حكومة يشترك فيها الفائزون والخاسرون كارثة وطنية

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 7070 - 2021 / 11 / 7 - 10:29
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الاعتراض على نتائج الانتخابات العراقية يتسم بالغرابة القصوى ويحمل كثيرا من المفارقات، فبعض المعترضين في الشارع، يهددون بالاعتصام كما لم يخش آخرون منهم من التهديد علناً بـاللجوء الى "وسائل اخرى" اذ لم تتغير نتائج الاقتراع، وفي الوقت نفسه يظهر "سياسيون" تابعون للأحزاب الخاسرة في وسائل الاعلام لاسيما المرئية ليطالبوا بإشراكهم في الحكومة المقبلة، بل تجرأوا اكثر من ذلك بالمنافسة على منصب رئاسة الوزراء المقبلة، برغم انهم لم ينالوا الا نسبة ضئيلة من تأييد حتى المصوتين قياسا الى المقاطعين الذين تجاوزت نسبتهم اكثر من 80% بحسب اقرب التقديرات الى الواقع، فكيف سيقود ويبني هؤلاء البلد في حين لم تصوت لهم حتى جماهيرهم؛ وكيف يقنعوا اغلبية الشعب المقاطعة بأهليتهم لتبوء المناصب القيادية التنفيذية.
انهم يحاولون العودة الى الاسطوانة المشروخة ذاتها، اسطوانة المحاصصة او التوافق او الشراكة، التي تسببت في خراب البلد وانهيار الخدمات والبنى التحتية وتفاقم اعداد العاطلين، وارتفاع نسب الفقر الى مديات كارثية؛ وجعلت العراق من اكثر البلدان تخلفا حتى قياسا الى دول الجوار؛ وان الدمار مرشح للتواصل بصورة اقسى في هذه المرة اذا جرى تشكيل حكومة ائتلافية يشارك فيها الجميع، والسياسيون ومنهم الخاسرون يريدون احياء تلك الجثة التي حاولت ثورة تشرين 2019 ان تدفنها بقصد ادامة مصالح قيادات احزابهم واموالها فحسب.
ان ارضاء الجميع الفائزين والخاسرين على حد سواء مسألة خطيرة وكارثية، صحيح انها توفر الاموال للأحزاب المشاركة في الحكم لتقسيم الموارد فيما بينها ولكنها تبقي البلد معطلا، والشعب بائسا يائسا مهزوما؛ وكلنا يتذكر الحكومة العراقية الانتقالية عام 2005 التي تضخمت فيها الوزارات الى 32 وزارة بعضها لا ضرورة لها وكان هدفها الحصول على نسبة من التخصيصات، كما اشتملت الحكومة على رئيس وزراء وثلاثة نواب له و نائبين لرئيس الجمهورية، رفع عددهم في وقت لاحق الى ثلاثة، او حكومة عام 2006 بعد اول انتخابات التي اشتملت على 26 وزيرا فضلا عن رئيس الوزراء وثلاثة نواب لرئيس الوزراء وثلاثة نواب لرئيس الجمهورية، وكيف اخفقت تلك الحكومات ولم تزل في تحقيق اي شيء للناس لاسيما في مجال توفير الكهرباء والماء وقس على ذلك الامور جميعها.
ان المطالب الجارية الآن بتأسيس حكومة محاصصة وتوافق تعني محاولة ارضاء 21 تحالفا و109 أحزاب، فضلا عن "المستقلين"، شاركوا في انتخابات تشرين وذلك لو حصل فانه ينفذ تجربة مريرة وفاشلة اخرى.. فلماذا نصر على الفشل، اذا كنا نسعى لخير الشعب و البلد ؟!
قد يقول قائل وما الحل اذا؟ برأيي وبرغم انني كنت ممن قاطعوا الانتخابات، ان الحل يتمثل في توافق الكتل الفائزة فقط، ولنقل التي جمعت اكثر من 30 مقعدا لكل منها، ولتشكل الحكومة فيما بينها ولتتحمل المسؤولية في تنفيذ برامجها وبناء البلد، وليبقَ الآخرون في المعارضة "وما اكثرهم!" يراقبون عمل الحكومة ويقومونه ويؤشرون مكامن الخلل، ولا ضير في ان يشكلوا اذا ارتأوا حكومة ظل، بديلا عن الحكومة المشكلة اذا اخفقت في خدمة السكان.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات