يوم العنف ضد المرأة:

فلورنس غزلان

الحوار المتمدن-العدد: 7443 - 2022 / 11 / 25 - 16:47
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

لن أتحدث عن جرائم العنف والقتل ضد المرأة لأنها امرأة أي لجنسها فلابد أن غيري من النساء المهتمات بالموضوع قد أعطين من جهدهن ووقتهن الكثير فرسمن الصورة القاتمة الموجودة حتى اليوم وبالأرقام ، في كل دول العالم وشرحن من خلال الوثائق مايستخدمه الرجل " الذكر " من وسائل العنف التي تُمارس بحق المرأة وتهمشها كإنسان فاعل في المجتمع ، المجتمع الذي لايقوم أبدا بجهد الرجل وحدة ،ولا يقف أي مجتمع ويستقيم على ساق واحدة ، لكن مجمعاتنا العربية والمسلمة لديها خاصية معينة يلجأ لها الرجل ويتخذ منها سبباً يدفعه لممارسة العنف اللفظي ثم يتطور إلى أن يصل لحد القتل ، فلديه كمسلم آيات معينة يتسلح بها كحجة مع أن السبب الرئيس هو قتلها لأنها لم تلتزم بتعليماته وأوامره وقراراته" فهو ديكتاتور" الأسرة ودورها مجرد" أَمَة" اشتراها لتنفيذ رغباته الجنسية وغير الجنسية وعليها الامتثال فقط لتكون( زوجة صالحه).
ما دفعني لطرح هذه النقطة بالذات ، هي قصة إحدى قريباتي القادمات حديثاً إلى فرنسا، ومحاولتي مساعدتها في ترجمة شكواها وسعيها للطلاق من زوجها ، بسبب استخدامه للعنف اللفظي واليدوي ، ومع هذا صرخ الزوج بصوت مرتفع قائلا :" هذا حقي وأطالبها بحقي الشرعي الذي أنزله الله "!!!، وبالطبع كان يعني ممارسة الجنس التي ترفضها الزوجة بعد التعنيف ، لكنه يريد حقه مع كل ما يمارسه من عنف نهارا بحقها كزوجة وإنسان، وبحق أطفاله كذلك ، إنما ليلاُ عليها أن تكون ( حرثاً له )!!!.، بالطبع قلت له " ماذا تقول حقك الشرعي ؟ هذا تستطيع أن تطالب به في محاكم سورية يا عزيزي ...أنت هنا في بلد علماني يعطي لزوجتك الحق في المساواة ورفض ممارسة الجنس معك إن لم ترغب ولو أرغمتها لأعتُبرَ الأمر اغتصاباً".
الآية الكريمة واضحة جلية وعليها استند هذا العنيف بمطالبته بحقه الشرعي مستنداً بوضوح عليها حين تقول " نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنَّى شئتم "
هل من عنف أكبر من هذا ؟ هل من إزدراء لإنسانية المرأة وحط من قيمتها ووضعها بدرجة العبدة التي عليها الإلتزام والرضوخ دون أي اعتراض أو رفض؟!
رغبات الرجل مقدسة قرآنياً وإسلامياً وما على المرأة إلا تنفيذ هذه الرغبات وإن لم تفعل فستكون من أهل " النار "!
وهناك آية أخرى توطد دونية المرأة وتضعها بمصاف العبيد فلا حق لها في القرار حتى بما يخص حياتها...فإن رفض عملها وإن رفض خروجها من المنزل فعليها أن ترضخ وإلا أصبحت ناشزة ومن حقه معاقبتها بالضرب!
" واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع وإضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا "
إذن مجرد خوفكم من نشوزهن ...حتى لو لم يرتكبن أمرا يتطلب العقاب فعلى البعل أن يقوم بدور المؤدب والتأديب بالضرب وهنا وفي هذه الآية لايحدد مقدار الضرب ولا نوعه ولو أنه في آية أخرى يقول " ضرباً غير مبرح" فماهو المبرح وغير المبرح؟ وأين تقف حدوده ؟ ...الرجل وحده من يقرر ...وإن طلبها للفراش بعد التأديب فعليها الرضوخ وإلا تصبح ناشزاَ وتعود دائرة الخضوع والتأديب.
لاحظوا كلمة " وإن أطعنكم "....إذن الطاعة مفروضة على المرأة حتى لو ناقشته في الأمر أي أمر ففي النهاية هو من يقرر وهي من يطيع...أمر عسكري : نفذ ثم اعترض ".
أما لو خافت المرأة من نشوز زوجها وإعراضه عنها وتفضيل أخرى ,,,فلا تأديب أو معاقبة بحق الرجل فهو سيد ومالك البيت والزوجة ، هو من يأمر وينهي وما على المرأة إلى التنفيذ، وإليكم الآية التي تمنع تأديب الرجل حتى لو ارتكب نشوزا أو فضل أخرى وتزوج بأخرى فتقول الآية :( وإن امرأة خافت من" بعلها " نشوزاً أو إعراضاً ، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير )!...صلحا ً لصالح الرجل ...فالمرأة للتأديب والضرب والمعاقبة أما الرجل فللصلح ...هذا إن حصل الصلح ...
إن لم يتم العمل النسوي أولا والمجتمعي ككل في وضع قوانين مدنية تجرم أي مرتكب للعنف بغض النظر عن حجم هذا العنف ، فلن تستقيم مجتمعاتنا وستظل تزحف على بطنها لاتستطيع النهوض والاستمرار في الغرق بوحل التخلف عن مسيرة التطور والتقدم في حياة متوازنة تسير بثقة نحو الانعتقاق من ظلام عقود طويلة تكبل المرأة كنصف المجتمع وتظل مجتمعاتنا عرجاء لاحول لها ولاطول ، وأن تلغى كليا البنود التي تضع المرأة في سلم الدونية في قانون الأحوال الشخصية وغيره من القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية وأي شريعة أخرى تميز أفراد المجتمع حسب مذهبهم أو اثنيتهم ، أو جنسهم ، فالقانون المدني هوالذي سيحمي المجتمع ويساوي بين أفراده بغض النظر عن جنسهم أو طائفتهم .

#فلورنس_غزلان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل