جوانب من ازمة الديمقراطية في العراق

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 7064 - 2021 / 11 / 1 - 11:18
المحور: المجتمع المدني
    

لن نتحدث عن الانتخابات التي اختتمت عندنا لتوها، او عن الجدل الذي لم تزل تثيره، ولا عن المساعي المقبلة للقوى السياسية لحصد الثمار والشروع بتشكيل المؤسسات التنفيذية التي تسفر عن الانتخابات؛ بل نتحدث في المقام الاول عن ازمة الديمقراطية في العراق عموما، فذلك ما يهم الجميع بالتحديد.
اذ اننا بمجرد الشروع في الحديث عن الديمقراطية والعملية السياسية في العراق، يحضر في اذهاننا الفشل المخجل في ادارة شؤون البلد منذ نيسان 2003 وترتد امامنا صور التفجيرات التي تواصلت طيلة سنين وافواج العاطلين عن العمل في بلد يعد من ضمن الاغنى على صعيد العالم، و كذلك انهيار القاعدة الصناعية والزراعية وارتفاع معدلات الفقر وازمة السكن والاداء السيء للأعمال في الدوائر الحكومية، ناهيك عن مشكلات الكهرباء و الماء المتفاقمة .. وكثير غيرها من الامور التي لا تشعر احدا بالفخر.
نقول هذا وقد خرجنا من انتخابات تشرين الاول 2021 وجميع السياسيين قبل واثناء اجرائها وبعدها يدعون الى الاصلاح والتغيير ومحاربة الفساد، وتلك امور يفترض الا تتوقف بإجراء الانتخابات؛ واذا نكصت او توقفت فكأننا عدنا الى المربع الاول او نقطة الصفر كما يقال في الادبيات السياسية الجديدة، كما يجب الا ننتظر وقتا آخر لترتيب اوضاع السكان وادامة حياتهم بالشكل اللائق، اذ يجب ان تتابع ذلك مؤسسات محترمة مهنية مستقلة، ليست لها علاقة بنتائج الانتخابات ايا كانت، تحرص على متابعة الامور حتى في اجواء غياب الحكومات، او ما يسمى بالفراغ السياسي، مثلما هو عليه الحال في بلدان الديمقراطيات المتحضرة؛ واذا لم تردم الهوة بين مخرجات الديمقراطية ومن اهمها التداول السلمي للسلطة وحرية التعبير وبين الواقع المرير الذي يعيشه عامة الناس، فان المبادئ التي تمثلها الديمقراطية تصبح لا معنى لها فيتخذ الناس من المؤسسات القائمة موقفا احتجاجيا متصاعدا يعبر عن نفسه في انعدام الثقة بالانتخابات كتعبير عن الديمقراطية وبالتظاهرات والاعتصامات.
يمكن القول انه في خضم الصراع الذي كان دائرا منذ منتصف القرن الماضي بين ما كان يسمى بالنظام الاشتراكي والنظام الرأسمالي حاول المفكرون الاصلاحيون وذلك ما اتفق عليه المؤرخون والدراسات التاريخية والسياسية، ان يزاوجوا بين مزايا النظامين الايجابية، ليجمعوا بين سعي الاشتراكية الى العدالة وتحسين حياة الفقراء، وبين الفكر الليبرالي و تداول السلطة في النظام الرأسمالي؛ ولقد انبثقت بنتيجة ذلك ما اسموها الديمقراطية الاجتماعية لحل الاشكال، مشيرين الى انها تمثل فلسفة سياسية واجتماعية واقتصادية تدعو إلى التدخلات الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز العدالة الاجتماعية في إطار نظام حكم ديمقراطي ليبرالي واقتصاد مختلط موجه نحو الرأسمالية، ونوهوا الى ان البروتوكولات المتولدة والأعراف المستخدمة لتحقيق ذلك تتضمن التزامًا بالديمقراطية التمثيلية والتشاركية من جهة، وتدابير لإعادة توزيع الدخل، وتنظيم الاقتصاد في المصلحة العامة، وأحكام الرعاية الاجتماعية، وقالوا ان هذا النظام طبق بنجاح في شمال وغرب أوروبا، في دول مثل، الدنمارك و السويد و هولندا و النرويج، وبلجيكا و آيسلندا و جزر فارو حتى المملكة المتحدة، وغيرها، و أصبحت الديمقراطية الاجتماعية مرتبطة بالنموذج الاجتماعي الليبرالي ودول الرفاهية داخل الدوائر السياسية في أواخر القرن العشرين بإضفاء الطابع الإنساني على الرأسمالية وتهيئة الظروف لها لتؤدي إلى نتائج ديمقراطية ومساواة وتضامن أكبر، يتميز بالالتزام بالسياسات التي تهدف إلى الحد من عدم المساواة، والقضاء على اضطهاد الفئات المحرومة والقضاء على الفقر فضلا عن دعم الخدمات العامة.
اردنا من هذا المثال، ان نستنتج ان الديمقراطية لا تقوم ولن تترسخ الا بتطبيق محاسن البناء المنشود على وضع البلد والا فسيكون الامر هباء في هباء او مثل جعجعة بلا طحين كما يقال في الامثال؛ ولا بأس هنا من التعريج على امر جرى في السياسة العراقية المعاصرة ومثل أنموذجاً سيئاً، فحكومة العراق بعد انتخابات عام 2010 لم تشكل الا بعد ثمانية اشهر والحكومة التي اعقبت انتخابات 2018، شكلت بعد خمسة اشهر تدهور في غضون ذلك الوضع في المدن العراقية من سيء الى اسوأ في جميع مفاصل الحياة ونتج عن ذلك احتجاجات السكان الواسعة في تشرين الاول عام 2019 ومقاطعة انتخابات عام 2021 بنسبة مرتفعة.
ولابأس هنا ان نطرح وجهة نظرنا برغم كل شيء ونقول، لابد ان تتشكل الحكومات المقبلة في العراق الناجمة عن الانتخابات على اساس البرامج الانتخابية وحاجات السكان، وليس بالأسلوب السابق أي تنصيب وزراء بغض النظر عن مدى كفاءتهم في اختصاصات وزاراتهم او مدى نزاهتهم؛ اذ ان ملفات كبرى تنتظر الحل، والسكان بأمس الحاجة لها سواء الذين شاركوا في الانتخابات ام الذين قاطعوها وهم الاغلبية، سياسات من قبيل السعي لتحقيق رفاه السكان انسجاما مع الاموال الواردة الى خزينة الدولة وتفعيل ملف الاعمار وخفض معدلات الفقر وتحقيق الرعاية الاجتماعية والصحية، وتشغيل المصانع وتفعيل الزراعة، ودعم العاطلين وحسم ملف الكهرباء وتوفير الماء الصالح للشرب للجميع وغيرها من الامور الحيوية التي لا مجال لذكرها الآن التي يفترض ان تسعى اليها وتنفذها المؤسسات بغض النظر عن نتيجة الانتخابات وحوارات تشكيل الحكومة، وفي قائمة الملفات بل اولها حسم موضوع قيمة الدينار العراقي والتوصل الى قرارات آنية لتقويته، وعدم انتظار انعقاد المجلس النيابي المقبل وكلنا يعرف مدى بطء قراراته وتأجيلها، لاسيما تلك المتعلقة بقضايا حيوية مثل العملة؛ وبشأن موضوع خفض العملات لا ضير من التذكير هنا ان الدول تلجأ الى خفض عملتها في العادة لتشجيع التصدير و ادامة تصنيع بلدانها وبعد ان تحقق الضمان لجميع السكان وليس قبل ذلك، مثلما يحصل في اليابان مثلا؛ اما لدينا فالوضع مختلف فقد اثر خفض قيمة الدينار على حياة الفقراء و تسبب بارتفاع الاسعار اذ كل شيء مستورد، كما اننا لم نحيي حتى الآن القاعدة الصناعية الانتاجية التي تنتعش بالتحكم بسعر العملة.
الديمقراطية الحقة تعني الارتقاء بحياة السكان والقضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، كي لا نقول مثلما قال أرسطو، ان الديمقراطية هي النسخة الفاشلة من حكم الجموع، او افلاطون عندما أعدم ديمقراطيو أثينا سقراط، حين كتب في كتاب «الجمهورية» أن الديمقراطية أسوأ الأنظمة بعد النظام الاستبدادي، وكي نأخذ العبرة من قول سقراط: في المسائل الصغيرة كصنع الأحذية مثلا ألا نعهد بها إلى "إسكافي" ماهر؟ أو حين نمرض ألا نذهب إلى طبيب بارع؟ فإذا كانت الدولة تعاني من علة ما، ألا ينبغي لنا أن نبحث عن أصلح الناس للحكم؟ ثم يقول إن الدولة تشبه أبناءها، فلا نطمع بترقية الدولة إلا بترقية أبنائها.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل