جمهورية ألمانية الديمقراطية .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7128 - 2022 / 1 / 6 - 14:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان اعتراف Trump بمغربية الصحراء ، عاملا في دفع العديد من الدول الاوربية ، الى الإفصاح الصريح عن موقفها من نزاع الصحراء ، حين رفض الاتحاد الأوربي اعتراف Trump ، الذي اعتبره متناقضا مع الشرعية الدولية .. وكان من ابرز الدول التي رفضت اعتراف Trump بمغربية الصحراء ، اسبانية ، المانية ، فرنسا ، هولندا ، والدول الاسكندنافية .. لكن الموقف الاسباني ، والموقف الألماني ، كان ابرزاً ، للخطوات التي قامت بها كل من برلين ومدريد شخصيا ، لذا John Biden ، حين دعاه الى الرفض المطلق للاعتراف المذكور ..
مباشرة بعد هذه المواقف ، ستتأثر العلاقات بين الرباط ، وبين مدريد ، وبرلين .. ووصلت الى تجميد الاتصالات بين وزارة الخارجية المغربية ، وبين سفارة الجمهورية الألمانية بالرباط .. إضافة الى التصريحات المدلى بها من هذا الطرف او ذاك .. وقد تمخض عن هذه الازمة ، تجميد العلاقات بين الرباط وبرلين .. وكادت ان تصل الى قطعها نهائيا ، نظرا للخطر الذي تخبئه الصحراء على مستقبل النظام السلطاني المغربي ، وقد تصل الى سقوطه ، وتفتيت المغرب الأرض ، والمغرب الشعب ، اذا نجح الانفصال ، واذا تم الاعتراف امميا بالجمهورية الصحراوية ، الغير عضو حتى الان بالأمم المتحدة .
بعد نهاية فترة حكم المسيحية " أنجنيلا مركل " ، وتغيير المجموعة السياسية التي كانت تتولى الحكم في المانيا ، حتى بدأت بوادر انفراج تلوح بين برلين والرباط .. وصدرت في الشأن تصريحات المانية مُدلسة ومُضببة ، بخصوص رأب الصدع الذي عرفته العلاقات بين الدولتين ، بسبب المواقف التي اتخذتها مجموعة Angela Merkel ، من اعتراف Trump بمغربية الصحراء ..
الى هنا ، ورغم ان الوضع ، او موقف الدولة الألمانية من نزاع الصحراء المغربية لم يتغير ، ولم يصدر عن الفريق السياسي الجديد ببرلين ما يفند ويبطل موقف Merkel من مغربية الصحراء ، ومعارضتها الشرسة الى جانب مدريد ، لاعتراف Trump بمغربية الصحراء ، وهو اعتراف اصبح معلقا مع مجيء إدارة Biden الديمقراطية .. فان العديد من المواقع المرتبطة بدوائر القرار السياسي في الرباط ، وبعض المسؤولين الحكوميين ، وعلى رأسهم السيد ناصر بوريطة وزير الخارجية .. اعتبروا ان الموقف الألماني الأخير ، المعبر عنه من قبل المجموعة السياسية الجديدة ببرلين ، هو موقف يناقض في الأصل ، موقف Angela Merkel ضمن الحكومة السابقة ، من نزاع الصحراء ، وان الموقف الجديد ، وهو ليس بموقف جديد في الأصل ، هو اعتراف بمغربية الصحراء ، من خلال اعتراف برلين بالحكم الذاتي ، الذي اقترحه النظام السلطاني في سنة 2007 .. وذهبوا في تفسيرهم للوضع الجديد ، انّ الموقف هذا انتصار للنظام السلطاني ، وتركيع وخضوع لألمانية الديمقراطية ، اقوى اقتصاد عالمي بعد أمريكا ، والصين ، واليابان .. ومن هنا راحوا يفسرون على هواهم ، ويدبلجون العناوين ، بما يغطي على الحقيقة الساطعة التي هي ثبات الموقف الألماني من نزاع الصحراء ، منذ الموقف الأول الذي اتخذته برلين في سنة 1975 ، والذي هو المشروعية الدولية ، التي يفسرونها بالاستفتاء وتقرير المصير الذي دخل نفقا اعوجاً ، باعتراف الأمم المتحدة نفسها .. ونحن هنا نتساءل . هل اعتبار الأمم المتحدة / مجلس الامن ، استحالة تنظيم الاستفتاء ، للعراقيل المنصوبة ، هو اعتراف من الأمم المتحدة بالجمهورية الذي قد تبث فيه الجمعية العامة ، او مجلس الامن حسب الأدوار الملعبة ، او هو اعتراف صريح من الأمم المتحدة / مجلس الامن ، بحل الحكم الذاتي الذي اقترحه النظام السلطاني المغربي في سنة 2007 ، كحل لا غالب ولا مغلوب ... فالغموض لا يزال يسدي بظلاله على الموقف الحقيقي للأمم المتحدة ، لأنه تتحكم فيه معطيات ، هي من صنع الدول الكبيرة بمجلس الامن ، أصحاب الفيتو ، والدول القوية كألمانيا ..
وحتى تُضبّب الموقف الحكومة الألمانية الجديدة ، للالتفاف على اصل المشكل الذي هو الموقف الحقيقي لبرلين من نزاع الصحراء ، وهو نفس الموقف عبرت عنه وزارة الخارجية الألمانية ، حين جددت التأكيد ، والمتشبث بنفس الموقف الاول من الصراع .. ولذكاء وخبرة الالمان القوية ، حتى يجنبوا الحكومة مواقف قد تجعلها في تناقض مع الدستور الألماني .. ومع المبادئ العامة للعلاقات الدولية ، وحتى يفتحوا ثغرة في جدار النظام المغربي ، للنفاد الى الوضع الذي كان قبل تأزيم العلاقات .. دفعت الحكومة الألمانية برئيس الجمهورية للتحرك ، من خلال تصريحات ، ومن خلال إشارات لا تسمن ولا تغني في شيء .. لان الذي يحكم في المانيا ، ليس رئيس الدولة الذي يحتفظ بدور رمزي . بل ان الذي يحكم هو الشعب الألماني ، من خلال الحكومة التي ينتخبها في الانتخابات التشريعية ، وهي الحكومة المكونة من الأحزاب التي تمارس الحكم الفعلي ..
ان وضع رئيس الجمهورية الألمانية ، هو وضع هش ، لأنه لا يتوفر على سلطة الضبط ، والنهي ، والزجر .. فوضعه هو اشبه بوضع ملكة هولندا ، وملك بلجيكا ، وملوك الدول الاسكندنافية .. بل هو وضع دون الوضع القانوني لملكة إنجلترا ، وملك اسبانية اللذان يملكان سلطات دستورية وتقليدية ، خاصة بالنسبة لإعلان الحرب ( إنجلترا ) ، وبالنسبة لإعلان الحرب ، والوحدة الوطنية للدولة الاسبانية .. والموقف الصريح الزجري ، والضابط القوي للملك ، هو من افشل انفصال إقليم كتالونية ، وسابقا افشل انفصال إقليم الباسك ..
فحين تفتح الحكومة الألمانية التي تقرر ، لرئيس الجمهورية الذي لا يقرر ، ثقوبا لتمرير مغالطات ، لان فاقد الشيء لا يعطيه ، فان التفسير الوحيد الذي بجب استخلاصه و، المعتم عليه بتصريحات رئيس الجمهورية ، هو تمسك الحكومة الألمانية الحالية بنفس الموقف المعبر عنه ، من حكومة Angela Merkel الذي هو الرفض الصريح لمغربية الصحراء ، والرفض الصريح لاعتراف Trump بمغربيتها ، وهو الاعتراف الذي تراجع عنه John Biden ، بسبب الضغط القوي من برلين ، ومن مدريد ، وامستردام ... وهنا لا ننسى ان الغربيين يتعاملون كحلفاء ، عندما يخص الامر طرفا ليس عضوا بالاتحاد الأوربي ، وليس عضوا بحلف الناتو / الأطلسي ... فهل سيتخلى Biden عن حلفاءه ، ليدعم اعترافا يعلم Biden ، انه كان مجرد مقلب لإخراج العلاقات الممتدة ما قبل سنة 1956 ، بين النظام السلطاني المغربي ، وبين دولة إسرائيل .. والدليل قناعة Biden من خلال موقف تل ابيب ، الذي لا يعترف صراحة بمغربية الصحراء ، ويتستر وراء المشروعية الدولية .. فهل واشنطن اكثر معنية باعتراف ، او باتفاق لم تحترمه الدولة المعنية إسرائيل ، عندما تتحفظ على الاعتراف الصريح بمغربية الصحراء ..
لذا فموقف الحكومة الألمانية ، عندما ترك رئيس الجمهورية الذي لا يحكم ، ولا يقرر ، يلوح ، ويرسل إشارات ، ويلقي تصريحات تتجاوز اختصاصاته ، وهو ليس له اختصاصات بالمرة .. فلان الحكومة التي تتصرف بمنطوق الدستور ، الذي يفرمل اختصاصات السلطات بترتيب المسؤوليات .. وهنا فرئيس الجمهورية الألمانية ، وهو المدرك لحقيقة وضعه الذي ينظمه الدستور ، واغماض عين الحكومة التي تحكم وتقرر .. اكيد سيكون قد جاء بناء على تشاور بين الحكومة التي هي الدولة ، التي هي الشعب ، وبين رئيس الجمهورية الرمز ، طالما انّ اشاراته ، وتصريحاته المذغدغة لحواس ، ومشاعر النظام السلطاني ، رغم انها من اختصاص الحكومة .. فهذه تكون قد اغمضت العين عنها ، ما دام ان الهدف هو ارجاع العلاقات بين النظام السلطاني المغربي ، وبين المانيا ، دون ان تتنازل الحكومة عن اختيارها الأول ، الذي اتخذته منذ سنة 1975 ، او منذ سنة 1960 ، ونحن لا نعرف ماذا تقصده وزارة الخارجية الألمانية في خرجتها ، عندما اكدت ، وتشبثت بالموقف الأول . هل هو موقف 1960 ، او موقف 1975 .. لان هناك فرق بين الفترتين ، وبين المرحلتين ، وبين الفاعلين القدامى ، والجدد المتطفلين .. ففي سنة 1960 ، كان النزاع ثنائيا ، ولم يكن ثلاثيا ، او رباعيا .. والنظام السلطاني هو من كان وراء مطلب حل الاستفتاء ، الذي كانت نتيجته تعني ، امّا العودة الى المغرب ، وامّا البقاء تحت السيادة الاسبانية ، ولم يكن هناك حل ثالث يدعو الى الانفصال ، والى تأسيس دولة جديدة بالجنوب المغربي .. لكن من يعرف العقلية الألمانية ، والغربية المناصرة للصهيونية ، فالمقصود موقف سنة 1975 ، وليس موقف سنة 1960 .. فالجزائر في سنة 1960 ، كانت لا تزال مستعمرة فرنسية ، ولم تصبح دولة لأول مرة في تاريخها ، الاّ بعد استقلال 1962 ، وجبهة البوليساريو التي لم تكن في سنة 1960 ، تأسست في سنة 1973 ، والجمهورية الصحراوية أسسها النظام الجزائري في سنة 1976 ..
اذن ليس هناك اشكال حين يرسل رئيس الجمهورية إشارات ، او يدلي بتصريحات لا تمس في شيء الدستور الذي يركز الحكم في الحكومة ، وليس في رئاسة الجمهورية التي وضعها شبيه بالوضع القانوني لملكة هولندا ، وملك بلجيكا ، وملوك الدول الاسكندنافية .. كما انه وضعه القانوني شبيه بوضع رئيس الدولة الإسرائيلية كرمز ، وليس كسلطة ، لان السلطة ، والحكم بيد الحكومة ..
وخلاصة ، فالحكومة الألمانية لا تزال تتمسك بنفس موقف 1975 ، ولا تزال تعادي مغربية الصحراء ، كما عادت اعتراف Trump بها .. وهو نفس موقف الدولة الاسبانية ، وموقف فرنسا ( صديقة ) السلطان / مصالحها .. وهو موقف الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الامريكية .. وروسيا الاتحادية ، والصين ، وبريطانيا العظمى ..
فكفى من تحويل الهزائم الى انتصارات .. وفي الغرق في الكذب .. لإخفاء الفشل ، وسببه ، والمسؤول عنه ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل