الحكومة الالمانية تمسك العصا من الوسط بخصوص نزاع الصحراء الغربية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7107 - 2021 / 12 / 15 - 12:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عممت وكالة المغرب للأنباء La MAP خبرا على المواقع الالكترونية ، والصحافة الورقية ، يؤكد اعتراف ودعم برلين ، لحل الحكم الذاتي الذي اقترحه النظام المغربي في سنة 2007 ، كمنفذ لإيجاد تسوية ، تمكن الصحراويين من تصريف وتدبير شؤونهم المحلية ، ضمن سيادة الدولة المغربية .. والحال انه بعد مراجعة موقع وزارة الخارجية الألمانية ، سنجد ان هذا الخبر ليس صحيحا ، لكن أهميته انه موقف تراجعي عن موقف الحكومة الألمانية السابقة ، التي شغلت فيها Angelina Merkel وزارة الخارجية ، التي نفت بالمطلق مغربية الصحراء ، ووقفت الى جانب اسبانية ، والاتحاد الأوربي ، وبما فيهم فرنسا سدا منيعا ضد اعتراف Donald Trump بمغربية الصحراء .. فللأول مرة تعترف برلين بانّ الحكم الذاتي الذي قدمه النظام المغربي في سنة 2007 ، يكون قد قدم مساهمة هامة في سياق البحث عن حل ..
فإشارة برلين الى الحكم الذاتي ، هو اعتراف منها كحل يجسد الواقعية ، والعدالة الدولية .. لكن بالنسبة لبرلين ، يبقى كمبادرة وكمساهمة ، من بين مبادرات اخريات ، تتراوح بين الاستفتاء وتقرير المصير ، وبين الانخراط في المغرب كباقي اقاليمه ، وجهاته المعروفة .. خاصة وان النظام المغربي عندما فشل حل الحكم الذاتي ، بسبب رفضه من قبل النظام الجزائري ، وجبهة البوليساريو ، اقترح كبديل عنه ، ولتغطية الفشل ، نظام الجهوية الموسعة الاختصاصات .. وبعد ان ظهر خطر هذا النظام على وحدة المغرب انْ حصلت هزة شعبية ، وعلى السلطة المركزية التي يمثلها النظام السلطاني ، حوّل نظام الجهة من الموسعة الاختصاصات ، الى الجهة المتقدمة الاختصاصات ، التي تزيد في تركيز سلطات القرار في الرباط العاصمة .
وبالرجوع الى النص الأصلي على موقع وزارة الخارجية الألمانية ، الذي يعكس الموقف الحقيقي الجديد بعد ذهاب Angelina Merkel ، نجده كما يلي " .. المانيا تدعم الجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ، من اجل التوصل الى حل سياسي ، عادل ، دائم ، ومقبول من الجميع ، على أساس القرار 2602 لمجلس الامن .. وبمشروعها لحل الحكم الذاتي لعام 2007 ، قدم المغرب مساهمة هامة في سياق البحث عن هذا الاتفاق .. " ..
من خلال النص هذا ، كما جاء على موقع وزارة الخارجية الألمانية ، سنجد انه موقف ميكيافيلي يحتمل اكثر من شرح وتفسير .. فكل طرف من اطراف النزاع يعتقد انه في صالحه . وهنا تظهر فنية الاوربيين ، والامريكيين ، في ارسال اكثر من إشارة في النصوص لأطراف النزاع ، من جهة لتعويمهم ، ومن جهة للتحكم في الوضع ، ومن جهة لديمومة واستمرار الوضع ، كما كان عند بدأ النزاع .
فمن خلال النص ، نجد انه استلهم قوته ، من قرارات مجلس الامن التي اتخذها المجلس ، منذ اندلاع النزاع المسلح .. وهذا الإيحاء المقتبس من قرارات مجلس الامن ، يحمل في طياته عرقلة تطبيقها ، لاحتوائها على تناقض يجعل الانتقال من فقرة الى أخرى الواردة في القرار ، يبطل سابقاتها .. والنص الألماني المنشور في موقع وزارة الخارجية ببرلين ، تعمد ادراج هذا التناقض بين الأفكار ، وبين المصطلحات المستعملة في ديباجة النص ، لبث الغموض في النص ، شكلا وموضوعا ..
فانْ تعتبر المانيا مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به النظام المغربي في سنة 2007 ، قد قدم مساهمة فعالة / ركزوا على كلمة مساهمة ، وعلى كلمة هامة / ، فهذا تراجع موقفي واضح ، عن مواقف الحكومة السابقة التي كانت تعادي جهرا مغربية الصحراء . كما ان مجرد ذكر مصطلح الحكم الذاتي ، قد يخلط الأوراق داخل الاتحاد الأوربي ، الذي عارض اعتراف Trump بمغربية الصحراء ، في افق انتظار تغيير في المواقف ، بعد كل انتخابات تفضي بمجيئ سياسيين جدد ، تكون لهم مصالح واهتمامات ، مخالفة لسابقيهم .. فتركيز النص الألماني عند اعتبار الحكم الذاتي مساهمة فعالة ، سيربك النظام الجزائري ، ومعه جبهة البوليساريو اللذين سيصبحان متخوفان من مواقف مماثلة قادمة ، من قبل دول داخل الاتحاد الأوربي .. فالصراع متواصل ، وسيتواصل ، ولن يعرف له نهاية . لان قرار التحكم ، هو بيد الدول الكبرى بمجلس الامن ، التي من صالحها ان يدوم ستاتيكو ، ويعلق الحل الى اجل غير مسمى ..
فالاعتراف بمغربية الصحراء ، سيكون مضرا بمصالح الدول الكبرى ، والاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، سيكون مماثلا كذلك .. لان السؤال في حالة الاعتراف بمغربية الصحراء ، او الاعتراف بالجمهورية الصحراوية .. من سيشتري الأسلحة الفرنسية ، والأمريكية ، والروسية ، والصينية التي سينخرها الصدأ في قعر دارها ..
وبالرجوع الى النص الألماني الميكيافيلي على موقع وزارة الخارجية الألمانية ، نكاد نجزم انه في صالح دوام ستاتيكو ، مع تزكية الوضع الحالي ، ليس بما يدعو صراحة الى الاستفتاء وتقرير المصير ، لكن وكقرارات مجلس الامن ، يسير في اتجاه الواقعية التي ليس لها من تفسير ، غير حل الحكم الذاتي .. وهو ما تجسده العبارة الألمانية عندما اشارت ، الى ان الحكم الذاتي الذي قدمه النظام المغربي ، يشكل مساهمة فعالة / سطروا على فعالة / ..
وسنصل الى هذا الاستنباط بكل سهولة ، عندما نجد النص يؤكد على : " على تدعيم الجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة " .. والمغرب كان اول من قبل ورحب بتعيين السيد Stefan de Mistura من قبل الأمين العام للأمم المتحدة .. ثم ان التركيز على " الحل السياسي " وليس القانوني ، يعني تقديم اطراف النزاع لتنازلات ، للوصول الى الحل المقبول . واي حل لن يقبل به احد الأطراف ، يصبح عصي التنفيذ بنص قرارات مجلس الامن ، وبنص النص الألماني لوزارة الخارجية الألمانية ..
كما ان التأكيد على الحل " المقبول " ، يعني عدم اعتراض احد الأطراف على أيّ حل قد يطرح .. وهنا هل النظام المغربي سيقبل ، وسيوافق على حل النظام الجزائري ، وجبهة البوليساريو .. وهل النظام الجزائري والجبهة ، سيقبلان وسيوافقان على حل النظام المغربي ... شيء لا يمكن لعقل سليم تصوره .. لان من سيخسر المعركة ، وبعدها الحرب سيخسر نظامه ..
لذا فتركيز النص الألماني على القرار 2602 الأخير لمجلس الامن ، هو تركيز وتدعيم غير مباشر لحل الحكم الذاتي ، ويبقى وحده الحل الواقعي والعادل .. اما حل الانفصال ، فلا علاقة له بالواقعية ، وبعدالة الحل ، لأنه حل متطرف لن يقبل به النظام المغربي .. وفي عدم القبول ، سيبقى الوضع معلقا . لأنه متحكم فيه من قبل الدول الكبرى بمجلس الامن .. ولو كان مجلس الامن يملك حقا إرادة حقيقية لإيجاد الحل ، ما جرجر الصراع العبثي لأكثر من خمسة وأربعين سنة خلت ..
اجمالا فنص النص المنشور بموقع وزارة الخارجية الألمانية ، هو تراجع واضح عن موقف الحكومة الألمانية السابقة ، التي كانت Angelina Merkel وزيرة خارجيتها ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل