الاقتصاد العالمي في ظلال التنافس الأمريكي الصيني

محمد رياض اسماعيل
باحث
(Mohammed Reyadh Ismail Sabir)

الحوار المتمدن-العدد: 7052 - 2021 / 10 / 19 - 20:02
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

لفهم ما يجري على اقتصادات العالم، وتأثير المنافسة بين الصين وامريكا على الاقتصاد العالمي، وجب علينا تداول الواقع الحقيقي للمصطلحات التي تتكتل لصياغة توجه الاقتصاد العالمي خلال المسائل التي تنتهجها الرأسمالية (حكم القانون، الديموقراطية، الاستبداد..) ونتطرق الى الصراع بين المفاهيم الاقتصادية وتوظيفها لغير محلها بمبررات تغلفها شعارات براقة، تبدو لأول وهلة مشجعة مبهرة. سنتطرق بداية الى حكم القانون او سيادة القانون التي تعتبرها الدول الديموقراطية ركنا أساسيا لقيام الدولة المتحضرة في عالم متحضر. بهذا القياس تعتبر الصين والولايات المتحدة الامريكية دولتان مارقتان، حيث ترفض الولايات المتحدة الانضمام إلى المحكمة العالمية أو أي منظمة دولية لا تملك فيها حق النقض. وكذلك تفعل الصين فهي تنسحب ببساطة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها حيثما تقتضي مصالحها الخاصة ذلك. كانت هذه دائمًا سياسة الأقوياء عبر العصور في استعباد الشعوب، الولايات المتحدة، بدءًا من المعاهدات العديدة مع قبائل الأمريكيين الأصليين التي خرقها أندرو جاكسون وخلفاؤه، وانتهاءً بالاتفاقيات الأمريكية السوفيتية التي أنهت الحرب الباردة في عام 1991 والتي انتهكها بيل كلينتون، إلى معاهدة إزالة العقوبات على إيران التي انتهكها دونالد ترامب.. أدخلت هذه السياسة مصطلحاً جديداً في المفردات الدبلوماسية العالمية لوصف الدبلوماسية الأمريكية "دبلوماسية غير قادرة على الاتفاق". وكذلك فعلت الصين في فرض قياسيات صناعية خاصة بها، وتجاهلها جميع القياسيات العالمية التي تتحكم في جودة الصناعة العالمية، بلا أي تبرير..
تتبع أمريكا سياسة خلق الواقع الذي تفرضه على دول أخرى، يتم اختيار وكالة "الاستخبارات" الأمريكية لمراقبة ذلك الواقع بما يخدم مصالح الولايات المتحدة انياً. يتم إعادة تعريف الواقع الماضي والحاضر حسب الرغبة لتوفير دليل للعمل. وقد يعاكس ذلك ما تمليه الدبلوماسية الأمريكية، الا ان تلك الوكالة تزعم أنه يعكس سيادة القانون! مما يمنح الولايات المتحدة الحق في تحديد ما هو قانوني وما هو غير قانوني عندما تفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على البلدان التي لا تتبع السياسات الموالية لأمريكا. إن الإملاء الناتج عن وضع القانون يتم تغليفه دائمًا بخطاب الأسواق الحرة والديمقراطية.
بداية لنتداول مفهوم السوق الحر، فقديما كان الهدف من الإصلاح الاقتصادي هو تقليل احتكارات السلطة السياسية، وفي القرن العشرين دخل العموم شريكا خلال استبدال الأرض والموارد الطبيعية واحتكارات السلطة السياسية الحاكمة (كالبنى التحتية) وجعلها ريعا للقطاع العام أي استبدال ريع السلطة السياسية الحاكمة بالريع الديمقراطي الشعبي. وأصبح السوق الحرة سوقا خاليا من الريع الاقتصادي، ريع الأرض الذي فرضه ورثة الطبقة الإقطاعية، اللذين كان دورهم الاقتصادي استخراجي بحت، وليس انتاجيا. فالجهد البنائي منصب على العموم (صاحبة السيادة والسلطان)، لذلك يفترض ان يكون ريع الموارد الطبيعية ينتمي إلى المُلك العام باعتباره إرثاً وطنياً، وكان يجب منع ريع الاحتكار من خلال إبقاء الاحتكارات الطبيعية في المُلك العام، أو تنظيمها بحزم في حالة خصخصتها. ثم جاء مفهوم السوق الحرة كانت نتيجتها اقتصاد ريعي يتم فيه خصخصة الاراضي والموارد الطبيعية والاحتكارات الطبيعية كالبنى التحتية (المواصلات وشبكات الكهرباء والماء وخدمات البلدية والصحية..)، وفي الوقت المناسب، يتم تمويلها لتحويل الريع إلى تدفق مدفوعات الفائدة للقطاع المالي، حيث يتم دفع الاقتصاد إلى الديون لتحمل النفقات العامة وتضخم أسعار الأصول الممولة بالديون للأصول المدرة للريع.
ان الاستخدام الكامل واستقرار الاسعار والتوازن الخارجي ومعدل النمو المرتفع والتوزيع المكاني للنمو، تلك هي الاهداف الكبرى للسياسات الاقتصادية المعاصرة، سواء ان كانت تبرمج حكوميا او لم يكن، ان المخططات والبرامج تقترح في الغالب معدل نمو اعلى بقليل من ذلك الذي يعتقد وجوب تحقيقه عفويا، ويصبح هذا الهدف مؤشراً بسيطا للجهد المتوقع من السلطات العامة ومن الهيئات الاقتصادية الخاصة. إن "حرية" هذه الأسواق هي حرية الحكومات في التخلص من الريع الاقتصادي وتنظيم الأسعار للحد من استخراج الريع. إن النمو الهائل للدخل الريعي غير المكتسب والثروة في أيدي قطاع ما يحول الدخل بعيدًا عن اقتصاد الإنتاج والاستهلاك "الحقيقي".
فيما يتعلق بالتجارة الحرة، تحتفظ الولايات المتحدة أيضًا بالحق في فرض تعريفات جمركية متى شاءت (يُشار إليها باسم "التجارة العادلة") وفرض غرامات وعقوبات لمنع الشركات من أن تكون حرة في بيع التكنولوجيا إلى الصين على سبيل المثال. الهدف هو تركيز الاحتكارات التكنولوجية في أيدي الولايات المتحدة. يعتبر أي "انتشار" للتكنولوجيا (التي يتم التعامل معها مثل الأسلحة النووية كمسألة أمن قومي) "غير عادل" ويتناقض مع حرية الولايات المتحدة في التحكم في أنماط التجارة والاستثمار العالمية لمصلحتها الخاصة.
هذه المحاولة لتعزيز ما يدعيها الولايات المتحدة الامريكية ب "الأسواق الحرة" و "التجارة العادلة" يتم الدفاع عنها لكذبة أخرى وهي حماية الديمقراطية ضد الاستبداد، وتستخدمها كورقة تدخل في اقتصادات دول العالم، ويسير العالم الغربي "المسلوب الإرادة" وراء الولايات المتحدة الامريكية بادعاء انهم عالم حر ديمقراطي وحلفاء منتفعين. تدور الحرب الباردة الجديدة اليوم حول الحفاظ على مثل هذه "السوق الحرة" الأسيرة الموجهة للولايات المتحدة وتوسيع نطاقها، والعراق وليبيا وتشيلي وأوكرانيا وهندوراس وتوظيف حلف الناتو لخدماتها، وغيرها من الامثلة الشاهدة.
اذن ما هي هذه الديمقراطية؟ حين تتحكم فئة صغيرة من المجتمع (امراء)، تتميز بالمال او النسب او السلطة العسكرية وغالبا ما تكون العائلات النافذة تورث النفوذ والقوة جيلا بعد جيل، وبأيديولوجية حزبية تخدم في الواقع أهدافها والتي تجعل نفسها أرستقراطية وراثية، تكتب الدساتير لتبدو ظاهريًا وكأنها ديمقراطية، لكنها في الواقع تسلطية مخادعة. تميل هكذا ديمقراطيات إلى التطور إلى حكم الأقلية حيث يصادر الدائنون المدينين ("سيادة القانون" التي تضمن التسلسل الهرمي لـ "حقوق الملكية" مع مطالبات الدائنين في أعلى الهرم القانوني).
كان من المفترض أن يؤدي التحرك نحو الإصلاح السياسي الديمقراطي إلى خلق أسواق خالية من الريع. لكن اليات الديمقراطية السياسية تمت إدارتها بطريقة تعيق الديمقراطية الاقتصادية. إن معنى "الديمقراطية" في حد ذاته يتدهور ليعني معارضة سلطة الحكومة في العمل ضد الامراء. ان انحراف السوق الحرة عن أهدافها الأساسية جعلت تلك الديموقراطية ان تمنع المحاولات السياسية لاستخدام السلطة العامة لتعزيز مصالح العمال، بل ومصالح الاقتصاد الصناعي نفسه في تجنيد الأصول المالية وانكماش ديون الأسواق. بلغة الدبلوماسية الدولية، أصبحت كلمة "ديمقراطية" علامة لأي مؤيد للولايات المتحدة.
لتعزيز الهيمنة الاقتصادية، برز لدينا مفهوم اخر هو الاستبداد فما هو الاستبداد؟ وصفت امريكا بعض الحكومات بالاستبدادية والاوتوقراطية، وتشن عليها حملات اعلامية، بسبب تحركات تلك الحكومات ضد عمليات استحواذ امريكا المالية، امريكا تطمح في الاستيلاء على ثروات الامم ومواردها الطبيعية والبنى التحتية الاساسية والاحتكارات المربحة فيها بديلا عن تنمية اقتصادها... جميع الاقتصاديات الناجحة عبر التاريخ كانت مختلطة بين الاقتصادات العامة والخاصة. يتمثل الدور المناسب للحكومة في حماية الاقتصاد من فئة الامراء الريعية من الظهور لاستقطاب الاقتصاد على حساب قدرة العمل العمومية. تتطلب هذه الحماية إبقاء السيطرة على الأموال والائتمان والأراضي والموارد الطبيعية والبنية التحتية الأساسية والاحتكارات الطبيعية في أيدي الحكومات. هؤلاء الامراء، في أمريكا او في الدول التي ارتمت بأحضانها، وأينما كانوا يمثلون استبدادا معرقلا للإصلاحات الاقتصادية التي تسعى لإلغاء الاقتصاد الريعي، من خلال الحفاظ على الاحتياجات الأساسية والبنية التحتية في المجال العام لتعزيز الرخاء العام.
يعزز مفهوم الليبرالية الجديدة تلك الهيمنة الاقتصادية. الليبرالية الجديدة هي ديناميكية مالية موسعة بشكل كبير تسعى كالأخطبوط إلى تركيز موارد العالم الأكثر ربحية واعلى العائدات الريعية في أيدي إدارة مالية خاضعة للأمراء في أمريكا وعملائها من الامراء في بلدان العالم الذين يعملون كمدافعين على الاقتصادات الأجنبية.
ترعى وسائل الإعلام الليبرالية، والأوساط الأكاديمية، ومؤسسات الضغط "الفكرية" ومؤسسات السياسة والمنظمات غير الحكومية الخطاب الموصوف أعلاه للأسواق الحرة بهدف انشاء وسائل لهروب رأس المال، وغسيل الأموال، والتهرب الضريبي، وإلغاء القيود والخصخصة (الفساد الذي يتماشى مع حكم اللصوص الناشئة من القادة الفاسدين اللذين يستخدمون السلطة السياسية للاستيلاء على ثروات شعوبهم). تصف العقيدة الليبرالية الحديثة (التي تؤيد الرأسمالية وعدم تدخل الدولة في الاقتصاد)، جميع التحركات العامة لحماية الرخاء العام من عبء الريع على أنها استبدادية "تتدخل" في حقوق الملكية.
تعني "حقوق الملكية"، في الاقتصادات الممولة، أولوية حقوق الدائنين في حبس الرهن على السكن والأرض والممتلكات الأخرى للمدينين، ومصادرة حرياتهم الشخصية واستعبادهم للدائنين وهي عودة بالقهقري الى العصور القديمة.
وتلعب مؤسسات البنك الدولي دورا خبيثا في هذا المجال، حيث عزز البنك الدولي حقوق الملكية الموجهة للدائنين من البلدان المتفككة في البلقان (وسيلحقها الشرق الأوسط)، تماما كما فعلت مع الاتحاد السوفياتي السابق حين منح حقوق الملكية الموجهة للدائنين إلى مجتمعات السكان الأصليين في أمريكا اللاتينية من أجل خصخصة الممتلكات العامة، بما في ذلك الأراضي التي يشغلها واضعو اليد أو المجتمعات المحلية. الفكرة هي أنه بمجرد خصخصة الممتلكات العامة كحقوق فردية، يمكن رهنها كضمان للقروض، ومن ثم مصادرتها أو بيعها تحت الإكراه الاقتصادي، بهدف تركيز الملكية في يد القطاع المالي. وهذا بدوره يؤدي حتما إلى اقتصاد فاشل يعاني من التقشف.
تفشل الاقتصادات بسبب القوة المتزايدة للمصالح المكتسبة، ولا سيما في القطاع المالي والتأمين والعقارات. الاقتصاد الفاشل هو اقتصاد لا يمكن أن يتوسع بسبب كونه مثقلاً بعبء زيادة النفقات العامة الريعية بشكل إيجار الأراضي وإيجار الموارد الطبيعية والإيجار الاحتكاري، حيث يحل القطاع المالي محل الحكومات المنتخبة ديمقراطياً كمخطط مركزي تستهدف الموارد. وتتضمن خطة أعمالها بعداً سياسياً للغاية يسعى إلى مركزية السيطرة على الأموال وإنشاء الائتمان في أيدي القطاع الخاص الوراثي، وتحويل هذا الريع الاقتصادي "خالية" من الضرائب، في تدفق الفائدة. إن تأثير الإقراض في المقام الأول لمشتري الأصول، والذي تم التعهد به كضمان للقروض، لا يتمثل في خلق وسائل جديدة للإنتاج بل تضخيم أسعار الأصول للممتلكات الموجودة بالفعل. أصبحت مكاسب رأس المال المالي الناتجة أسهل طريقة للحصول على الثروات، والتي تأخذ شكل مطالبات استخراج الريع على الاقتصاد، وليس وسائل إنتاج جديدة لدعم الازدهار الاقتصادي "الحقيقي" وارتفاع مستويات المعيشة. الاقتصادات الممولة محكوم عليها بأن تصبح دولًا فاشلة لأن مسار التوسع المتزايد بشكل أسي لتراكم الديون بفائدة مركبة بالإضافة إلى إنشاء ائتمان جديد و "التيسير الكمي" يتجاوز بكثير معدل النمو الأساسي للاقتصاد لإنتاج السلع والخدمات لتحمل هذا العبء. تهدد هذه الديناميكيات المالية بتدمير الولايات المتحدة والاقتصادات التابعة لها لتصبح دولًا فاشلة.
السؤال الأساسي هو ما إذا كانت الحضارة الغربية نفسها قد أصبحت حضارة فاشلة، بالنظر إلى جذور نظامها القانوني ومفاهيم حقوق الملكية. نقرأ في التاريخ بان الحضارات حين توشك على الانهيار الاقتصادي، تبحث عن عالم جديد لغزوها لكي يتعافى اقتصادها، اليوم نحن على مرأى غزو امريكي جديد للشرق الأوسط وامريكا اللاتينية والشرق الأدنى، بسبب فشلها في مقارعة الصين اقتصاديا، فعلى مدى السنوات العشرين الماضية، كان النمو الاشتراكي للصين هو السبب الرئيسي وراء استمرار الرخاء الغربي. ولكن أمريكا ترفض هذه الديناميكية، وتستنكرها بالعقوبات التجارية والمالية باعتبارها تهديدًا وجودياً! وعلى وجه التحديد لأنها اشتراكية ناجحة، وليست استغلالاً ليبرالياً جديداً.
بالطبع لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو. تدافع الصين عن نفسها ليس فقط من خلال الاقتصاد الصناعي والزراعي المنتج الذي ترعاه حكومتها الاشتراكية، ولكن من خلال مفهوم إرشادي لكيفية عمل الاقتصادات. يمتلك المديرون الاقتصاديون في الصين المفاهيم الكلاسيكية للقيمة والسعر والريع الاقتصادي، التي تميز الدخل المكتسب عن الدخل غير المكتسب، والعمالة المنتجة والثروة من الثروات المالية غير المنتجة والمفترسة والريعية. هذه هي المفاهيم اللازمة لرفع مستوى المجتمع بأسره بنسبة مطلقة. إن الركود الاقتصادي الحالي وعبء الديون وأسعار الفائدة الصفرية المحبوسة هي خيار سياسي من قبل الغرب، وليست نتاج حتمية تكنولوجية.

#محمد_رياض_اسماعيل (هاشتاغ)       Mohammed_Reyadh_Ismail_Sabir#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات