نحو تجاوز تردي الوضع بالمغرب . مشكلة الصحراء مشكلة انعدام الديمقراطية في الدولة المخزنية ( الجزء السادس ) ( 6 ) ( انتهى

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7544 - 2023 / 3 / 8 - 13:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

( الجزء السادس ) ( 6 ) ( انتهى )
" عندما كنت بصدد معالجة هذه الدراسة ، كان البوليس السياسي للملك يقطع الكونكسون / الانترنيت عن منزلي ، رغم تأديتي لواجب الاشتراك قبل الموعد المحدد للدفع "
ان إشكالية الصحراء ، هي إشكالية الديمقراطية المفقودة ، واشكالية النظام السياسي الدكتاتوري الوحيد الذي تسبب في ما آلت اليه الصحراء من أوضاع ، جعلت المجتمع الدولي من خلال مؤسساته ، يتشبث بالمشروعية الدولية التي وحدها تمثل الحل الديمقراطي الذي يرضي اطراف النزاع . والحل الديمقراطي والمشروعية الدولية ، تعني فقط الاستفتاء وتقرير المصير الذي نتيجته وحدها تحدد جنسية الأراضي المتنازع عليها .
5 ) طريق واحدة للمعالجة لا طريقان .
ان تمركز الحياة الاقتصادية في يد الدولة البوليسية المخزنية ، والطبقات المساندة لها ، وإمساكها بالمبادرة السياسية ، يضعنا امام حالة جديدة يجب ان نقر بخصائصها النوعية ، وان نعالجها كحالة نوعية . وفي تقديرنا انه لا بد من رد الاعتبار للشعب البسيط ، الذي اثبت طوال تاريخنا المعاصر ، انه يملك احساسا سياسيا صحيحا وسلميا ، وانه يعرف تماما كيف يميز بين القمح والزّوانْ ( حبوب العصافير ) .
لكن رد الاعتبار هذا ، لن يتم الاّ عبر طريق واحدة : هي ان يرُدَّ الشعب لممثليه الحقيقيين ، إعتبارهم كقوى سياسية فاعلة وقادرة ، ليتم الإقلاع عن ان يكونوا مجرد تكوينات كمية ، تعتبر نفسها ارقى من الشعب ، وادنى من الدولة ( الاستبدالية ) ، فينظرون بازدراء الى تحت ، وبخشوع واحترام الى فوق . ان الطريق الى فوق ، يجب ان يمر عبر التّحت ، وكل طريق لا تمر من تحت ، من عند الشعب ، هي طريق في الدّركِ الأسفل ، حتى لو كان الحزب او التنظيم ، مطلق حزب في السلطة .
التوجه الحاسم والجذري نحو القضايا المرتبطة ببنية المجتمع من جهة ، وبطابع وعمل الدولة من جهة أخرى . ان النوع الأول من القضايا ، يجب ان يركز على التعاطي مع المجتمع بوصفه كيان موحد المصالح ، في مواجهة الدولة والتحديات التي تجابهه ،وبوصفه من ثم ، مصالح فئوية .
ان هذا لا يعني بالطبع تجاهل المصالح الطبقية الخاصة بكل طبقة ، لكن المصيبة ستكون تامة ، اذا ما توقفنا عند الحدود التي تفصل مصالح الطبقات عن بعضها ، ولم نعرف كيف نبرز ما هو مشترك بينها . وعلى كل حال ، اذا كانت المرحلة الماضية قد شهدت سياسات تقوم على مجابهة المصلحة الشعبية ، بمصالح طبقات وفئات وشرائح " حاكمة " ، فان هذه المرحلة يجب ان تبرز التعارض بين مصلحة غالبية المجتمع ، ومصالح الدولة والفئات المساندة لها ، والداعية لسياستها .
ان هذا التطور يحتمه الدور الجديد الذي اخذت تحتله الدولة منذ قرابة عقدين من السنين ، أي مباشرة بعد موت الحسن الثاني ، والذي أعطاها استقلالا ذاتيا نسبيا عن مصالح الطبقات المساندة لها ، ووضعها بالتالي على رأس القوى التي تخوض الصراع ضد القوى الشعبية . مع التأكيد على هذه النقطة النابعة من الوضع الحالي ومستجداته . ان نقطة الضعف الأساسية التي تواجهها دولة الاقطاع ، هي علاقتها مع غالبية الشعب ، وتعارُض مصالحها بالأساس مع مصالح الأغلبية الجماهيرية .
ان هذا الجانب الأساسي الذي يجعل الدولة الطاغية والمتغطرسة ضعيفة البنية سياسيا ، ويحولها الى القمع بصورة متزايدة ، ويسحب من بين ايديها الأوراق السياسية القادرة على اقناع الشعب بالخضوع ، يجب ان يكون محل اهتمام خاص من قبل التقدميين والثوريين المغاربة ، الذين سيبزغون من قلب الشعب ، ومن قلب النزول الى الشارع اذا ما حصل .
والحقيقة التي لا بد من إيجاد معالجة جدية لها ، هي ان المجتمع لن يجد طريقه مرة أخرى الى عالم السياسة ، اذا لم يقدم له صعيدا من الوعي والممارسة ، يقنعه مرة أخرى بقدرته على مجابهة عالم الدولة البوليسية ، الاقطاعية ، الرعوية ، البطريركية ، المخزنولوجية ، البتريمونيالية ، الثيوقراطية .. وهذا يقتضي ما يلي :
1 ) دراسة التجارب المماثلة للتجربة المغربية ، وبصورة خاصة ، تجربة التجربة الإيرانية في طابعها التنظيمي ، وليس في طابعها العقائدي .
2 ) متابعة النضالات العفوية ، وما اكثرها اليوم ، التي تقوم بها الجماهير ، وتحويلها الى نضال عام موحد ، له بعد اجتماعي كامل ، ذو طابع سياسي واع ومنظم .
3 ) تحويل التنظيم او التنظيمات السياسية التي تتلاق أيديولوجيا او عقائديا ، وحتى المزج بين المدرستين ، عن الوضع الراهن ، الى وضع آخر يجعله أداة واطارا نضاليا سليما .
4 ) تقديم برنامج عمل جوهره ، وقف التردي الذي دفع الشعب والوطن كله اليه دفعا ، والانطلاق في وحدة أولى من نضالات صغيرة ومتفرقة ، يجب معرفة كيف نصبها فيما بعد ، في تيار نضالي عريض وجارف .
ان هذا البرنامج يجب ان يشخص الوضع القائم تشخيصا صحيحا وصريحا ، وان يتصور احتمالات التطور الممكن ، وان يحسب لكل منها حسابه العلمي والمُقْنع . كما يجب ان يقدم عالما سياسيا متعارضا ،مع العالم الذي تقدمه الدولة البوليسية ، وان يكون مثله عالما شاملا ومنظما ، فيُقْلع عن سياسة ردود الأفعال ، او سياسة الإحاطة الجزئية بهذه القضايا او تلك ، فيتم الانتقال الى وضع تصور شامل امام الشعب ، في مواجهة تصور الدولة البوليسية لسائر القضايا ، بدءاً من القضايا الاجتماعية والمطلبية الصغيرة ، وحتى مسألة النظام البديل ، والاطوار الانتقالية التي يحتمل ان يمر بها الوطن من الحالة الراهنة ، الى الوضع البديل . على ان يتم تحديد طابع ودور كل قوة اجتماعية في سيرورة نضالية كهذه ، ويتعرف على مصالحها بدقة ووضوح ، مع قول الحقيقة للشعب حول ما قد يجابهه من صعوبات ومتاعب ، لان الطريق الذي ينتظر الشعب وممثليه الذين سيبزغون من قلب الجماهير ، لن يكونا مفروشين بالورود ، بل محفوفين بالمخاطر والتضحيات .
5 ) التركيز فيما يخص المجتمع ، على قضاياه ، والتركيز فيما يخص الدولة ، على المسألة الديمقراطية ، على ان تُفهم كشيء يتجاوز التمثيل ، والانتخاب ، واللعب التزْويري الذي تمارسه الأجهزة البوليسية ، والجهاز السلطوي الطقوسي .
ان قضايا المجتمع بالدرجة الأولى ، قضايا افقار الجماهير العريضة ونهبها المنظم ، وتشتيتها وتضييعها ، قضايا تدمير الزراعة ( المخطط الأخضر ) ، وتجويع قسم كبير من الفلاحين ، وتخريب الإنتاج الصناعي ، وضرب الاشكال النضالية التي تتيح للعمال حرية نسبية من الحركة ، حتى المطلبية . وهي قضايا التبعية المتعاظمة للخارج ، الناجمة عن خراب الزراعة ، وجمود ، بل وفشل ( التنمية ) ، وارتهان ثروات الوطن لدا القصر ، ولدا الشركات والقوى الخارجية التي تنهب مستقبل المغرب ، وشعبه ، وابناءه .. وهي أيضا قضايا التعليم ، والصحة ، والسكن ،والطعام ، وقضايا الحرية الشخصية ، والمساواة امام نفس القوانين ... الخ ، في حين نرى في الديمقراطية وسيلة لتغيير طابع الدولة ،وبنيتها ، ووضعها كدولة في مجابهة الوعي الشعبي . وهذه عملية طويلة ، لان استرداد الشعب لذاته سياسيا ، ليس مسألة إرادة ، وانما هي سيرورة موضوعية أيضا ، يجب ان نعرف مفاتحها ، واقنيتها ،وشعاراتها .
ان هذا الضعف البنيوي للدولة ، الذي يتجلى في خروج الشعب من عالمها السياسي ، لن يكون قاتلا لها ، إذا لم ندخل الشعب في عالمنا السياسي . لكن هذا الدخول مشروط بجملة اعتبارات ، على رأسها تقديم برنامج شامل ومقْنع ، يتأقلم على حالة العداء الشعبي للدولة البوليسية القائمة ، وللمصالح المساندة لها . ويأخذ بالاعتبار الوضع الجديد الذي تجابه فيه الأغلبية الشعبية المفقرة والمضطهدة ، الدولة كممثلة لمصالح اقلية او قلة ، ولكنها منظمة احسن تنظيم ، في حين لا تزال الأغلبية مشتتة وعفوية .
ويزيد من الحاح هذه المهمة ، ان خروج الشعب من عالم الدولة السياسي البوليسي ، يهدد بتحوله الى العوبة في يد قوى مغامرة من كل الأصناف ، والى نشاطات ربما الحقت الضرر بروحه الكفاحية المتجددة ، التي تتجلى في تفاصيل وجزئيات كثيرة ، يجب تحويلها الى تيار عريض وجارف ، بالاتجاه الصحيح .
6 ) آخذين بعين الاعتبار تطورات الوضع العربي في الثلاث عقود الماضية ، فان التطورات التي شهدتها الأحزاب السياسية المغربية ، خاصة أحزاب البرجوازية الصغيرة ، كانت على العموم في عكس الاتجاه الذي يجب ان تسير فيه . ان سقوط حركة التحرر الكبيرة التي عشنا معها منذ الستينات ، وانهيار الوضع العام ، كان يطرح علينا تحديات منها :
ا --- استمرار مهمة التحرر على الصعيدين القومي والوطني أساسا ، ولكن في ظل الظروف الجديدة الصعبة التي وحدت قوى الردة والرجعية قوميا ووطنيا ، والاستمرار يعني اول ما يعنيه ، التمسك بالأهداف العامة ، وترجمتها في الخط السياسي المنظم ، ترجمة جديدة ، فيها حد اعلى من الثبات المبدئي ، وحد اعلى من الاستقرار التاكتيكي المرتبط بالمرونة . ولكن الأرضية العامة لهذا التاكتيك ، كان يجب ان تتغير بهدف الحفاظ على المواقع الذاتية من جهة ، وامتصاص التراجع العام على الصعيد الشعبي من جهة أخرى ، بحيث يستقطب الوضع الذاتي التراجع الموضوعي ، ويقدم له آفاقا وامكانيات نضالية جديدة .
ب --- التأقلم مع حالة التراجع . وهذا التأقلم قد يأخذ شكل تبنٍّ للخط المطروح ( خط الدولة أساسا ) ومعارضة من داخله ، حتى يأخذ شكل الانهيار والتقهقر امامه . وقد اخذ التأقلم في هذه الابعاد الثلاث ، وأحدث وضعا مأساويا في الحركة التقدمية المغربية . ولا بد من القول ان المهمة الأساسية ، مهمة تجاوز التدهور عن يساره ، وبواسطة تجديد الصلات مع الشعب لم تنجز . فالذي أُنجز كان الابتعاد عن هذا الخط ، وبالتالي التأقلم في نزوع يميني ورجعي متصاعد ، والتراجع عن مواقع يسارية وتقدمية سابقة ، تقطع الصلات التي كانت قائمة مع الشعب ، واحلال صلات خفية او علنية مع الدولة البوليسية وسياستها محلها .
ان حصاد سياسة كهذه ،كان الصورة التي رسمناها ، سواء للدولة البوليسية ام للقوى السياسية . وسيستمر هذا الحصاد المسموم ما لم نفتح اعيننا على التجارب الماضية . والحقيقة ان الوقت قد حان ، مع علامات تفسخ وانحلال الدولو البوليسية البادية في كل مكان ، ومع التحديات التي تجابه الإرادة ، للعودة عن السياسة الراهنة ، ولوضع سياسة أخرى بديلة لها .
لكن ذلك يقتضي تجديد الذات ، وتجديد الدور ، والنظر في قضية نراها شديدة الأهمية ، الا وهي قضية النمط التنظيمي الذي يجب ان يتخذه الحزب او التنظيم ، في المرحلة اللاحقة ، بعد ان اثبت النمط السابق عجزه في طور النهوض عن احداث التغيير ، وعجزه في طور التدهور عن إيقافه .
يجب طرح التساؤل : هل الحزب و الأحزاب الذي تم بناءه ، هو بشكله التاريخي المعروف ، أداة فعالة لقيادة النهوض بعد وضع مستلزماته ، ام ان العيوب اللصيقة بنمط هذا الحزب او الأحزاب ، ستكون في المرحلة المقبلة ، عقبة بدورها امام الحزب ، او الأحزاب والشعب في آن واحد ؟
كما يجب طرح التساؤل او السؤال الأبعد : هل تكفي النماذج النظرية المنقولة عن مجتمعات أخرى ، لأحداث هذا التبديل المطلوب ، بعد ان عجزت في الطور السابق والحالي ، عن منع التدهور الحاصل ؟
ان العمل يجب ان يكون شاملا في هاتين النقطتين ، وان ينطلق من نقد الذات قبل كل شيء ، لان الأداة النضالية هي عنصر من عناصر النجاح ، او عامل من عوامل الفشل . ولا يمكن تحقيق نضال ناجح بأداة فاشلة ، كما يصعب للأداة المناسبة ان تكون بحد ذاتها ،سببا في الفشل .
والمراجعة للظرف الموضوعي ، لا يجوز ان تتوقف امام الشرط الذاتي ، بل يجب ان تبدأ به ، سيما وان " الحركة الشعبية " ، اخذت تتجاوز كل القوى القائمة ، او تحْدث خارجها . واذا كان للمراجعة من هدف ، فإنما هو التالي :
--- نقد تجربة الماضي .
--- نقد سياسة التأقلم .
-- وضع خطة سياسية شاملة ، تبدأ بالتجارب المنقودة ، ولا تنتهي عند حد رسم خارطة للاحتمالات ،وإمكانات العمل في شروط يسيطر فيها النظام البوليسي بقوة الجبر والقمع .
فيجب الوعي تمام الوعي ، بان عملا بهذا الشمول ، لا يمكن ان يكون من صنع فرد ، او حزب لوحده ، بل هو من صنع كل القوى الراغبة فيه ، والمدركة لضرورته ، ومن صنع النضالات الشعبية . ولهذا فانه عمل يتسم بأكبر قدر ممكن من الثورية الكفاحية ، والروح الديمقراطية ، والانفتاح على الاخرين ، وعلى الشعب ،والجماهير . ان العمل العصبوي قد ينقذ حزبا ، لكن ما ينقد الوطن ، هو العمل الشعبي الذي تقوم به الجماهير بقيادة قواها الطليعة المنظمة .
7 ) يجب الإقرار من قبل الجميع ، بتواجد تفاوت في علاقة القطاعات الشعبية المختلفة ، بالسياسة الراهنة ووضعها . ان اكثر القطاعات تدمرا من الحالة السائدة هي قطاعات الطلاب ، والمحامين ، والمعلمين ، وأساتذة الجامعات ، والمهندسين ، والأطباء ، واساسا العمال ، والموظفون الصغار ، والمتوسطون ، ثم قطاعات الشرائح العليا المتضررة بالانفتاح على الخارج ، وبالنهب غير المحدود في الداخل . اما الفلاحون ، فان وضعهم يتطور بسرعة ، لكنهم ليسوا قطاعا اجتماعيا متحركا بعد .
ان هذا الواقع يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار ، في رسم خطط السياسة العملية التي تساعد على الخروج في مرحلة أولى ، من وضع الاختناق السياسي الحالي ، أي ان باب النشاطات الديمقراطية والمطلبية ، يجب ان يفتح على مصراعيه ، سيما وان قواه على قدر لا باس به من الجاهزية السياسية والنضالية . وبالإجمال يجب لفت النظر من هذا التحليل ، الى ضرورة وضع خطة نضالية متدرجة ، تأخذ الحالة القائمة بعين الاعتبار .
8 ) يجب الادراك ان الامبريالية ككل ، تدعم التطورات التي حصلت ،وستحصل على صعيد الدولة البوليسية ، وان تناقضاتها محكومة باستمرار هذ النمط من الدولة . فان فكرت تغييره ، فإنما تفعل ذلك لأجل نمط آخر يخلو من ثغرات ، وعيوب ، ونقاط ضعفه . ان اللعبة بتناقضات الامبريالية ، لا يجوز لهذا السبب انْ يكون بالنسبة للقوى التقدمية ، بابا لتضييع الهدف ، وتمييع حدود الصراع .
فالإمبريالية ، باتجاهاتها ، ومصالحها المتضاربة ، لن تقف مع نضال شعبي ضد نظام دولة بوليسية كهذه ، والوهْم الذي يراود البعض حول صراعات الامبريالية ، قد يكون قاتلا اذا لم يتم ربطه بنهوض الحركة الشعبية المغربية . فهذا النهوض وحده كفيل بتحويل هذه التناقضات ، الى عنصر من عناصر التغيير .
اما في الوضع الحالي ، فان الامبريالية واجنحتها قد تتصارع ، ولكن ضمن اطار مضبوط ومُقنّن ، هدفه خنق الحركة الشعبية الديمقراطية ، وليس فتح الباب لنموها .
ان المغرب يغلي غليانا لم يسبق ان عاشه في تاريخه ، وفي يد التقدميين بمختلف المناطق والقطاعات ، وفي يد الشعب اذا وعى سياسيا ازمته ، ومن دون استثناء ، مفتاح حل معضلة الديمقراطية بالوطن وفي قصر آلام الشعب المفقر او تطول ..
( انتهى ) وقراءة موفقة ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل