المؤشرات الدولية التي صنفت العراق في المراتب الأخيرة بين دول العالم في الحرية الاقتصادية

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 6879 - 2021 / 4 / 25 - 21:53
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

صدر عن مؤسسة التراث The Heritage Foundation في واشنطن وصحيفة The Wall Street Journal ، تقرير الحرية الاقتصادية لعام 2014 وهو تقرير يعرض ويقارن الحرية الاقتصادية ومؤشراتها العشرة في 186 دولة من جميع أنحاء العالم منذ صدور اول تقرير في عام 1995.
مفهوم الحرية الاقتصادية Economic Freedom:
هي حق اساسي لكل انسان في السيطرة على العمل والتملك في مجتمع حر اقتصاديا، وأن الأفراد أحرارا في العمل والإنتاج والاستهلاك والاستثمار وفي الطريقة التي يستخدمونها، وان الحرية محمية من قبل الدولة وغير مقيدة. وخاصة في المجتمعات الحرة اقتصاديا والتي تسمح فيها الحكومة بالعمل والاستثمار لرأس المال، وحركة السلع ، وعدم الأكراه او التقييد للحرية وتوفير القدر اللازم من الحماية والمحافظة على الحرية نفسها .
وتكمن اهمية تقرير الحرية الاقتصادية بما يلي :
1- ان تحقيق مؤشرات الحرية الاقتصادية يؤدي الى مزيد من الازدهار والنمو الاقتصادي.
2- ان مؤشرات الحرية الاقتصادية توثق العلاقة الايجابية بين الحرية الاقتصادية ومجموعة من الاهداف الاجتماعية والاقتصادية الايجابية.
3- وجود علاقة قوية بين المثل العليا للحرية الاقتصادية وصحة المجتمعات والبيئة النظيفة وزيادة نصيب الفرد من الثروة والتنمية البشرية ، والديمقراطية، والقضاء على الفقر.
4- ان الحرية الأقتصادية تعمل على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية التدريجية وصولا الى مرحلة الحرية الأقتصادية الشاملة التي تحتاج الى الكثير من الوقت والجهد من اجل تحقيقها.
5- ان مؤشرات الحرية الاقتصادية تعد اداة مفيدة لمجموعة متنوعة من الجمهور ومنهم الأكاديميين وصانعي السياسات والصحفيين والطلاب والمعلمين والعاملين في الاعمال التجارية والمالية.
6- انه يوفر اداة موضوعية لتحليل اقتصاديات 186 دولة من جميع انحاء العالم واجراء المقارنات مابين البلدان وعبر الزمن.

قياس الحرية الأقتصادية:
من اجل قياس الحرية الأقتصادية حددت اربعة مجالات رئيسية و10 مؤشرات فرعية ، ووضع امام كل مؤشر مقياسا يتكون من 100 نقطة ، واعتبرت أقل درجة (صفر) واعلى درجة (100). وبعد ذلك تم استخراج المعدل. والمؤشرات هي:
1- سيادة القانون Rule of Law
أ‌. حقوق الملكية Property Rights
ب‌. التحرر من الفساد Freedom From Corruption
2- حجم تدخل الحكومة Government-limit-ed
أ‌. الحرية المالية Fiscal Freedom
ب‌. الأنفاق الحكومي Government Spending
3- الكفاءة التنظيمية Regulatory Efficiency
أ‌. حرية الأعمال Business Freedom
ب‌. حرية العمل Labor Freedom
ت‌. الحرية النقدية Monetary Freedom
4- الأسواق المنفتحة Open Markets
أ‌. حرية التجارة Trade Freedom
ب‌. حرية الاستثمار Investment Freedom
ت‌. الحرية المالية Financial Freedom
ترتيب دول العالم ومنها العراق في مجال الحرية الاقتصادية:
ان العراق لم يحتل اي ترتيب يمكن مقارنته مع دول العالم بسبب عدم دقة البيانات ونقصها وكما تجدها واضحة في المقتبسات ادناه. حيث ان المؤشرات وهي ( حق الملكية، وحرية التجارة، وحرية الأستثمار ، والحرية المالية) كانت غير مبينة وبذلك خسر العراق النقاط المحددة للمؤشرات المذكورة.
و ان العراق احتل الترتيب الاخير لعام 2014 بين دول العالم وبين الدول العربية، وان البلد يعتبر ذو حرية أقتصادية جيدة اذا حصل على الدرجة مابين 80-100 اما اذا حصل على الدرجة أقل من 50 فيعتبر بلدا مقيدا في تطبيق الحرية الأقتصادية. وكما موضحة في المقتبس ادناه:

احتلت المرتبة الأولى في مؤشر الحرية الاقتصادية هونك كونك وبمجموع نقاط 90.1، وتليها في المرتبة الثانية سنغافورة وبنقاط 89.4، وثم استراليا بالمرتبة الثالثة وبمجموع نقاط 82، وسويسرا بالمرتبة الرابعة وبمجموع نقاط 81.6، ونيوزلندا بالمرتبة الخامسة وبمجموع نقاط 81.2، وكندا بالمرتبة السادسة وبمجموع نقاط 80.2، وشيلي بالمرتبة السابعة وبنقاط 78.7.
اما المراتب الأخيرة فقد جاءت كوريا الشمالية بالمرتبة 178 وبمجموع نقاط (1) ، وبالمرتبة 177 كوبا بمجموع نقاط 28.7، وزيمبابوي بالمرتبة 176 وبمجموع نقاط 35.5، وفنزويلا بالمرتبة 175 وبمجموع نقاط 36.3 ، وارتيريا بالمرتبة 174 وبمجموع نقاط 38.5
اما بالنسبة للدول العربية فقد جاءت دولة البحرين بالمرتبة الأولى عربيا وبالمرتبة 13 عالميا، والأمارات العربية المتحدة بالمرتبة الثانية عربيا والمرتبة 28 عالميا، وقطر بالمرتبة الثالثة عربيا والمرتبة 30 عالميا، واحتلت كل من العراق، وليبيا، وسورية المراتب الأخيرة عربيا وعالميا.

واشار التقرير الخاص عن الحرية الاقتصادية في العراق ما يلي:
ان العراق يعاني من انتشار الفساد في جميع المستويات الحكومية ، وانتشار الرشاوى، وسوء ادارة اموال الدولة، ودفع الرواتب للموظفين الفضائيين ، وانتشار المحسوبية، وان القضاء يخضع للضغوط السياسية والطائفية ، وحقوق الملكية غير محمية بشكل جيد.
وان معدلات ضريبة الدخل للفرد والشركات بحدود 15% اما شركات الغاز والنفط فانها تدفع اكثر من ذلك، وان العبء الضريبي هو اقل من 2% من الناتج المحلي الاجمالي للدخل، والنفقات العامة هي اكثر من 40% من الناتج المحلي الأجمالي ، والدين العام بحدود 34% من الأقتصاد المحلي، وتعتمد الحكومة بشكل كبير على عائدات النفط.
وان تطبيق الانظمة غير متناسقة وغير شفافة، وان الحصول على العمل امر سهل ولكن الحصول على التراخيص للتشغيل يتطلب اكثر من اربعة اشهر، ومع عدم وجود سوق للعمل الا ان العمل يسير بشكل جيد في القطاع الخاص. وتستخدم الدولة عائدات النفط لتقدم الخدمات الاساسية كالماء والسكن ومجموع اعانات النفط والغاز الطبيعي والكهرباء يساوي بما يقارب 20% من الناتج المحلي الاجمالي.
وتظل التدفقات التجارية اقل بكثير من امكانات الأنشطة التجارية الواسعة النطاق ولاتزال تواجه القمع بسبب وضع العديد من الحواجز غير الكمركية وتكاليف التجارة ، وان العراق مفتوح امام الاستثمار الاجنبي من حيث المبدأ ولكن الجمود البيروقراطي وعدم اليقين السياسي والمخاوف الامنية تعيق نمو الاستثمار . كما ان بنوك الدولة تهيمن على اسواق الائتمان والاقتصاد الى حد كبير على اساس النقدي يفتقر الى البنية التحتية لنظام مالي حديث يعمل بشكل كامل. والمقتبسات أدناه توضح ذلك:






ومن خلال ما تم استعراضه تستنتج الباحثة مايلي:
1- ان الحرية الأقتصادية في العراق هي من أسوا الحريات في العالم.
2- وجود خلل واضح في تثبيت المؤشرات من قبل المؤسسات المعنية بالتنمية مثل وزارة التخطيط وعدم بذل الجهود في استقراء مثل هذه المؤشرات
3- هناك خلل في الأنفاق الحكومي من الناتج الأجمالي، وخلل في النظام الضريبي وجبايته للأفراد والشركات
4- وجود الحواجز الكمركية وانتشار الفساد فيها
5- عدم وضوح حصة عائدات الحكومة من الشركات المملوكة
6- ارتفاع مستوى التضخم الأقتصادي
7- وضع القيود على استقطاب رأس المال الأجنبي والأستثمار الخارجي
8- وجود القيود في الأنظمة المصرفية وعدم فتح فروع للمصارف الأجنبية
9- الفساد الأداري والقضائي
10- السوق السوداء وانتشار انشطة التهريب والقرصنة على الملكية الفكرية
فلو كان العراق مسيطرا على جميع المشاكل اعلاه وغيرها لتمكن من الأجابة على المعايير والمؤشرات الخاصة بالحرية الأقتصادية






المقترحات:
1- بناء إستراتيجية اقتصادية شاملة لضمان تطبيق الحرية الأقتصادية وفق المؤشرات الدولية وبالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة والأكاديميين المتخصصين في العراق.
2- اعداد قاعدة بيانات ومعلومات حول جميع المؤشرات الأقتصادية والتي يمكن الأستعانة بها من قبل الخبراء والمتخصصين في دراساتهم واتاحتها للمنظمات الدولية بما يسهم امكانية اجراء المقارنات بين العراق ودول العالم.
3- وضع المعايير والمؤشرات ذات العلاقة بالحرية الأقتصادية موضع التنفيذ وتشكيل لجان متخصصة لكل معيار ورد ذكره من اجل متابعة التنفيذ.
4- دعوة الخبراء من المؤسسات والمنظمات الأقتصادية الدولية من اجل تبادل الأراء والأفكار ووضع المعالجات والأصلاحات الأقتصادية للحد من المشاكل الخطيرة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي.
5- ضرورة اطلاع اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، والاستشاريين في الأقتصاد، ولجنة الاستثمار والأقتصاد في مجلس النواب على ترتيب العراق الدولي في المؤشرات المذكورة اعلاه وغيرها ان وجدت ، ووضع الحلول لتجاوزها من اجل تحقيق الرفاهية والأزهار للفرد والمجتمع.
6- معالجة المشكلات وأوجه الفساد المتفشية في المجالات الأقتصادية المتنوعة.
7- اجراء الدراسات المتخصصة للمؤشرات الوارد ذكرها من قبل مراكز الأبحاث الأقتصادية في الجامعات العراقية والمنظمات غير الحكومية وتحديد الأسباب المؤدية الى التدهور الأقتصادي والحد من الحرية الأقتصادية .
8- الاستعانة بالمقاييس والأستبانات التي استخدمتها المؤسسات الأقتصادية الدولية في دراساتها ، وتطبيقها على العراق.
9- الأهتمام بعملية الأستثمار الأجنبي ، وتوفير البيئة المواءمة لممارسة الأعمال التجارية.
10- تنفيذ الورش التدريبية للباحثين والأكاديميين حول أساليب إجراء الدراسات الاستقصائية الأقتصادية وتحليلها واستخراج المؤشرات التي تسهم في التطوير والإصلاح الأقتصادي.
11- عقد مؤتمر وطني يناقش فيه معوقات الحرية الأقتصادية في العراق ودعوة الباحثين والكتاب والأكاديميين للمشاركة في ابحاثهم ودراساتهم في هذا المجال ووضع الحلول الناجحة .

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل