وادي الذهب ، ليصبح بقدرة قادر مغربيا بعد ان كان موريتانيا ، ويصبح سكانه مغاربة بعد ان كانوا موريتانيين .. بل كيف ان تبقى " لگويرة " وحدها موريتانية ، بعد ان اصبح كل إقليم وادي الذهب مغربيا ..
ان سكوت النظام المغربي عن قضية " لگويرة " ، وبقاء ثلث الأراضي المتنازع عليها خارج سيطرة النظام السلطاني العلوي المخزني ، رغم القرار 690 المُجمد ، خلق مصاعب قانونية للنظام المغربي ، إضافة الى مصاعب تقسيمه الصحراء كغنيمة في سنة 1975 .. فخروج النظام الموريتاني من إقليم وادي الذهب ، يعني ان النظام الموريتاني لا يعترف بموريتانية الجزء الذي آل اليه ، ويعتبر سيطرته عليه بمقتضى اتفاقية Madrid بمثابة احتلال ..
-- فعندما يركز المجتمع الدولي ، مجلس الامن ، الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الاتحاد الافريقي ، محكمة العدل الاوربية ، الاتحاد الأوربي ... على الحل الاممي ، ولا يعترفون بمغربية الصحراء ..
-- وعندما يعقد مجلس الامن دورة سنوية لبحث نزاع الصحراء ، وقد يعقد اكثر من دورتين اذا اقتضت الظروف والضرورة ذلك ، ويختم اجتماعه بقرار من القضية ..
-- وعندما تبحث اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة ، قضية الصحراء الغربية في دورة مرة في السنة ، وقد تعقد اكثر من دورة اذا تطلب الامر ذلك ..
فان المعنى الخطير المستفاد من هذه المواقف ، هو اعتبارهم قضية الصحراء هي قضية تصفية استعمار ... والخطورة انّ المعني بالأمر ، هو النظام المغربي الذي يضعونه في مرتبة مستعمر ومحتل ، ويشهرون في وجهه دائما سلاح الاستفتاء وتقرير المصير ، وهم يعرفون جيداً انّ تنظيم الاستفتاء وتقرير المصير تحت اشراف الأمم المتحدة ، ستكون نتائجه 99 في المائة لصالح الاستقلال ، رغم انهم يعرفون ومتأكدون ، من انّ ذهاب الصحراء ، يعني بداية شرعنة تقسيم المغرب ، ويعني حتمية سقوط النظام في المغرب .. وهذا تفسيره انّ المجتمع الدولي الذي يربط وجود وبقاء النظام بقضية الصحراء ، لم يعد مهتما ولا يهمه النظام المغربي المعزول ، لأنه استنفد أدواره الخبيثة ابان الحرب الباردة ( مؤتمر القمة العربي في سنة 1965 بالدارالبيضاء ، الذي كان سببا في نكسة 6 ونيو 1967 ) ، ورغم التطبيع العلني مع دولة إسرائيل التي كان مطبعا معها مقبل استقلال Aix-les Bains ، فالتركيز على الحل الاممي يبقى غاية مجلس الامن والأمم المتحدة ..
ان مواقف المجتمع الدولي إزاء نزاع الصحراء الغربية ، لم تقف عند هذا الحد الذي سينتهي بالانفصال وبتأسيس دولة بالجنوب المغربي ، بل ان المجتمع الدولي العارف بمكامن ضعف النظام المغربي ، سيؤسس لكل هذه المواقف ، عندما اعتبر القرار 34/37 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بان جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي ، والقرار لم يشر لا من قريب ولا من بعيد لدور النظام المغربي في الصحراء ، التي تناقشها وضعها القانوني لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة .
ان هذه الترسانة القانونية ، وبسبب الأخطاء الخطيرة التي سقط فيها النظام المخزني السلطاني العلوي ، عندما قسم الصحراء ، وعندما شفعها في سنة 1979 ، وعندما أهمل قضية " لگويرة " التي لا تزال موريتانية ، رغم تخلي النظام الموريتاني عن إقليم وادي الذهب من دون اشعار النظام المغربي ، والوضع اللاّقانوني المعلق لثلث الأراضي الخارج عن الجدار ، ولا تخضع للنظام المغربي الذي شفع إقليم وادي الذهب ، وعجز القرار 690 الملحق لاتفاق 1991 من تنزيل اختصاصاته التي من اجهلها تم انشاء " La Minurso " ، والمواقف المتضاربة والمختلفة للنظام المغربي بدءاً بشعار " المغرب في صحراءه ، والصحراء في مغربها " ، القبول باتفاق الاطار ثم رفضه ثانية ، الاعتراف بالاستفتاء وتقرير المصير في سنة 1981 في مؤتمر منظمة الوحدة الافريقية OUA بنيروبي ، طرحه للاستفتاء التأكيدي غير الموجود في القانون الدولي ، طرح حل الحكم الذاتي من جانب واحد في ابريل 2007 ، ومن دون استشارة الرعايا المغاربة ، وأخيرا وليس آخرا الاعتراف الصريح بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، عندما اعترف خاضعا بالقانون الأساسي للاتحاد الافريقي حتى يصبح عضوا بالاتحاد المذكور ، وأدى يمين وقسم الانضمام الى الاتحاد امام رئيسة الجلسة ، التي كانت امرأة تمثل الجمهورية الصحراوية التي شاركت في تحرير قانون الاتحاد الذي صادق عليه النظام المغربي .. / صوت على قانون ساهمت في تحريره الجمهورية الصحراوية ، وأدى قسم ويمين العضوية الى الاتحاد الافريقي امام رئيسة الجلسة امرأة من الجمهورية الصحراوية . ورغم عضويته بالاتحاد فشل في ازعاج دولة واحدة افريقية تعترف بالجمهورية الصحراوية ، حتى لا نقول نجح في طرها . فهل من إهانة اكبر من هذه ؟ / .
ان هذه الموقف المتعارضة التي اصلها اتفاقية مدريد التي قسمت الصحراء كغنيمة ، هي ما جعل المجتمع الدولي من خلال اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، يعتبر قضية الصحراء قضية تصفية استعمار ، والاّ لماذا تتواصل اللجنة المذكورة بحث القضية كل مرة في السنة الى جانب المناطق الاخرى التي تعتبرها اللجنة تستوجب تقرير مصيرها ، ولماذا يستمر مجلس الامن مرة في السنة بحث النزاع ، ولماذا توجد الجمهورية الصحراوية كعضو داخل الاتحاد الافريقي ، ولماذا حضرت كدولة رفرفت رايتها وعلمها عاليا بعاصمة الاتحاد الافريقي Bruxelles ، واستقبل إبراهيم غالي ببروتوكول رئيس دولة كباقي الرؤساء الافارقة والأوربيين ...
والشيء الخطير الذي يجب اثارته . اذا كان المجتمع الدولي ، مجلس الامن ، الأمم المتحدة من خلال اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، الاتحاد الأوربي الذي رفض اعتراف Trump المقلب بمغربية الصحراء ، وتركيز واشنطن على الحل الاممي ، والتهرب من اعتراف Trump المقلب ، صمت المجتمع الدولي مما يجري اليوم بالصحراء منذ 13 نونبر 2020 ... الخ . فهل المعنى من كل هذا ان المجتمع الدولي اليوم يؤكد من جديد على القرار 34/37 ، الذي يعتبر جبهة البوليساريو ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الصحراوي ، الذي اعترف به النظام المغربي عندما اعتراف بالجمهورية الصحراوية في يناير 2017 ، ونشر اعترافه بالجريدة الرسمية للدولة المخزنية العلوية عدد 6539 .. أي هل يعتبرون جبهة البوليساريو حركة كفاح وتحرير مسلح ، لأراضي متنازع عليها تعتبرها الأمم المتحدة من خلال اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، من بين المناطق التي تستوجب تصفية الاستعمار .. والسؤال . هل يعتبرون النظام المغربي نظام احتلال واستعمار ؟ وهل استشعر النظام المغربي العلوي بحجم الخطر المنصوب امامه ، ام انه لا يزال يدفن رأسه في التراب كي لا يصاب بقرحة المعدة التي تنتظره ؟
ان أصل وسبب كل هذا الوضع رغم تعرض الدارالبيضاء و Madrid لتفجيرين إرهابيين ، اصله اتفاقية Madrid التي حلت ذكراها المشؤومة في 14 نونبر 2022 ، بعد مرور سبعة وأربعين سنة عن توقيعها .
هناك مثل دارجي شعبي مغربي يقول " منْ الخيمة خْرجْ مايلْ " . فعندما تكون الانطلاقة خاطئة ، يجب انتظار نتائج بحجم الانطلاقة الخاطئة ..
لا بد من الحساب ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل