بين العبودية وتحسين شروط العبودية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7498 - 2023 / 1 / 21 - 16:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كثر منذ مدة ، وحتى في الآونة الأخيرة ، اللغط وكثرة الكلام من قبل من يعتقد انه يدعو الى ( الإصلاح ) ، او انه منخرط في مشروع اصلاح غير منظم ، وغير معتقل من قبل تنظيم سياسي ما ، وهم هنا قد يريدون التركيز على الاستقلالية ، وبراءة المبادرة الهادفة الى اصلاح الخلل الذي يعيق السير العادي للدولة في علاقاتها مع المواطنين ، وفي علاقاتها مع المجتمع (السياسي ) بما يصقل اللحمة ، ويجعل من أي تصرف خاصة تلك التصرفات التي تقوم بها الدولة تخضع للقانون وللمحاسبة ..
ان السؤال الذي نطرحه هنا . هل الدعوة وعلى عِلّتها لحكماء النظام ، باستعمال العقل والرشد ، لعقلنة ممارسات السلطة والبوليس ، وإدخال روتوشات وليس اصلاح حقيقي ، هي دعوة فاعلة لها قيمتها ، ام انها مجرد صيحة في واد عميق ، طالما ان هؤلاء وعلى راسهم بوبكر الجامعي وفؤاد عبدالمومني ، يشكلون قلة وسط العامة ، والمقصود بالعامة هنا ( نخب ) النظام الجديدة بزعامة نبيلة منيب التي باعت وانقلبت على جماعة الأستاذ محمد الساسي وجماعة الطليعة ، وفي الوقت المناسب مقابل اجر برلماني مختص في بيع الكلام ، وفي تصريف الجمل ، ونشر التعتيم وسط مَنْ مِنَ المفروض منهم انهم المعنيون بالخطابات التكرارية منذ نهاية سبعينات القرن الماضي ..؟
فحين يلجأ دعاة ( ترشيد وعقلنة ) ممارسة الدولة ، لتحويل قمعها من القمع الجبري الى القمع الناعم ، فمع من يتحدثون ، ولمن يوجهون الدعوة او الخطاب ، خاصة عند استعمالهم لأسلوب التوسل ، والترجي ، والتمني ، وكأن الجهاز القمعي للدولة سيتوقف في الحين ، وكأن كل هذه الخبطة ستلطف الجو ، وتنشر التنفيس ، وتبعث الامل في نفوس هؤلاء ( الإصلاحيين ) المنادين توسلا بالإصلاح ، وكأن الجهاز البوليسي لا يطرح على نفسه ماذا يمثل هؤلاء وسط الأغلبية الساحقة من الرعايا ( الأغلبية الصامتة ) النائمة والمخملية ...
فهل الإصلاح يتم بالتودد ، وبالتوسل ، والترجي ، وبإبداء حسن النية إزاء من يمارس الخنق والقمع ، ام انه يتم من خلال البرنامج السياسي العقلاني الطموح ، للارتقاء بالعمل السياسي الى المصاف الكبرى التي تُشرّف وجه الجميع .. وهل ترجي وتوسل ثلاثة او أربعة اشخاص ، تغرد خارج السرب المتماشي مع النزعة القمعية للدولة ، كافي من جهاز القمع ان يستحضر العقل ، ويدقق في مصلحة الدولة المهددة بالصدمة الكبرى من نزاع الصحراء الغربية .. وأين التنظيم او التنظيمات التي يجب ان تحظى بمشروعية تمثيلية جزء من الشارع ، الأجدر وحده لمخاطبة الجهاز القمعي البوليسي ، ومنه مخاطبة الدولة بملكها الرئيس الفعلي لكل الأجهزة السلطوية والبوليسية في الدولة ..
فهل الدولة التي تعرف خواء هؤلاء عندما ينُطّون على مشروعية الدولة التي بنت عليها أسسها ، ستعيرهم أهمية واهتماما ، وستستمع لدعواتهم ولو بالتوسل والرجاء وحسن الطوية ؟
ان من اكبر الأخطاء التي سقط فيها هؤلاء ، ومن دون ان يشعروا بحقيقة ( قوتهم ) الرخواء داخل مجتمع يعشق حياة المخزنة ، والضبط ، ويتباهى اكثر من المخزن في تقليد الطقوس المخزنية ، انهم يجهلون نوع وطبيعة الدولة التي يعيشون فيها وبين ظهرانيها . فهل يظن او يتوقع هؤلاء انهم يخاطبون الضمير ، والانفة ، والسمو ، والارتقاء الى الحوار الديمقراطي السلمي لما فيه مصلحة الجميع ، وانهم يخاطبون Emanuel Macron ، او Pedro Sanchez ، او يخاطبون ملك بلجيكا ، او ملك هولندا ، او ملك اسبانيا ، او احد ملوك الدول الاسكندنافية .. الخ ..
أولا ان الدولة التي يعيشون فيها ، هي دولة خاصة ومن نوع خاص ، ولا تشبه في نظامها العام بقية دول العالم ، وهذا التمييز هو ما حذا وجعل النظام السياسي يعرف بنظام السلطان المخزني ، الذي يبني كل تصرفاته ، واجراءاته ، وسياسته داخل السلطنة ، على المشروعية التي يستمد منها قوة حكمه ، وتشكل بالنسبة له القوة الضاربة في ضبط رعية الداخل ، وتقليم اظافر القبائل الثائرة على الدولة السلطانية ، خاصة عندما تتمرد وترفض دفع الضريبة التي يسيل عليها لعاب السلطان .. فعبر التاريخ المغرب الامبراطوري ، مثل امبراطوريات التاريخ ، كروما وبيزنطة ، وفارس .. وكما ان في الامبراطوريات كان يوجد فقط الامبراطور الاله ، وحاشية الاعوان وهم الجد مقربون ، والباقي مجرد عبيدا في خدمة الامبراطور يهتفون صباح مساء بحياته ، فكذلك فان تاريخ الامبراطوريات التاريخية المغربية ، كان يعرف الامبراطور والحاشية المقربة ، والباقي كانوا رعايا في شكل عبيد .. ومع مجيء الحسن الثاني ، وحتى قبل محمد الخامس ، عمل على تغيير اسم الدولة التقليدية من سلطنة تقليدية ، الى ملكية على راسها السلطان والحاشية ، والباقي رعايا وهو المصطلح لكلمة عبيد ..
فالحسن الثاني ، اليه يرجع الفضل في تغيير اسم السلطنة وعصرنتها ، عندما عصرن المؤسسات السلطانية في عنوان ملكية ، تحتفظ بكل اختصاصات السلطان التقليدي ، وهو من اطلق على الساكنة اسم الرعايا التي يرعاها ، وتعيش في كنفه وتحت امرأته .. فاذا ركزنا النظر وتقدمنا في التحليل ، سنجد ان السلطان / الملك الحسن الثاني الذي بسط يده بقوة القهر على الدولة ، ومنها على المعارضة ، خاصة القبائلية كالريف في سنة 1958 ، والريف في سنة 1984 حين وصف الثائرين عن نظام الرعية ب ( الاوباش ) ، حافظ على مصطلح الرعية من دون ارتقائهم الى مصاف ورتبة شعب .. لذا وهو العالم بكل ما يدور ، وحتى يخنق اية انفة او احتجاج من قبل الأطراف ، كان في كل خطاباته يصف السكان بالرعية ، مستهلا خطاباته ب ( رعايانا الاوفياء ) ، والرعية طبعا مثل عبيد روما ليس لها حقوقا ، وتخضع فقط للواجبات ، خاصة استخلاص الضرائب المتنوعة .
فهل نجح الحسن الثاني في إعادة انتاج نظام العبودية في شكل الرعايا ، لتذويب المعارضة ، والسيطرة على الدولة وعلى المجتمع ؟ . بالفعل لقد نجح ، ونجاحه كان مباركا من قبل جميع الأحزاب من الاتحاد الاشتراكي ( جماعة عبدالرحيم بوعبيد ) ، الى حزب التقدم والاشتراكية ( جماعة علي يعته ، نبيل بنعبدالله .. ) ، الى النقابات التي ستنخرط فيما يسمى بالسلم الاجتماعي الذي لا يزال ساريا الى اليوم .. ولنا ان نطرح السؤال . ما هي الدولة التي ينزل العبيد على ركابهم الى الأرض ، لتقبيل حداء وارجل السلطان ، وحداء وارجل الامراء ؟
من هي الدولة التي ينزل الضابط على ركبتيه لتقبيل يد الملك ، وتقبيل يد الاميرات والامراء ؟
من هي الدولة التي تنظم عيد الولاء في عيد العرش ، والمدعوون يلبسون الجلباب والسلهام الأبيض ، ويركعون ابعد من تحت الركبة ، للصياح بعاش الملك ، والملك محاطا بالحاشية وبالعبيد ، يركب حصانا ابيضا ، او سيارة Limousine عارية وبيضاء اللون ؟
من هي الدولة التي يفتتح فيها السلطان كسلطان وليس كملك ، دورة الخريف التشريعية ، في الجمعة الثانية من كل شهر أكتوبر ، وبرلماني الملك يلبسون اللباس السلطاني المخزني ، يدخلون البرلمان للاستماع الى خطاب السلطان من دون ان تتبع الخطاب مناقشة من قبل برلماني الملك ؟
من هي الدولة التي يُقبّل فيها وزراء الملك المعينون يده عند التعيين ، وهم يركعون الى ما تحت الركبة ؟
ان هذه الاشكال والممارسات التي غرسها السلطان الحسن الثاني ، توجد فقط في الدولة الرعوية التي على راسها سلطان راعي للرعية التي تخضع للسلطان .. فما الفرق بين الامبراطوريات القديمة التي عرف المغرب ، وبين الدولة السلطانية في حلتها التقليدية ، وفي حلتها العصرية ، وبين الامبراطوريات التاريخية التي عرفها التاريخ كروما وبيزنطة وفارس .. أي ما الفرق بين العبيد وبين الرعايا ؟ انه مكر التاريخ ، لكن هذه المرة حصل بفنية جعلت حتى المتياسرين والاسلامويين ، وبقايا الفدرالية التي تشتت ، تؤمن بحياة الرعية عن غيرها من حياة شعوب الدول الديمقراطية .. فعندما تشارك في انتخابات الملك لدخول برلمان الملك ، او ان تصبح موظفا ساميا في ادارته برتبة وزير، وفي ظل دستور الملك الممنوح الذي يجعل منه وحده الدولة دون غيره ، تكون أردت او لم ترد ، تتناغم مع حياة الرعية في الدولة الرعوية التي على راسها راعي كبير ، تعيش جميع الرعية في كنفه لا خارج ابطه في أمن وأمان..
ان هذه الحقيقة الساطعة ، هي ما يجهلها دعاة ( الإصلاح ) عندما يتوددون ويتوسلون تخفيف إجراءات الضغط ، والانفتاح شيئا ما على حقوق الانسان ، حفاظا لسمعة الدولة الرعوية ، التي لن تزيغ عن سلطتها ابدا في ضبط المجتمع ، وفي قمع انتفاضات الأطراف ، ولجم المعارضة المتمردة حتى ولو كانت معارضتها سلمية لا عنيفة .
ان انقراض الأحزاب الجمهورية التي كانت تنشد الحكم ، وانقراض الأحزاب الإصلاحية الناشدة للملكية البرلمانية ذات الخصوصية المغربية ، او الى الملكية البرلمانية الاوربية ، قد حول الجميع ومن دون استثناء ، الى مجرد رعايا للراعي الكبير الذي هو السلطان .. وطبعا فحياة الرعية تحظى بمباركتهم وباختيارهم الغير مشكوك فيه ( نبيلة منيب مثلا ) ..
اذن عندما يدعو هؤلاء ( الإصلاحيون ) الى مجرد ترشيد ممارسات الدولة ، ويركزون على الإجراءات التقنية ، ويجهلون نوع النظام الذي يتوسلون ويترجون ، ويتجاهلون أساس العِلّة والمصيبة ، التي هي دستور الملك الممنوح الذي يركز الدولة في شخصه لا في غيره ، وفصّل بمقتضاه السلطات التي تعطيه حق السمو وحق الاستفراد بالحكم ، وهذا ، أي الدستور هو مصدر من مصادر المشروعية التي يبني عليها النظام دولته ، ويجهلون ثاني مصدر خطير يعطي للسلطان كسلطان وليس كملك ، سلطات استثنائية تفوق دستور السلطان الممنوح ، وتجعل منه استثناء في قلب النظام السياسي السلطاني ، الذي هو عقد البيعة الذي بمقتضاه يمارس السلطان جميع السلطات الاستثنائية بالاستناد الى القرآن والتشريع والى ما نزل الله ، والاعتراف بهذا العقد ، وبنوع العلاقة التي ينظمها وتجمع الرعية براعيها الأول الكبير ، هو اعتراف من الجميع بالدولة السلطانية التي يحكم فيها الراعي كملك عند مخاطبة الاوربيين ، وكأمير للمؤمنين ، وامام وراعي يحكم دولة رعوية تستند الى الطقوس المتوارثة والى التقاليد المرعية ، والى دار المخزن وليس بدار الشعب الغير موجود ..
فعلى ضوء هذا الدستور الذي يلخص الدولة في شخص الملك ، وعلى ضوء عقد البيعة الذي يسمو على دستور الملك الممنوح عند حصول تعارض بينهما ، او عند سقوط مفاجأة تستعصي الفهم والمعالجة الدستورية ، جرت جميع الانتخابات في عهد محمد السادس ، وشاركت فيها عن طواعية واختيار ( نخبة ) العشرية الأولى ، والعشرية الثانية ، والعشرية الثالثة من الالفية الثالثة بمحض ارادتها وباختيارها .. فاصبح الجميع ومن دوا استثناء لا يحتج على نظام العبودية ، بل اصبحوا يدعون فقط الى تحسين شروط العبودية ، لأنها متوارثة أبا عن جد .. لذلك طلقوا مطالب الجمهورية ، ومطالب الملكية البرلمانية على الطريقة المغربية ، وطلقوا الملكية البرلمانية على الطريقة الاوربية .. واصبح الجميع سلطانيون مخزنيون ، يتطلعون فتاة السلطان ودار المخزن ، ان يدخلوا برلمان السلطان ، او ان يصبحوا موظفين سامين في إدارة السلطان كوزراء ، او يجود على بعضهم السلطان بمناصب سامية اذا رأى ما يفيد ذلك ولو لفترة محددة ..
اذن من دون التأسيس للدستور الديمقراطي ، فان أي حديث عن الإصلاح السياسي هو مجرد بدعة وهراء.. لكن المضحك او الاضحوكة ، هو مَنْ سيحرر الدستور الديمقراطي ؟ هل ادريس لشكر ، نبيل بنعبدالله ، عبدالاله بنكيران ، مول الكراطة زعيم الحركة الشعبية ، عبد العزيز اخنوش ، هل حزب الطليعة ، حزب نبيلة منيب الاشتراكي الموحد .. هل حزب النهج الديمقراطي ( العمالي ) ، هل حزب الاستقلال ، النقابات من CDT ، الى UMT ، الى UGTM ، الى نقابة PJD .... الخ ..
ختاما انتصر الملك كملك ، وانتصر السلطان كسلطان ، وانقرض الداعون الى الجمهورية ، وانقرض الداعون الى الملكية البرلمانية المغربية ، او الملكية البرلمانية الاوربية ، كما هزلت الجماعات التي تدعو الى الخلافة ، والجماعات التي تدعو الى الجمهورية الإسلامية ، وهزمت الانقلابات العسكرية ، واصبح الجميع ومن دون استثناء مرتبط ومتعلق بشخص الملك ، واصبح الجميع يدعو فقط الى تحسين نظام العبودية دون الغاءه ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل