إشكالية حركة حقوق الانسان بالمغرب

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7468 - 2022 / 12 / 20 - 14:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الملفات المهملة
" عندما كنت بصدد معالجة هذه الدراسة في Word ، شرع البوليس السياسي في عرقلة العمل ، وبدأ يطفئ صفحات Word ، بعد ان قطع الكونكسيون عن منزلي صباحا باكرا . سأخرج لا رسال هذه الدراسة من Cyber " .
إنّ الأصل والقاعدة العامة ، هو أنّ الحقوق التي من المفروض أنْ تتبناها وتدافع عنها حركة حقوق الانسان سواء في المغرب ، أو في خارجه ، وتشتغل عليها بصبر وجدٍّ ، هي حقوق كونية وليست بحقوق محلية ، لان معناها وتفسيرها لا يتغير ولا يتبدل عبر البلدان ، وعبر الازمنة . فقوانين حقوق الانسان كما صاغها ميثاق الأمم المتحدة ، والقوانين المحلية التي سنتها الدولة البوليسية على ضوء الحقوق التي سنّها الميثاق ، لا تتبدل ولا تتغير ، لأنها تعتبر كقاعدة عامة يجب التقيد بنصوصها ، وبفلسفتها المتعلقة بكل قضايا حقوق الانسان في عمومها ، لا في تجزئتها ..
إذا كانت حقوق الانسان واحدة ، لها نفس المعنى سواء في المغرب ، أو في الجزائر ، أو في فرنسا ... الخ ، فالسؤال . لماذا وجود عشرات الإطارات من منظمات وجمعيات ، تشتغل في مادة حقوق الانسان ، مع العلم انّ القوانين المُسَطّرة في عمل حقوق الانسان واضحة ، ولا إختلاف حولها .. فهل تعدد الإطارات التي تشتغل في ميدان حقوق الانسان في نفس البلد ، معناه انّ هذه الحقوق تحمل عدة معاني وعدة تفسيرات ، وليس لها معنى واحد وتفسير واحد ، حتى يتم تبرير تعدد إطارات حقوق الانسان التي تشتغل في مادة حقوق الانسان ؟
ان القصد من إنشاء عشرات إطارات حقوق الانسان ، ليس سببه وجود تفسيرات متباينة ومختلفة للقوانين التي تنص على حقوق الانسان ، لان هذه الحقوق واحدة وكونية ، لكن انّ مرد هذا التعدد بالعشرات ، هو القفز على مجال وميدان حقوق الانسان ، واستعماله كآلية يتم توظيفها لخدمة مشاريع سياسية باسم حقوق الانسان المفتري عليها . فعندما يتم تسْييسُ مادة حقوق الانسان ، وربطها واستعمالها مع قضايا سياسية لا علاقة لها بميدان ومجالات حقوق الانسان ، نسقط بشعور وليس من دون شعور ، في خطأ الانتقائية ، والفرز والعزل ، وتصبح مادة حقوق الانسان تستعمل في التصفيات السياسية ، وفي التطاحن السياسي ، وفي النفوذ الى قلب المجتمع باسم الدفاع عن حقوق الانسان .. أي خدمة الحقوقي للبرنامج السياسي .
في هذه الخبْطة والعجين المُدلّك ، وفي هكذا أوضاع ، يتم إقصاء وتهميش العمل الحقوقي الرزين ، ويتحول الى بروباغندا سياسة تنتصر للحزب او للتنظيم ، ولا تنتصر لمادة حقوق الانسان التي تصبح تستعمل في التنافس السياسي باسم الحقوقي المفتري عليه .. ويصل الامر ليس فقط الى تأسيس عدة إطارات باسم حقوق الانسان ، بل يُفْرض التنافس والصراع السياسي ذاته ، داخل الاطار الحقوقي الواحد ، بين المكونات السياسية التي تكوّنه . فعند عقد مؤتمرات هذه الإطارات ( الحقوقية ) ، يتم الفرز السياسي من خلال آليات حربائية ، لتمكين تنظيم سياسي من السيطرة على سلطة القرار في الاطار ، من خلال السيطرة على مختلف قنوات الاطار، لفرض تفسير التنظيم السياسي الذي يُكوّن الأغلبية والغلبة لمادة حقوق الانسان ، على حساب تفسير وفهم التنظيم السياسي المقابل في الاطار الحقوقي ، والذي يكَوّن الأقلية ، وهو في الحقيقة يبقى اطارا سياسيا كدرع للتنظيم السياسي ، يسيس منه عمله باسم النضال ، في مواجهة الدولة البوليسية القامعة ، التي تعدم أيّ مطالب حقوقية ، او تنفي أيّ اتهامات باسم خرق حقوق الانسان . فما يسمى بالنضال الحقوقي ، كان ولا يزال يوظف في الصراعات السياسية ، سواء بين التنظيمات السياسية التي تشتغل في الاطار ( الحقوقي ) ، او عند مواجهة الدولة البوليسية القامعة ، التي تتفاخر وتفتخر بدورها ، بكونها حامية ومدافعة عن حقوق الانسان ، وليس قامعة كما يحلو لخصومها وصفها . وهنا سنصل الى مرحلة ترحيل الصراع بين المكونات السياسية ، التي توظف قضايا حقوق الانسان في النيل من الدولة البوليسية ، والدولة البوليسية نفسها التي تتظاهر بالسهر على احترام حقوق الانسان ، الى المنظمات الدولية التي تشتغل فقط في مادة حقوق الانسان ، خاصة اللقاء السنوي للجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان بجنيف . بل ان المواجهة بين الدولة البوليسية القامعة واللاّجمة ، وبين الإطارات السياسية التي تلبس جلابة حقوق الانسان ، لتصريف مواقف سياسية ضد الدولة القمعية ، خاصة استعمال سلاح التشهير ، تخرج في التقارير السنوية التي تصدرها كتابة الدولة في الخارجية الامريكية ، مِمّا يعطي للتنظيمات السياسية التي توظف في صراعها مادة حقوق الانسان ، تفوقاً على الدولة عندما يشير تقرير الخارجية الامريكية الى الوضع في الصحراء الغربية . فيكونون بذلك قد حققوا قفزة نوعية عند مباركتهم الجمهورية الصحراوية ، او عندما يرفعون مثل العجائز شعار تقرير المصير في الصحراء ، كخيار استراتيجي لإسقاط النظام العصيّ عن السقوط بمثل هذه التصرفات التي تفتقر الى الاخلاق السياسية والحقوقية الحقيقية .
ان تسيس مادة حقوق الانسان ، وكثرة الإطارات التي تشتغل بمادة حقوق الانسان ، وهذه منها براء ، تسبب في انتقائية الملفات ، وتسبب في فرز العمل الحقوقي عن العمل الغير حقوقي ، وتتسبب في الصراع بين السياسي وبين الحقوقي ، ويصل الصراع حدوده القصوى ، حين تعتبر بعض الإطارات بعض القضايا من مهام حقوق الانسان ، وتعتبر قضايا أخرى لا تتوفر فيها مواصفات حقوق الانسان . فيحصل بالنتيجة انّ ما يعتبره اطار من الإطارات قضايا حقوق الانسان ، فانّ اطارا اخرا ، او إطارات أخرى ، لا يعتبرونه داخل في مادة حقوق الانسان ..
ومع العلم ان مادة حقوق الانسان هي كونية تتحدّد بميثاق الأمم المتحدة ، وبالحقوق التابعة لهذا الميثاق ، وتتحدد بقوانين الدولة البوليسية المستمدة من القوانين الدولية ، ومن ميثاق الأمم المتحدة ، فقد ظل التعامل المحلي مع مادة وملفات حقوق الانسان ، يخضع للانتقائية ، فتجد إطارات باسم حقوق الانسان تدافع عن قضايا في محاكمات تعتبرها كذلك ، وتجد إطارات أخرى باسم حقوق الانسان ترفض الدفاع عن هذه القضايا والملفات باسم حقوق الانسان .. فيصبح السؤال . من هي الإطارات الحقيقية التي تشتغل في مادة حقوق الانسان ، بغض النظر عن الانتماء السياسي للفاعلين الذين يحاكمون في ملف ما ، ومن هي الإطارات التي تشتغل باسم حقوق الانسان ، ولا يجمعها بمادة وقضايا حقوق الانسان غير الاسم ..
ان غلبة السياسي على الحقوقي في ما يسمى بالدفاع عن قضايا ومادة حقوق الانسان ، دفع بالجمعية المغربية لحقوق ( الانسان ) الى الدفاع عن معتقلي " إگديم إزيگ " ، رغم ان قرار نصب آلاف الخيام ، وأمام انظار الجميع ، يرجع الى الوزير المنتدب في الداخلية السابق المدعو الشرقي ضريس الذي جمع بالسرقة ثروة لا تقدر بثمن ، وهي أموال المديرية العامة للامن الوطني ، وأموال مؤسسة الحسن الثاني للرعاية الاجتماعية لرجال السلطة ، وأموال وزارة الداخلية ، والاموال التي سرقها مع بلفقيه الذي ( انتحر ) بگلميم . واسألوه من أين لك هذا حتى يظهر الحق من الباطل .. والى جانب هذا النكرة ، كان كذلك إلياس العماري الذي يملك كالضريس ، ثروة لا تقدر بثمن ... الخ .
فهل ملف " إگديم إزيكْ " الذي تم فيه ذبح الدرك ، والجيش ، والوقاية المدنية ، وبدم بارد الذي تبنته الجمعية المغربية لحقوق ( الانسان ) ، هو ملف حقوقي بامتياز ، ام هو ملف جنائي فشلت الجمعية في تصبيغه باللّون الحقوقي ؟
فعوض خوض الصراعات السياسية والتنظيمية ، بين التنظيمات السياسية باسم مادة حقوق الانسان المفتري عليها ، وهي صراعات هامشية يُعطى لها وزن اكبر من وزنها الحقيقي ، خاصة وانّ النضال الدّسم في ميدان حقوق الانسان ، هو نضال برجوازي وظفته الولايات المتحدة الامريكية ، ودول الغرب في محاربتهم الاتحاد السوفياتي السابق ، ويستعمل اليوم في مواجهة روسيا الاتحادية ، ومواجهة جمهورية الصين الشعبية ، فان تغليب الصراع الأيديولوجي قبل الصراع السياسي ، من قبل الأطراف المتصارعة للسيطرة على العالم ، جعل من النضال في ميدان حقوق الانسان يتراجع بكثرة شعبيا ، مع بقاءه رسميا كنضال فوقي تستعمله الولايات المتحدة الامريكية والغرب ، ليس في خدمة الشعوب التي تعاني في بلادها خرق حقوق الانسان ، بل يوظفون مادة حقوق الانسان لترْكيع الأنظمة التي تلتزم الحياد فيما يجري من صراع في العالم ، وتشويه الأنظمة التي خرجت عن الطاعة الامبريالية ، بدعوى خرقها لمادة حقوق الانسان التي يا ما إنتهكت مراراً ومراراً من قبل الأنظمة السياسية الغربية التي تدعي دفاعها عن حقوق الانسان وهي منها براء . فهل القتل والتقتيل الذي تمارسه الدولة الصهيونية ضد أطفال وطفلات الشعب الفلسطيني ، لا علاقة له بميدان حقوق الانسان الذي يوظف في سياقات انتهازية تمجد وتدافع عن عدو حقوق الانسان ، باسم حق الدولة الصهيونية في الدفاع عن نفسها .. فحين تستعمل الدول الغربية وعلى رأسها واشنطن حق الفيتو في مجلس الأمن ، لتعطيل قرار إدانة للقتل الصهيوني للأطفال الفلسطينيين ، وفي نفس الوقت يقدمون الدعم والمساندة للأنظمة دكتاتورية قامعة لشعوبها ، هنا نتساءل عن المغزى الحقيقي من استعمال سلاح حقوق الانسان إزاء الدول والأنظمة التي رفضت الخضوع ، ورفضت الانكسار للمطالب الامريكية والغربية ، وأصرت على تمايزها وعلى استقلالية قرارها .. ولنا ان نتساءل . من كان يقف وراء الانقلابات العسكرية لِوأْدِ ديمقراطية الشعوب التي جاء رؤسائها الى الحكم بطرق ديمقراطية ، كما حصل عند قتل رئيس الشيلي " سلفادور ألنْدي " Salvador Allende " . وماذا عن ملجأ العامرية الذي قتل فيه الامريكان اكثر من 700 شهيد عراقي ، وماذا عن طريق الموت الذي كان إبادة بدون رحمة ..وماذا عن قانا واحد ، وقانا اثنان التي حمل فيها بطرس غالي المسؤولية لإسرائيل ، فانبرت كاتبة الدولة في الخارجية الامريكية " مادلين أولبرايت " Madeleine Olbrait تهدد وتتوعد بطرس غالي باستحالة إعادة انتخابه أمينا عاما للأمم المتحدة ..
فهل وجود عشرات الإطارات باسم حقوق الانسان ، وغاياتها سياسية وليست حقوقية ، هي نسخة لهذا التناقض في الخطاب الغربي الذي يؤيد الأنظمة الدكتاتورية القامعة لشعوبها ، وفي نفس الوقت المتاجرة بعنوان حقوق الانسان ، لخدمة اجندات سياسية لا علاقة لها البتّة بمادة حقوق الانسان ..
ان مأزق الإطارات السياسية التي توظف مادة حقوق الانسان ، أنها تركز على خدمة التنظيم باسم مادة حقوق الانسان ، لكن الملفات الاستراتيجية يتم تجاهلها من قبل جميع الإطارات ( الحقوقية ) التي تزخر بها الساحة الوطنية .. فالتركيز على استعمال مادة حقوق الانسان للتوغل وسط الحشد ، او للشهرة ، او لتصفية الحسابات السياسية ، وترك الملفات الأهم جانبا ، تفسيره هو خواء وفراغ جعبة هذه التنظيمات من النضال الحقيقي لملفات حقوق الانسان ، وهي ملفات تزاوج بين السياسي الحقيقي ضمن مجال حقوق الانسان ، وبين النضال الحقوقي الأصيل في مجال حقوق الانسان . فهناك عدة ملفات استراتيجية لم تطرح للنقاش من قبل جميع الإطارات السياسية التي تنشط باسم النضال الحقوقي للدفاع عن حقوق الانسان ، وهي ملفات تربط السياسي بالحقوقي ، باعتبار ان الدولة الديمقراطية التي ينعم فيها الفرد والمواطن بكافة حقوقه ، هي المطلب الأساسي لمادة حقوق الانسان ، فيصبح مواجهة الدولة البوليسية القمعية فرض عين ، وواجب وطني ، لأنها تعدم كل فعل حقيقي يخدم مادة حقوق الانسان ، ويصبح النضال من اجل الدولة الديمقراطية وحده ضامن مادة حقوق الانسان ، كما يحددها الميثاق الاممي ، وتحددها القوانين التي أعقبته تباعا ..
1 ) في ميدان تنظيم السلط : لا أحد يُنكر أو يجهل عدم توافق تنظيم السلط في المغرب مع المبادئ التي تلح وتؤكد عليها المواثيق الدولية في ميدان حقوق الانسان .
ان عدم التوافق هذا ، قد يكون كلياً ، وقد يكون جزئياً حسب ما إذا كان إهتمامنا مُنْصبا على الجانب القانوني ( الدستور والقوانين الأخرى ) ، أم على الجانب الواقعي ( عدم احترام جهاز السلطة القمعي وأعوانه لمبادئ حقوق الانسان في علاقتها مع المواطن ) .
إن من أهم المجالات التي يمكن تتبع عدم التوافق فيها مع مبادئ حقوق الانسان ، كيفية تجسيد مبدأ سيادة الامة والشعب ، أي انعدام الدستور الديمقراطي ، وحق ممارسة الوظائف السياسية التي تبقى حكرا على عليّة القوم ، ومسؤولية الجهاز التنفيذي أمام الجهاز التشريعي ، والضمانات الكفيلة باحترام مبدأ استقلال القضاء ، وسيادة القانون .
قد يعتقد البعض ان هذه المطالب سياسية أوْلى أن تطرح من طرف القوى السياسية . لكن هذا الاعتقاد ليس سليما ، لأنه اذا كانت القوى السياسية معنية بعرض مطالبها السياسية وفق ما هو وارد في برامجها ، فان المنظمات والشخصيات الحقوقية الحقيقية ، مطالبة بطرح ، ومعاينة ، وتشخيص جميع الخروقات التي لها صلة بحقوق الانسان ، سواء كانت سياسية ، أم اجتماعية ، أم اقتصادية ، أم مدنية ، أم ثقافية ...
ومن هذه الزاوية ، فإننا نعتقد بان على جمعيات حقوق الانسان الحقيقية في المغرب ، ان تفتح الملف المتعلق بميدان تنظيم السلط ، وصلاحياتها ، والقوانين المنظمة لها ، ومساطير ممارسة السلطة ، لمعرفة مدى توافقها مع مبادئ حقوق الانسان ، وقد تأتي الفرصة لعرض بعض المقترحات في مواضيع هذا الملف .
2 ) جرائم السلطة : السلطة قد تمارس على مستويين .
-- ممارسة المؤسسة .
-- ممارسة رجل السلطة .
ان الكثير من جرائم السلطة تكون ذات طابع سياسي ، وبالتالي فمن الصعب محاكمتها في الدولة البوليسية على المستوى القانوني فقط ، وهذا يفسر كون عدة ممارسات للسلطة لا يتم الكشف عنها ، وتحاكم كجرائم الاّ بعد تغيير الأنظمة السياسية .
ان رجل السلطة قايْد ، أو بوليسي ، أو البوليس السياسي، ليس شخصا فوق القانون ، كما انه ليس معصوما عن الخطأ خاصة الخطأ المقصود . وبحكم سلطة القمع والقهر التي بين يديه ، تصبح تجاوزاته و اخطائه المقصودة وغير المقصودة ، مضرة وذات خطورة ليس على ضحاياه فقط ، بل كذلك على نوع السلطة التي ينتسب اليها بإضفاء طابع القمع عليها ، مما يجعلها سلطة شاذة يسيرها مرضى بسيكوباطيون Des psychopathes ، مكانهم مستشفيات الامراض النفسية ، ومكانهم السجون التي تنتظرهم في كل وقت وحين .
لذلك لابد من وجود آليات للمراقبة والمحاسبة ، التي تُخضع البوليس السياسي الفاشي ، ورجل السلطة الذي ينتمي للجهاز السلطوي ، القروسطوي ، والطقوسي ، المحافظ على آليات التعذيب منذ باشا مراكش التهامي لگلاوي للقانون ، وتحد من غلوه ، وشططه ، وتهوره ، وصاديته المريضة الملعونة . ان التجاوز في تعسف رجل السلطة ، وفي تعسف البوليس السياسي ، قد يؤدي الى عربدة الدولة البوليسية ، او جنونها ، فيصل الدّوس على القوانين التي وضعتها ، ومبادئ حقوق الانسان ، الى مستوى الاجرام .
ان البوليس السياسي وبعض أجهزة السلطة الطقوسية السلطوية ، تمارس التعذيب الى حد إزهاق الروح في مخافر الشرطة للمواطنين ، مع العلم ان التعذيب والقتل جريمة غير مُغتفرة في نطاق القانون الدولي لحقوق الانسان .
لقد تم اقتراف العديد من الجرائم من طرف البوليس السياسي ، والبوليس ، والإدارة السلطوية الممخزنة عبر عدة حقب ، ومع ذلك ظل المسؤولون عن هذه الجرائم مُنْفلتين من الجزاء القانوني تحميهم الدولة البوليسية ، وتحجبهم من العقاب .
وان دور جمعيات حقوق الانسان الحقيقية إنْ وُجدت ، هو فضح وتعرية هذه الأوضاع امام الرأي العام الحقوقي الدولي ، والمطالبة بتحريك المساطر القانونية لمتابعة المجرمين من رجال السلطة ، والبوليس ، والبوليس السياسي .. فترك المدير العام للبوليس السياسي المدعو عبد اللطيف الحموشي يمرح في جرائمه ، ومن دون محاكمته على هذه الجرائم ، هو سُبّة كبيرة في مجال حقوق الانسان ، وفي دولة الحق والقانون الغير موجودة .
ان الجرائم التي ارتكبت في حق المعتقلين والمُغتالين ، والأشخاص الذين فقدوا حياتهم تحت التعذيب وهم بالعشرات ، ويعدون بالمئات في الصحراء ، لم يفتح فيها التحقيق اللازم بعد .
3 ) أشكال أخرى من الخروقات : ان الخروقات التي ترتكب في ميدان حقوق الانسان ، ليست مقصورة على البوليس ، والبوليس السياسي ، ورجالات الإدارة السلطوية وحدهم . كما انها ليست محدودة فقط في الميدان السياسي . فقد ترتكب تلك الخروقات من طرف مجموعات وافراد آخرين ، من خارج جهاز البوليس وجهاز السلطة ، وفي مجالات متعددة :
-- فباسم الدين ، تمت صياغة قوانين ماسة بالحرية والمساواة ، واحيانا تغطي سلوكيات لا قانونية واستبدادية بغطاء الدين . ويلجأ بعض الناس افرادا وجماعات الى ممارسات ماسة بحرية المواطنين ، وكرامتهم ، والاحترام الواجب لكل مواطن ، امرأة كان ام رجلا .
-- وتتجاهل بعض الجمعيات ( الحقوقية ) القمع الخاص الذي تتعرض لم المرأة في المجتمع ، وترفض حتى انْ تحث لجانا قارة لتتبع أوضاع المرأة ومشاكلها .
ان المرأة غير المتزوجة ، العازبة ، او المطلقة ، او الارملة على الخصوص ، تعاني من مضايقات متعددة ، ليس اقلها انها لا تجد في بعض المناطق ، من يكري لها محلا للسكن . ومع ذلك لم نسمع بانّ ( جمعية حقوقية ) اهتمت بهذا الملف ، واولته العناية الضرورية .
-- وقد نتفهم انْ يكون حزب ما قوميا ، او وطنيا ، او اثنيا ... الخ ، ولكن من الصعب ان نقبل بان تكون جمعية او منظمة لحقوق الانسان ، قومية ، او إقليمية في تعاملها مع خروقات حقوق الانسان المتواصلة من قبل الدولة البوليسية بأذرعها المختلفة ، البوليس السياسي ، والإدارة السلطوية الطقوسية القروسطوية .
ان مراجعة بسيطة لمجموعة من البيانات التي تصدرها جمعيات ومنظمات حقوق الانسان في المغرب ، تصدمنا من خلال ذاك المنطق السياسي الانتقائي القومي ، او الاثني ، او المحلي ، او الوطني ، او حتى الإقليمي أحيانا أخرى ، الذي يحكمها في معالجة قضايا حقوق الانسان .
--- ألم يتم السكوت عن اعتقال زوجة وأبناء الجنرال محمد أفقير رغم انْ لا يد لهم فيما ارتكبه والدهم ؟
--- ألم يتم السكوت سنينا عن السجن الرهيب تزمامارت ؟
--- ألم يتم السكوت عن الاغتيالات التي تعرض لها مواطنون بسبب اعتقاداتهم السياسية ؟
--- ألم يتم السكوت والتواطؤ عند اعدام ضباطا كبارا من الجيش بدون محاكمة بعد فشل انقلاب يوليوز 1971 ؟
--- ألم يتم السكوت عند اعدام ضباطا وضباط صف و جنود في المعتقل السري Pf 1 و Pf2 في سنة 1975 من دون محاكمة ؟
--- ألم يتم التعامل مع الحقوق الثقافية واللغوية البربرية بالمنطق السياسي السائد ؟
---ألم تتم إعادة صياغة الميثاق الوطني لحقوق الانسان على أساس اعتبارات سياسية بالدرجة الأولى وليس حقوقية ؟
فعندما يتم تسْييس مادة حقوق الانسان ، ويوظف الحقوقي في خدمة السياسي ، تسود الانتقائية والفرز والعزل ، وتلكم ممارسات لا علاقة لها بمادة حقوق الانسان ..



























إ

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل