الكهرباء هم راسخ يمنع البناء والاعمار

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 7284 - 2022 / 6 / 19 - 15:23
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الحديث بشأن الكهرباء لم يعد معادا طالما أن المشكلة لم تحل في العراق، اذ ان إعمار أي بلد يتوقف على توفير تلك الحاجة التي لا غنى عنها لإدامة رونق الحياة والالتحاق بسبل التمدن والتحضر؛ ومن اجل ذلك تفعل الدول المستحيل لإحياء تلك الخدمة واكتشاف الوسائل البديلة لتوليدها وادامتها للسكان وللمنشآت.
وبحسب المتخصصين ومن تجارب العالم بهذا الشأن، فان مفاعلا نوويا صغيرا؛ ينتج من الطاقة الكهربائية ما يصل إلى 5000 كيلو واط، ويمكن تحديثها وتطويرها باستمرار بحسب نسبة تزايد السكان، وتنامي استعمال الأجهزة الداخلة الى المنازل والمنشآت الصناعية والزراعية.
ان العراق قادر بالتعاون مع دول وشركات على التعاقد لإنتاج الطاقة الضرورية، وبالتأكيد فان مساحات شاسعة من الاراضي غير المستعملة تتوفر لنصب تلك المفاعلات وتشغيلها، ناهيك عن توليد الطاقة الكهربائية من الشمس التي يظهر ان العراق عجز عن كيفية الاستفادة منها لإنتاج الطاقة، وظل الحديث المكرر عن تصدير الطاقة يدور على لسان وزراء الكهرباء والمسؤولين في كثير من الأحيان، ولكن كيف يتسنى تصدير الطاقة من دون السعي لتفعيل مخرجاتها.
وظلت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 في الاقل تعالج موضوع توفير الكهرباء الحيوي بردود الافعال فحسب، ففي نهاية كل صيف يكثر المسؤولون عن الكهرباء من الظهور على وسائل الاعلام مسهبين بالحديث عن توفير الخدمة في الصيف المقبل، وعن الربط الكهربائي مع دول الجوار؛ ولكن عندما يأتي الصيف تبرز المشكلة من جديد وتتفاقم تبعاتها على السكان والبلد اكثر من السابق، فيكتوي الناس بقسوة حر العراق الذي لا يرحم، ويتواصل تعطل ركائزه الاقتصادية.
ويحق للجميع ان يتساءل هنا، هل ان المسؤولين التنفيذيين في البلد قادرين على معالجة المشكلة وحلها بصورة جذرية وبخاصة مع تدفق الاموال الى خزينة الدولة بارتفاع سعر برميل النفط وتجاوزه سقف المئة دولار؟ الملاحظ من امر المسؤولين عن توفير الكهرباء في العراق انهم كثيرا ما يتذرعون بزيادة السكان وتنامي استعمال الاجهزة الكهربائية كأسباب لعدم التوصل الى حلول لمشكلة الكهرباء.
وهنا يحق لنا ان نتساءل اذاً كيف الحال بالصين التي تزيد نفوسها عن المليار نسمة، كيف توفر الكهرباء لسكانها ومصانعها الهائلة التي غزت العالم بإنتاجها؛ ولا بأس من التذكير، ان البيانات الاحصائية تشير الى انه في عام 2005 فان 98% من القرى الصينية أصبحت تنعم بالكهرباء، وطبعا بنسبة 100% في المدن، وهو العام ذاته الذي أصبحت فيه الصين ثاني أكبر مستهلك للكهرباء في العالم، بحسب تلك البيانات، وجاء ذلك اثر قيام الحكومة الصينية في عام 2002 بتفكيك شركة الكهربائية الحكومية الواحدة، واعادة تخصيص أصولها إلى خمس شركات حكومية ما أعطى للسوق سمة تنافسية ومرونة أكبر، بحسب المتخصصين، ودفع تلك الشركات الى التسابق فيما بينها على إنتاج المصانع التي تبارت بدورها لتقديم وفرة في الإنتاج ما زاد العرض وأدى إلى انخفاض الأسعار، ليس هذا فقط بل ان الصين باتت تحتضن اليوم أكبر محطات طاقة شمسية في العالم في مدينة "داتونغ" الواقعة شمالي البلاد اذ بُنيت أكبر حطة عملاقة للطاقة الشمسية في العالم، بحسب البيانات الاحصائية، وان كل مشكلة جديدة تنبثق يجري معالجتها على الفور بحسب المراقبين.
اننا في العراق بحاجة الى قرارات تنفيذية حاسمة لحل مشكلة الكهرباء ومنها على سبيل المثال ربط قضية توفير الكهرباء مباشرة بشخص رئيس الوزراء بصفته المسؤول التنفيذي الاول بحسب الدستور العراقي، وكذلك تنويع مصادر الشركات المسؤولة عن توفير الطاقة وعدم اقتصارها على جهة حكومية واحدة مثل وزارة الكهرباء لدينا.
ان لنا في انموذج مصر وكيف حلت المشكلة ابرز تعبير عن العمل السليم، اذ نجحت الدولة المصرية في أعقاب الثورة المصرية في وضع إستراتيجية تنويع مصادر الطاقة الكهربائية بما يتناسب مع التوجهات العالمية، وتمكنت من إضافة 28 ألف ميغاواط في 4 سنوات فقط؛ وتُفاخر مصر الآن بالقول انها ودعت عصر الانقطاع المستمر في الكهرباء للأبد، ويلفت المراقبون الى ان ذلك ترسخ بعد ان عدت الحكومة المصرية قضية الطاقة الكهربائية مسالة أمن قومي، بحسب تعبيرهم، مع العلم انه جرى تقدير حجم الحاجة الفعلية لحل معضلة الكهرباء في العراق بـ 35 ألف ميغاواط فقط في نهاية عام 2021.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل