جبهة البوليساريو غاضبة من استئناف الاتحاد الاوربي ، قرار الغاء محكمة العدل الاوربية ، لاتفاقية الصيد المبرمة بين الاتحاد الاوربي ، وبين النظام السلطاني ، بخصوص ثروات الصحراء المتنازع عليها .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7098 - 2021 / 12 / 6 - 09:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جبهة البوليساريو غاضبة من استئناف الاتحاد الأوربي ، قرار الغاء محكمة العدل الاوربية ، لاتفاقية الصيد المبرمة بين الاتحاد الأوربي ، وبين النظام المغربي بخصوص ثروات الصحراء المتنازع عليها .
لماذا جبهة البوليساريو غاضبة من استئناف الاتحاد الأوربي ، قرار الإلغاء الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى الاوربية ، بخصوص الاتفاقيات المبرمة بين النظام السلطاني المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، خاصة اتفاقية الصيد البحري ، بالنسبة للمناطق المتنازع حولها ، والتي يعتبرها الاتحاد الأوربي بيد الأمم المتحدة ، منذ القرار 1514 ، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1960 ..
هذا ما عبر عنه مؤخرا سفير جبهة البوليساريو لذا الاتحاد الأوربي السيد بشريا .. وكأن الاستئناف حتى ولو زكى ، وهو سيزكي قرار الإلغاء الصادر عن محكمة الدرجة الأولى الاوربية ، سيحسم الصراع الذي تجاوز الآن خمسة وأربعين سنة مضت ..
ان رفع جبهة البوليساريو ، دعوى الغاء الاتفاقيات المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، بخصوص ثروات المناطق المتنازع عليها .. وقد ابطلت المحكمة الاتفاقيات في شقها الصحراوي .. قد تم استئنافه من قبل الاتحاد الأوربي ، امام محكمة الدرجة الثانية الاوربية ، التي ايدت وزكت ، قرار الابطال الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى .. لكن مع كل هذا ، ظلت العلاقات بين الاتحاد الأوربي ، وبين النظام المغربي ، راسخة في جميع بنود الاتفاقيات التي ابطلتها محكمة الدرجتين الأولى ، والثانية الاستئنافية .. فتم تجديد الاتفاقيات المبرمة ، دون الاخذ بعين الاعتبار قرار محكمة العدل الاوربية ، في شق الدرجة الأولى ، وفي شق الدرجة الثانية ..
بعد تجديد الاتفاقيات المبرمة بين النظام السلطاني المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، ستعاود جبهة البوليساريو من خلال الوكيل الأوربي ، الطعن مجددا في تجديد تلك الاتفاقيات ، خاصة اتفاقية الصيد البحري .. وستصدر محكمة الدرجة الأولى ، قرارا بإلغاء تلك الاتفاقيات ، بخصوص شق ثروات الصحراء المتنازع عليها .. ولم يقف الصراع عند هذا الحد . بل سيقوم الاتحاد الأوربي مجددا باستئناف حكم محكمة العدل الاوربية ، كمحكمة درجة أولى ، امام محكمة الاستئناف ، او محكمة الدرجة الثانية ، التي تعتبر احكامها عندما تنقضي مهلة الطعن فيها ، قد حازت على قوة الشيء المقضي به ، وأصبحت بذلك محصنة من أي طعن لدا محكمة الدرجة الثالثة الاوربية الغير موجودة ..
فالسؤال هنا للسيد سفير جبهة البوليساريو بالاتحاد الأوربي . ما الجدوى من رفع دعوى الإلغاء ، مرة لذا محكمة الدرجة الأولى الاوربية . ومرة لذا محكمة الدرجة الثانية التي هي درجة استئناف .. ويكون الحُكْمين الصادرين عن نفس المحكمة ، كدرجة أولى ، ودرجة ثانية استئنافية ، قد الغيا الاتفاقيات ، خاصة اتفاقية الصيد المبرمة مع النظام المغربي .. ومع ذلك سيتحدى الاتحاد الأوربي القرارين الصادرين عن محكمة العدل الاوربية ، في شقها كدرجة أولى ، وفي شقها كدرجة ثانية .. وهنا لماذا اللجوء أصلا مرة ثانية الى نفس المحكمة ، بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية ، حيث استأنف الاتحاد الأوربي قرار محكمة الدرجة الأولى ، امام محكمة الاستئناف .. اذا كانت نتيجة القرارين اللذين اصدرتهما محكمة العدل الاوربية ، حبرا على ورق .. واذا كان قرار محكمة العدل الأوربية المطعون فيه استئنافيا ، شبيها بالنتائج السلبية التي ترتبت عن القرارين الاولين لنفس المحكمة ، وفي نفس القضية ..
الا يعتبر هذا التصرف ، سواء من قبل جبهة البوليساريو، او من قبل الاتحاد الأوربي ، ملهاة ، ومضيعة للوقت ، .. وللجهد مادام ان النتيجة المنتظرة ، هي نفسها تم اهمالها وتجاهلها ، عندما لم يلتفت الاتحاد الأوربي الى قراري محكمته الابتدائي ، والاستئنافي ، عندما جدد الاتفاقيات المبرمة ..
الاتحاد الأوربي في خرجاته المتعارضة لقرارات محكمته ، هو منطقي مع نفسه .. فهو عندما يتصرف على عكس المحكمة الاوربية ، فلان القرارات التي تصدرها المحكمة ، تبقى مجرد قرارات استشارية غير ملزمة ، عندما يكون احد اطراف الدعوى ليس اوربيا .. بخلاف انّ الاحكام تكون ملزمة ، عندما يكون اطراف النزاع اوربيين - اوربيين ، سواء بين دولتين اوربيتين ، او بين دولة اوربية ، ومنظمة اوربية .. في حين لا يدخل في اختصاص المحكمة ، الدعاوى التي يكون أطرافها اشخاص اوربيين - اوربيين ، لان الاختصاص هنا ، يبقى لمحاكم المحل المختصة ، الموجودة في جميع مدن الدول الأوربي ، واحكام هذه المحاكم هي احكام الزامية ، وليست استشارية ..
واذا كانت الجبهة قد استشاطت غضبا من عدم التزام الاتحاد الأوربي بقرارات محكمته ، واتهمته بالتنصل منها .. فكيف تقف عاجزة امام الأمم المتحدة ، التي تنصلت من اتفاق تم ابرامه تحت اشرافها ، و كضامنة له ، وهو اتفاق 1991 ، ونجاح النظام المغربي مع مرور الوقت ، ليس بعدم التقيد به . بل بعدم الاعتراف به أصلا ، وكانه لم يبرم تحت اشراف الأمم المتحدة التي افرغت حتى المينورسو من الاختصاصات التي اسندها لها الاتفاق المذكور ..
ان المحكمة المختصة للبث في مثل هذه النزاعات ، تبقى محكمة العدل الدولية La cji التي تنظر في النزاعات الدولية ، وليس محكمة العدل الاوربية المختصة بالبث فقط في القضايا التي يكون أطرافها اوربيين ، حيث تصدر قراراتها بالإلزام والجبر ..
فما دامت لا توجد هناك سلطة تلزم الاتحاد الأوربي ، بالتقيد بقرارات محكمته ، حين يكون احد اطراف الدعوى ليس اوربيا ، تكون جبهة البوليساريو قد قصدت العنوان الخطأ ، واتلفت العنوان الصحيح .. وهذا يجعل أية حالة تنشأ عن خسارة او ربح الدعوى ، دون أهمية ، لان العبرة بالخاتمة وبالنتيجة .. ومن هنا يتضح ان المعركة القضائية التي خاضتها الجبهة ، لتثبيت حالة قانونية ، كانت بأيدي غير مختصة ، وغير كفأة ، وكانت رغم ابطالها والغاءها للقرارات ، معركة خاسرة ..
ان الحالة الوحيدة التي قد تؤثر على قرارات الاتحاد الأوربي ، المتجانسة مع قرارات محكمته ، عندما يكون احد اطراف الدعوى ليس اوربيا ، هو تحكيم الضمير والسمو الأخلاقي .. والحال ان علاقات الاتحاد الأوربي ، كلها مبنية على المصلحة ، والنفعية ، ولا علاقة للأخلاق ، او الضمير في فرض مثل ثقافة القانون ، والمدنية ، والحضارة .. وهي الأفكار التي سادت العلاقات الدولية ، خاصة الاوربية ، طيلة السبعينات ، والثمانينات من القرن الماضي .. ولو كان للمثل ، والأخلاق ، والضمير من دور . هل كان ان يتم اقبار القضية الفلسطينية التي تلاعب بها الأوروبيون انفسهم ، ولا زالوا يتلاعبون كمتواطئين ، وهم يشاهدون بأعينهم اقبار حل الدولتين ، والتصفية النهائية للقضية الفلسطينية ، التي أصبحت قضية هامشية لا تحرك فيهم أدنى شعور .
ان القرارات التي تصدرها محكمة العدل الاوربية ، حين يكون احد أطرافها ليس اوربيا ، هي قرارات استشارية غير ملزمة التنفيذ ، لمن صدرت ضده من الاوربيين . وان القرارات التي تصدرها محكمة العدل الدولية ، في النزاعات الدولية التي ترفع لها ، هي بدورها تبقى قرارات استشارية ، وليست بقرارات ملزمة .. لكن ان الفرق بين قرارات محكمة العدل الاوربية ، عندما يكون احد أطرافها ليس اوربيا ، وقرارات محكمة العدل الدولية ، ان قرارات المحكمة الاوربية هي قارية ، تخص القارة الاوربية ، في حين ان قرارات محكمة العدل الدولية ، هي قرارات كونية ودولية ، وهي محكمة تابعة للأمم المتحدة ، وليس كمحكمة العدل الاوربية تتبع كمؤسسة للاتحاد الأوربي ..
من هنا يكون لقرارات محكمة العدل الدولية قيمة وسموا معنوي ، وتكون اكثر تأثيرا من قرارات محكمة العدل الاوربية ، التي لا ترقى الى مستوى العالمية ، عندما يكون احد اطراف الدعوى ليس اوربيا ..
فكان على جبهة البوليساريو عوض تضييع الوقت ، والجهد ، عند لجوئها الى محكمة الاتحاد الأوربي ، وهي تعرف ان قراراتها غير الزامية لصالحها .. ان تطرق أبواب محكمة العدل الدولية La CJI ، ذات الاختصاص في النظر في مثل هذه النزاعات الدولية ، التي سبق للمحكمة ان أصدرت قرارها الشهير في النزاع المعروض عليها في 16 أكتوبر 1975 .. وهو القرار الذي لا تزال الجبهة تعتبره كحجة دامغة ، بعدم اعتراف محكمة العدل الدولية بمغربية الصحراء ، وعلى ضوئه لا تزال تتمسك بمطلب الاستفتاء وتقرير المصير المتجاوز ، عند تأسيس الجمهورية الصحراوية في سنة 1976 ، والمتجاوز عندما اعترف النظام السلطاني المغربي بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار في يناير 2017 ، ونشر اعترافه في الجريدة الرسمية للدولة السلطانية عدد 6539 ..
كما ان قرار 16 أكتوبر 1975 ، يركز عليه النظام السلطاني ، عندما اعتبر ان القرار هو اعتراف من محكمة العدل الدولية ، بمغربية الصحراء ، عندما اقر بوجود علاقات بيعة ، بين بعض القبائل ، وبين سلاطين المغرب .. فالجبهة والنظام السلطاني المغربي ، يتعاملان مع قرار محكمة العدل الدولية ، ولا يعطيان نفس الأهمية لقرارات محكمة العدل الاوربية ... فالمعنى من القرار هو السمو الكوني ، لان محكمة العدل الدولية ، هي مؤسسة من مؤسسات الأمم المتحدة . فتكون القرارات التي تصدرها بذلك قرارات اممية دولية ، وليست بقرارات جهوية قارية ، كقرارات محكمة العدل الاوربية ..
القرار المنتظر ان تصدره محكمة الاستئناف الاوربية ، هو تأكيد الحكم الابتدائي ، لنفس المحكمة بإلغاء الاتفاقيات ، خاصة اتفاقية الصيد المبرمة بين النظام السلطاني ، وبين الاتحاد الاوربي في شق ثروات الصحراء المتنازع عليها .. لكن المشكل في ان الحكم الأخير الاستئنافي المنتظر للمحكمة ، سيكون مثل سابقيه من القرارات التي أصدرتها محكمة العدل الاوربية في نفس القضية .. والحكم رغم استنفاذه كل درجات التقاضي ، ظل حكما كحبر على الورق ، وكأنه غير موجود أصلا ..
ان الميزة الوحيدة التي تخدم أطروحة جبهة البوليساريو من احكام محكمة العدل الاوربية ، هي انها عندما تلغي الاتفاقيات ابتدائيا ، وتؤكد الإلغاء استئنافيا .. فهي بعدم اعترافها بمشروعية الاتفاقيات ، في شق ثروات الصحراء المتنازع عليها .. فالمحكمة هنا تؤكد عدم اعترافها بمغربية الصحراء .. لكنها في احكامها ، وكما تعتقد جبهة البوليساريو خطأ ، لا تؤكد ، ولا تعترف بملكية الجبهة للأراضي المتنازع عليها .. لكن المحكمة ومن خلال قراراتها ، فهي تستند الى موقف الاتحاد الأوربي الذي لا يعترف بمغربية الصحراء ، ووقف كرجل واحد ضد اعتراف Trump بمغربية الصحراء ، ومن جهة لان الأمم المتحدة لا تزال تمسك القضية المتنازع عليها ، وتعتبرها من المناطق الغير مستقلة وتنظر الاستفتاء .. ومن جهة فان اية جهة اممية في هذا النزاع الذي عمر لأكثر من خمسة وأربعين سنة ، فهي تتخذ موقف الحياد ، طالما ان مجلس الامن من حيث الشكل لا يزال يبحث عن حل اللاّحل ستحسمه البندقية ، وسيحسمه الطرف الذي سيحسم الحرب نهائيا .. وليس فقط المعارك ، كالمعركة القضائية التي خسرتها الجبهة من حيث المضمون . أي استحالة التنفيذ ، وربحتها من حيث الشكل الذي لا يؤثر في المضمون الذي هو استشارية قرارات المحكمة ، وعدم الزامية القرارات عندما يكون احد اطراف الدعوى ليس اوربيا ..
ضيعتم اللبن في فصل الشتاء القارص ، وليس في الصيف .. وكانت رصاصة الرحمة التي اطلقها البوليساريو على رأسه ، وبمحض اختياره ، قبوله ، وتوقيعه على اتفاق 1991 . واكبر خطأ عن اتفاق 1991 ، غرق الجبهة في سبات تجاوز اليوم ثلاثين سنة .. وعندما ارادات ان تنفض غبار السّبات عن اكتافها في 13 نونبر 2020 ، وجدت نفسها متجاوزة لوجستيكيا ، بشريا ، وهي تخوض ( حربا ) لن ترقى ، ولن تصل الى الحرب التي خاضتها قبل سنة 1991 ..
من خسارة الى خسارة اكبر منها ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل