إشكالية حركة حقوق الانسان بالمغرب

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7468 - 2022 / 12 / 20 - 14:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الملفات المهملة
" عندما كنت بصدد معالجة هذه الدراسة في Word ، شرع البوليس السياسي في عرقلة العمل ، وبدأ يطفئ صفحات Word ، بعد ان قطع الكونكسيون عن منزلي صباحا باكرا . سأخرج لا رسال هذه الدراسة من Cyber " .
إنّ الأصل والقاعدة العامة ، هو أنّ الحقوق التي من المفروض أنْ تتبناها وتدافع عنها حركة حقوق الانسان سواء في المغرب ، أو في خارجه ، وتشتغل عليها بصبر وجدٍّ ، هي حقوق كونية وليست بحقوق محلية ، لان معناها وتفسيرها لا يتغير ولا يتبدل عبر البلدان ، وعبر الازمنة . فقوانين حقوق الانسان كما صاغها ميثاق الأمم المتحدة ، والقوانين المحلية التي سنتها الدولة البوليسية على ضوء الحقوق التي سنّها الميثاق ، لا تتبدل ولا تتغير ، لأنها تعتبر كقاعدة عامة يجب التقيد بنصوصها ، وبفلسفتها المتعلقة بكل قضايا حقوق الانسان في عمومها ، لا في تجزئتها ..
إذا كانت حقوق الانسان واحدة ، لها نفس المعنى سواء في المغرب ، أو في الجزائر ، أو في فرنسا ... الخ ، فالسؤال . لماذا وجود عشرات الإطارات من منظمات وجمعيات ، تشتغل في مادة حقوق الانسان ، مع العلم انّ القوانين المُسَطّرة في عمل حقوق الانسان واضحة ، ولا إختلاف حولها .. فهل تعدد الإطارات التي تشتغل في ميدان حقوق الانسان في نفس البلد ، معناه انّ هذه الحقوق تحمل عدة معاني وعدة تفسيرات ، وليس لها معنى واحد وتفسير واحد ، حتى يتم تبرير تعدد إطارات حقوق الانسان التي تشتغل في مادة حقوق الانسان ؟
ان القصد من إنشاء عشرات إطارات حقوق الانسان ، ليس سببه وجود تفسيرات متباينة ومختلفة للقوانين التي تنص على حقوق الانسان ، لان هذه الحقوق واحدة وكونية ، لكن انّ مرد هذا التعدد بالعشرات ، هو القفز على مجال وميدان حقوق الانسان ، واستعماله كآلية يتم توظيفها لخدمة مشاريع سياسية باسم حقوق الانسان المفتري عليها . فعندما يتم تسْييسُ مادة حقوق الانسان ، وربطها واستعمالها مع قضايا سياسية لا علاقة لها بميدان ومجالات حقوق الانسان ، نسقط بشعور وليس من دون شعور ، في خطأ الانتقائية ، والفرز والعزل ، وتصبح مادة حقوق الانسان تستعمل في التصفيات السياسية ، وفي التطاحن السياسي ، وفي النفوذ الى قلب المجتمع باسم الدفاع عن حقوق الانسان .. أي خدمة الحقوقي للبرنامج السياسي .
في هذه الخبْطة والعجين المُدلّك ، وفي هكذا أوضاع ، يتم إقصاء وتهميش العمل الحقوقي الرزين ، ويتحول الى بروباغندا سياسة تنتصر للحزب او للتنظيم ، ولا تنتصر لمادة حقوق الانسان التي تصبح تستعمل في التنافس السياسي باسم الحقوقي المفتري عليه .. ويصل الامر ليس فقط الى تأسيس عدة إطارات باسم حقوق الانسان ، بل يُفْرض التنافس والصراع السياسي ذاته ، داخل الاطار الحقوقي الواحد ، بين المكونات السياسية التي تكوّنه . فعند عقد مؤتمرات هذه الإطارات ( الحقوقية ) ، يتم الفرز السياسي من خلال آليات حربائية ، لتمكين تنظيم سياسي من السيطرة على سلطة القرار في الاطار ، من خلال السيطرة على مختلف قنوات الاطار، لفرض تفسير التنظيم السياسي الذي يُكوّن الأغلبية والغلبة لمادة حقوق الانسان ، على حساب تفسير وفهم التنظيم السياسي المقابل في الاطار الحقوقي ، والذي يكَوّن الأقلية ، وهو في الحقيقة يبقى اطارا سياسيا كدرع للتنظيم السياسي ، يسيس منه عمله باسم النضال ، في مواجهة الدولة البوليسية القامعة ، التي تعدم أيّ مطالب حقوقية ، او تنفي أيّ اتهامات باسم خرق حقوق الانسان . فما يسمى بالنضال الحقوقي ، كان ولا يزال يوظف في الصراعات السياسية ، سواء بين التنظيمات السياسية التي تشتغل في الاطار ( الحقوقي ) ، او عند مواجهة الدولة البوليسية القامعة ، التي تتفاخر وتفتخر بدورها ، بكونها حامية ومدافعة عن حقوق الانسان ، وليس قامعة كما يحلو لخصومها وصفها . وهنا سنصل الى مرحلة ترحيل الصراع بين المكونات السياسية ، التي توظف قضايا حقوق الانسان في النيل من الدولة البوليسية ، والدولة البوليسية نفسها التي تتظاهر بالسهر على احترام حقوق الانسان ، الى المنظمات الدولية التي تشتغل فقط في مادة حقوق الانسان ، خاصة اللقاء السنوي للجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان بجنيف . بل ان المواجهة بين الدولة البوليسية القامعة واللاّجمة ، وبين الإطارات السياسية التي تلبس جلابة حقوق الانسان ، لتصريف مواقف سياسية ضد الدولة القمعية ، خاصة استعمال سلاح التشهير ، تخرج في التقارير السنوية التي تصدرها كتابة الدولة في الخارجية الامريكية ، مِمّا يعطي للتنظيمات السياسية التي توظف في صراعها مادة حقوق الانسان ، تفوقاً على الدولة عندما يشير تقرير الخارجية الامريكية الى الوضع في الصحراء الغربية . فيكونون بذلك قد حققوا قفزة نوعية عند مباركتهم الجمهورية الصحراوية ، او عندما يرفعون مثل العجائز شعار تقرير المصير في الصحراء ، كخيار استراتيجي لإسقاط النظام العصيّ عن السقوط بمثل هذه التصرفات التي تفتقر الى الاخلاق السياسية والحقوقية الحقيقية .
ان تسيس مادة حقوق الانسان ، وكثرة الإطارات التي تشتغل بمادة حقوق الانسان ، وهذه منها براء ، تسبب في انتقائية الملفات ، وتسبب في فرز العمل الحقوقي عن العمل الغير حقوقي ، وتتسبب في الصراع بين السياسي وبين الحقوقي ، ويصل الصراع حدوده القصوى ، حين تعتبر بعض الإطارات بعض القضايا من مهام حقوق الانسان ، وتعتبر قضايا أخرى لا تتوفر فيها مواصفات حقوق الانسان . فيحصل بالنتيجة انّ ما يعتبره اطار من الإطارات قضايا حقوق الانسان ، فانّ اطارا اخرا ، او إطارات أخرى ، لا يعتبرونه داخل في مادة حقوق الانسان ..
ومع العلم ان مادة حقوق الانسان هي كونية تتحدّد بميثاق الأمم المتحدة ، وبالحقوق التابعة لهذا الميثاق ، وتتحدد بقوانين الدولة البوليسية المستمدة من القوانين الدولية ، ومن ميثاق الأمم المتحدة ، فقد ظل التعامل المحلي مع مادة وملفات حقوق الانسان ، يخضع للانتقائية ، فتجد إطارات باسم حقوق الانسان تدافع عن قضايا في محاكمات تعتبرها كذلك ، وتجد إطارات أخرى باسم حقوق الانسان ترفض الدفاع عن هذه القضايا والملفات باسم حقوق الانسان .. فيصبح السؤال . من هي الإطارات الحقيقية التي تشتغل في مادة حقوق الانسان ، بغض النظر عن الانتماء السياسي للفاعلين الذين يحاكمون في ملف ما ، ومن هي الإطارات التي تشتغل باسم حقوق الانسان ، ولا يجمعها بمادة وقضايا حقوق الانسان غير الاسم ..
ان غلبة السياسي على الحقوقي في ما يسمى بالدفاع عن قضايا ومادة حقوق الانسان ، دفع بالجمعية المغربية لحقوق ( الانسان ) الى الدفاع عن معتقلي " إگديم إزيگ " ، رغم ان قرار نصب آلاف الخيام ، وأمام انظار الجميع ، يرجع الى الوزير المنتدب في الداخلية السابق المدعو الشرقي ضريس الذي جمع بالسرقة ثروة لا تقدر بثمن ، وهي أموال المديرية العامة للامن الوطني ، وأموال مؤسسة الحسن الثاني للرعاية الاجتماعية لرجال السلطة ، وأموال وزارة الداخلية ، والاموال التي سرقها مع بلفقيه الذي ( انتحر ) بگلميم . واسألوه من أين لك هذا حتى يظهر الحق من الباطل .. والى جانب هذا النكرة ، كان كذلك إلياس العماري الذي يملك كالضريس ، ثروة لا تقدر بثمن ... الخ .
فهل ملف " إگديم إزيكْ " الذي تم فيه ذبح الدرك ، والجيش ، والوقاية المدنية ، وبدم بارد الذي تبنته الجمعية المغربية لحقوق ( الانسان ) ، هو ملف حقوقي بامتياز ، ام هو ملف جنائي فشلت الجمعية في تصبيغه باللّون الحقوقي ؟
فعوض خوض الصراعات السياسية والتنظيمية ، بين التنظيمات السياسية باسم مادة حقوق الانسان المفتري عليها ، وهي صراعات هامشية يُعطى لها وزن اكبر من وزنها الحقيقي ، خاصة وانّ النضال الدّسم في ميدان حقوق الانسان ، هو نضال برجوازي وظفته الولايات المتحدة الامريكية ، ودول الغرب في محاربتهم الاتحاد السوفياتي السابق ، ويستعمل اليوم في مواجهة روسيا الاتحادية ، ومواجهة جمهورية الصين الشعبية ، فان تغليب الصراع الأيديولوجي قبل الصراع السياسي ، من قبل الأطراف المتصارعة للسيطرة على العالم ، جعل من النضال في ميدان حقوق الانسان يتراجع بكثرة شعبيا ، مع بقاءه رسميا كنضال فوقي تستعمله الولايات المتحدة الامريكية والغرب ، ليس في خدمة الشعوب التي تعاني في بلادها خرق حقوق الانسان ، بل يوظفون مادة حقوق الانسان لترْكيع الأنظمة التي تلتزم الحياد فيما يجري من صراع في العالم ، وتشويه الأنظمة التي خرجت عن الطاعة الامبريالية ، بدعوى خرقها لمادة حقوق الانسان التي يا ما إنتهكت مراراً ومراراً من قبل الأنظمة السياسية الغربية التي تدعي دفاعها عن حقوق الانسان وهي منها براء . فهل القتل والتقتيل الذي تمارسه الدولة الصهيونية ضد أطفال وطفلات الشعب الفلسطيني ، لا علاقة له بميدان حقوق الانسان الذي يوظف في سياقات انتهازية تمجد وتدافع عن عدو حقوق الانسان ، باسم حق الدولة الصهيونية في الدفاع عن نفسها .. فحين تستعمل الدول الغربية وعلى رأسها واشنطن حق الفيتو في مجلس الأمن ، لتعطيل قرار إدانة للقتل الصهيوني للأطفال الفلسطينيين ، وفي نفس الوقت يقدمون الدعم والمساندة للأنظمة دكتاتورية قامعة لشعوبها ، هنا نتساءل عن المغزى الحقيقي من استعمال سلاح حقوق الانسان إزاء الدول والأنظمة التي رفضت الخضوع ، ورفضت الانكسار للمطالب الامريكية والغربية ، وأصرت على تمايزها وعلى استقلالية قرارها .. ولنا ان نتساءل . من كان يقف وراء الانقلابات العسكرية لِوأْدِ ديمقراطية الشعوب التي جاء رؤسائها الى الحكم بطرق ديمقراطية ، كما حصل عند قتل رئيس الشيلي " سلفادور ألنْدي " Salvador Allende " . وماذا عن ملجأ العامرية الذي قتل فيه الامريكان اكثر من 700 شهيد عراقي ، وماذا عن طريق الموت الذي كان إبادة بدون رحمة ..وماذا عن قانا واحد ، وقانا اثنان التي حمل فيها بطرس غالي المسؤولية لإسرائيل ، فانبرت كاتبة الدولة في الخارجية الامريكية " مادلين أولبرايت " Madeleine Olbrait تهدد وتتوعد بطرس غالي باستحالة إعادة انتخابه أمينا عاما للأمم المتحدة ..
فهل وجود عشرات الإطارات باسم حقوق الانسان ، وغاياتها سياسية وليست حقوقية ، هي نسخة لهذا التناقض في الخطاب الغربي الذي يؤيد الأنظمة الدكتاتورية القامعة لشعوبها ، وفي نفس الوقت المتاجرة بعنوان حقوق الانسان ، لخدمة اجندات سياسية لا علاقة لها البتّة بمادة حقوق الانسان ..
ان مأزق الإطارات السياسية التي توظف مادة حقوق الانسان ، أنها تركز على خدمة التنظيم باسم مادة حقوق الانسان ، لكن الملفات الاستراتيجية يتم تجاهلها من قبل جميع الإطارات ( الحقوقية ) التي تزخر بها الساحة الوطنية .. فالتركيز على استعمال مادة حقوق الانسان للتوغل وسط الحشد ، او للشهرة ، او لتصفية الحسابات السياسية ، وترك الملفات الأهم جانبا ، تفسيره هو خواء وفراغ جعبة هذه التنظيمات من النضال الحقيقي لملفات حقوق الانسان ، وهي ملفات تزاوج بين السياسي الحقيقي ضمن مجال حقوق الانسان ، وبين النضال الحقوقي الأصيل في مجال حقوق الانسان . فهناك عدة ملفات استراتيجية لم تطرح للنقاش من قبل جميع الإطارات السياسية التي تنشط باسم النضال الحقوقي للدفاع عن حقوق الانسان ، وهي ملفات تربط السياسي بالحقوقي ، باعتبار ان الدولة الديمقراطية التي ينعم فيها الفرد والمواطن بكافة حقوقه ، هي المطلب الأساسي لمادة حقوق الانسان ، فيصبح مواجهة الدولة البوليسية القمعية فرض عين ، وواجب وطني ، لأنها تعدم كل فعل حقيقي يخدم مادة حقوق الانسان ، ويصبح النضال من اجل الدولة الديمقراطية وحده ضامن مادة حقوق الانسان ، كما يحددها الميثاق الاممي ، وتحددها القوانين التي أعقبته تباعا ..
1 ) في ميدان تنظيم السلط : لا أحد يُنكر أو يجهل عدم توافق تنظيم السلط في المغرب مع المبادئ التي تلح وتؤكد عليها المواثيق الدولية في ميدان حقوق الانسان .
ان عدم التوافق هذا ، قد يكون كلياً ، وقد يكون جزئياً حسب ما إذا كان إهتمامنا مُنْصبا على الجانب القانوني ( الدستور والقوانين الأخرى ) ، أم على الجانب الواقعي ( عدم احترام جهاز السلطة القمعي وأعوانه لمبادئ حقوق الانسان في علاقتها مع المواطن ) .
إن من أهم المجالات التي يمكن تتبع عدم التوافق فيها مع مبادئ حقوق الانسان ، كيفية تجسيد مبدأ سيادة الامة والشعب ، أي انعدام الدستور الديمقراطي ، وحق ممارسة الوظائف السياسية التي تبقى حكرا على عليّة القوم ، ومسؤولية الجهاز التنفيذي أمام الجهاز التشريعي ، والضمانات الكفيلة باحترام مبدأ استقلال القضاء ، وسيادة القانون .
قد يعتقد البعض ان هذه المطالب سياسية أوْلى أن تطرح من طرف القوى السياسية . لكن هذا الاعتقاد ليس سليما ، لأنه اذا كانت القوى السياسية معنية بعرض مطالبها السياسية وفق ما هو وارد في برامجها ، فان المنظمات والشخصيات الحقوقية الحقيقية ، مطالبة بطرح ، ومعاينة ، وتشخيص جميع الخروقات التي لها صلة بحقوق الانسان ، سواء كانت سياسية ، أم اجتماعية ، أم اقتصادية ، أم مدنية ، أم ثقافية ...
ومن هذه الزاوية ، فإننا نعتقد بان على جمعيات حقوق الانسان الحقيقية في المغرب ، ان تفتح الملف المتعلق بميدان تنظيم السلط ، وصلاحياتها ، والقوانين المنظمة لها ، ومساطير ممارسة السلطة ، لمعرفة مدى توافقها مع مبادئ حقوق الانسان ، وقد تأتي الفرصة لعرض بعض المقترحات في مواضيع هذا الملف .
2 ) جرائم السلطة : السلطة قد تمارس على مستويين .
-- ممارسة المؤسسة .
-- ممارسة رجل السلطة .
ان الكثير من جرائم السلطة تكون ذات طابع سياسي ، وبالتالي فمن الصعب محاكمتها في الدولة البوليسية على المستوى القانوني فقط ، وهذا يفسر كون عدة ممارسات للسلطة لا يتم الكشف عنها ، وتحاكم كجرائم الاّ بعد تغيير الأنظمة السياسية .
ان رجل السلطة قايْد ، أو بوليسي ، أو البوليس السياسي، ليس شخصا فوق القانون ، كما انه ليس معصوما عن الخطأ خاصة الخطأ المقصود . وبحكم سلطة القمع والقهر التي بين يديه ، تصبح تجاوزاته و اخطائه المقصودة وغير المقصودة ، مضرة وذات خطورة ليس على ضحاياه فقط ، بل كذلك على نوع السلطة التي ينتسب اليها بإضفاء طابع القمع عليها ، مما يجعلها سلطة شاذة يسيرها مرضى بسيكوباطيون Des psychopathes ، مكانهم مستشفيات الامراض النفسية ، ومكانهم السجون التي تنتظرهم في كل وقت وحين .
لذلك لابد من وجود آليات للمراقبة والمحاسبة ، التي تُخضع البوليس السياسي الفاشي ، ورجل السلطة الذي ينتمي للجهاز السلطوي ، القروسطوي ، والطقوسي ، المحافظ على آليات التعذيب منذ باشا مراكش التهامي لگلاوي للقانون ، وتحد من غلوه ، وشططه ، وتهوره ، وصاديته المريضة الملعونة . ان التجاوز في تعسف رجل السلطة ، وفي تعسف البوليس السياسي ، قد يؤدي الى عربدة الدولة البوليسية ، او جنونها ، فيصل الدّوس على القوانين التي وضعتها ، ومبادئ حقوق الانسان ، الى مستوى الاجرام .
ان البوليس السياسي وبعض أجهزة السلطة الطقوسية السلطوية ، تمارس التعذيب الى حد إزهاق الروح في مخافر الشرطة للمواطنين ، مع العلم ان التعذيب والقتل جريمة غير مُغتفرة في نطاق القانون الدولي لحقوق الانسان .
لقد تم اقتراف العديد من الجرائم من طرف البوليس السياسي ، والبوليس ، والإدارة السلطوية الممخزنة عبر عدة حقب ، ومع ذلك ظل المسؤولون عن هذه الجرائم مُنْفلتين من الجزاء القانوني تحميهم الدولة البوليسية ، وتحجبهم من العقاب .
وان دور جمعيات حقوق الانسان الحقيقية إنْ وُجدت ، هو فضح وتعرية هذه الأوضاع امام الرأي العام الحقوقي الدولي ، والمطالبة بتحريك المساطر القانونية لمتابعة المجرمين من رجال السلطة ، والبوليس ، والبوليس السياسي .. فترك المدير العام للبوليس السياسي المدعو عبد اللطيف الحموشي يمرح في جرائمه ، ومن دون محاكمته على هذه الجرائم ، هو سُبّة كبيرة في مجال حقوق الانسان ، وفي دولة الحق والقانون الغير موجودة .
ان الجرائم التي ارتكبت في حق المعتقلين والمُغتالين ، والأشخاص الذين فقدوا حياتهم تحت التعذيب وهم بالعشرات ، ويعدون بالمئات في الصحراء ، لم يفتح فيها التحقيق اللازم بعد .
3 ) أشكال أخرى من الخروقات : ان الخروقات التي ترتكب في ميدان حقوق الانسان ، ليست مقصورة على البوليس ، والبوليس السياسي ، ورجالات الإدارة السلطوية وحدهم . كما انها ليست محدودة فقط في الميدان السياسي . فقد ترتكب تلك الخروقات من طرف مجموعات وافراد آخرين ، من خارج جهاز البوليس وجهاز السلطة ، وفي مجالات متعددة :
-- فباسم الدين ، تمت صياغة قوانين ماسة بالحرية والمساواة ، واحيانا تغطي سلوكيات لا قانونية واستبدادية بغطاء الدين . ويلجأ بعض الناس افرادا وجماعات الى ممارسات ماسة بحرية المواطنين ، وكرامتهم ، والاحترام الواجب لكل مواطن ، امرأة كان ام رجلا .
-- وتتجاهل بعض الجمعيات ( الحقوقية ) القمع الخاص الذي تتعرض لم المرأة في المجتمع ، وترفض حتى انْ تحث لجانا قارة لتتبع أوضاع المرأة ومشاكلها .
ان المرأة غير المتزوجة ، العازبة ، او المطلقة ، او الارملة على الخصوص ، تعاني من مضايقات متعددة ، ليس اقلها انها لا تجد في بعض المناطق ، من يكري لها محلا للسكن . ومع ذلك لم نسمع بانّ ( جمعية حقوقية ) اهتمت بهذا الملف ، واولته العناية الضرورية .
-- وقد نتفهم انْ يكون حزب ما قوميا ، او وطنيا ، او اثنيا ... الخ ، ولكن من الصعب ان نقبل بان تكون جمعية او منظمة لحقوق الانسان ، قومية ، او إقليمية في تعاملها مع خروقات حقوق الانسان المتواصلة من قبل الدولة البوليسية بأذرعها المختلفة ، البوليس السياسي ، والإدارة السلطوية الطقوسية القروسطوية .
ان مراجعة بسيطة لمجموعة من البيانات التي تصدرها جمعيات ومنظمات حقوق الانسان في المغرب ، تصدمنا من خلال ذاك المنطق السياسي الانتقائي القومي ، او الاثني ، او المحلي ، او الوطني ، او حتى الإقليمي أحيانا أخرى ، الذي يحكمها في معالجة قضايا حقوق الانسان .
--- ألم يتم السكوت عن اعتقال زوجة وأبناء الجنرال محمد أفقير رغم انْ لا يد لهم فيما ارتكبه والدهم ؟
--- ألم يتم السكوت سنينا عن السجن الرهيب تزمامارت ؟
--- ألم يتم السكوت عن الاغتيالات التي تعرض لها مواطنون بسبب اعتقاداتهم السياسية ؟
--- ألم يتم السكوت والتواطؤ عند اعدام ضباطا كبارا من الجيش بدون محاكمة بعد فشل انقلاب يوليوز 1971 ؟
--- ألم يتم السكوت عند اعدام ضباطا وضباط صف و جنود في المعتقل السري Pf 1 و Pf2 في سنة 1975 من دون محاكمة ؟
--- ألم يتم التعامل مع الحقوق الثقافية واللغوية البربرية بالمنطق السياسي السائد ؟
---ألم تتم إعادة صياغة الميثاق الوطني لحقوق الانسان على أساس اعتبارات سياسية بالدرجة الأولى وليس حقوقية ؟
فعندما يتم تسْييس مادة حقوق الانسان ، ويوظف الحقوقي في خدمة السياسي ، تسود الانتقائية والفرز والعزل ، وتلكم ممارسات لا علاقة لها بمادة حقوق الانسان ..



























إ

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات