-الثلث المعطل-.. يعطل ماذا؟!

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 7202 - 2022 / 3 / 26 - 09:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دأب السياسيون الخاسرون في الانتخابات العراقية الاخيرة بعد ان حاولوا "وفشلوا حتى الآن" التوسل بأي طريق للتمهيد للدخول في الحكومة المزمع تشكيلها في ضوء نتائج تلك الانتخابات، دأبوا على اثارة ما يسمى "الثلث المعطل"، ربما تيمنا بذلك العرف المعمول به في لبنان، وهو اسوأ نموذج لإدارة الحكم، احال ذلك البلد الجميل من بلد مزدهر حيوي الى خراب في خراب، وانهار اقتصاده الى مستويات كارثية الى الحد الذي فقدت فيه الليرة اللبنانية قيمتها في السوق؛ وغدا سكان لبنان وبخاصة من الفقراء ومحدودي الدخل لا يقدرون على شراء أي حاجة بسهولة.
ولكن.. الثلث المعطل في لبنان بحسب المتعارف عليه يعني حصول الفصائل السياسية على ثلث مجموعة المناصب الوزارية الحكومية حتى تتمكن من التحكم في قراراتها وتعطيل اجتماعاتها.
ومن هنا نرى ان الاحزاب الخاسرة في الانتخابات العراقية التي تثير هذه الايام ذلك المصطلح لم تحسن الوصف والاختيار، اذ ان الامر يتعلق بالحكومة وليس بمجلس النواب؛ ونحن نقر هنا ان السياسيين الخاسرين لدينا يمتلكون فعلا الثلث المعطل في حالة إلحاقهم بالحكومة وعدم اقتناعهم باتخاذ دور المعارضة، وهم بالفعل قد عطلوا الحكومات السابقة بمشاركتهم فيها بإيقاف تنفيذ المشاريع المتعلقة ببناء وإعمار البلد باعتراف رؤساء حتى الحكومات السابقة بذلك وبرغم ذلك فمنهم من يطالب الآن بما يسمى الثلث المعطل! والمفارقة ان هؤلاء الخاسرين الآن، الذي تبوؤا المناصب العليا في البلد في دورات سابقة، لطالما شكوا من دور حكومات التوافق في تعطيل المشاريع، وهم انفسهم من كانوا يطالبون بحكومة الاغلبية السياسية؛ لأنها لن تحمل في بنيتها فيروس الثلث المعطل.
لذا نرى ان مصلحة الشعب العراقي والبناء السياسي القويم "برغم تحفظي على تنزيه مجمل العملية السياسية" يتمثل في ابعاد هؤلاء المهددين بالثلث المعطل عن تشكيل الحكومة بصورة كلية؛ وان تترك لهم مساحة في المعارضة وليحاولوا عندئذ التصويت بالثلث المعطل على القرارات المتعلقة ببناء البلد واعماره وخدمة الناس، وقطعا انهم لن يفلحوا في ذلك لأن الثلثين المتبقيين سيصوتان لكل ما يخدم البلد؛ كما ان بمقدور دعاة التعطيل اذا كانوا صادقين اقتراح المشاريع التي تخدم الناس وفضح الجهات التي ستحاول منع ذلك، ولهم الحق عندئذ ان يحاسبوا الحكومة.
الحكومة التوافقية في العراق اثبتت فشلها المريع وتسببت في خراب البلد برغم ثرواته الهائلة وامكاناته البشرية، وبرأيي فان حكومة من الاحزاب الفائزة بالمراكز الاولى والمستقلين من الكفاءات التي تتحمل المسؤولية، هي الحل المنطقي حاليا بانتظار اصلاح العملية السياسية برمتها بتعديل الدستور والنظام الانتخابي، وغيرها من متطلبات الحكم السليم واجراء انتخابات عصرية تليق بديمقراطية سليمة.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل