أحزان (مارس ) سبعين سنة عساكر

محمد حسين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 7538 - 2023 / 3 / 2 - 07:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لو كنت عضوا في حزب .. يحاول أن يكون جماهيريا ..أى .. يعبر عن ما يهم الناس.. فماهي المواضيع التي ستناقشها داخل أروقة الحزب .. و خارجها .. ؟
سابدأ الحوار بروؤس ثلاث مواضيع .... تهم المواطن ..و تعبر عنه...و يستطيع الحزب القائم أو المستحدث .. توصيلها بصيغه مبسطة مقبولة للإنسان العادى .. المغيب عمدا بواسطة الإعلام و الوعظ الديني
أول موضوع .. سيكون عن الغلاء .. فهو قضية لا يمكن إنكارها .. و إنخفاض القيمة الشرائية للجنية خلال السنوات الثمانية الماضية ..و سوء تأثير الجباية المتوحشة التي تمارسها الدولة علي البشر و الإنتاج.. وتدني مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين .. بالإضافة الي المعاناة في الحصول عليها ..مع تزايد أسعارها بدون ضوابط لتغطي علي الفساد و عدم المهنية و إرتفاع نسبة الهوالك الذى يصاحب إنتاجها و توزيعها .
البطالة أيضا .. و ما يتبعها من عدم القدرة علي الزواج وقد تكون زيادة حالات الطلاق و الجرائم غير المسبوقة في المجتمع بسبب تردى الأحوال المالية والاقتصادية للناس.
و التعليم السيء الفاشل .. و العلاج المكلف الذى يصحبه أذى في مستشفيات الحكومة .. ورغيف الخبز الذى يتضاءل حجمه و يزيد ثمنه ..و الإسكان الذى تقوم بإنشائه الدولة مبالغ في أسعاره بحيث تتجاوز مقدرة أغلب الناس .. وتوايد أسعار الأثاث و الملابس و الإحتياجات المنزلية .
بكلمات مختصرة فشل الحكومة و النظام.. في إدارة الحياة اليومية لمواطني البلاد .. خصوصا سكان قرى الريف و الصعيد حيث نجد أعلي درجات البؤس و الإحتياج . مع تزايد برامج طلب التبرعات لمواجهة ما عجزت الحكومة عن تحقيقة.
لموضوع الثاني ..يدور حول السبب في هذا السقوط المستمر للمجتمع غير المستقر بسبب تغير سياسة الدولة - كلما إنقلب العسكر - لأربع أو خمس مرات خلال السبعين سنة الماضية .
لقد عشت هذا يوما بيوم ..و رأيت في كل مرة .. أن قائد الإنقلاب بعد تمكنه من السلطة يقوم بحرف سياسة البلاد بعيدا عن الطريق الذى سلكه سابقية .و يبدأ من المربع واحد .
و هو يطلب من الناس مباشرة أو عن طريق ( الخطب و الأغاني و التعليمات لأجهزة الإعلام ).. أن تهلل خلفة للتغيير.. و تتحرك بحماس و إستبشار.. و إلا .. فالسجن .. و المعتقل و التعذيب للتهذيب .
ليصبح المصريون بمرور الزمن من أكثر شعوب الدنيا سلبية .. وتوجسا ..و يأسا .. و إستسلاما للقضاء ...وهم لا يعارضون مهما كانت ألسياسات المستجدة .. بعيدة .. عن مصالحهم حتي لو أدت لهدم منازلهم و تشريدهم و أسرهم أو إزالة مقابر الأباء و الأجداد ..كما حدث و يحدث في (الوراق و ناهيا و نزلة السمان و مثلث ماسيبرو والماظة و سيناء ..وفي مقابر البساتين و الإمام الشافعي و الغفير ) .
من المفترض أن تعلم الأحزاب الناس أن سبب بلوتهم هو تغييرات العسكر المتكررة لبنية الدولة السياسية و الإقتصادية و الثقافية .
و أنه كما حدث لأجدادهم و أباؤهم.. يغرر بهم وهم يسيرون في طريق من صنع عقل و قناعات ديكتاتور فرد يريد أن يضرب بعصا المارشالية الأرض فيعسكر المجتمع ويتغير البشر لمواطنين ودعاء .
مصر قبل الإنقلاب الأول كانت مملكة ليبرالية .. شبه ديموقراطية .. تسعي للتخلص من الإستعمار و سياستة ..فأصبحت جمهورية يديرها الضباط بشكل مباشر ويتدخلون في كل تفاصيل حياة الناس بجهل و غشومية ..و فردة صدر ... شعارهم ( الإتحاد و النظام و العمل ) .
بعد الإنقلاب الثاني علي رئيس الجمهورية 1954 ..سارت البلاد في طريق رأسمالية الدولة المركزية.. التي يحكمها ديكتاتور بواسطة أجهزة الأمن و المعتقلات .. ( حرية إشتراكيةوحدة ) )
أدى هذا لهزيمتين .. في اليمن و سيناء و سقوط مصر في دائرة التخلف .و التبعية لم تبل منها حتي اليوم
مع الإنقلاب الثالث في 15 مايو 1971..تم تدمير كل ما قام به حاكم الفترة السابقة ..و جلس علي كرسي العرش ديكتاتور أخر ديماجوجي إثني التوجهات( رئيس مسلم في بلد مسلم ) . .. ليعود بالبلاد إلي فرقة ما قبل عصر النهضة بعد (1919 ) و تحكم رجال الدين و اللصوص و تجار المخدرات و المهربين و أخلاق القرية
مع إغتياله يجيء الإنقلاب الرابع .فيحكم إلبلاد لثلاثين سنة ديكتاتور راع لعصابات النهب و السرقة فيتزايد أعداد المليارديرات و المليونيرات ..ويتبدى سفه إنفاقهم في سيادة السلوك الإستهلاكي الترفي .. في حين أن الفقر طال أغلب طبقات الشعب إلي درجة الجوع .
تنتهي هذه الفترة بهوجة شعبية يركبها إنقلاب عسكرى خامس لكبار ضباط القوات المسلحة ( الجيش و الشعب إيد واحدة ).. أجبر مبارك علي تسليم الدولة .. لإدارتهم.. مع تحكم الجهات الأمنية .. و الرضوخ مؤقتا للرغبة الأمريكية بتبني الديموقراطية و الإحتكام إلي صناديق الإقتراع .
لتبدأ مرحلة إنتقالية مدتها سنة ..لحكم تديره جماعة الأخوان المسلمين .. تجاه .. تغيير ماهية البلاد بضرب كل القوانين و القرارات القائمة خصوصا المتصل بحرية المرأة .. و تقوم بتحول إقتصادى فكرى سياسي يهمش الناس .. و يستبدل المؤسسات الديموقراطية .. بمليشيات الديكتاتورية المشكلة من أبناء القبيلة .. ورافعي شعار (الإسلام هو الحل )
في نهاية حكم التيارات الإسلامية جاء الإنقلاب السادس لكبار الضباط من المليارديرات و المليونيرات .. ليؤسس لدولة جديدة .. تختلف عن كل ما جاء قبلها وتتخلص من ملامح كل ما سبقها من أنظمة تحت شعار ( يد تبني و يد تحمل السلاح ) .
النظام الجديد يقوم علي الإستسلام الكامل للإرادة الأمريكية ممثلة في تعليمات البنك الدولي .. وصندوق النقد
فينتج عنة سوء إستخدام لموارد الأمه يصاحبه سوء توزيع لثرواتها .. يختص فيه الضباط بالنصيب ألأكبر من الكعكة .. لتنحصر إهتمامات المخطط في إقامة المشاريع غير الإقتصادية كشق الطرق و بناء الكبارى و القصور و المدن المرفهه .. بالقروض .. النتيجة هو تراكم الديون لدرجة غير مسبوقة والتي أصبحت تمتص فوائدها أغلب ميزانية البلد .
المصريون هكذا أصبحوا يدفعون الضرائب الباهظه علي كل مكالمة تليفون محمول أو تدخين سيجارة .. من أجل شراء طائرة للرئاسة بمليار جنية .. و بناء قصورالأحلام في العواصم الجديدة .
الحكومة المستجدة .. تخالف كل ما جاء قبلها و تقدم إقتصاد مبني علي تحكم ضباطها بصورة مياشرة في كل عناصر الإنتاج
ولان شهبندر التجار أصبح من ضباط الجيش و البوليس و المخابرات ( الأجهزة السيادية ) الذين تركوا مهامهم و دخلوا السوق ( يبيع و يشترى ) .. و وضعوا إيدهم علي معظم الأعمال المنتجة و الخدمية المربحة وإحتكروا المناجم و المحاجر و توسعوا في إمتلاك الأراضي .. بحيث لا يستطيع أى فرد أو منشأة منافستهم . . أو الخروج عن دوائرشباكهم .
ولان الصناديق الخاصة ((للوزارات و صندوق تحيا مصر و الصندوق السيادى)) .. لا تخضع لميزانية الدولة أو تدخل ضمن خزينتها .. تسيطر علي الإقتصاد فقد أغلقت كل الأبواب أمام تطور الإستثمارات خارج نفوذهم .
بالإضافة بالطبع لتفشي الفساد..و الظلم ..و التربح من الوظيفة .. في كل مفاصل الدولة ..و إصدار البرلمان لتلال من القوانين .. و التعليمات التي تستخدمها الحكومة لإحكام قبضتها علي الناس في السوق .
رحلة تخبط فظيعة عاشها المصريون لمدة سبعون سنة .. يجب أن يفهمها الناس بحلوها و مرها .. خصوصا الأجيال الشاية ليعرفوا كيف أصبحوا من أتعس شعوب الأرض .
تتابع الإنقلابات العسكرية .. و تغيير سياسته البلاد .. كل عشر سنوات ..لم يعطي الفرصة لنمو متزن لمجتمع صحي يزاول الديموقراطية .. و الحرية .. و حقوق الإنسان .. و يعمل في منظومة إنتاج متكاملة تؤدى لتقدم الوطن ..مثل باقي خلق الله
الموضوع الثالث .. يربط بين النمو الإقتصادى وعاملين اخرين ..أحدهما ( الأمان ) الناتج عن ضمان الحصول علي العدالة الناجزة المرتبطة بإستقلال القضاء أى عدم تبعيته لاى سلطة أخرى ..
و الثاني يتصل بمدى توفرالمعلومة و درجة الشفافية و حرية الكشف و النقد لضبط إيقاع المجتمع .
و كلاهما جرى تقليصة مع الزمن...فالتعديلات الدستورية الأخيرة توحي بان هذا (الأمان ) موكل تحقيقة للقوات المسلحة التي أصبحت سلطة تعلو جميع السلطات في هذا الشأن ..
تعديل الفقرة الأولي من المادة مئتين من الدستور ((القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، ....)) .. و لم تذكر أليات هذا (الصون أو الحفاظ علي المقومات ) فيفهم منه أن أى تجاوزات تحدث للدستور أو لحقوق و حريات الشعب لا نعود فيها للقضاء .. بقدر ما تحسمها القوات المسلحة .
عندما كنت في العاشرة من عمرى (1950 ) كان بمصر معارضة تعلمت القراءة من جرائدها المتعددة التي كان يشتريها أبي و هو أمن علي نفسه رغم ما كان يحتويه خطابها من نقد للملك و الحكومة و الإنجليز ..لم أشهد تكرارا له بعد ذلك .. و لا حتي علي السوشيال ميديا
مصر كان لها تاريخ طويل - منذ بدايات القرن الماضي - مع حرية الإعلام ( جريدة ، مجلة، كتاب وإذاعة )..بحيث لم يوضع أمامها عوائق.. الرقابة و الأمن و الإملاء .. لقد كانت تستطيع في بعض الأحيان تناول مواضيع تسقط وزارة
بعد 1952 .. تحولت الجرائد و الإذاعة تدريجيا إلي نشرات رسمية تنطق بما يريده رقباء الحكومة .. و مع بداية الستينيات .. إنضم لها التلفزيون ..لتعيد جدولة فكر المصريين و الراى العام بحيث يصير نغمة واحدة ترديدا لصوت السيد الكبير .( هيز ماستر فويس ) .
الشفافية و إستقلال أجهزة الإعلام .. و قدرتها علي كشف الفساد و تصويب المسار .. مع توفر العدل هو الضمان الأساسي لنمو المجتمعات الديموقراطية ... وبدونها ستتردد الإستثمارات طويلة المدى( المحلية أو الأجنبية ).أن تخاطر بالعمل .. وسيتهدد الإستقرار السياسي ..و ما يتبعه من توقف الألة الإقتصادية ..و سيادة الفقر والخوف و البطالة..و أمراض الفاقة .
القضاء المصرى قبل إنقلاب العسكر الأول .. كان شامخا فعلا ..يؤتمن علي حقوق الناس .. و ملجأ لهم .. حتي قامت مظاهرات مدفوعة الأجر من بعض الضباط في مارس 1954. ترفض الديموقراطية والحرية و الأحزاب .. و تنتهي إلي مجلس الدولة .. حيث جرى ((ضرب السنهورى بالجزمة على سلم المجلس))..
بدأ الضباط حكمهم بوضع اليد علي أجهزة الإعلام وتهميش القضاء المدني وتشكيل المحاكم العسكرية .. و كان أول الضحايا .. شابين في مقتبل العمر من كفر الدوار ( خميس و البقرى ) حكم عليهما العسكر بالإعدام .. بتهمة الإشتراك في إضراب مهني .
ثم أصبح للمحاكم العسكرية .. اليد العليا .. في محاكمات أعداء الثورة ..و تم تعطيل الدستور و إصدار قرارات من مجلس قيادة الثورة في حكم القوانين ..لتخفت تدريجيا فاعليات العدالة الناجزة .
.. ثم حدث (( انهيار فى المقدرات، أصاب جهاز العدالة بأسره من قضاء ومحاماة وكليات حقوق خلال العقود الستة ( السبعة ) المنصرمة من نظام يوليو، مثلما أصاب معها التزام الدولة بمبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء فى ظل عهود ناصر ومن ورائه السادات ومبارك)) .
لقد جرى - علي مهل - إختراق الهيئة القضائية بشتي الطرق .. إما بالحاقها بالسلطة التنفيذية عن طريق تبعيتها لوزير العدل ..أو إحالة غير المتوافقين إلي المعاش ( مذبحة القضاة )..أو بواسطة ضم فقهاء الأزهر ليصبحوا أعضاء في السلك. القضائي. ثم ضباط البوليس و أمن الدولة علي أساس أنهم حاصلون علي ليسانس حقوق أثناء دراستهم في كلية الشرطة .. أو بالتوريث بحيث يتداول الأبناء (بحكم مولدهم) مناصب الأباء مهما كان مستواهم العلمي .. قراءة لوحة تعازي نادي القضاة تحكي القصة .
القضاة خلال سبعين سنة ماضية إحتلوا كراسي في الحكم المحلي أو البرلمان..أو الخارجية أو الشركات و المؤسسات الحكومية لتعظيم الدخل .. كان لها ألاثر الأكبر في تغير نظرة الناس لأبناء السلك القضائي.. من مرتبة تقترب من حدود مثالية الباشاوات .. إلي سلوك التابعين لإشارات الحكام خصوصا في صياغة القوانين ذات السمعة السيئة .. أو تعديل نصوص الدستور .
اليوم تقوم المحاكم العسكرية بدور متعاظم في إخضاع الناس و تعويقهم بناء علي التعديل الدستورى الذى جرى عرضة و ذلك بإعتبار أن مطالبتهم بحقوقهم كارثه تؤدى إلي العدوان علي مكتسبات الشعب
فإذا أضفنا حكاية تفتيش الموبايلات في الشارع و الحبس للإشتباه ..مع طول مدة السجن الإحتياطي.التي قد تصل لسنين دون محاكمة ..و إمتداد زمن التقاضي .. و إرتفاع رسومه.. و مبالغة المحامين في طلب الأتعاب .. و سوء المعاملة في أقسام الشرطة و أمام المحققين .. و العدد المتزايد من معتقلي الرأى .
سنجد أنها كلها تمثل عوامل تضعف إستقرار المجتمع وتجعل الإحساس بالأمان مفقود لا يناله إلا أصحاب النفوذ ..ولا تضبطه قوانين تطبق علي الجميع دون تفرقة
الغلاء مع الديون و الإنقلابات العسكرية ..و عدم توفر العدالة او الشفافيةكانت العوامل التي أدت لإضعاف قدرات بلدنا علي التنمية و عبور هوة التخلف و هي أمور لا ترعب المواطنين المحتفظين بقليل من العقل .. بقدر ما تؤثر علي إستقرار الراس مال الخاص .. شديد الحذر و الجبن.
الأمة التي يحكمها ديكتاتور .. تعطل جهاز المناعة الذاتية فيها الناتج عن الحوار و الكشف و الديموقراطية ..و تصحيح الأخطاء .. و تصبح معرضة لجميع أنواع الأمراض .. و منها التعصب .. و الخضوع للكهانة الدينية .. و عدم رؤية الأخطار .. و تفتت المجتمع لفئات متصارعة .. و عدم التعلم من الهزائم وتكرار الإنحرافات و هو ما حدث للمصريين منذ مارس 1954 حتي مارس 2023.

#محمد_حسين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات