العفو عن المتاجرين بالمخدرات تشجيع للعمل بها

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 7178 - 2022 / 3 / 2 - 08:57
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

اثارت القضية المتعلقة باطلاق سراح مدان محكوم بتجارة المخدرات بسبب كونه ابنا لمحافظ سابق، اثارت الرأي العام العراقي، وتساءل الناس عن التناقض في الموضوع بين اطلاق سراح متاجر بآفة خطيرة تمس امن المجتمع من قبل اعلى سلطة رمزية في البلد هو رئيس الجمهورية،وبين مصير كثير من الشباب المعتقلين والمفقودين الذين طالبوا بحقوقهم المشروعة في احتجاجات تشرين عام ٢٠١٩ وغيرها من الاحداث، الذين لم يزل مصيرهم مجهولا.

وكانت السلطات العراقية قد ألقت القبض في عام 2018، على أفراد عصابة تتاجر بالمخدرات في بغداد، من بينهم نجل محافظ النجف الذي كان يعمل بصفة ضابط في وزارة الداخلية العراقية، على وفق ما قيل في حينه، وأصدرت عليه محكمة جنايات الكرخ في العام نفسه حكماً بالسجن المؤبد مع غرامة مالية.

واصدر رئيس جمهورية العراق مؤخرا عفوا خاصا عن المحكوم ثم عاد وتراجع، ووجه بسحب المرسومين الجمهوريين المتعلقين بالعفو؛ فيما يقول سياسيون، ان الرئيس تراجع عن قرار العفو بعد ان اطلق سراح المدان فعلا، واصبح خارج البلد، بحسب قولهم، ويقول آخرون ان صفقة سياسية جرى ترتيبها تتعلق بالاحداث الراهنة.

وهكذا تجري الاستهانة بمصائر الناس وحياتهم بالقفز فوق احكام القضاء لحسابات سياسية، وهو العرف الذي يجري التعامل به في العراق منذ عام ٢٠٠٣ الذي تسبب في كوارث هائلة للبلد وسكانه؛ اذ يجري يوميا اهمال حياة الناس واوضاعهم المعيشية وحاجاتهم، على خلفية صراعات سياسية وتسويات بين اطراف كثيرا ماقيل عنها انها لا تفقه فن السياسة على حقيقته.

وبالنسبة لواقعة اطلاق سراح المتاجرين بالمخدرات، فان هذا الامر يتسبب في تنشيط التجارة ذاتها، ويعمل على تشجيع آخرين من ضعاف النفوس على الدخول الى فضائها المدمر في الوقت الذي تحاربها جميع الدول وتسن قوانين بأحكام مطولة وصارمة من دون عفو للمنخرطين فيها، اقترانا بخطورتها على المجتمع؛ وبرأيي فان لجوء رئيس جمهورية العراق الى اصدار عفو في نهاية مدة تسلمه المنصب في محاولة للاقتداء برؤساء دول اخرى ومنهم الرئيس الامريكي مثلا، تعد مفارقة غريبة وتدعو للتساؤل، اذ ان لاولئك الروساء سلطات تنفيذية واسعة وليس مثل المنصب الرمزي في العراق، كما انهم في العادة لا يعفون عن جرائم مخلة بالشرف و بأمن المجتمع من قبيل تجارة المخدرات او في قضايا الارهاب، واذا كان الامر قد جرى بتوصية من رئاسة الوزراء، فان انتهاك القيم القضائية عندئذ يكون مضاعفا، ويكرس حالة فقدان الثقة بين الناس و الجهات الحاكمة؛ لذا فان محاولة التشبه بالآخرين يعد مثلبة كبيرة، وفيما يتعلق بتلك الآفة التي يحاربها المجتمع الدولي، فان الاخطار تتضاعف؛ اذ ان العفو عن المدانين بتلك الجرائم الفتاكة يشجع آخرين على ممارستها والدخول في العمل بتجارة المخدرات، الامر الذي يتسبب في اخطار هائلة على الناس.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل