هل سد الجزرة التركي الصغير في حجمه والكبير في تأثيره ... دخلنا في منهجية نظرية “العصا والجزرة”.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 7346 - 2022 / 8 / 20 - 17:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل سد الجزرة الصغير في حجمه والكبير في تأثيره ... دخلنا في منهجية نظرية “العصا والجزرة”.؟
سد إليسو وسد الجزرة انا اسميتهم بالمنظومة المائية الخانقة للعراق ، وهذه المنظومة التي تقع على المثلث العراقي ، التركي ، السوري ستنهي نهر دجلة وسيصيح العراق بدون دجلة بعد إكمال هذه المنظومة الخطيرة في تنفيذ أهدافها القريبة والبعيدة المدى .... تهدف بالاساس الى إخراج ""سد الموصل"" الإستراتيجي من الخدمة وحرمانه من مياه نهر دجلة ، اي بعبارة أخرى حرمان العراق من خزين المياه الإستراتيجي وتحريم أراضي العراق الزراعية من الترسبات الفيضية التي تساعد استمرارية خصوبة وتجديد التربة سنويا، ومن ترسبات الحصى الرمل كمواد إنشائية وستكون المياه التي ستصل الى العراق فقط مياه بزل ملوثة بالعديد من الملوثات ومنها ملوثات المبيدات الزراعية من المشاريع التركية المقيمة ضمن هذه المنظومة المائية .
ومنذ بداية التخطيط والتصميم لسد إليسو ودون مراعاة وضع العراق المائي كدولة مصب، ومراعاة حقوق الجيرة الحسنة والحقوق التاريخية المكتسبة للعراق على مر الزمان ، وخاصة لمستقبل خزان سد الموصل. مما سيقلل تدفقات المياه إلى العراق بشكل كبير، وهنا يتضح بان تركيا تستخدم سدودها للابتزاز السياسي ضد سوريا والعراق بعد أن تجاوزت خطط مشاريعها المائية حدود التنمية والإستثمار المعلنة. لأن خزان سد إليسو بسعة إجمالية تبلغ 10.4 مليار متر مكعب ، وطاقة تشغيل عادية تبلغ 7.46 مليار متر مكعب. مع سعة إضافية تبلغ 3 مليار متر مكعب لخزان إليسو عندما يعمل السد في المستوى الطبيعي. يعني ببساطة أن عملية إملاء خزان سد إليسو سيستوعب نصف التدفق السنوي لنهر دجلة البالغ 15 مليار متر مكعب بعد اكتمال منظومة سد إليسو والجزرة ، وبذلك سيكون نهردجلة بالكامل تحت سيطرة محكمة من قبل الدولة (التركية). تديرها وزارة الخارجية وليس سلطة المياه في البلاد ، وأن التدفق الوحيد الذي التزمت تركيا بإطلاقه هو التدفق البيئي البالغ 60 م 3 / ثانية. وبالتالي ، لم تلتزم تركيا بتدفق محدد لكيفية ملء خزان سد الموصل، عليه سيكون السيناريو الاسوء لمستقبل سد الموصل التي ترسمه تركيا مع جهات أخرى هو إخراج سد الموصل من الخدمة الفعلية كسد لتوليد الكهرباء وكخزان إستراتيجي لحماية الأمن المائي والغذائي للعراق، وخاصة في مواسم الجفاف والصيهود ، وباكمال التشغيل الكامل لسد إليسو من قبل الحكومة التركية، وإكمال العمل في سد الجزرة الصغير في معطياتته الهندسية والكبير في تاثيراته على مستقبل نهر دجلة ومستقبل العراق المائي إجمالاً، سيتم التسليط بموازات ذلك الضوء على مشاكل سد الموصل إعلامياً من جديد والمبالغة في بيان درجة الضعف في وضع الإستقرار والثبات لأسس جسم السد واكتافه وإظهارها كحقائق جديدة ومخيقة وبهالة إعلامية كبيرة، هذا هو السيناريو الأسوأ المرسوم لمستقبل سد الموصل في الاشهر والسنوات القليلة المقبلة ليتم بها رسم خط المياه "الجديد" بإعادة الملف المائي كاملاً الى الأتراك ويبقى الملف النفطي فقط بيد العراق ليتم بعد ذلك العمل بمبدأ المقايضة الماء مقابل النفط كما هو دارج في فلسفة الأتراك منذ القدم. منظومة سد إليسو – الجزرة كانت "الخطوات المسبقة"، ليتم العمل وفق هذا السيناريو في ظل ظروف يواجه البلاد بشكل مأساوي عاصفة كاملة وعاتية من المشاكل الإقتصادية والسياسية والإجتماعية. حالة الركود والسكون وعدم الحديث عن عما تقوم به تركيا وإيران من التحكم بحصص العراق المائية المشروعة قانوناً وعرفاً مؤلمٌ جداً، والمضاعفات الاجتماعية الموهنة للعزيمة اكثر ألماً. السؤال هل سيتمدّد الركود إلى العام 2025 ؟ أو سيتم البدء بإصلاح الإطار التنظيمي لمواردنا المائية خارجياً وداخلياً وبروح تنافسية وإشراك طرف ثالث ( هيئات دولية ، بيوت الخبرة) في أية مفاوضات مع الأتراك والإيرانيين، ومع القطاع الخاص داخلياً بشكل مدروس وفعّال، وعادل أيضاً، وضمان ملائمة ذلك للأمن الاجتماعي ضمن إطار كٌلي وتنظيمي شامل، فالمجتمع العراقي مشهود له بالكفاءة والمهارة في التخطيط وتنظيم المشروعات ، حيث سيبرع ليزدهر إقتصاد بلده ويعمل على فشل السيناريوهات التي ترسم بادخال الرعب وزعزعة الثقة في نفس المواطن العراقي. من الحلول التي أراها مجدية في التعامل مع تركيا وإيران بشأن ضمان حصص العراق المائية وإفشال سيناريو إخراج سد الموصل من الخدمة الفعلية، هو البدء بالحل التدريجي للأزمة المائية لأنها قد تكون أكثر فعالية وتحقق نتائج أفضل من الحل الجذري الذي يأمله الكثيرون لأن نقطة الانطلاق يكون بالنظر الى حجم المشكلة التي تبدو كبيرة وبشكل مذهل بسبب تجاهل الدولتين لحقوق العراق المائية، وبالتالي ليس ثمة البتة حلولاً سهلة وإجراءات غير مؤلمة قريبة. فالسياسات التي يمكن أن تُحدث فرقاً هي إما البدء والشروع في مفاوضات وباجندة قوية ومفاوض متمرس أو حل صعب التطبيق وترك الساحة لتركيا وإيران ليكون العراق مهمشاً بحكم الأمر الواقع. أساساً العراق بلد الثروة التي يحتاجها كل من تركيا وإيران بسبب إقتصادهم المنهار، وما ينطوي عليه من شروخات عميقة في المجتمع التركي والإيراني ولأعادة التوازن إلى إقتصادهم.على صنّاع السياسة في العراق إدارك خطورة ترك الملف المائي جانباً دون أن يتدارسوا وضع خطط بديلة مع المستجدات من سياسية دول الجوار وتغيرات المناخ ؟ ليس ثمة مجال لمقاربة أقل شدة لإدارة الأزمة المائية من مقاربة لا تُحاول تحقيق الكمال بل تحشد فقط ما يكفي من الدعم السياسي والفني والمالي والإعلامي لتجنّب الانهيار التام في عموم قطاعات الدولة إذا أصبح البلد تحت خط الفقر المائي "الأردن مثالاً" ، حيث للمقاربة التدرجية ميزة مهمة أخرى وهي أنها مُستساغة أكثر اقتصادياً وسياسيا. كما أنها ستمنح فسحة ووقت أكثر عندما تظهر الليونة في المواقف السياسيىة لدول المنبع تجاه العراق وتشهد مشهداً إقليمياً مغايرا، في المنطقة. وإذا ما أردنا أن نكون أكثر تفاؤلاً، نقول أن هذه المقاربة سيعطي العراق فرصة أخرى للقيام بالتنظيم والإعداد لإدارة كفوءة ورشيدة للمياه بأمل أن تنطلق العلاقات بطيف واسع من الإيجابية بين العراق ودول الجوار الجغرافي " دول المنبع" الى مجال تحوّل عميق يشًده المصالح والمنفعة المشتركة.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل