التحالف ضد الشعب

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7562 - 2023 / 3 / 26 - 16:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ظل الشارع السياسي المغربي منذ العشرية الأولى من الألفية الثالثة والى اليوم ، يطرح سؤالا في غاية الدقة ، ويتعلق فيما إذا كان هناك انفتاح سياسي من النظام ، على مختلف ( الفاعلين السياسيين ) ، والمهتمين بالشأن العام ، أم آن الأمر يتعلق بمجرد خدعة مقصودة ، قصد تغليف ، وتلفيف الجميع ضمن بوثقة النظام ، ومن ثم إفراغ أية معارضة شريفة ، من شعاراتها الجماهيرية ، وتحويلها مع مرور الزمن ، الى لفيف تابع للنظام لا خارجه . وبخلاف النظام الذي درج عبر مختلف أجهزته الإيديولوجية ، من سمعية وبصرية ، ومن خلال مختلف الجرائد الورقية والالكترونية ، الترويج لمثل هذا الانفتاح المشبوه والمزعوم ، فان الفاعلين الحقيقيين المرتبطين بالجماهير وبالشعب الكادح ، سرعان ما اكتشفوا زيف الخدعة ، وسرعان ما فهموا ان ما يسمى بالانفتاح ، لا يعدو ان يكون غير تذويب للمجتمع ضمن بوثقة النظام ، ومن ثم القضاء على أية معارضة شريفة تجسد الاختلاف السياسي الأساسي ، مع القوالب الجامدة للنظام الفيودالي ، والمتعارض كليا مع الديمقراطية .
وكمثقفين ، وكتاب ، وفاعلين سياسيين ، ومهتمين بالشأن العام لبلدنا ، سنحاول مناقشة إشكالية الانفتاح بمفهوم النظام الملكي ، من خلال مناقشة ثلاثة محاور أساسية هي : مشروعية الحكم ، و تجديد التحالف المصلحي حول الحاكم بأمر الله ، و العمل على تقنين كل ذلك بأساليب القمع البوليسي والسياسي ، والإيديولوجي .
لكن قبل هذا ، لا بد من إثارة العديد من الملاحظات الدالة ، على حقيقة الوضع كما هو ، لا كما يحلو للنظام تقديمه .
1 ) ان ما يسمى بالانفتاح السياسي المفتري عليه ، لم يكن في الحقيقة سوى انفتاح للنخبة الهجينة والخائنة ، على نفسها وعلى بعضها البعض ، والذين باعوا ماضيهم لجلادهم بحفنة دراهم وسخة ، سرعان ما قذفت بهم إلى هامش الجماهير ، لا إلى قلبها وهمومها . كما انه انفتاح للقيادات الانتهازية داخل الأحزاب السياسية الملكية ، على المصالح الشخصية الضيقة ، لا على البرامج والمشاريع التي تجعلها متعارضة البتة ، مع خطط ومناهج النظام ، المعادية للطبقات الشعبية . وبما ان الهدف من الانفتاح المشبوه ، هو خلق تصور لإجماع مصطنع و أكثر من مشبوه ، فان هؤلاء لم يكونوا يمثلون داخل الإجماع المشبوه ، إلاّ أنفسهم ، ومصالحهم الفئوية الضيقة . ان ما يسمى بالانفتاح والإجماع ، كانا بالضرورة انتقائيان ، لا يتوجهان إلاّ لمن استعد للعمل في دائرة التزكية اللاّمشروطة ، لاستراتيجية النظام ، وخططه الجهنمية ، مقابل الانفتاح المصلحي الضيق ، والحال ان هذا الانفتاح ، وهذا الإجماع المخدوم والصوري ، لم يكن ليعود بأية فائدة ملموسة ، لصالح الجماهير المسحوقة ، لا على المستوى الاقتصادي ، ولا الاجتماعي ، ولا السياسي .
2 ) ان الغرض من الترويج للانفتاح المشبوه والمخدوم ، هو خلق صورة نمطية مضللة لما ينطق به الواقع ، وهو إقناع المانحين الدوليين الأوربيين والأمريكيين ، بان هناك إجماع وطني حول العرش ، يتجسد في الاستقرار الذي تفتقده كل الدول العربية ، وهو ما يشكل حافزا لتشجيع المانحين في الزيادة في منحهم ، وتشجيعهم على الاستثمار العائد عليهم وحدهم بالربح ، ومن ثم فأي معادلة تنطوي على إفراغ هذه الصورة عن غرضها ، يبقى عملا منافيا للأغلبية الممثلة للشعب ، والحال ان ما يسمى بالانفتاح الصانع للإجماع ، هو انفتاح النظام على كراكيزه وموميائه ، التي لا حل لها غير الاقتيات من فتاة مائدته . ان الإجماع المصطنع الذي خلقه في المخيلة هذا الانفتاح المشبوه ، هو إجماع أشخاص دمية بيد النظام ، يترأسون ك ( زعماء ) أحزاب ، صدفيات تحتوي على عناوين ، وبمسميات شتى من ( الاشتراكي ) إلى ( الشيوعي ) إلى ( الاسلاموي ) ، أضحت عبارة عن علامات تجارية يستعملها ( الزعيم ) ، لتحقيق أرباح ومنافع شخصية ، باسم الدفاع عن مواطنة ملفوفة ، في قميص عبد لن يزيغ عمّا يأمره به سيده .
ان ما يسمى بانفتاح النظام على موميائه وذمياته ، وهو ليس بانفتاح ، بقدر ما هو تهجين للتوظيف حالا ومستقبلا ، في خدمة مخططات لا علاقة لها بشعارات الشعب والجماهير ، وان ما يسمى بالإجماع الوطني المخدوم بسبب هذا الانفتاح المشبوه ، لا يعدو ان يكون غير إجماع ضد الشعب الذي قاطع انتخابات الملك الاخيرة بنسبة تراوحت بين 75 و 77 في المائة ، واجماعا على تحنيط الواقع بما يركز للجمود ، واستمرار الأوضاع اللاّعقلانية . وما مسرحية الأغلبية والأقلية ، الحكم والمعارضة سابقا ، وأكذوبة ما يسمى ( بالبلوكاج ) للتخلص من شخص بنكيران سابقا ، وحملوه مسؤولية ما تم تسميته ب ( البلوكاج ) Le blocage ، في حين انه كان ( بلوكاجا ) ضد بنكيران من قبل دولة البوليس داخل دولة ( المؤسسات ) بسبب تصريحاته غير المتحكم فيها ، الإتيان بسعد الدين العثماني الضعيف الشخصية المسالم والمهادن ، والشروع باسم التكليف الملكي ، في ربط الاتصالات مع مختلف ( زعماء ) الصدفيات الفارغة لتشكيل حكومة الملك المشكلة سلفا ، إلاّ تعبير كاشف ، على الانفتاح المؤدي الى الإجماع ، هو انفتاح المومياءات والدميات . والإجماع الذي أدى له الانفتاح ، هو إجماع ضد الشعب ، ويكفي معاينة الحالة المزرية التي تعيش فيها الناس ، حيث وصل الفقر درجات مرعبة بسبب الغلاء الفاحش ، وبسبب انعدام الخدمات الأساسية للدولة ، ليتضح حالا ، انه بالفعل هناك اجماع ضد الشعب ، وهناك انفتاح نحو كائنات لا علاقة بها اطلاقا بالشعب الذي اداقوه المذلة بتوزيع القفة الرمضانية التي ثمنها لا يتعدى 75 درهما .
3 ) يلاحظ ان ما يسمى بالإجماع بين الصدف الفارغة ، حول النظام الذي هو وليُّ نعمتها ، تُأتمر بأوامره ، وتسير على خطاه ومناهجه ، يجري فوق أرضية اقتصادية واجتماعية متفجرة . إنها أزمة خانقة قذفت بملايين المغاربة الى أوضاع التهميش ، والتشريد ، والنفي داخل بلادهم ، وجعلت قوتهم اليومي قاب قوسين او أدنى من الإتلاف ، في حين زادت ثروة الملك ، واسرته ، وعائلته ، والحاشية المرتبطة به نفاقا ، والتي خلقت دولة بوليسية عدوانية ، داخل الدولة الشكلية ( الديمقراطية ) .
4 ) رغم وجود دولتين ، دولة بوليسية ، او ما كان يطلق عليه بالحزب السري ، ودولة ظاهرة للعلن ، فقد فشلت خطط النظام في إخفاء وجهه البوليسي العدواني ، أمام الأغلبية الساحقة من الجماهير الشعبية ، وأمام الدول الأوربية وأمريكا التي قرعت ديمقراطية النظام ، سواء من خلال البرلمان الأوربي الذي استشاط غضبا بواقعة Moroccogate و Pegasusgate ، ومن الوضع غير المقبول لحقوق الانسان بالمغرب ، وتقرير وزارة الخارجية الامريكية الذي كان اكثر ادانة عن قرار البرلمان الأوربي لواقع الدولة البوليسية التي تنتهك مجالات حقوق الانسان .
فإذا كانت الدولة البوليسية تحاول الظهور بمظهر المحافظ والمحترم لحقوق الإنسان ، فان لجوئها الى الخطط الخسيسة والدنيئة ، للإيقاع بأحرار وشرفاء الشعب المغربي ، بمحاضر بوليسية مزورة ومطبوخة ، لرميهم في سجون الملك المختلفة ، للتخلص من مشاغبتهم وإزعاجهم بعض الوقت ، انتقاما منهم لمواقف سياسية وقفوها ، او عبروا عنها ، او كتابات سياسية نشروها ضد النظام الاستبدادي اللاّديمقراطي ، لهو تعبير دال على أنّ آلة القمع التي بناها الحسن الثاني ، لا تزال تواصل بنفس الطاقة الجهنمية ، مع تبديل الميكانيزمات والأدوات ، حتى لا تعتبر محاكمات المناضلين ، محاكمات سياسية ، ولا يعتبر السجن سياسيا . وهناك أعداد كثيرة من الشرفاء وأحرار الشعب المغربي من طلاب ، وناشطين سياسيين ، يقبعون داخل سجون الملك بملفات مطبوخة ومزورة .
والغريب حين تلفق التهم للمواطنين بمقالب بوليسية مفضوحة ، واشد الخطورة ، حين يتبنى ( وكيل الملك ) ، تلك المحاضر ويدافع عنها ، سواء أثناء مرحلة الاستنطاق ، او عند المرافعة . لقد تعرّضْتٌ لاعتداء من قبل البوليس في العشرين من أكتوبر 2016 ، وقدموني بمحضر مزور مطبوخ ، وتبناه ( وكيل الملك ) ، و رغم إدراكه ان الملف مطبوخ ، دافع عنه في المرحلة الابتدائية ، وفي المرحلة الاستئناف . لقد كان من السهولة بمكان الوصول الى المجرمين الواقفين وراء الاعتداء علي ّ ، لو تمت مراجعة كل المكالمات الهاتفية التي جرت ، ابتداء من الساعة الخامسة مساء من يوم الخميس 20 أكتوبر ، والى الساعة العاشرة صباحا من يوم الاثنين 24 أكتوبر ، بين ما يسمى بفرقة الضابطة القضائية ، وبالأخص مراجعة هاتف عميد الشرطة الممتاز بمدينة ( تيفلت ) ، وبين المديرية العامة للأمن الوطني ( المدعو عبداللطيف الحموشي والمدعو الشرقي ضريس الوزير المنتدب في الداخلية ) ، وبين هؤلاء وبين ( وكيل الملك ) بالمحكمة الابتدائية . لقد دعوت قاضي الاستئناف القيام بهذه المراجعة فرفض .
ان عنوان المرحلة الحالية ، كما كان عنوان المراحل السابقة عبر التاريخ ، واحدا لا يخرج عن الاستبداد المطلق للحاكم بأمر الله . هكذا نجد :
ا --- استيلاء الملك وبواسطة محيطه على كافة ( السلط ) الأسلاك بالدولة من تنفيذية ، وتشريعية ، وقضائية . أما الرعايا ، فدورهم ينحصر فقط أثناء رمي ورقة الانتخاب في صناديق الاقتراع .
ب --- تدجين كل الأحزاب والنقابات في بوثقة النظام ، حيث تتوزع بين أحزاب تُكون حكومة جلالة الملك ، وأحزاب تكون معارضة جلالته . ويستوي هنا كل الأحزاب التي رخصت لها وزارة الداخلية بالنشاط السياسي ، بعد وضع ملفاتها لدا دوائر العمالات والولايات . ومن هنا فان النظام يرفض الترخيص لأي تنظيم لا يقبل الاعتراف بمقدسات النظام " الله الوطن الملك " ، او يرفض الاعتراف له بالبيعة ، ويشكك في مشروعيته الدينية التي أساسها أمارة المؤمنين .
ج --- فرض مبدأ قدسية الحكم التي لا يجوز معارضة ( سياسته ) او الاقتراب منها . ا ن اي عمل سياسي في المفهوم القروسطوي للنظام ، يجب ان يمر وفقا ل ( قانون ) أعراف إقطاعية الحق اللاهي ، بالركوع للقيم ( السياسية ) الإقطاعية القروسطوية السائدة ، والتي يستمد منها اي عمل سياسي مشروعيته ، من مشروعية النظام الاثوقراطي وليس العكس . وما يزكي هذا التحليل ، هو ان رئيس الدولة في النظام السياسي العلوي ، هو أمير للمؤمنين ، وخليفة الله في الأرض ، يستمد سلطاته من القرآن ، ومن كونه سبطا للنبي رغم ان هذا لم يخلف بعد موته ولد ذكر . وهنا فان اي خروج عن طاعة الأمير هو خروج عن نظام الإمامة ، وعن الشرعية الدينية ، وعن إجماع الآمة ، وليس الشعب ، اي اعتبار اي معارض لهذا الترتيب الماضوي ، خارجا عن الملة والدين .
ان الأمير في هذا النظام الثيوقراطي المزيف ، هو امتداد لما صرح به الخليفة العباسي الذي أطاح بالحكم الاثوقراطي الجبري الأموي ، وبعد ان تمسك بالسلطة الدينية الكهنوتية ، خاطب الرعايا قائلا : " أيها الناس لقد أصبحنا لكم قادة ، وعنكم ذادة ، نحكمكم بحق الله الذي أولانا ، وسلطانه الذي أعطانا .. وإنما أنا سلطان الله في أرضه ، وحارسه على ماله ، جعلني عليه قفلا ، ان شاء يفتحني لإعطائكم ، وان شاء ان يقفلني " . أما عثمان فهو اعتبر الخلافة النظام الاثوقراطي " قميصا البسه الله إياه " ولم يعتبرها عبئا ومسؤولية . أما معاوية فقد صرح قائلا " أيها الناس ما أنا بخيركم ، وان منكم لمن هو خير مني ، عبدالله بن عمر ، وعبدالله بن عمرو وغيرهم من الأفاضل ، ولكن عسى ان اكون انفعكم ولاية ، وألقاكم في عدوكم ، وأدركم حلبا " .
ان هذا التراث الماضوي الرجعي ، هو جوهر النظام المطلق الذي يجعل منه نظاما عدوانيا ومفترسا ، وامتدادا فزيولوجيا وذهنيا لما ساد الأمم السابقة من علاقات العبودية والإذلال ، والقهر ، والبطش ، والظلم . ان النظام حين يركز على السلطة الدينية لتبرير القداسة والحجب من اية مسائلة ، فذلك لإيجاد مسوغة تراثية كهنوتية حتى يجد التبرير الكافي ل ( مشروعية ) الاستفراد بالحكم من اجل الحكم ، والاستفراد بالثروة والعملة الصعبة ، وبالضيعات والقصور ، والحسابات البنكية المختلفة في داخل الوطن وفي خارجه .
هكذا سنجد ان النظام لم يترك فرصة من الفرص المواتية لمخططاته والخادمة لبرامجه ، إلاّ واستغلها أحسن استغلال . فهو لم يترك فرصة فراغ الساحة تمر دون ان يخلق انفتاحا مشبوها على صدفيات سياسية ونقابية تعيش منه واليه ، لإفراغ الديمقراطية من مدلولها الحقيقي ، وتمييعها بجعلها لعبة تنافس سياسي يتصدر دفتها الملك من موقع الحُكْمِ الْبَتْرِيرْكِ (الابوي ) ، الذي تتهافت عليه كل الصدف ( كُوكِيياجْ ) للتظلم والتباكي على أعتابه ( الشريفة ) ، حتى تستفيد من خيراته ، واستمداد ( المشروعية ) منه لا من الشعب .
إذن من خلال تحليل المعطيات السياسية والإيديولوجية التي رافقت تشكيل النظام الاثوقراطي ، يمكننا ان نطرح السؤال عن الجذور التي يستمد منها النظام بقائه كنظام فريد من نوعه في العالم ، اي هل النظام يسود كبنية سياسية بفضل الانفتاح المشبوه على الصدفيات ، مما يعني ان هذه هي مصدر قوته ، ام ان هناك أدرع إيديولوجية هي التي يرجع لها فضل استمرار النظام ضمن معادلة الجمع بين الخاص والعام ، بين الأصالة وبين المعاصرة .
بالرجوع الى تحليل أصل النظام ، سنجد انه يحكم من خلال ثلاث وظائف أساسية هي : المشروعية الدينية التي تشرعن حكمه ، والتحالف الطبقي الحاكم ، وتقنين أساليب القمع السياسي والإيديولوجي .
ا ) المشروعية : هنا نجد النظام من جهة يركز على الخصوصية الفريدة التي يتميز بها ، وهي ربط الرعية بالنظام ، وبالضبط بشخص الملك ، كأمير او إمام يلعب دور الخليفة في الأرض ، وليس بالمؤسسات المفروض فيها ان تكون موازية ، مثل الأحزاب التي تكتفي دستوريا بتربية الرعايا المحتاجين الى تربية مخزنية . وهنا سنجد أصل القوة التي تجعل النظام فوق كل المؤسسات ، وبما فيها الدستور ، هي عقد البيعة التي تقام مرتين في السنة . مرة أثناء مراسيم الجلوس على كرسي الحكم ( عيد العرش ) ، ومرة في كل جمعة ثانية من كل شهر أكتوبر ، عند افتتاح رئيس الدولة الدورة التشريعية الأولى كأمير للمؤمنين ، وليس بصفته ملكا ، حيث يلقي خطابه المعهود ، الامر اليومي ، ويكتفي موظفو الملك ( البرلمانيين ) بالإنصات والتصفيق ، وترديد " الله أيبارك في أعمر سيدي " .
إضافة الى هذه الأرضية الغريبة التي تتم باسم الدين ، سنجد ان الاستفتاءات الدستورية التي عرفها المغرب ، قد استهدفت إضفاء المشروعية الشعبية على طبيعة الحكم المطلق والمستبد . لكن الانتخابات التي كانت تجري في مناسبات مُتحكّم فيها ، تعدت المشروعية الشعبية ، نحو فرض مشروعية الوضع الاستبدادي بترتيبه الجديد . اي بتكامل الصفة العشائرية الكهنوتية للنظام ، مع واجهة ليبرالية شكلية مركبة من برلمان ، وحكومة ، ومجالس ، وهيئات موازية كالمناظرات وغيرها . وهكذا ، فبعد ان تمكن النظام من فك عزلته الداخلية نسبيا بتنظيم الانتخابات ، وتشكيل الحكومات ، زادت عزلته الدولية بسبب الوضع في الصحراء ، وبسبب ملف حقوق الإنسان الذي أخذ أبعادا خطيرة ، حيث يتم تقديم المناضلين بملفات ومحاضر بوليسية ، مزورة ومطبوخة ، يسهر عليها البوليس السياسي بأسلوب بوليسي رديء ، فضحه تقرير البرلمان الأوربي ، وتقرير الخارجية الامريكية الفريد عن نوع القرارات التي صدرت ضد النظام المغربي منذ عهد الحسن الثاني . وقد كنت احد ضحايا هذه المحاضر البوليسية المزورة والمطبوخة لإدخالي الى السجن . . ان هذا التكامل بين عقد البيعة ، والدستور الممنوح ، الذي يمنح للنظام بعض النفوذ والقوة ، أضحى اليوم مهددا ، إذا خسر النظام معركة الصحراء ، وإذا كانت النتيجة لا قدر الله الانفصال . ان هذا التهديد لأصل النظام ، ليس منبعه فقط الجو المتوتر داخليا ، بل يرجع وبدرجة كبيرة ، الى الموقف الجديد للدول الغربية من النظام برمته ، فهي لم تعد تعيره أية أهمية كما كان عليه الحال إبّان الحرب الباردة . فرغم ان العواصم الغربية تدرك جيدا ، ان ذهاب الصحراء عن المغرب ، يعني السقوط الحتمي للنظام في ظرف اقل من 24 ساعة ، فهي مع ذلك تتمسك بحل الاستفتاء وتقرير المصير المؤدي الى الانفصال . ولو كان للنظام ولرأسه من مكانة لذا تلك الدول التي تعترف كلها بجبهة البوليساريو ، وهناك من يعترف بطرق ملتوية بالجمهورية الصحراوية التي اعترف بها الملك شخصيا ، لعارضت إطلاقا حل الاستفتاء المؤدي الى الانفصال بنسبة قد تتعدى 99 في المائة ، لان نهايته هي سقوط الدولة العلوية . فلأول مرة في التاريخ ، يعتبر تقرير الخارجية الامريكية عن النظام السياسي المغربي جبهة البوليساريو بحركة تحرير ، كما يعتبرها النظام المغربي كذلك ، عندما اعترف بالجمهورية الصحراوية ، وعندما يفاوض الجبهة حل نزاع الصحراء الغربية ، وعندما وقع معها اتفاق 1991 العسكري . بل مما زاد في قناعة الإدارة الامريكية من اعتبار جبهة البوليساريو حركة تحرير ، هو بحث نزاع الصحراء من قبل اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة .ان قرار البرلمان الأوربي الذي اخذ ابعادا تنذر بعواقب ، وقرار الخارجية الامريكية ، ودعوة الرئيس الجزائري الى الحرب ، واستفزاز النظام الموريتاني ذي النشأة الفرنسية للنظام المغربي ، وللشعب المغربي ، بعد قطع العلاقات بين الرئيس Emanuel Macron ومحمد السادس ، وخلق حلف المحاور بالمنطقة ( تونس ، الجزائر ، موريتانية ) وبدعم فرنسي ... كل هذا له تفسير واحد ، ان النظام المغربي وبالأخص شخص محمد السادس لم يعد مقبولا . وظهر هذا في العزلة الدولية التي يعانيها على مستوى الاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ، وامريكا اللاتينية والجنوبية ، ومجلس الامن ، والجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، أي الأمم المتحدة ..
2 ) تجديد مسرحية التحالف الطبقي البرجوازي الحاكم ، وإن كان في شكل صدفيات فارغة ، يسهر على استمرارها النظام الرعوي ، البطريركي ، الكمبرادوري ، الثيوقراطي ... شخصيا ، وبعد ان فقدت بريقها الذي كان باهتا منذ تربع محمد السادس على الحكم . ان هذا الانفتاح على الصدفيات ، والإجماع المشبوه ، والذي هو إجماع ضد الشعب ، يبرز من خلال ظاهرتين .
أولهما . تذويب ما يسمى تجاوزا بالبرجوازية المتوسطة ، او على الأقل الفئة العليا منها ، في إطار ، وضمن الطبقة الإقطاعية – الرأسمالية ، وتحريرها و تجريدها من كل صفات الوطنية ، ومن إمكانية التطور المستقل المتبقية لديها . وهنا يندرج الاتحاد الاشتراكي برئاسة لشكر ، والتقدم والاشتراكية برئاسة بنعبدالله ، وحزب الاستقلال ..
3 ) ان هذا التغيير على مستوى الخطاب ، وإعادة الهيكلة الحزبية والسياسية ، ودخول الجميع لِلَعِبِ ادوار محددة ، في مسرحيات من إخراج النظام ، من قبيل المشاركة في الانتخابات ، وتسبيح الجميع بحمد وفضائل النظام عليه ، مكنت النظام المتحكم في قواعد اللعبة ، في ان يحتكر ولوحده ، سلطة تحديد الحقل السياسي المشروع ، ومن ثم رمي ايّ عمل او نضال ديمقراطي حقيقي ، وغير انتخابوي ، او سياسوي ، في اللاّشرعية . هكذا وعكس ما يذهب إليه أصحاب الخط الانتخابي الجدد ، فان الانتخابات ستسمح للجماهير باقتحام الساحة السياسية ، ومن ثم التمكن من تعريض قاعدة التنظيم وسط الشعب . لكن الواقع يشهد وبخلاف هذا الترويج اليميني الكاوتسكي ، ان هذا المسلسل ، لم يكن في الحقيقة ، غير تطبيع مع النظام المستبد ، للمزيد من تهميش الجماهير الشعبية ، باسم الجماهير الشعبية التي يتاجر بها في هذا التراجع اليميني ، الذي لاحت خيوطه منذ مؤتمر الارتداد في يناير 1975 ( المؤتمر الاستثنائي ) ، وبالتالي انتهاك حقوقها الدنيا باسم الديمقراطية المفتري عليها هذه المرة . هكذا بقيت تلك الجماهير مُبْعدة عن اللعبة الديمقراطية التي قاطعتها بنسبة تراوحت بين 75 و 77 في المائة في الانتخابات الأخيرة ، كما ظلت الجماهير في تعامل هؤلاء ، كاحتياط للمتاجرة والتداول ، بحيث لا يتم اللجوء إليها ألاّ بشكل ظرفي وموسمي .
ان محاولة إضفاء المشروعية على نظام قروسطوي و ( اثوقراطي كهنوتي ) ، وباسم الديمقراطية الانتخابوية ، ليست في نهاية الأمر ، سوى شكل من القمع الإيديولوجي ، الذي اثبت القمع الجسدي لكل تحرك شعبي جماهيري . ويخطر بنا اليوم ما سبق للحسن الثاني قوله ، عندما ردد عبارته المشهورة عن انتفاضة الشعب في سنة في سنة 1984 " ان انتفاضة 1984 كانت خروجا عن الديمقراطية " . لكن من جانبنا كمثقفين ، وكتاب ، وفاعلين سياسيين ، وكمهتمين ومرتبطين بالهم الوطني ، وبالشأن العام المغربي ، ان انتفاضة يناير 1984 ، وانتفاضة 25 مارس 1965 ، وانتفاضة يونيو 1981 ، وانتفاضة فاس في 1990 ،وانتفاضة 20 فبراير 2011 ، كانت كلها خروجا عن مفهوم النظام للنظام الديمقراطي ، ولم تكن خروجا عن المطالب الديمقراطية في شكلها الصحيح .
الخلاصة ان ما يسمى ب ( الانفتاح ) السياسي المشبوه ، هو انفتاح على الصدفيات ، وما يسمى ب ( الإجماع ) الوطني مع الصدفيات ، هو إجماع ضد الشعب .
ان النظام المخزني ، البوليسي ، البطريركي ، الكمبرادوري ، الرعوي ، الثيوقراطي ، القروسطوي ، المفترس ، الغارق في التقاليد المرعية ... لم يعد سليما ، ولم يعد يحظى بالمكانة الدولية التي كانت له طيلة فترة الحرب الباردة لتي قدم فيها خدمات خطيرة للإمبريالية وللصهيونية ، تسببت في الهزيمة العربية في حرب يونيو 1967 .. عندما مكن الموساد من تتبع اشغال مؤتمر القمة العربي بالدارالبيضاء في سنة 1965 .. فالدولة الصهيونية اليوم العارفة بنقط ضعف النظام المغربي ، تستعمله لمصالحها ، لكنها لن تحميه انْ تعرض لثورة جياع قد تندلع في أي وقت وحين ، وسيؤيدها العالم والعالم الحر ، او اذا دخل في نزاع عسكري مع النظام الجزائري ، فإسرائيل لن تحارب الى جانب جيش النظام المخزني ، ودورها سينحصر في المزيد من ابرام عقود توريد السلاح ، وفي المزيد من الغرق في المديونية .. ولو كانت إسرائيل ستحمي النظام المغربي المهدد من الخارج قبل الداخل ، لكانت قد اعترفت له بمغربية الصحراء ، وهذا ترفضه تل ابيب وتتشبث بالمشروعية الدولية وبالأمم المتحدة اسوة بحلفائها الاستراتيجيين من الاتحاد الأوربي ، الى الولايات المتحدة الامريكية التي اعتبرت جبهة البوليساريو حركة تحرير .. ولو كانت إسرائيل ستهب لنجدة النظام المغربي كما يتوقع ويتخيل ، لماذا كانت وراء اخبار الرئيس Emanuel Macron بالواقف وراء تلغيم هاتفه وهاتف المسؤولين الفرنسيين بنظام Pegasus . بل ان إسرائيل رفضت تقديم خدمة في هذا الشأن للنظام المغربي ، وتركته يواجه لوحده التهم الموجهة اليه ..
ان النظام المغربي لم يعد سليما معافى ، كما كان في زمن مضى ، واصبح غير مقبول في الساحة الاوربية ، وبتحريض فرنسي انتقاما لجريمة Pegasus ، وإسرائيل تتلاعب به حسب مصالحها ، وقطع العلاقات الشخصية بين الرئيس الفرنسي وبين محمد السادس ، وتأزيم العلاقات بين النظام المخزني وبين الجمهورية الفرنسية ، وموقفها من نزاع الصحراء الغربية ، وشحن هذا الموقف ضمن الاتحاد الأوربي ، وقرار البرلمان الأوربي ، والقرار الصاعقة الذي أصدرته كتابة الدولة في الخارجية الامريكية حول نظام محمد السادس وبوليسه السياسي ، ولأول مرة تعتبر واشنطن ان جبهة البوليساريو حركة تحرير مسلحة ، أي انها ليست منظمة إرهابية عندما فشل البوليسي السياسي في التسويق لهذه التهمة التي رفضها الاتحاد الأوربي والاتحاد الافريقي ، ورفضها العالم الذي يحتفظ بعلاقات متنوعة وخاصة مع الجمهورية الصحراوية ، ومع جبهة البوليساريو .. وتجرأ نظام فرنسا الموريتاني لاستفزاز الشعب المغربي وليس النظام المخزني ... كلها رسائل تؤكد ان التهديد للنظام ولشخص محمد السادس الغير مرغوب فيه ، يتصدر اليوم اهتمام كبريات العواصم العالمية المهتمة بالشأن المغربي .. وان غاية الخطر في نهاية المخطط هو فصل الصحراء عن المغرب ، ومن ثم تشريع انفصال جهات مرشحة للانفصال كالجمهورية الريفية التي ينتظرها الاتحاد الأوربي ، وواشنطن ، وإسرائيل التي تبحث لتدمير المنطقة بإشعال حرب بين النظامين المخزني البوليسي المغربي ، ونظام العسكر الجزائري .. لان تفكير الصهاينة وبعد ان كسبوا مشروع الدولة التي يعترف بها العالم ويعترف بها العرب ، تحول تفكيرهم نحو المشروع الاكبر الذي هو ارض اسرائيل الكبرى ، ارض الله التي حدودها غير معروفة ، وجيرانها غير معروفين ، ونهاية حدود ارض الميعاد اليهودية غير معروفة وغير محدودة .. أي يجب انتظار نكبة جدية ونكسة جديدة .. وخرجة وزير المالية الصهيوني Bezalel Smotrich عندما نفى شيئا اسمه الأردن ، ونفى شيئا اسمه فلسطين ، وساندت حكومة Netanyahou تصريح وزيرها في المالية عندما التزمت الصمت ، والصمت دليل الرضى .. وعندما ساندت الطبقة السياسية والإعلامية الإسرائيلية خرجة وزير المالية الصهيوني بعدم وجود شيء يسمى الأردن وفلسطين .. ان مشروع إسرائيل ليس الدولة التي اعترف بها العالم ، بل ان المشروع الإسرائيلي هو ارض الميعاد ، ارض الله الذي قد تتعدى وستتعدى ارض إسرائيل من النهر الى البحر .. والمملكة العربية السعودية التي استشعرت بالخطر ، سبقته بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع ايران ، ومع سورية ... وتغيير تعاملها مع واشنطن ..
هناك محطات أساسية ستقرر في طبيعة النظام المخزني البوليسي ، وقد تكون محطات خطيرة على أطروحة النظام حول مغربية الصحراء ..
المحطة الأولى انتظار الدورة القادمة لمجلس الامن حول الصحراء ، وستنعقد في ابريل القادم . ونظرا لتقرير وزارة الخارجية الامريكية الذي اعترف بجبهة البوليساريو كحركة تحرير ، وتقريع الدولة البوليسية بسبب خروقات حقوق الانسان المفضوحة وغير مقبولة ، وتقرير البرلمان الأوربي ، والعلاقات مع فرنسا التي أصبحت تلعب دورا في تأجيج الموقف الأوربي من نزاع الصحراء ، ومناهضة الاتحاد الاوبية لمغربية الصحراء ، إضافة الى موقف الاتحاد الافريقي .. الخ فلا يجب انتظار صدور قرار / نسخة عن القرارات السابقة التي دأب مجلس الامن في اتخاذها منذ سنة 1975 .. المحطة القادمة ستكون مصيرية وخطيرة .. وفي حدها الأذني الدعوة الى الاستفتاء ، والتلويح او حتى التهديد بالبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، واجماع الجميع على توسيع صلاحيات المينورسو La Minursso ليشمل حقوق الانسان بالمناطق لمتنازع عليها ، وبتندوف ..
اما المحطة الثانية فستكون في يوليوز القادم الذي سيشهد نهاية وانهاء اتفاقيات الصيد البحري واتفاقات التجارة والفلاحة بين النظام المخزني المغربي وبين الاتحاد الأوربي .. وهي اتفاقات لن تتجدد بالنسبة للأقاليم الصحراوية المتنازع عليها .. بدعوى احترام قرار القضاء الأوربي في جميع مراحل ودرجات التقاضي .. والتي كانت البطلان ..
فماذا ينتظر وحدة المغرب ووحدة الشعب ؟ وماذا ينتظر النظام المخزني الذي لم يُرِدْ ان يتغير ؟ ومن لا يتغير سيجرفه السيل الى حيث لا يدري ..
ان المسؤول عن فشل نزاع الصحراء ، وان المسؤول عن الاخطار التي تنتظرها ، هو الملك شخصيا ، بسبب الكثير من الأخطاء الخطيرة التي ارتكبت منذ سنة 1975 ، وتعمقت بعد سنة 1999 ، سنة حلول محمد السادس محل الحسن الثاني .. كالاعتراف بالحكم الذاتي دون الرجوع الى الرعايا / الشعب ، والاعتراف بالجمهورية الصحراوية وبالحدود الموروثة عن الاستعمار في يناير 2017 ، ونشر اعترافه في ظهير ( شريف ) موقع بخط محمد السادس : الجريدة الرسمية عدد : 6539 .
والسؤال . لو كان النظام يعتبر الصحراء مغربية . هل كان له ان يقبل بتحكم وتسيير اسبانية للمجال الجوي للصحراء ..
كما ان المسؤول عن الأوضاع الاجتماعية الكارثية التي يوجد فيها الشعب المغربي الذي يعاني الجوع ، وانعدام الخدمات الأساسية للشعب كالمستشفيات ، والمدرسة العمومية ، وانشار الفساد ، وخرق حقوق الانسان ، والبطالة ، والاعتداء على الناس ظلما لرميهم في السجون ... يبقى الملك شخصيا ، لأنه هو الرئيس الفعلي للبوليس السياسي وللبوليس ، وللقوات العمومية بمختلف تشكيلاتها ..
والسؤال . لماذا الملك واسرته ، وعائلته ، واصدقاءه ، والمطبقة المحيطة به يغتنون بشكل متواصل وفاحش .. ولماذا الشعب يزيد فقرا في فقر ، ومن فقر الى فقر اقبح منه ، الى ان اصبح اليوم يأنُّ من الجوع والمرض ؟

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات