توفر فرص العراق القانونية للدفاع عن حقوقه المائية وتصحيح المفاهيم الخاطئة لضمان الحقوق العادلة.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 7352 - 2022 / 8 / 26 - 18:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يستقيم الحياة على سطح كوكب الأرض بدون تواجد المياه لذلك فإنَّ قيمة المياه تعادل قيمة الأرض، او قد يكون اكثر من ذلك بكثير، وجاء في الذكر الحكيم بان الماء قسمة " وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ " إذا ما تم تطبيق هذا المفهوم الرباتي يتطلب عدم السماح لمن يتعدى على الحصص العادلة والمعقولة من استخدامات المجارى المائية الدولية، وإلحاق الضرر بالدول أسفل المجر المائي الدولي، وأن يتم تطبيق العقوبات المناسبة، بحقهم والمنصوص عليها في قوانين ومواثيق الأمم المتحدة. وقد يصل بعرف فقهاء القانون هو تطبيق البند السابع لميثاق الامم المتحدة وتشبيه هذه الحالة من نقص المياه وخاصة التحكم بالمياه هوالتحكم بانهاء الحياة ( بشر،حيوان، نبات) وهجر الأرض.....أي أصبحت لا حياة للأرض بدون ماء. والقسمة ستصبح حينذاك قسمة ضِيزَى كما جاء في الذكر الحكيم ( تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى )؟
الجارة الشمالية تركيا لا تقبل تسمية نهري دجلة والفرات بالأنهار الدولية المشتركة والعابرة للحدود الدولية بل تصرُ مستكبراً على أطماعها المائية بتعريفها لنهري دجلة والفرات على اعتبارهما (نهرين تركيين عابرين للحدود Transboundary) وليسا نهرين دوليين) ولها أمر السيادة المطلقة للتصرف بمياه هذين النهرين دون أية مراعاة لحقوق العراق المائية كدولة مصب وحتى سورية كدولة وممر لنهر الفرات،. ولكن حظوظ العراق واعدة في الإتفاقية الإطارية والقانونية الدولية الجديدة للأمم المتحدة للعام 1997 وهي (اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية -- Convention on the Law of Non Navigational Uses of International Watercourses وبموجب هذا الأتفاق الأممي الذي أصبح نافذ المفعول العام 2014 بعد توقيع 35 دولة عليها ..وبموجب هذا القانون الذي يحمي حقوق العراق كاملاً لم يعد بعد نفاذ هذا الاتفاق الأممي أي مفهوم من قبيل نهر تركي أو غير تركي عابر للحدود، بل اصبح المفهوم القانوني والساري المفعول بعد العام 2014 هو تسمية هذين النهرين ب (المجرى المائي الدولي) الذي يشترك بها عدة دول وتكون السيادة عليه للدول المتشاطئة عليه. ولا يوجد نهر "وطني" وكامل السيادة من قبيل دولة واحدة إلا إذا كان هذا النهر داخل حدود دولة واحدة منبعا ومصبا.
لا يعرف بالضبط السبب الحقيقي لماذا لا يثيرٌ العراق هذه المسألة دولياً على الأقل لإفهام الجارة الشمالية تركيا بان ما تطرحه من مفاهينم مثل تسمية دجلة والفرات أنهاراً تركية بانه مفهوم لا يقره الأعراف والقوانين الدولية المرعية والنافذة بعد العام 2014 ..أقول وبمرارة لماذا لم يستفيد منها العراق حتى الآن ويتحرك جدياً لإنقاذ نهري دجلة والفرات على الأقل إضافة التسمية الدولية عليهما كمرحلة تسبق المفاوضات؟
لقد مرً على تصديق الإتفاقية اكثر من سبعة سنوات والعراق يمرُ في اسوء أزماته المائية المركبة والتي تتفاقم يوماً بعد يوم وأصبح بلداً على لأئحة وأجندة العطش ولا تحرك الحكومة العراقية ساكناً لمقاربة هذه الاتفاقية الدولية وتستخدمها في الهيئات والمحاكم الدولية للدفاع عن الرافدين دجلة والفرات!
حالة غريبة ووضع مريب من عدم إهتمام الحكومة العراقية والوزارات المعنية- وزراة الموارد المائية ووزارة الخارجية والوزرات الاخرى ذات العلاقة بموضوع هذه الاتفاقية الدولية والتي هي من صالح العراق على الأقل كمرحلة أولى لتصحيح هذه المفاهيم حتى الآن، وبعد سبعة سنوات على بدء نفاذها القانوني الدولي، العمل على مقاضات نركيا لدى الهيئات والمحاكم الدولية أصبح من أولويات الاجندة الوطنية للعراق ؟

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل