أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد رياض اسماعيل - البنك المركزي العراقي بين المطرقة والسندان















المزيد.....

البنك المركزي العراقي بين المطرقة والسندان


محمد رياض اسماعيل
باحث

(Mohammed Reyadh Ismail Sabir)


الحوار المتمدن-العدد: 7188 - 2022 / 3 / 12 - 12:53
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


احتياطي البنك المركزي العراقي معلق بين المطرقة والسندان. نمى التضخم بنسبة 10.4٪ في عام 2020 وارتفع خلال المدة من كانون الثاني الى تموز2021 بقرابة 5. % وذلك بسبب زيادة الطلب المحلي وعدم كفاية المعروض السلعي على تلبية كامل الطلب المتزايد. كما تأثر التضخم بانخفاض اسعار الواردات من بلدان الجوار التي تواجه تدهور في قيمة عملاتها المحلية، وهو الأسرع منذ عدة عقود. وهو اتجاه أقر البنك المركزي بأنه ليس "مؤقتًا". النظرية التقليدية هي أن التضخم ناتج عن الكثير من الأموال التي تطارد عددًا قليلاً جدًا من السلع، لذا فإن احتياطي البنك المركزي يتعرض لضغوط شديدة من أجل تقليص المعروض النقدي. ان اليات البنوك المركزية وأدواتها التقليدية لهذا الغرض هي تقليل شراء الأصول ورفع أسعار الفائدة. والمشكلة في العراق هي في نمو الديون والفوائد لشركات جولات التراخيص النفطية وعقود المشاركة في اقليم كوردستان، لكن ديون الشركات ارتفعت، وتتراوح بين 128-150 مليار دولار بحسب تقارير صحيفة النفط والغاز العراقية الصادرة في واشنطن. لذلك إذا رفع الاحتياطي المركزي اسعار الفائدة، فمن المحتمل أن تحدث موجة هائلة من التخلف عن السداد.
في الولايات المتحدة نمى التضخم عام 2020 بنسبة 6.8 % لكن ديون الشركات ارتفعت بمقدار 1.3 تريليون دولار، لذلك رفع الاحتياطي الفدرالي اسعار الفائدة، مما جعل سوق الاسهم ينهار بنسبة تصل الى 50%. والأكثر عرضة للخطر هي الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المنتج، وهي الشركات التي تحتاج إلى الائتمان المصرفي من أجل البقاء. في عام 2020، تم إغلاق 200 ألف شركة أمريكية أكثر مما كانت عليه في سنوات ما قبل الجائحة. تم تقييد الشركات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة على أنها "غير أساسية" في قدرتها على ممارسة الأعمال التجارية، في حين ظلت الشركات الدولية الكبيرة مفتوحة. قد يكون رفع أسعار الفائدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة الباقية بمثابة الضربة الأخيرة.
ان المستقرض في الدول الصناعية والدول التي تنمو اقتصاداتها، مستعد لدفع فائدة الى المقرض، لأنه يتوقع مردودا من المشروع الذي وظف الاموال فيه. الاستثمار عمل منتج، ولذلك يبدون استعدادهم لدفع فائدة في سبيل التمويل. ويبدو واضحا انه كلما ارتفع معدل الفائدة انخفض طلب الاعتماد، اذ تتضاءل حينئذ المشروعات المربحة. وعندما تكون معدلات الفائدة منخفضه، فيمكن على نقيض ما تقدم، القيام بمشروعات ذات انتاج أضعف. ويطبق قانون المردودات غير النسبية على الاستثمار كما يطبق على عنصر العمل. ويزداد الى حد معين معدل انتاج الاموال المستثمرة في مشروع ما، ثم يبدا بالتضاؤل.
يمكن تصوير طلب الاعتماد لأغراض الاستثمار بواسطة خط منحنى منحدر ويمكن تصوير عرض الاعتماد بواسطة خط منحني صاعد. العرض يقل عندما تقل معدل الفائدة. والطلب يزيد عندما تقل معدل الفائدة.
ان الاموال الموظفة تُعَد اموالا دائمة، اذ يمتد انتاجها الى فتره يتفاوت مداها. فكيف يمكن المقارنة بين المردودات وكلف الاستثمار؟ لا شك ان الاستثمار الاكثر ربحا هو الذي تتجاوز ارباحه الكلف أكثر من غيره.
إن الحجة الداعية إلى رفع أسعار الفائدة في الدول الصناعية الكبرى، هي أنها ستقلل من الطلب على الائتمان المصرفي، والذي يُعترف به الآن على أنه مصدر معظم الأموال الجديدة في المعروض النقدي. في عام 2014، كتب بنك إنجلترا في تقريره للربع الأول أن 97٪ من المعروض النقدي في المملكة المتحدة تم إنشاؤه بواسطة البنوك عندما قدمت قروضًا. في الولايات المتحدة، الرقم ليس مرتفعًا جدًا، ولكن أكثر من 90٪ من المعروض النقدي في الولايات المتحدة يتم إنشاؤه أيضًا عن طريق الإقراض المصرفي.
اما في وضع العراق (الذي يغيب في اقتصاده المشاريع الصناعية والزراعية وغيرها)، يمثل المورد النفطي العصب الرئيس للاقتصاد، ويعتمد العراق في تحضير ايراداته وتنفيذ الانفاق الجاري والاستثماري خلال الايرادات المتأتية من تصدير هذا المورد، وهي عرضة للتقلبات بسبب تذبذب اسعار النفط عالميا، والتي تلقي بآثارها على الاقتصاد، فكلما انخفضت اسعار النفط بصوره كبيره، ادى ذلك الى تراجع في مقدرة العراق على تنفيذ خطتها وسياساتها سواء على مستوى السياسة المالية اي الانفاق الحكومي، او على مستوى السياسة النقدية اي المحافظة على المستوى العام للأسعار، وتعتمد البنك المركزي العراقي نظام سعر الصرف الثابت اذ ان سعر الصرف الدينار العراقي مربوط بعمله الدولار الأمريكي حصراً، ولا تعتمد سلة عملات كما في بعض البلدان العربية المنتجة للنفط. وكما ذكرت ان تقلبات أسعار النفط العالمية يحد من قدره البنك المركزي في التدخل وتحقيق الاستقرار السعري والمعروض النقدي.
نعود لاقتصادات الدول الصناعية، فقد يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تهدئة الطلب، ولكن الأسعار المرتفعة اليوم مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقضايا العرض، التي تتأثر بجملة أمور سياسية وبيئية وعلى المواد الأولية والموارد التي تعتمد عليها الشركات المصنعة، والتي لا يمكن التكهن بها، والأسواق العالمية غير قادرة على الاستجابة بسرعة كافية لتغيير أذواق المستهلكين. قد يؤدي مخاوف التضخم إلى رفع أسعار الفائدة، في وقت ينبغي أن تزيد كل دولة صناعية من قدرتها على إنتاج المزيد من السلع، وتزويد التجار والمستهلكين على حدٍ سواء بما يحتاجون إليه. فبدلاً من خفض الطلب، نحتاج إلى المزيد من المعروض محليًا؛ ولتمويل إنتاجه، نحتاج الى زيادة الأموال الائتمانية. عندما يزداد العرض والطلب معًا، تظل الأسعار مستقرة، بينما يرتفع الناتج المحلي الإجمالي والدخل.
ان التشجيع والضخ على زيادة الطلب على المساكن، بإنشاء الاف المجمعات، في ظل اقتصاد ريعي، يؤدي الى ارتفاع الأسعار الى مستويات غير مستدامة، تسبب في انهيار السوق والاقتصاد معا. فبدلا من انشاء الأموال المتضخمة للأصول، يفترض زيادة الناتج المحلي الإجمالي، من خلال دفع الأموال إلى الاقتصاد الحقيقي المنتج. وهذا ما يوصي به علماء الاقتصاد في العالم كحل للأزمة الاقتصادية الحالية. وهذا يدعونا الى ضرورة التمويل لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتنافسة في القطاع الخاص. تتشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم 98% من القطاع الخاص في اقتصادات الدول. وتمثل الشركات الصغيرة ذوات الاجر المنخفض في الكثير من بلدان العالم، البيئة التي تجتذب نسب عالية من الوظائف الجديدة، وتكون منتجة بما يكفي للتنافس مع مزايا التكلفة التي يتمتع بها المنافسون الصينيون وغيرهم من المنافسين ذوي الأجور المنخفضة. ليس من الضرورة ان يكون نسبة زيادة السكان عاملا في زيادة الصادرات والقدرة التنافسية، بل التمويل خلال النشاط المصرفي (التي اسيئت وسيست استخداماته في العراق للأسف)، له القدرة على اقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، أن ألمانيا تصدر ما يقرب من الصين، على الرغم من أن عدد السكان الألمان يمثل 6٪ فقط من سكان الصين. يتمتع الصينيون أيضًا بمزايا الأجور المنخفضة. كيف يمكن للشركات الألمانية الصغيرة أن تنافس بينما الشركات الأمريكية لا تستطيع ذلك؟ يعود الفضل إلى 1500 بنك ألماني غير ربحي / مجتمعي، وهو أكبر رقم في العالم. سبعون بالمائة من الودائع الألمانية في هذه البنوك المحلية، 26.6٪ مع بنوك تعاونية و42.9٪ مع بنوك ادخار مملوكة ملكية عامة، والتي تقتصر قانونيًا على الإقراض في مجتمعاتهم المحلية. تقرض البنوك الصغيرة الشركات الصغيرة، بينما تقرض البنوك الكبيرة الشركات الكبيرة. والشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة هي الرائدة في السوق العالمية في العديد من الصناعات. لم تتأثر بنوك المجتمع الألماني بأزمة عام 2008، لذا فقد تمكنت من زيادة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد عام 2008؛ ونتيجة لذلك، لم يكن هناك ركود في ألمانيا ولا زيادة في البطالة. أصلحت الصين نظامها النقدي وأدخلت آلاف البنوك التجارية، بما في ذلك مئات البنوك التعاونية، بعد ان كانت لدى الصين نظام مصرفي وطني مركزي واحد في ظل حكم ماو.
يتطلب معالجة الظروف الاقتصادية الراهنة، إصلاح النظام النقدي من خلال، حظر الائتمان المصرفي للمعاملات التي لا تساهم في الناتج المحلي الإجمالي، وإنشاء شبكة من العديد من البنوك المجتمعية الصغيرة التي تقرض لأغراض إنتاجية، وإعادة جميع المكاسب إلى المجتمع، والاستغناء عن الوسطاء وتشغيل البنوك المجتمعية لإنشاء ائتمان للإنتاج المحلي، وجعل السلوك المصرفي شفافًا وخاضعًا للمساءلة ومستدامًا. وللحديث بقية.



#محمد_رياض_اسماعيل (هاشتاغ)       Mohammed_Reyadh_Ismail_Sabir#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع المفكر اليساري عدنان الصباح حول دور واوضاع اليسار في المنطقة العربية عموما وفلسطين بشكل خاص
د. اشراقة مصطفى حامد الكاتبة والناشطة السودانية في حوار حول المراة في المهجر والاوضاع في السودان


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الركون الى العبادة يقضي على الفكر التأملي
- نظرية الظروف القاهرة او الطارئة تمييع للالتزام
- طبول الحرب تدق بين الصين والولايات المتحدة الامريكية
- البزوغ والافول في تاريخ الامم
- تأمل خوارزمية الحب والكراهية في الانسان
- الذي يحدث للعالم اليوم سينهي الحياة على كوكبنا
- ازمة أوكرانيا تمتن التقارب الصيني الروسي وستولد نظام تداول م ...
- النمو والرفاهية والسياسة الاقتصادية في إقليم كوردستان العراق
- التأمل في الافرازات السلبية للتسابق الاقتصادي
- هل وجود المشاكل في حياتنا حالة إيجابية ام سلبية؟
- شرارة الحرب العالمية القادمة تبدأ من تايوان
- اللمسات الإنسانية في الادارة HMAN TOCH
- في ضوء الملتقى الوزاري لآفاق الطاقة في المستقبل
- المنظومة الصحية العالمية تساهم في قتل البشر
- مراجعة الاثار السلبية للسياسة الامريكية في الشرق الاوسط
- العراقيون بين حلم الرخاء والترقي وواقع السياسة الامريكية في ...
- القضية الكوردية من الرؤية الاستراتيجية للدول العظمى
- (اعطيه الاذن الطرشة)!
- الهجرة في ظل الصحوة السياسية لعالم يتشكل من جديد..
- الضرائب في ضل تنامي ثروات الامراء!


المزيد.....




- -بلومبرغ-: روسيا انتصرت على الغرب في حرب الطاقة
- -شقة أو فيلا-.. تفاعل على ما قاله أمير مكة خالد الفيصل بفيدي ...
- دمشق تبحث الاستفادة من خبرات كوريا الشمالية لإعادة تأهيل شرك ...
- -ديلي ميل-: جفاف نهر الراين يهدد الإمدادات الحيوية لألمانيا ...
- إل جي تعود للمنافسة بحاسب لوحي جديد
- سفير: بطاقات نظام الدفع الروسي -مير- ستبدأ بالعمل في كوبا مع ...
- تأجيل سداد الدين الخارجي الأوكراني حتى عام 2024
- الألمان يواجهون أزمة اقتصادية حادة
- حجم التبادل التجاري للأردن مع سوريا بلغ 150 مليون دولار في 6 ...
- جاكرتا تبحث مع موسكو مسألة إدخال نظام الدفع الروسي -مير- إلى ...


المزيد.....

- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
- كتاب - محاسبة التكاليف دراسات / صباح قدوري
- الاقتصاد المصري.. المشاريع التجميلية بديلاً عن التنمية الهيك ... / مجدى عبد الهادى
- الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أزمة ثقة نخرت نظام الائت ... / مصطفى العبد الله الكفري
- مقدمة الترجمة العربية لكتاب -الاقتصاد المصري في نصف قرن- لخا ... / مجدى عبد الهادى
- العجز الثلاثي.. فجوات التجارة والمالية والنقد في اقتصاد ريعي ... / مجدى عبد الهادى
- السياسة الضريبية واستراتيجية التنمية / عبد السلام أديب
- الاقتصاد السياسي للتدهور الخدماتي في مصر / مجدى عبد الهادى
- العلاقة الجدلية بين البنية الاقتصادية والبنية الاجتماعية في ... / كاظم حبيب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد رياض اسماعيل - البنك المركزي العراقي بين المطرقة والسندان