النمو والرفاهية والسياسة الاقتصادية في إقليم كوردستان العراق

محمد رياض اسماعيل
باحث
(Mohammed Reyadh Ismail Sabir)

الحوار المتمدن-العدد: 7147 - 2022 / 1 / 27 - 14:41
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

سأعيد ما ذكرته سابقا في مقالاتي، حول الاقتصاد في العراق عموما، وإقليم كوردستان (موضوع البحث) خصوصا، ورؤيتي الشخصية لمستقبل الاقتصاد والتنمية فيه. حيث لا يخفى بتوافر مقومات النهوض بالاقتصاد في الإقليم، كما لا يخفى ما حققه الإقليم من تقدم في بعض المجالات ومنها إرساء البنى التحتية للمدن الرئيسية، خصوصا في مجال الطرق والانشاءات وفق مخطط أساسي مدروس وبرأسمال متاح من الثروة النفطية وايرادات المنافذ الحدودية. ولكي ندرك حال الاقتصاد الكوردستاني، من الضروري ان نخوض قليلا في الماضي، كون كوردستان كانت تتبع في ذلك سياسات المنطقة الاقتصادية. وكما أرى من الضروري التطرق الى مفهوم الرفاهية والنمو والسياسات الاقتصادية، قبل الخوض في موضوع البحث.
كانت السياسة الاقتصادية في القرن السابق تهدف الى الاستقرار الاقتصادي وفي نهايات القرن أصبح النمو بداية الاقتصاد الممنهج وعبرت عنها بمعدلات النمو، وان معدل النمو ينشا من اجراءات معقده مستمرة تعمل كعقارب الساعة، ولا يمكن الإحاطة بهذه المادة الواسعة جدا في هذا المقال ولذلك نكتفي بالإشارة الى ما يأتي:
أولا: تتأثر معدلات النمو في الحروب، فالاستقرار الاقتصادي سمة لنمو الانتاج القومي القائم، وهي نتيجة لتوظيف الافراد في العمل أي زيادة انتاج الساعة الواحدة او ما يطلق عليه بمصطلح (رجل × ساعة).
ثانيا: التحليل الاحصائي للعوامل التي اسهمت في النمو لا يمكن ان يكون مقنعا الا إذا كان مستمدا من نظريه مطابقه للمبادئ الأساسية لعلم الاقتصاد. ان الانتاج القومي القائم او الانتاج الاجمالي هو ثمره اربعة فئات من عوامل الانتاج وهي العمل، الموارد الطبيعية، راس المال، والتكنولوجيا، أضف كذلك النشاط المجدد الذي يبديه المقاولون (أصحاب رؤوس الأموال) في التقدم الاقتصادي.
ان دور راس المال يتوضح في المثال البسيط الاتي: قد يحتاج الفلاح الى ماء لحقله الذي يبعد عن النهر بمسافة كيلومترين، فان بإمكانه تصنيع قربة (اناء) من جلود الحيوانات، لنقل الماء من النهر الى الحقل. ان هذه الطريقة مزعجه وغير كافيه لزيادة الإنتاج، فيما لو نصب الفلاح ناعورا على ضفة النهر، واستخدم اغصان أشجار سميكة وحفرها لتصبح مجوفة يسهل جريان الماء من الناعور الى الحقل باستمرار. وكذا هو استخدام راس المال مثل القربة واغصان الشجرة والناعور، يزيد من سيطرة الانسان على الطبيعة او يزيد انتاج العمل عن طريق التكنولوجيا التي يتعذر تحقيقها بدون راس مال. كلما تراكم راس المال فان معدل الربح يتضاءل، فنصب أربعة نواعير وعدة خطوط من انابيب الخشبية بزيادة راس المال، كما في المثال، لا تجدي نفعا، فان هذا التجديد لن ينفع حقل الفلاح المكتفي بناعور واحد وانبوب ناقل، الا إذا فكر في شراء حقل أكبر. يبلغ تطور الاقتصاد ذروته عند عدم الازدياد والنمو، والتوسع المتجدد سيدخل الاقتصاد في حالة جمود. فكلما زاد راس المال في المثال المذكور قل هامش الربح من الحقل أي ان علاقة الرأسمال مع معدل الفائدة عكسية، فكلما زاد راس المال قلت معدل فائدة وبالعكس. اما التقدم التكنولوجي فبوسعه ان يوفر قسما من راس المال او العمل تبعا لتأثيره في إنقاص انتاج راس المال الهامشي او إنقاص راس المال. وان يسمح بالحصول على انتاج أكبر من كميات معينة لعوامل الإنتاج. ان التحليل الكمي لعناصر النمو يكشف النقاب عن ان التقدم التكنولوجي قد تلعب دورا اهم نسبيا من تراكم راس المال في زيادة مستوى الحياة.
من السهل نظريا عزل مختلف القضايا الاقتصادية الجماعية، كامتصاص البطالة وتحسين فعالية استخدام الموارد او زيادة مخزون راس المال وتامين سرعه التقدم التكنولوجي. غير انه من الصعب حل جميع هذه القضايا معا بسياسه اقتصاديه. ان السياسات الاقتصادية في التاريخ تتبع سلسله من الأساليب، تتفق غالبا، مع الفلسفات الاقتصادية السائدة في كل فتره.
ان السياسة الاقتصادية فن مارسه المختصون، عبر الازمان، بنجاح متفاوت. ولم يصل علم السياسة الاقتصادية رغم دقه اساليبه الى درجه متقدمة في التطور. وما زال ينقصه ايضا معرفه النتائج الثانوية لمختلف نماذج السياسات. وتحدد ماهية هذه النماذج بالقضايا التي تعلق عليها أكثر اهميه ممكنه. ففيهم من يعتقد بحريه التبادل كعنصر من عناصر التقدم، وفيهم من يعتقد بالحث على الحد من زيادة الانجاب وزيادة الادخار بوصفهما عنصرين للرفاهية الفردية. ومنهم من يضيف احترام المقاول الذي يبرز وفرة انتاجه الاجتماعي. نخلص من ذلك الى استنتاج نموذجين للسياسة الاقتصادية، النموذج الحر الكلاسيكي، الذي يولي ثقته في الفرد وإطار المنافسة الذي يعمل فيه. ونموذج ثان يدعو الى المحافظة على استقرار الاستخدام بوسائل مستمده من الاقتصاد الموسع. ونموذج الاستخدام الكامل مزيج من السياستين المذكورتين أعلاه، فان التطلع الى الرفاهية الاقتصادية قد برز بعبارات الازدياد والنمو. اليوم تشهد الدول الصناعية تطلعا نحو النمو السريع بأسلوب الاستثمار. ان التوظيف الصحيح لراس المال والادخار والتقدم التكنولوجي هي من بين الاهداف الرئيسية للسياسات الاقتصادية المعاصرة للاستخدام الكامل واستقرار الاسعار والتوازن الخارجي ومعدل النمو السريع والتوزيع المكاني للنمو.
ان استغلال الثروة النفطية وفق سلم الاولويات للمتطلبات الضرورية لحاجات الاقتصاد الوطني الأساسية واعمار البنى التحتية في مجال الطاقة والخدمات وغيرها، مع ضمان مستقبل الاجيال مساله مهمه في ظل تطور بدائل الطاقة، وكون النفط ثروة ناضبه. من الواجب ربط سياسة اداره الموارد الطبيعية بالتنمية الاقتصادية لبناء مستقبل زاهر للأجيال القادمة، ومن لا يفكر في المستقبل فلا مستقبل له. ان الاسراف في استهلاك الثروة النفطية وعدم وجود القاعدة التكنولوجية الوطنية التي تمهد للتكامل الإنتاجي في المجال الزراعي والصناعي، واحاديه الايراد في اقتصادنا المعتمد على الريع النفطي، سيؤدي عاجلا او اجلا الى الانهيار الاقتصادي ويخلق بيئة فساد اداري ومالي بأوسع ما يكون.
مصادر راس المال والمعرفة التكنولوجية هي اعمده التنمية، فعند عدم توفر المعرفة التكنولوجية فان التنمية تتم وفقا لعناصر اجنبيه، ويجري استثمار الموارد الطبيعية لتمويل مؤسسات اجنبيه وتحصل مقابل ذلك على تنميه اقتصاديه دون اندماج داخلي، ومحاذير هكذا تنميه يضمن الثراء للأجنبي ولا يؤثر على السكان المحليين الا بنسبه ضئيلة. ولو اريد نشر التقدم في البلاد، لترتب تنظيم الاستثمارات بحيث يمكن انشاء وسائل تبادل داخلي. ان ثمة فائدة من تنشيط النمو المتوازن للاستثمارات، لذلك يجب ان لا يتم هذا الاجراء بشكل فردي، وانما بشكل مشترك، لان مردود الاستثمار في اي بلد يتوقف على طبيعة واحجام الاستثمارات الأخرى. وإذا أمكن استثمار الاموال المتممة في الصناعات، فان الاقتصاد لن يبقى مرتبطا بالأسواق العالمية. ومهما كانت فائدة هذا الادماج الداخلي، فلا بد من مراعاة معطيات التجارة الدولية. والادماج ليس مرادفا للاكتفاء الذاتي ويجب عدم اللجوء الى نظام الحماية.
ان دور الدولة برجالها التكنوقراط المخلصين يتبادر في الآتي:
. هيكلة القطاع الصناعي والزراعي والهيكل القطاعي للاقتصاد الوطني.
. وضع الضوابط على التجارة الخارجية.
. دقة إعداد وصياغة الموازنات السنوية العامة والسياسة النقدية التي تتطلب انشاء بنكاً مركزيا وطنياً.
. ضمان الجدوى الفنية والاقتصادية من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
. العدالة في توزيع الريع وضمان مستقبل الأجيال.
في السابق كان الريع يذهب للتمويل العسكري، وحالياً يذهب للتمويل العسكري بالاضافة الى سداد الديون العامة كالديون النفطية وديون صندوق النقد الدولي … ان الاقتصاد العراقي لا يصمد في الحفاظ على الاحتياطيات النقدية اثناء مواجهة أية أزمة خارجية، بسبب اعتماد الاقتصاد على موارد النفط، وبالتالي يتأثر الإقليم بذلك سلبا بسبب اعتماده على تمويل الميزانية التشغيلية من النسبة المتفق عليها مع المركز. ان مجموع الفائض المتراكم في الإيرادات الفدرالية على المصروفات في الموازنة العامة لسنة2013 وصلت الى 78 مليار دولار، والذي فعلتها الدولة هو زيادة التعيينات! حتى وصلت قرابة لثلاثة ملايين موظف، وزيادة مرتبات الموظفين لأسباب سياسية ستؤدي الى عواقب وخيمة لا تحمد عقباها.
اتسمت تصرفات الحكومات العراقية المتعاقبة منذ سقوط الملكية في العراق، بعدم الشفافية في تخصيص وإدارة الموارد المالية، وزيادة مطردة لمخصصات الميزانية العسكرية.
ولا تزال تعاني السياسة النفطية في العراق من مشاكل عدة، في مقدمتها، الشفافية، والفساد، ثم بطيء عملية استصلاح الحقول، وزيادة استهلاك المنتجات النفطية بما يفوق قدرة انتاج المصافي، وتقادم المنشآت وانخفاض الطاقة التصديرية، عدم وجود استراتيجية للتنمية النفطية وغياب أولويات استثمارالحقول وفق المعاييرالنفطية القياسية، وركونها للتنافس السياسي والمصالح الإقليمية للأحزاب.. ان موضوع الاقتصاد، في نظر الجماهير الفقيرة هو قبل كل شئ اعادة توزيع الأموال. ولا يتمكن من تفهم مقتضيات الإنماء لأجل طويل الا عدد ضئيل من أفراد الشعب.
فِي ظل ماتم سرده أعلاه فإننا خلال السنوات التي تلت 2003 دخلنا في التزامات تعاقدية مع الشركات الأجنبية سواء في جولات التراخيص او المشاركة بالانتاج، وترتبت علينا قروض كبيرة تنمو باضطراد في السنوات القادمة ويعود بِنَا الى النموذج الاقتصادي مابعد 1950 فإننا نتقاسم مع الشركات الأجنبية مهام المؤسسات النفطية وأرباحها المُحتملة، ويفترض ان يبدأ النمو على الأرباح الضئيلة التي ستدرعلينا كراسمال يتم تخصيبها وتسخيرها في مجالات التنمية التي اُشرت اليها في المقال. وفِي حالة تعذرادارة التنمية الاقتصادية فان بإمكاننا الدخول في التجارة الحرة للتنمية بمشاركة دول الشركات المساهمة ضمن العقود النفطية بأسلوب التنمية المتوازنة للاستثمارات وهذا يضمن لنا التنمية الاقتصادية والبشرية على مدار العقود القادمة لحين الوصول الى المستوى الذي يؤهلنا للاكتفاء الذاتي.. ان ترك امورنا بيد رجالات غير مؤهلة لقيادة القطاعات الاقتصادية المختلفة اعظم وبالاً من ذلك بكثير.
في النهاية قد يتطلب نجاح الاقليم الطويل الامد على صعيد التجدد الذاتي تغييرا جذريا في بؤره تركيز ثقافه الاقليم الاجتماعية. كيف يحدد الشعب الكوردي طموحهم الشخصية والمضامين الأخلاقية لحل حلمهم القومي؟ هل امتلاك الحيازات المادية الفائضة عن متطلبات المنطق والراحة والاشباع الذاتي هو المعنى النهائي للحياة الصالحة؟ هل تستطيع اصلاحات داخليه مطبقه بتروي ومثابره ان تقلب بالإقليم الى مجتمع ذكي يتولى فيه اقتصاد منتج، وحيوي، وخلاق، لاكتساب مجتمع أرحب على مختلف الأصعدة الثقافية والفكرية والروحية؟ ما يدعو للأسف ان مثل عمليه اعاده التقويم البعيدة المدى لمعنى الحياة الصالحة هذه لا يمكن ان تتم الا بعد ان يكون الجمهور الكوردي قد تعرض لخضة مؤلمه تفهمه حقيقة ان من شان الاقليم نفسها ان تكون في خطر إذا ما واصلت المسار المفضي من اتباع قرن الوفرة الى الغوص في نوع من الافلاس.
لا بد للأعوام القليلة القادمة من ان توفر نوعا من الرؤية الجزئية النافذة الى المستقبل، فاذا ما ظل الاستعصاء السياسي والنزوع الحزبي يشلان التخطيط العام، وإذا ما بقيا يقطعان الطريق على اي تقاسم اجتماعي منصف لتكاليف التجدد الوطني وإذا ما أصر على الاستخفاف بالتوجه الاجتماعي الخطر الذي يؤدي الى مضاعفات فروق الدخل، وإذا ما تعاميا عن حقيقة ان مكانة الاقليم في التصنيف الاقليمي ربما باتت في خطر، فان من شان التوجس القلق من انحطاط الاقليم ان يصبح تشخيصها التاريخي، غيران ذلك ليس محتوما. ولا ينبغي له ان يكون، نظرا لجمله نقاط القوة الباقية والمقيمة للإقليم في ظل التوازنات العالمية المعاصرة، ولقدرتها الواضحة بجلاء على اكتساب نوع من الرد المركز وطنيا وقوميا على اي من التحديات. وذلك هو الحال بعد الكساد العظيم وفي اثناء الحرب مع داعش ويمكنه ان يتكرر.

#محمد_رياض_اسماعيل (هاشتاغ)       Mohammed_Reyadh_Ismail_Sabir#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات