الطمع بالأموال يضيع البرامج ومصالح الناس

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 7126 - 2022 / 1 / 4 - 11:15
المحور: المجتمع المدني
    

شيئا فشيئا تتسرب الأنباء بشأن سعي قوى خاسرة في الانتخابات العراقية الاخيرة، الى التشبث بالاشتراك في الحكومة المقبلة بأي صورة؛ وفي الأخبار أن أحد الأحزاب الذي لم يفز الا بعدد محدود من المقاعد لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة افصح في لقاء ببغداد جرى مؤخرا، عن انه يريد الاشتراك في الحكومة ويرغب بوزارة واحدة.

وفي الحقيقة فان معظم الاحزاب والتيارات الخاسرة قد دعت الى حكومة التوافقات التي ثبت فشلها بالتجربة من اجل ان ينالوا وزارة يتسلمون عن طريقها الاموال ويصرفوا بوساطتها على احزابهم؛ برأيي ان هذا جل اهتمامهم ولا يهمهم بعد ذلك تواصل معاناة الناس، وتعطيل اعمار البلد وتكريسه كدولة متخلفة فقيرة؛ برغم غنى موارده.

إن المطالبة بالوزارات، واشراك الجميع في الحكومة، تبرز مدى المأساة التي وقع فيها المجتمع العراقي عن طريق تزييف العرف الديمقراطي الذي يجري تطبيقه في العالم، بتكليف الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، ولم يتوصل المجتمع الدولي إلى ذلك التقنين الا بتجربته مخاطر ومهالك الفوضى التي تنجم عن عدم حسم النتائج وتشكيل الحكومات في الوقت المطلوب؛ وبالمحصلة انتاج وضع هش يسعى فيه كل حزب إلى السعي لنيل اي حظوة في أي حكومة بصرف النظر عن البرامج الانتخابية، يصاحب ذلك عدم القبول باتخاذ جانب المعارضة برغم أن المعارضة تزيد من شعبيته وتنفعه في الممارسات الانتخابية المقبلة، إذا كان صادقا في دعاوى تمثيله للشعب.

يتصرف "السياسيون" الخاسرون في العراق بطريقة مخجلة مخزية يندى لها الجبين، بالشكل الذي فضح جميع مزاعمهم لتمثيل ونيابة الناس.. عيونهم على المنصب وما يوفره لهم في الوزارة وفي اللجان الخاصة التي ابتدعوها بغرض الاستئثار بالمال العام ولا يعنيهم من امر خدمة الناس شيئا؛ فحتى من لم يحصل منهم الا على مقعد واحد في الانتخابات الاخيرة يريد وزارة لحركته وحزبه، فأي فوضى اكثر من ذلك، وأي مصير ارعن ينتظرنا اذا تحقق لهم ذلك!

على هؤلاء "السياسيين" ان يدركوا ان رفعة البلد وانجازه واعماره لا تقاس بعدد الوزارات، فمثلا قلص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2014 عدد الوزارات في الحكومة الروسية إلى 22 وزارة، بعد ان ثبت له بالتجربة ضرورة ذلك الاجراء، في ذلك البلد الكبير المترامي الاطراف؛ في حين نحن انتجنا بلدا فاشلا برغم اننا انشأنا 32 وزارة في حكومة نيسان 2005 ضمت بالإضافة الى ذلك ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء؛ وفي تجربة اخرى فان تركيا غيرت جهازها التنفيذي من النظام البرلماني الى الرئاسي بالقول ان النظام الائتلافي الذي حكم البلاد فشل في تلبية مطالب الناس، بحسب تصريحات المسؤولين فيها.

فلماذا نصر نحن في العراق على خوض التجربة الفاشلة ذاتها، تجربة المحاصصة والتوافق والمشاركة، التي انتجت مزيدا ومزيدا من الخراب، وفاقمت اعداد العاطلين وضاعفت معدلات الفقر وعطلت الاسكان والاعمار وراكمت الفساد وتفاخرت بالطائفية و المناطقية التي ارعبت الناس و أذلتهم، ولماذا الامتناع عن سلوك المعارضة النيابية واختبار الحكومة المقبلة واسقاطها اذا تطلب.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل