المياه مفتاح الحل لأزمات العراق السياسية كونه مرتكز للإستقرار السياسي للبلد.. لأن حيث يوجد الماء يوجد أمل....؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 7363 - 2022 / 9 / 6 - 03:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أن يكون للماء حضور في تشكيل الحكومة القادمة فهذا تأسيس لمقومات دولة دستور وإحترام للقانون ... وتعزيز لقيمة الوطن والمواطن وإبراز لأهمية الماء وتقدير لقيمتها على الأصعدة كافة وهنا سيكون موقع وأهمية الوطن والمواطنة، بجانب قيمة المياه. إن مصلحة العراق العليا تكمن في مياهيها، من يحسن إدارة المياه يمتلك مسؤولية الوطن. العراق اليوم مسؤولية كبرى في أعناق الجميع . لذلك يبقى الماء هو أكبر وأهم مطلب وضرورة من أي شيء في حياة العراقيين في ظروف تكتنفها غموض الطبيعة وتكالب البشر على هذا المورد الحيوي للبقاء . باختصار شديد الماء يجسد حقيقة سرُ الحياة في العراق كوطن.
نعم نستطيع التأكيد انه حيث يوجد الماء يوجد أمل....وكنون المياه مفتاح الحل لأنه مرتكز للإستقرار السياسي للبلد. ولكون الموارد المائية في العراق تواجه تحديات هائلة ، والحاجة الملحة لمعالجة أزمة المياه التي لم تكن أكثر وضوحًا اليوم من أي وقت مضى والعراق يشهد حالة عدم إستقرار سياسي خطير. ليكن الشعور الباقي بالأمل والفرص. إن سطوة العمل السياسي المشوب بالفساد والمحسوبية أدى الى الإنسداد السياسي الذي تشهده أحداث العراق السياسية المتسارعة اليوم ...ومع تغيرالمناخ والطقس المتطرف، والتلوث البيئي الذي يؤدي الى المرض والإختناق كلُ هذه تبين وضوح العلاقة الوثيقة بين المياه وتغير المناخ والإهمال الحكومي لقطاع المياه والزراعة وما يتبع ذلك من خطط تنموية فاشلة ، كانت السبب فيما آل اليه وضع العراق الحالي... وسبب رئيسي لضياع البلد ... نعم كلُ هذا هو إضافة الى الحالة السيئة لموارد المياه لتتحول إلى الصورة الأكثر قاتمة، فكيف يكون للعراقيين القدرة على الصمود.؟
هنا نختاج الى المرونة في التعامل مع مواردنا المائية المتاحة ضمن سياسات إدارة مخاطر الصحة العامة المرتبطة بجودة المياه كون المياه مورد مهم من حيث الكمية والنوعية اي جودة المياه للإستخدانات المختلفة.؟
عندما نفقد المرونة في التعامل مع مواردنا المائية المتاحة على الأقل بالتالي نفتقد لسياسات إدارة مخاطر الصحة العامة المرتبطة بجودة المياه أيضاً، مما يبرز نقاط الضعف في هذه السياسات وخاصة فيما يتعلق بالإدارة المستدامة للمخاطر الصحية الناجمة عن تلوث المياه. وصعوبة لتحقيق معايير مياه الشرب بدءاً من مرحلة تدفق مصدر المياه ومعالجتها وتوزيعها على أن يتوافق هذه المراحل مع مرحلة الاستغلال الأمثل والإستهلاك الرشيد للمياه. لذا فانه أصبح من الواجب والمهام الرئيسية بل والأساسية تحديد مخاطر وعوائق التلوث مع مرحلة التراكم بدقة. من خلال تحليل المخاطر التي تشكلها تلوث المياه على الصحة العامة ودورة حياة الحيوان والنبات أيضاً التي تشكل دورة الغذاء للأنسان بما في ذلك إتخاذ الإجراءات الوقائية والإجراءات التصحيحية وخاصة في الظروف الغير الاعتيادية وفي مرحلة الاضطرابات. ووضع خطط الطوارئ الخاصة لضمان عدم فشل النظام المائي ومحاولة العمل ضمن مرحلة الاسترداد لتطابق مع مواصفات مياه الصالحة للشرب وللري والزراعة. ولكي تتسق مع المراقبة الدائمة على الفحوصات المختبرية مع تقييم استدامة النظام بشكل عام. تحدد خطط سلامة المياه أيضًا تدخلات الإدارة لمنع دخول الملوثات لمياه المصدر بما يتوافق مع تقليل الضغط على المورد المائي وخاصة الذي يعاني من النقص الشديد والندرة الدائمة.؟
وكمصحلة هذا الواقع المرير والمؤلم علينا في العراق بالتفكر والتدبر في واقع ومستقبل مواردنا المائية، ولا ضير أن ننشد بماضينا التليد، ولكن لأخذ العبر، ولتحفيز الهمم لحاضرنا التواق والطموح الى مستقبل افضل.
ولكون الحكومة العراقية لم تفلح في سياساتها المائية تكتيكاً للحصول علي ولو جزء من حصصها المائية من تركيا وإيران، ولا في استراتيجيتها طويلة الأمد 2015-2035 لذا المطلوب هو العمل على تغيّر جذري في نهج السياسة الداخلية والخارجية للحكومة العراقية الحالية والمقبلة، فما يهمُ العراقيين هو ما ستقدمه الحكومة والبرلمان على أرض الواقع، لمنع وقوع كوارث إنسانية لا يحمد عقباه، ولإثبات صدق نوايا الحكومة العراقية التي أقسمت اليمين للحفاظ على حقوق العراقيين ، والنائب المنتخب بوعود تكاد تصبح سراباً.
ولكن لا يزال هناك الكثير من الفرص متاحة للعراقين رغم صعاب الظروف فمثلا يمكن القول بانه لم يبقى وقتٌ كثير على موعد الإنتخابات التركية، وبما أن الأولوية لدى الرئيس التركي وهو المسؤول الأول والمباشر عن ملف المياه مع العراق وهو الذي يتشبث بقاؤه في السلطة بأي شكل كان، لذا فإنه لن يتوانى عن تقديم كل ما يملك من أوراق للبقاء في السلطة لدورة جديدة.. هذه تعتبر لحظات تاريخية لتنشيط الدبلوماسية العراقية وتحريك الدبلوماسية المائية لضمان التوفيع على اتفاقية تضمن حقوق العراق المائية... وهذه الفترات التاريخية لا تتكرر كثيرا... فاين المفاوض العراقي من إستعلال هذه الفرض.!؟

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل