قالت الديمقراطية .. الغلبة للاغلبية في الحكم..

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 7116 - 2021 / 12 / 24 - 17:39
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

منذ ان اعتمدت المجتمعات الحضارية الآلية الديمقراطية كوسيلة للمسك بصولجان الحكم، تبنت مفهوم { الغلبة للاغلبية } كونه الذي يشرّع لمن سيتسلم زمام الامور. سواء اكان ذلك لادارة الدولة او تغليب الارجح في القرارات السياسية وغيرها. وكذلك اقتفاء اثر تطبيق القوانين المرعية في التشريع والتنفيذ.. اما الاقلية فتجلس في موقع الظل المنافس. هذا هو الذي ينبغي ان ينضج زبدة الانتخابات التي تشكل الجزء الاهم من الديمقراطية حيث تطبيق قولها { الغلبة للاغلبية }.
وماذا يجري في بلادنا على اثر اسقاط النظام الدكتاتوري..؟. حينما اخذت الديمقراطية كوسيلة للتبادل السلمي للسلطة. الذي قد حصل مع سبق الاصرار والترصّد، هو ليس سلخ الديمقراطية فحسب، وانما افراغها من مضامينها العادلة. الامر الذي تجلى باخس واتعس صور " التزيف " والتفسير الجزاف ، حتى وصل الامر الى تطبيق تسلكات تسلطية قمعية دامية تحت عناوين مصبوغة بلون ديمقراطي، كان من ابرزها قوانين الانتخابات وقبلها تأسيس دستور ينطوي على مضمون لايمت باية صلة لعنوانه كعقد اجتماعي. حيث تجلت المسخرة باشنع اشكالها.
لقد استثمرت القوى التي نُصبت على سدة السلطة تحت يافطة ما سمي بالمكونات الاثنية والقومية. كانت خلاصته تمزيق الارادة الوطنية الى ارادات مشتة مستغلة غياب الوعي في الاعوام الثمانية عشر التي سبقت انفجار بركان الوعي الغاضب الذي تجلى في انتفاضة تشرين 2019 المجيدة. هذه الثورة غير المكتملة بعد، قد جاءت بتغيير في نتائج الانتخابات، اذ اسقطت العديد من رموز الفساد والفشل. وكما يقال " ذاب الثلج وظهر المرج " وبايضاح اخر قد انقلبت المعادلة وبرزت الاقلية المغيبة اصواتها في السابق. وبمقابل تحولت الاغلبية السارقة لاصوات الاخرين في الجولات الانتخابية السابقة الى اقلية متوسلة لاهثة للاشتراك في التشكيلة الحكومية القادمة تجنباً من ملاحقة القضاء لها.
تشبثت الاوساط الخاسرة " بقشة "، اخطاء المفوضية وكذلك بالفرق الشاسع بين رصيدها الانتخابي السابق وما جنته مؤخراً من ارقام متدنية لافتة للانتباه .. وحقيقة لو قدموا ادلة واقعية لربما قد نتحول الى مدافعين عن حقهم الا ان ماعرض يكاد يكون ضدهم. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، قد تعكزوا على الاخطاء الفنية في الاجهزة المخصصة للعد والفرز لاصوات الناخبين ، علماً ان هذه الاجهزة كانت تشتغل على عموم الناخبين فلماذا تتكرس خطاؤها ضد الخاسرين ولم تشمل الذين فازوا.؟.
اما الاستهداف السياسي الذي يطرحونه كواحد من اسباب خسارتهم، فهذا ايضاً تنكره النتائج المضاعفة عن النتائج السابقة التي حصل عليها البعض من اطرافهم .. ومع كل هذا الاشكال ولكنهم لم يغادروا السعي المحموم للمشاركة في تشكيل الحكومة تجنباً للازاحة عن الساحة وفقدان الامتيازات، والاهم من ذلك هو فقدان الحصانة التي توفر الحماية من القاء القبض المباشر على بعض رموزهم الكبيرة المتهمة بالفشل والفساد..

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل