عبرة تشرين و فشل النخبة -السياسية- الحاكمة

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 7386 - 2022 / 9 / 29 - 06:32
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ونحن على اعتاب الذكرى السنوية الثالثة للاحتجاجات الشعبية الكبرى التي انبثقت في تشرين الاول من عام 2019 وكانت قد انطلقت في السنوات السابقة ممهدات لها في صورة غضب شعبي عارم ومتواصل ضد الفشل في ادارة الدولة ونظام الحكم الذي اعقب اسقاط النظام المباد عام 2003؛ فان لنا كلمة بهذا الشأن.
نقول، لم يستفد "السياسيون" الذين يديرون دفة الحكم في العراق من العبرة الهائلة التي قدمتها ثورة تشرين التي وحدت العراقيين بشتى تنوعهم الديني والقومي والفكري؛ تلك الثورة التي كانت انطلاقتها فرصة كبيرة مفترضة لتقويم ما اسموه بالعملية السياسية، والعمل على اصلاحها بما يخدم الناس، بالاستفادة من المد الشعبي الواعي العارم الذي اشتركت فيه فئات واسعة من السكان من العاطلين عن العمل وطلبة المدارس والجامعات والعمال و الموظفين والمتقاعدين وغيرهم من فئات السكان، رجالا ونساء.
قالوا في البداية ان الاحتجاجات كانت مطلبية، نعم فان حقوق الناس المعيشية هي صلب تاريخ البشرية وأسه وأساسه وهي وقود الثورات والانتفاضات الكبرى، ولقد طفق محللون سياسيون يشيرون منذ مدة الى ان الصراع في العراق يغدو الآن ويتحول باستمرار الى صراع طبقي بين فئة مستغِلة استأثرت بأموال البلد فأنشأت الاحزاب والتنظيمات المسلحة خارج سيطرة الدولة، وهربت الاموال الى خارج البلاد، وعاثت وتعيث فسادا، وبين اغلبية السكان المبتلاة بالفقر وانعدام الخدمات الاجتماعية والصحية وفرص التشغيل والتعيين والسكن، وبتخلف البلد الكبير وانحداره الى الهاوية في ظل فساد تجري المجاهرة والمفاخرة به، حتى ان بعض النماذج من رجال الدين يخيرون الشعب بين طريقين لا ثالث لهما، اما الفساد او الفوضى، وفي الحقيقة فان الفقير الذي لا يمتلك موردا يعتاش به ويحصل بالكاد على قوت عائلته، حين ينظر الى الفاسدين يسرقون امواله ويتمتعون بها ويفسدون بوساطتها ولا يبقون له شيئا، فان طريق الفوضى والتضحية بالنفس من اجل مصالحة والارتقاء بحياته يهون وهو الاولى و الافضل قطعا، انطلاقا من الحقيقة التي تحدث فلاسفة العالم عنها مبكرا، التي مفادها ان الفقير لن يخسر في الثورة سوى اغلاله.
لقد وقف كثير من سياسي العراق المعاصر مع حاكم ظالم هو رئيس الوزراء الذي اندلعت الانتفاضة في وقته الذي استقال فيما بعد بسببها، وكان يفاخر في عام 2009 بان راتبه الشهري مليون دولار، في وقت كانت البطالة تفتك بالناس والمؤسسات الصحية تعاني الانهيار والخدمات في ادنى حال، برغم غنى البلد، وقفوا معه بالضد من الجماهير حين انتفضت وكانت عمليات القتل تجري بصورة يومية تحت اشرافه وبتنفيذ مباشر من المجاميع المسلحة وبعض القوى الامنية؛ وكانت دوافع الاصطفاف مع ذلك الحاكم ترتبط بالمصالح والأموال التي وفرها لهم الوضع الجديد من دون بقية السكان.
لقد دعوا علنا ومن دون خجل الى ابقائه في الحكم لبقية المدة البالغة اربعة اعوام برغم قوائم الشهداء التي كانت تسقط يوميا وقدر عددهم باكثر من740 شهيدا والوف الجرحى، في غضون مدة تواصل الانتفاضة.
نقول، لم تستفد النخبة الحاكمة المتنعمة بخيرات البلد من دروس ثورة 2019 ولم تصحح الوضع، بل انها تصر الآن على التفريط بكل شيء والإصرار على النهج ذاته الذي رفضته اغلبية الشعب، الذي تسبب في خراب البلد وإفقار الناس، أي نهج المحاصصة وتقاسم المناصب والثروات فيما بين القوى السياسية التي تتشكل منها الحكومة؛ وتعطيل بنى البلد وعمرانه ومراكمة بؤس الناس وحرمانهم.
ان عيون قادة اغلبية القوى السياسية الآن على المبالغ المتواجدة في خزينة الدولة، التي توفرت بسبب ارتفاع اسعار النفط التي قيل انها تبلغ 90 مليار دولار.. انهم يحاولون الآن فعل المستحيل في سبيل الوصول الى السلطة التنفيذية المتمثلة برئاسة الوزراء والاستئثار بتلك الاموال ومعاودة تقسيمها فيما بينهم لإدامة سطوة احزابهم وميليشياتهم وفضائياتهم المتناسلة، اما الشعب فليذهب الى قير وبئس المصير.
ومن اجل ذلك فرطوا حتى بديمقراطيتهم المزيفة التي يتباهون بها، فلم يعطوا للفائز الذي نال اعلى اصوات الناخبين حقة بتشكيل الحكومة، وهم يسعون الآن الى تسليم الخاسرين المواقع الاولى للسلطة التنفيذية بخلاف العرف الديمقراطي الذي تتبعه الدول والأنظمة المتحضرة.
ونختصر الكلام ونقول، لن يكتب للوضع العراقي الخلاص من الخراب والمعاناة الا بإنشاء اسس نظام جديد بالاستناد الى روح الشعب الذي مثلته انتفاضة تشرين وغيرها من الهبات الجماهيرية؛ التي لخصت وعي العراقيين ووحدتهم بغض النظر عن الدين والطائفة والقومية والمذهب، وهو ما يقر به السياسيون انفسهم.
لقد كانت اهداف الجماهير واضحة جلية بالسعي للقضاء على الفساد الاداري والمالي الذي يعاني منه السكان، وتوفير الخدمات وفي طليعتها الكهرباء والمياه وتشغيل المصانع واستيعاب الايدي العاملة العاطلة وتعيين الخريجين، وتفعيل الزراعة، والارتقاء بالخدمات اسوة بالبلدان الاخرى؛ ولن يتحقق هذا الا بإجراءات جذرية تتطلب تعديل العملية السياسية والدستور وحتى اذا استدعى الامر الغائهما وسن دستور جديد والمباشرة بعملية سياسية اخرى سليمة تحتفي بالجماهير في ظل ديمقراطية حقيقية وتداول سلمي للسلطة، وان يقترن ذلك بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتوفير حاجات الشعب وتسهيل حياته؛ ومن دون ذلك وغيره، تسير اوضاع البلد من سيء الى اسوأ وسنشهد الخراب الكامل ولن ينفع عندها الندم.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل