هل بدأ الإلتفاف على قرار محكمة العدل الاوربية ..

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7077 - 2021 / 11 / 14 - 22:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مرة أخرى اجتمع سفراء سبعة وعشرين دولة من دول الاتحاد الأوربي ، فاتخذوا قرارا بالطعن بالاستئناف ، ضد قرار محكمة الدرجة الأولى الاوربية . أي نفس المحكمة ، للطعن في الغاء ، وابطال الاتفاقيات التجارية ، والاتفاقيات الفلاحية ، واتفاقية الصيد البحري المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، بخصوص استثناء ثروات المناطق الصحراوية المتنازع عليها من الاتفاقيات المذكورة .. مع العلم ان نفس المحكمة في الدرجة الاستئنافية ، أصدرت حكما يقضي بتأييد قرار اوحكم محكمة الدرجة الأولى الاوربية القاضي باستثناء ثروات الصحراء من الاتفاقيات المذكورة ..
والسؤال هنا . كم مرة ستظل جبهة البوليساريو من خلال الوسيط الأوربي ، ترفع دعاوى الابطال للاتفاقيات المذكورة . وكم مرة ستظل نفس المحكمة ، تنظر في نفس الدعوى التي سبق وانْ أصدرت بحقها قرارين ، او حكمين . قرار محكمة الدرجة الأولى ، وقرار محكمة الدرجة الثانية . أي الاستئناف .. وهنا ألا تحوز تلك الاحكام ، قوة الشيء المقضي به ، بحيث وبعد مرور اجل الطعن .. بل ابعد من ذلك .. كيف يمكن تصور انّ نفس المحكمة التي أصدرت قرارين ، قرار اولي ، وقرار استئنافي في نفس الموضوع ، تعود من جديد لتنظر في نفس الموضوع المرفوع من نفس المدعي ، ضد نفس المدعى عليه ... فهل قرار الدرجة الأولى ، وقرار درجة الاستئناف ، قرارين غير مشروعين .. او انه ظهرت حجج جديدة لم تدرج في الملف في الدرجة الأولى ، وفي الدرجة الاستئنافية ، فقضت نفس المحكمة بالقبول مجددا ، بالنظر في موضوع نفس دعوى الإلغاء .. ام ان الامر في صميمه ، هو مجرد تلاعب بأطراف النزاع ، مادام ان الصفة القانونية للمدعي ليست اوربية ، ومن ثم فان القرارات التي اتخذتها نفس المحكمة في نفس الموضوع ، وعلى درجتين من التقاضي ، تبقى قرارات غير الزامية للاتحاد الأوربي ، الذي قد يتصرف ضد قرارات محكمته ، التي تكون ملزمة عندما يكون أطرافها اوربيون أوروبيون .. وهنا يمكن ان نتفهم ، وان نفهم . كيف ان الاتحاد الأوربي رغم صدور قرار الإلغاء للاتفاقيات التجارية ، واتفاقية الفلاحة ، واتفاقية الصيد البحري في شق ثروات الصحراء المتنازع عليها ، لم يجد هذا الاتحاد ادنى سلطة جبرية ، تجبره على عدم تجديد تلك الاتفاقيات التي ابطلتها محكمة العدل الاوربية سابقا ، في مرحلتيها الابتدائية ، والاستئنافية ...
وكالقرارين السالفين القرار الابتدائي ، والقرار الاستئنافي الصادرين من نفس المحكمة .. فان محكمة العدل الاوربية ، لم تتردد في قبول النظر في طلب الإلغاء ، في نفس الموضوع الذي سبق وان حسمت البث فيه سابقا .. ولتصدر في 29 شتنبر 2021 نفس القرار القاضي بإلغاء الاتفاقيات المبرمة ، بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي بخصوص ثروات المناطق الصحراوية المتنازع عليها .. وهو القرار المسيس الذي طبل له النظام الجزائري ، وطبلت له جبهة البوليساريو ، حين اعتبروه نصرا مبينا . لأنه حسب فهمهم للقرار ، وتفسيرهم له ، اعتبروه اعترافا اوربيا بصحراوية الصحراء ، واعترافا بعدم مغربيتها .. في حين ان القرار لم يعترف بصحراوية الصحراء ، ولم يعترف بمغربيتها . لان قضية الاعتراف من عدمه ، اعتبرتها المحكمة من خلال مضمون الحكم ، من اختصاص مجلس الامن ، والأمم المتحدة اللذان يمسكان بالملف ، حتى إيجاد حل له يرضي اطراف النزاع .. كما ان مغالطة النظام الجزائري المهزوم ، ومغالطة الجبة ، انهم قولوا قرار المحكمة ما لم يقله .. فالقرار الصادر عن المحكمة ، لا يؤكد على اعتراف اوربي بصحراوية الصحراء . بل ومن خلال تجديد الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوربي ، وبين النظام المغربي ، رغم صدور قرار محكمة العدل الاوربية الاستشاري ، والغير ملزم .. يكون قرار المحكمة يعترف بمغربية الصحراء وليس العكس .. ولو لم يكن الامر كذلك . فهل كان للاتحاد الأوربي ان يخرق قرارات محكمته ، ويتصرف ضدها ... وهل يستطع فعل ذلك عندما يكون قرار المحكمة ، يهم فقط أطرافا اوربية / اوربية ..
اذن السؤال . بعد ان سبق لنفس المحكمة في درجتيها الابتدائية والاستئنافية ، انْ أصدرت قرارات بالإلغاء ، في شق ثروات الصحراء التي تضمنتها الاتفاقيات المبرمة .. وبعد صدور نفس القرار بالإلغاء من نفس المحكمة ، في 29 شتنبر الفائت .. ها هو الاتحاد الأوربي يتخذ قرار استئناف نفس الحكم ، الذي سبق وان بثت فيه نفس المحكمة .. والقرار القادم لنفس المحكمة ، سيكون على منوال قرار الاستئناف الذي بثت فيه المحكمة سابقا ..
فهل المسالة تتعلق بتلاعب بأطراف النزاع .. هل المقصود من رفع دعوى الإلغاء ، والابطال للاتفاقيات من قبل المدعي ، هو توريط المحكمة ، والباسها ثوبا اكبر منها ، ولا يناسبها .. سيما وان الجهة المدعية ، تجري وراء قرار الابطال ، والالغاء لتحميل المحكمة من خلال قراراها ، باعتراف الاتحاد الأوربي بصحراوية الصحراء ، وبعدم مغربيتها .. وهذا عمل شيطاني المقصود منه ، انْ تصبح قرارات المحكمة ، لسان دول الاتحاد في قضية الصحراء المغربية .. ام ان الخطاب الذي القاه الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى مرور ستة وأربعين سنة عن انطلاق المسيرة الخضراء ، حيث هدد بتغيير التعامل الاقتصادي ، والتجاري ، والخدماتي ، مع الدول السكيزوفرنية التي سماها بالدول الغامضة ذات الوجهين .. كان له مفعوله المؤثر في تحرك الاتحاد الأوربي ، خاصة اسبانية المتضرر الوحيد من عواقب خطاب الملك .. للالتفاف على قرار المحكمة .. من جهة للعب على الوقت ، لان قرار الاستئناف يتطلب بعض الوقت الذي قد يطول .. ومن جهة التعويل على استشارية قرارات المحكمة ، لان الجبهة ليست منظمة ، او دولة اوربية .. ومن جهة تغليب المصالح الضيقة في المعاملات الدولية ، على الجوانب القانونية التي تبقى مواضيع مختلف حول صحتها .. لان القرارات التي يتخذها مجلس الامن ، ومن ابرزها القرار 2602 ، سار نحو تغليب مباركة الصفة القانونية لمغربية الصحراء ، عندما نص القرار صراحة ، على الحل الواقعي ، والحل المقبول.. والواقعية والقبول ، تعني حل الحكم الذاتي ، ولا تعني الانفصال تحت اية ذريعة كانت ..
ان هذه الحقيقة التي حسمها تهديد خطاب 6 نونبر للمبهمين ، وللغامضين ، وللسكيزوفرينيين . وقرار مجلس الامن 2602 الذي كان حاسما في الفصل بين الواقع ، وبين الحلم .. بين الواقعية ، وبين العدمية .. وصدور قرارين سابقين عن محكمة العدل الاوربية من مستوى الدرجة الأولى ، ومستوى الدرجة الثانية الاستئنافية ، اللذان الغيا ، وابطلا الاتفاقيات المبرمة في شق ثروات الصحراء .. وتجديد الاتحاد الأوربي للاتفاقيات رغم قرار وحكم محكمته .. ثم صدور نفس القرار في 29 شتنبر من نفس المحكمة ، وهو قرار سيكون على غرار سابقيه من قرارات نفس المحكمة .. وتصريح السيد Josef Borel الممثل السامي للاتحاد الأوربي ، المكلف بالشؤون الخارجية مع وزير خارجية النظام المغربي السيد ناصر بوريطة .. الخ قد مسخت ، وشوهت كل خرجات جبهة البوليساريو المدفوعة من النظام الجزائري ، الذي يقوم بتمويل هذه الدعاوى الخاسرة ، من أموال الشعب الجزائري المفقر ..
ولا غرابة ان محكمة الدرجة الثانية الاستئنافية ، ستسير على نفس خطى الحكم الاستئنافي السابق .. فستؤكد حكم الابطال ، والالغاء الذي أصدرته نفس المحكمة ، كمحكمة ابتدائية .. لكن الحقيقة انّ الحكم ، هو حكم استشاري فقط ، وليس بحكم الزامي . لان احد اطرافه يفتقد الى الصفة الاوربية ، التي تجعل من الحكم الزامي ، وواجب التطبيق ..
والسؤال . ما الفائدة اذا كانت نفس المحكمة ، قد قضت في نفس موضوع الدعوى على مرحلتين .. وبعد مرور متسع من الوقت ، يقوم نفس المدعي ، ويرفع نفس الدعوى في نفس الموضوع ، امام نفس المحكمة ، اذا لم يكن الحكم او القرار ، مصحوبا بسلطة الضبط ، والجبر على تنفيذ القرار ، او الحكم ..
ان النظام الجزائري ، ومعه الجبهة الواعين بهذا المآل المحرج للأحكام .. ورغم يقينهم بان الاتحاد الأوربي ، سيجدد ابرام الاتفاقيات المطعون في شقها الصحراوي .. فان قصدهم من هذه المسرحية الرديئة الملعبة ، هو توريط محكمة العدل الاوربية ، فيما يرفضه الاتحاد الأوربي .. وهي اعتبار الاحكام ، اعتراف اوربي بصحراوية الصحراء ، واعتراف بعدم مغربيتها .. وهو . أي الاعتراف ، ليس من اختصاص قرارات المحكمة . بل هو من اختصاص الاتحاد الأوربي كهيئة حكومة تنفيذية ، ومن اختصاص البرلمان الأوربي الذي يرتبط في القضايا الحساسة ، بما تقرر حكومة الاتحاد الأوربي ...
لذا فعوض طرق العنوان الصحيح المؤهل ، والمختص للنظر في مثل هذه النزاعات ، التي هي محكمة العدل الدولية ، التي تبقى قراراتها كذلك استشارية .. الاّ ان قراراتها من حيث القوة ، والتأثير ، تبقى ارفع درجة من قرارات محكمة العدل الاوربية ..
في مثل هذا الوضع ، وهذه الحقيقة .. فان سرعة الاتحاد الأوربي بالطعن في قرار محكمة الدرجة أولى استئنافا .. لا أهمية له من حيث المبدأ العام .. لان الاتحاد الأوربي الذي يعرف انّ قرارات محكمته ، تكون استشارية ، وغير ملزمة حين يكون احد أطرافها ليس اوربيا .. سيجدد الاتفاقيات المبرمة مع النظام المغربي ، حتى وانْ ايدت محكمة الدرجة الثانية ، حكم المرحلة الابتدائية .. لكن تصرف الاتحاد الأوربي ، انه يريد ان يبين للعالم ، انه يحترم المساطر والمؤسسات .. لكنه كذلك يحترم درجة التعامل مع القرارات ، ذات الطبيعة الغير ملزمة ، الاستشارية .. فيكون بلك الاتحاد من خلال تصرفاته ، وإجراءاته ، ضمن المشروعية والضوابط القانونية .. فعند عدم وجود قرار ملزم ، فلا شيء يمكنه ان يفرض على الاتحاد التصرف ، طبقا لما تقتضيه مصالحه المتناسبة ، مع المشروعية ، والقانونية ، والمؤسسات الاوربية .. فلا يجب تحميل المحكمة ، ما لا يدخل في اختصاصاتها .. أي تحويل قرار استشاري ، الى قرارا ملزم ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات