تغيير النظام من الداخل

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7519 - 2023 / 2 / 11 - 14:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما المقصود بتغيير النظام من الداخل ؟ وهل المعنى من تغيير النظام من الداخل ، هو التغيير ، ام انه يعني الإصلاح ، أي اصلاح النظام من الداخل ؟ وفي كلتا الحالتين ما هي حدود كل من الإصلاح ومن التغيير ، وتأثيرهما على الوضع العام للنظام السياسي الحاكم ، ولطبيعة الدولة السائدة ؟
وهل النظام السياسي المغربي بتركيبته ، وطقوسه ، وأعرافه ، حقا في حاجة الى اصلاح والى تغيير ، وهنا نشير الى نفس المعنى المراد به عند أصحاب دعوات الإصلاح التي هي دعوات التغيير ، دون التفكير في التغيير الحقيقي الذي يعني أسس النظام من الأصل ، ولا يعني الترقيع والرّوتوش لرمي الغبار على الاعين ، لإطالة الدولة القابضة والحاكمة ، بأعراف تعود الى الزمن القديم ..
لكن وبالنسبة لدعاة الإصلاح او التغيير الذي يعني في فهم أصحابه فقط الإصلاح ، هل طبيعة ونوع الدولة القابضة والحاكمة ، تقبل ومرشحة للاستماع الى دعوات الإصلاح والتغيير ، وهي التي تعرف اكثر من غيرها بحدود قوة هؤلاء في مجتمع لا يعيرهم ادنى صلة ، ولا أهمية ، او اهتمام ، مما يجعل دعواتهم في نظر الدولة ، شرودا وخروجا عن المألوف الذي هو تناسب الدعوة مع قوة وتمثيلية أصحابها .
ويبقى السؤال . من اين يبدأ التغيير او الإصلاح ، وما هي الجوانب التي سيشملها التغيير او الإصلاح في دولة ليست ككل الدول ، بل دولة فريدة طقوسية ، تقليدانية ، بطريركية ، رعوية ، كمبرادورية ، ثيوقراطية ، تحب فقط الافتراس وثروة الرعايا الخاضعة للراعي الأول الكبير ، ولا يهمها حالة الرعايا وحالة البلد ، حتى وانْ تم ترتيبه دوليا في آخر قائمة في مشاريع التنمية التي تؤرق بال قادة الدول الديمقراطية ..
وبما انّ هكذا دولة يحكمها الراعي الكبير، الذي هو الدولة والدولة هي الراعي الإمام ، بحيث يستحيل الفصل بين الحاكم ونوع الدولة . فهل التغيير والإصلاح يعني المساس بالوضع السياسي والعُرفي للحاكم باسم الله ، وباسم القرآن ، وباسم الانتساب الى النبي الذي لم يخلف ولدا ذكرا ، وهذا يعني تجاوز مطلب التغيير والإصلاح المحتشم ، لصالح التغيير الحقيقي ، وليس الإصلاح الذي يعني اصل الدولة القابضة والحاكمة ، وتعويضها بدولة ديمقراطية ..
وهل الدعوة الى الإصلاح او التغيير الذي يعني في فهم أصحابه مجرد الإصلاح ، هي دعوة بريئة من سياسيين يرغبون حقا في اصلاح الدولة ، وترشيدها ، والرقي بها سياسيا لتكون لها مكانة محترمة ، بديمقراطيتها النسبية بين الديمقراطيات الكونية ، من أجل الحفاظ على الدولة منْ أيّ سقوط كما يفكر الأمير المسمى بالأحمر ، وما هو بأحمر ولا بأخضر . بل هو جزء من العائلة السياسية التي تنشط حسب ما يفرضه عليها وضعها السياسي ، والاجتماعي ، والاعتباري ، وكمثقف شق له طريقا خاصا للحفاظ على الدولة التي يتشرف بالانتساب اليها منذ اكثر من 350 سنة وهي تستفرد بحكم المغرب ، أم انّ الدعوة الى الإصلاح والتغيير من داخل النظام لا من خارجه ، من جهة هي مكيدة من قبل المتعيشين بالسياسة أذناب النظام المتواجدين بالأحزاب التي تدعو الى الإصلاح ، وهم الذين كانوا يسمون ب ( التقدميين ) الذي روجوا لأفكار سادت حقبة من الزمن ، الصراع السياسي في اوربة الغربية ، فتقمصوا إعتناق المبادئ الليبرالية و( الاشتراكية ) ، لأنها كانت موضة العصر ، ومن ثم وهم الملتصقين بالدولة المخزنية ، البطريركية ، الرعوية ، والثيوقراطية ، سيحافظون على مجال واسع للمناورة السياسية ، لجلب المعارضين الحقيقيين وعلى قلتهم ، الى مربع المناصرين للدولة المركزية بطريقة تنتهي بتذويبهم ضمن المجال السوسيو ثقافي والسياسي للملكية التي لا يجب تخطيها ، باسم مشاريع لا تتعدى تبادل الخطاب السياسي الذي يفرضه ( الصراع ) المخدوم ، والمتجاوز بين أصحابه .. وقد مثل هؤلاء ، مجموعة المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي برئاسة عبدالرحيم بوعبيد ، وفتح الله ولعلو ، والحبيب المالكي ، وعبدالواحد الراضي ، ومحمد اليازغي ... الخ ، الذين ظهروا منذ اليوم الأول مخزنيين اكثر من المخزن العتيق ، وانهم كانوا جزءا من الدولة لا ضدها . أم انها كانت فخا منصوبا من قبل النظام ، لجر واستدراج المعارضين الحقيقيين الداعين الى دمقرطة الدولة ، لقلبها على الطقوسية ، ومع الزمن يتم افراغهم من أصول دعواتهم الهادفة لمشاريع متناقضة مع الدولة المخزنية ، بحيث يتحولون من معارضين ، الى مناصرين ومدافعين عن الدولة التي ذوبتهم بريعها ، وفتحت لهم الصنابر Les robinets التي افقدتهم وانستهم ( القيم ) التي نادوا بها للتمايز ، وتحولوا من معارضين ( تقدميين ) و ( تنويريين ) ، الى مخزنيين غارقين في الثقافة المخزنية حتى النخاع ..
فحين تفرغ الساحة من المعارضة المشاكسة ، ويدمج الجميع طواعية في المشروع الرسمي للدولة ، تكون دعوات الاستقطاب لإصلاح وتغيير النظام من الداخل ، عبارة عن فخ من النظام سقط فيه ( المعارضون ) ( التنويريون ) ، لتمييع المعارضة المتميزة ولو بالشعارات ، بحيث يتحول الجميع الى مناصرين متشبثين بالأهداب والاعتاب الشريفة ، ومتسابقين لتولي المناصب السامية كموظفين سامين في إدارة الملك ، ويتحول الجميع الى خدمة مشروع الدولة ، وتنزيل برنامج الملك الذي لم يشترك في الانتخابات ، ولم يصوت عليه احد .. ويكون القصر قد نجح في امتصاص الجميع ، وهذا الوضع يجعل منه المايسترو الفريد في تنظيم وفي تصفيف الحقل السياسي ، بما يجعل الجميع مكبّلين ومرتهنين بالتقاليد السلطانية ، والأعراف المخزنية ، و" تْرَابي " دار المخزن ، والطقوس المرعية التي تجعل الجميع راعيا للراعي لا العكس ، Que des supers sujets ، يتميزون عن رعايا القاعدة ، بمستوى العيش الرفيع الذي يضمنه لهم مِنح وأجور الريع الذي تمنح لهم من قبل الدولة الرعوية ..
بدأ الخطاب السياسي يتحدث عن أسلوب او ( استراتيجية ) الإصلاح والتغيير من داخل النظام لا من خارجه ، وبعد ان فشل مشروع تغيير النظام من خارج مؤسسات النظام ، وذلك ابّان الانتفاضة المسلحة في 16 يوليوز 1963 ، والانتفاضة المسلحة في 3 مارس 1973 ، مع بداية مطلع سنة 1974 ، من جهة لغلبة الجناح ( الإصلاحي ) على الجناح الثوري ، ومن جهة حتى يكونوا بجانب الملك عند دعوتهم الى الإصلاح والتغيير من داخل النظام لا من خارجه ، وهي دعوات لم تكن تهدف لا الإصلاح ولا التغيير ، لكن كانت تهدف تأبيد الملكية المخزنية ، باستعمال أسلوب عصري في الدعوة الى الإصلاح . وهم كذلك يتحركون ، كانوا يضعون نفسهم رهن مراقبة القصر المدرك بتمسك هؤلاء بالأعتاب الشريفة ، ما دامت الصنابر Les robinets مفتوحة في وجوههم ..
فهل يعقل ان نظاما طقوسيا ، بطريركيا ، رعويا ، كمبرادوريا ، ثيوقراطيا .. الخ ، يكره سماع كلمة الإصلاح والتغيير ، وهو ضد التغيير وضد الإصلاح ، سيقبل بهؤلاء الداعين الى الإصلاح بين احضانه ، ليخربوا ما بناه أجداده منذ 350 سنة ، والأحزاب التي تقمصت الدعوة الى الإصلاح ، ظهرت منذ سنة 1969 ، ورفعت شعار الدعوة الى الإصلاح حتى نهاية سنة 1973 ، وبداية سنة 1974 ..
فهل حقا ان رفع الدعوة الى الإصلاح من قبل تجار السياسة ، كانت دعوة بريئة ، وكانت تستهدف حقا إصلاح النظام المخزني ، ومنه إصلاح الحقل السياسي الراكد ، بفعل سيطرة الملك القوة الوحيدة المتحكمة في المسار السياسي للدولة المخزنية ؟
ولنا ان نطرح السؤال بصيغة أخرى . هل حقا ان المؤتمر الاستثنائي في يناير 1975 ، الذي طرح ( المنهجية الديمقراطية ) ، ولم يطرح " الدولة الديمقراطية " ، كان مؤتمرا بريئاً ، أم انّ تعليمات القصر الملكي ، وبالضبط الملك الحسن الثاني المسؤول الأول عن الأحزاب السياسية ، والشؤون السياسية والأمنية ، هو من أوحى وأرشد قيادة الحزب بصفقة سياسية ، بعقد المؤتمر الذي كانت الأهداف المتوخاة منه ، وبمشاركة القيادة بزعامة عبدالرحيم بوعبيد ، وعبد الرحمان اليوسفي .... الخ :
1 ) تصفية القيادة اليمينية لأصل الصراع مع القيادة البلانكية التي تؤمن بالتحالف حتى مع الجيش لقلب النظام وبناء مكانه النظام الجمهوري .. أي الصراع حول الحكم وليس حول الحكومة التي دافع عنها الجناح اليميني الملكي .. وهذا يعني إدانة والطعن في التاريخ النضالي الجذري للحزب الذي مثله تيار المقاومة وجيش التحرير ، وافراغ الحزب من مضامينه التي تم الاعراب عنها في المؤتمر التأسيسي ، والمؤتمر الثاني ، وفي الهزات العنيفة التي تمثلت في الانتفاضة المسلحة في 16 يوليوز 1963 ، والانتفاضة المسلحة في 3 مارس 1973 .. ومن ثم تحويل الحزب الى ذيل للنظام مجند في خدمة مشاريع النظام ، وتنزيل والدفاع عن برامجه في داخل المغرب كما في خارجه .. وللقطع النهائي مع الحقبة الثورية التي انتهت ببداية سنة 1974 ، ومحو الذاكرة ، سيتفضل الحسن الثاني بإطلاق اسم الاتحاد الاشتراكي الإصلاحي الملكي ، عوض الاتحاد الوطني الجمهوري .. وقد قبل الملكي عبدالرحيم بوعبيد بكل طواعية باقتراح الحسن الثاني ، الذي سبب له الاتحاد الوطني من المشاكل التي كانت تستهدف الدولة ..
2 ) تحضير الحزب للعب دور دولي في المعارك من اجل نزاع الصحراء الغربية ، ومن ثم محاولة حصر وتهميش دعوة اليسار الماركسي المسيطر على ساحة التلاميذ والطلبة الداعية الى تقرير المصير ، وكم الصراعات التي خاضها الحزب وبالتنسيق مع البوليس في مواجهة اليسار المتطرف خاصة موقفه من الصحراء ..
3 ) توجيه الحسن الثاني لقيادة الحزب اليمينية ، بأنْ تصب نتائج المؤتمر الاستثنائي ، ضمن السياق العام للدولة المخزنية ، لا ضدها . وهنا يتجسد نجاح القصر وبالتعاون والتنسيق مع المخزنيين ، من استقطاب كل الحزب ، وليس فقط الإصلاحيين الحقيقيين ، من دمج الحزب ضمن الدولة لا خارجها .. وهنا نشير الى ان نتائج المؤتمر كانت ملكية مخزنية ، وكانت ضد أي دعوة لإصلاح النظام من الداخل ، بعد ان تمت ادانة تغيير النظام من خارج النظام .
لقد تعرت دعوة اصلاح النظام من الداخل خلال المؤتمر ، واصبح الحزب حزبا ملكيا مخزنيا ، وجزءً من الدولة لا ضدها .. هكذا ركز المؤتمر على ما أسماه ب " المنهجية الديمقراطية " ، وطلق وأهمل مطلب الدولة الديمقراطية .. وحيث ان الدعوة للمشاركة في استحقاقات الملك السياسية ، ستتم ضمن دستور الملك الممنوح ، الذي يركز الدولة في شخص الملك وحده لا في غيره ، فان ( استراتيجية ) المنهجية الديمقراطية ، لا تعني المشاركة او اقتسام الحكم ، بل تعني المنهجية الديمقراطية ، ان الأحزاب عندما تشارك ببرامج انتخابية ضمن انتخابات الملك ، فان الحزب الذي حقق انتصارا ولو نسبيا بفارق صوت او مقعد واحد ، يصبح هو المؤهل ليكون منه الوزير الأول ، وتتشكل الحكومة الملكية وليس الحزبية ، مع الأحزاب التي تتقارب برامجها مع الحزب الفائز .. لكن ان تشكيل الحكومة بوزير أول من الحزب الفائز في استحقاقات الملك ، لا يعني ان الحزب الذي فاز ، او الأحزاب التي فازت ، سيطبقون البرنامج الانتخابي الذي تقدموا على أساسه الى الانتخابات كما يجري به العمل في الدول الديمقراطية الغربية ، بل ان المقصود ب ( المنهجية الديمقراطية ) ، هو الوزارة الأولى وليس البرنامج الحزبي الانتخابي ، وكل هذا التنافس الريعي ، منْ ان يحصل الحزب والأحزاب التي ستُكوّن معه الحكومة ، بشرف تنزيل برنامج الملك ، وليصبح الجميع مجرد موظفين سامين بإدارة الملك ، بصفة وزير او بصفة برلماني يشرع لبرنامج الملك ..
ف ( المنهجية الديمقراطية ) كان الهدف منها ، الاندماج الكلي للحزب ضمن التقاليد المخزنية ، لا ضدها ، ومن ثم ف ( المنهجية الديمقراطية ) كانت ضد خيار الدولة الديمقراطية التي تغنت بها قيادة الحزب ، وللأسف كانت مؤيدة من قبل القواعد التي كانت تجهل الهدف من العملية ، ويكون الجميع قد تمخزن عن طيب خاطر ..
ان نفس الاطروحة ( المنهجية الديمقراطية ) ، والتخلي عن أطروحة الدولة الديمقراطية ، من خلال المشاركة في انتخابات الملك ، للدخول الى برلمان الملك ، و إنْ امكن الى حكومة الملك ، ضمن دستور الملك الذي يركز في شخصه وحده الدولة لا في غيره ، والاعتراف للملك كأمير ، وسلطان إ وإمام ، وراعي كبير يقود الرعية في دولة رعوية ، بالسلطة الدينية التي تسمو به من حيث القوة ، والجبر ، والاختصاص حتى على دستوره الممنوح ... الخ ، يسير عليها الحزب الاشتراكي الموحد ونبيلة منيب ، ويسير عليها حزب الطليعة الذي فشل من دخول البرلمان مرتين متتاليتين، في حين دخله الحزب الاشتراكي الموحد في الانتخابات السابقة بنائبين ، ودخله في الانتخابات الأخيرة بنائبة واحدة نبيلة منيب التي انقلبت على ( الفدرالية ) مقابل مقعد بالبرلمان ..
وهذا يعني ان القصر قد نجح في استقطاب وفي استدراج الجميع ، وتحول هذا الجميع الى ملكيين ، مخزنيين ، طقوسيين، سلطانيين ... الخ ، ويكون الجميع مع مطلب ( المنهجية الديمقراطية ) ، وتجاهل هذا الجميع لمطلب الدولة الديمقراطية ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات