أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - العولمة وتطورات العالم المعاصر - سوسن شاكر مجيد - المؤشرات الدولية التي صنفت العراق في المراتب الأخيرة بين دول العالم في الحرية الاقتصادية















المزيد.....

المؤشرات الدولية التي صنفت العراق في المراتب الأخيرة بين دول العالم في الحرية الاقتصادية


سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)


الحوار المتمدن-العدد: 6879 - 2021 / 4 / 25 - 21:53
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    


صدر عن مؤسسة التراث The Heritage Foundation في واشنطن وصحيفة The Wall Street Journal ، تقرير الحرية الاقتصادية لعام 2014 وهو تقرير يعرض ويقارن الحرية الاقتصادية ومؤشراتها العشرة في 186 دولة من جميع أنحاء العالم منذ صدور اول تقرير في عام 1995.
مفهوم الحرية الاقتصادية Economic Freedom:
هي حق اساسي لكل انسان في السيطرة على العمل والتملك في مجتمع حر اقتصاديا، وأن الأفراد أحرارا في العمل والإنتاج والاستهلاك والاستثمار وفي الطريقة التي يستخدمونها، وان الحرية محمية من قبل الدولة وغير مقيدة. وخاصة في المجتمعات الحرة اقتصاديا والتي تسمح فيها الحكومة بالعمل والاستثمار لرأس المال، وحركة السلع ، وعدم الأكراه او التقييد للحرية وتوفير القدر اللازم من الحماية والمحافظة على الحرية نفسها .
وتكمن اهمية تقرير الحرية الاقتصادية بما يلي :
1- ان تحقيق مؤشرات الحرية الاقتصادية يؤدي الى مزيد من الازدهار والنمو الاقتصادي.
2- ان مؤشرات الحرية الاقتصادية توثق العلاقة الايجابية بين الحرية الاقتصادية ومجموعة من الاهداف الاجتماعية والاقتصادية الايجابية.
3- وجود علاقة قوية بين المثل العليا للحرية الاقتصادية وصحة المجتمعات والبيئة النظيفة وزيادة نصيب الفرد من الثروة والتنمية البشرية ، والديمقراطية، والقضاء على الفقر.
4- ان الحرية الأقتصادية تعمل على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية التدريجية وصولا الى مرحلة الحرية الأقتصادية الشاملة التي تحتاج الى الكثير من الوقت والجهد من اجل تحقيقها.
5- ان مؤشرات الحرية الاقتصادية تعد اداة مفيدة لمجموعة متنوعة من الجمهور ومنهم الأكاديميين وصانعي السياسات والصحفيين والطلاب والمعلمين والعاملين في الاعمال التجارية والمالية.
6- انه يوفر اداة موضوعية لتحليل اقتصاديات 186 دولة من جميع انحاء العالم واجراء المقارنات مابين البلدان وعبر الزمن.

قياس الحرية الأقتصادية:
من اجل قياس الحرية الأقتصادية حددت اربعة مجالات رئيسية و10 مؤشرات فرعية ، ووضع امام كل مؤشر مقياسا يتكون من 100 نقطة ، واعتبرت أقل درجة (صفر) واعلى درجة (100). وبعد ذلك تم استخراج المعدل. والمؤشرات هي:
1- سيادة القانون Rule of Law
أ‌. حقوق الملكية Property Rights
ب‌. التحرر من الفساد Freedom From Corruption
2- حجم تدخل الحكومة Government-limit-ed
أ‌. الحرية المالية Fiscal Freedom
ب‌. الأنفاق الحكومي Government Spending
3- الكفاءة التنظيمية Regulatory Efficiency
أ‌. حرية الأعمال Business Freedom
ب‌. حرية العمل Labor Freedom
ت‌. الحرية النقدية Monetary Freedom
4- الأسواق المنفتحة Open Markets
أ‌. حرية التجارة Trade Freedom
ب‌. حرية الاستثمار Investment Freedom
ت‌. الحرية المالية Financial Freedom
ترتيب دول العالم ومنها العراق في مجال الحرية الاقتصادية:
ان العراق لم يحتل اي ترتيب يمكن مقارنته مع دول العالم بسبب عدم دقة البيانات ونقصها وكما تجدها واضحة في المقتبسات ادناه. حيث ان المؤشرات وهي ( حق الملكية، وحرية التجارة، وحرية الأستثمار ، والحرية المالية) كانت غير مبينة وبذلك خسر العراق النقاط المحددة للمؤشرات المذكورة.
و ان العراق احتل الترتيب الاخير لعام 2014 بين دول العالم وبين الدول العربية، وان البلد يعتبر ذو حرية أقتصادية جيدة اذا حصل على الدرجة مابين 80-100 اما اذا حصل على الدرجة أقل من 50 فيعتبر بلدا مقيدا في تطبيق الحرية الأقتصادية. وكما موضحة في المقتبس ادناه:

احتلت المرتبة الأولى في مؤشر الحرية الاقتصادية هونك كونك وبمجموع نقاط 90.1، وتليها في المرتبة الثانية سنغافورة وبنقاط 89.4، وثم استراليا بالمرتبة الثالثة وبمجموع نقاط 82، وسويسرا بالمرتبة الرابعة وبمجموع نقاط 81.6، ونيوزلندا بالمرتبة الخامسة وبمجموع نقاط 81.2، وكندا بالمرتبة السادسة وبمجموع نقاط 80.2، وشيلي بالمرتبة السابعة وبنقاط 78.7.
اما المراتب الأخيرة فقد جاءت كوريا الشمالية بالمرتبة 178 وبمجموع نقاط (1) ، وبالمرتبة 177 كوبا بمجموع نقاط 28.7، وزيمبابوي بالمرتبة 176 وبمجموع نقاط 35.5، وفنزويلا بالمرتبة 175 وبمجموع نقاط 36.3 ، وارتيريا بالمرتبة 174 وبمجموع نقاط 38.5
اما بالنسبة للدول العربية فقد جاءت دولة البحرين بالمرتبة الأولى عربيا وبالمرتبة 13 عالميا، والأمارات العربية المتحدة بالمرتبة الثانية عربيا والمرتبة 28 عالميا، وقطر بالمرتبة الثالثة عربيا والمرتبة 30 عالميا، واحتلت كل من العراق، وليبيا، وسورية المراتب الأخيرة عربيا وعالميا.

واشار التقرير الخاص عن الحرية الاقتصادية في العراق ما يلي:
ان العراق يعاني من انتشار الفساد في جميع المستويات الحكومية ، وانتشار الرشاوى، وسوء ادارة اموال الدولة، ودفع الرواتب للموظفين الفضائيين ، وانتشار المحسوبية، وان القضاء يخضع للضغوط السياسية والطائفية ، وحقوق الملكية غير محمية بشكل جيد.
وان معدلات ضريبة الدخل للفرد والشركات بحدود 15% اما شركات الغاز والنفط فانها تدفع اكثر من ذلك، وان العبء الضريبي هو اقل من 2% من الناتج المحلي الاجمالي للدخل، والنفقات العامة هي اكثر من 40% من الناتج المحلي الأجمالي ، والدين العام بحدود 34% من الأقتصاد المحلي، وتعتمد الحكومة بشكل كبير على عائدات النفط.
وان تطبيق الانظمة غير متناسقة وغير شفافة، وان الحصول على العمل امر سهل ولكن الحصول على التراخيص للتشغيل يتطلب اكثر من اربعة اشهر، ومع عدم وجود سوق للعمل الا ان العمل يسير بشكل جيد في القطاع الخاص. وتستخدم الدولة عائدات النفط لتقدم الخدمات الاساسية كالماء والسكن ومجموع اعانات النفط والغاز الطبيعي والكهرباء يساوي بما يقارب 20% من الناتج المحلي الاجمالي.
وتظل التدفقات التجارية اقل بكثير من امكانات الأنشطة التجارية الواسعة النطاق ولاتزال تواجه القمع بسبب وضع العديد من الحواجز غير الكمركية وتكاليف التجارة ، وان العراق مفتوح امام الاستثمار الاجنبي من حيث المبدأ ولكن الجمود البيروقراطي وعدم اليقين السياسي والمخاوف الامنية تعيق نمو الاستثمار . كما ان بنوك الدولة تهيمن على اسواق الائتمان والاقتصاد الى حد كبير على اساس النقدي يفتقر الى البنية التحتية لنظام مالي حديث يعمل بشكل كامل. والمقتبسات أدناه توضح ذلك:






ومن خلال ما تم استعراضه تستنتج الباحثة مايلي:
1- ان الحرية الأقتصادية في العراق هي من أسوا الحريات في العالم.
2- وجود خلل واضح في تثبيت المؤشرات من قبل المؤسسات المعنية بالتنمية مثل وزارة التخطيط وعدم بذل الجهود في استقراء مثل هذه المؤشرات
3- هناك خلل في الأنفاق الحكومي من الناتج الأجمالي، وخلل في النظام الضريبي وجبايته للأفراد والشركات
4- وجود الحواجز الكمركية وانتشار الفساد فيها
5- عدم وضوح حصة عائدات الحكومة من الشركات المملوكة
6- ارتفاع مستوى التضخم الأقتصادي
7- وضع القيود على استقطاب رأس المال الأجنبي والأستثمار الخارجي
8- وجود القيود في الأنظمة المصرفية وعدم فتح فروع للمصارف الأجنبية
9- الفساد الأداري والقضائي
10- السوق السوداء وانتشار انشطة التهريب والقرصنة على الملكية الفكرية
فلو كان العراق مسيطرا على جميع المشاكل اعلاه وغيرها لتمكن من الأجابة على المعايير والمؤشرات الخاصة بالحرية الأقتصادية






المقترحات:
1- بناء إستراتيجية اقتصادية شاملة لضمان تطبيق الحرية الأقتصادية وفق المؤشرات الدولية وبالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة والأكاديميين المتخصصين في العراق.
2- اعداد قاعدة بيانات ومعلومات حول جميع المؤشرات الأقتصادية والتي يمكن الأستعانة بها من قبل الخبراء والمتخصصين في دراساتهم واتاحتها للمنظمات الدولية بما يسهم امكانية اجراء المقارنات بين العراق ودول العالم.
3- وضع المعايير والمؤشرات ذات العلاقة بالحرية الأقتصادية موضع التنفيذ وتشكيل لجان متخصصة لكل معيار ورد ذكره من اجل متابعة التنفيذ.
4- دعوة الخبراء من المؤسسات والمنظمات الأقتصادية الدولية من اجل تبادل الأراء والأفكار ووضع المعالجات والأصلاحات الأقتصادية للحد من المشاكل الخطيرة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي.
5- ضرورة اطلاع اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، والاستشاريين في الأقتصاد، ولجنة الاستثمار والأقتصاد في مجلس النواب على ترتيب العراق الدولي في المؤشرات المذكورة اعلاه وغيرها ان وجدت ، ووضع الحلول لتجاوزها من اجل تحقيق الرفاهية والأزهار للفرد والمجتمع.
6- معالجة المشكلات وأوجه الفساد المتفشية في المجالات الأقتصادية المتنوعة.
7- اجراء الدراسات المتخصصة للمؤشرات الوارد ذكرها من قبل مراكز الأبحاث الأقتصادية في الجامعات العراقية والمنظمات غير الحكومية وتحديد الأسباب المؤدية الى التدهور الأقتصادي والحد من الحرية الأقتصادية .
8- الاستعانة بالمقاييس والأستبانات التي استخدمتها المؤسسات الأقتصادية الدولية في دراساتها ، وتطبيقها على العراق.
9- الأهتمام بعملية الأستثمار الأجنبي ، وتوفير البيئة المواءمة لممارسة الأعمال التجارية.
10- تنفيذ الورش التدريبية للباحثين والأكاديميين حول أساليب إجراء الدراسات الاستقصائية الأقتصادية وتحليلها واستخراج المؤشرات التي تسهم في التطوير والإصلاح الأقتصادي.
11- عقد مؤتمر وطني يناقش فيه معوقات الحرية الأقتصادية في العراق ودعوة الباحثين والكتاب والأكاديميين للمشاركة في ابحاثهم ودراساتهم في هذا المجال ووضع الحلول الناجحة .






اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حول دور وافاق اليسار في تونس، حوار مع الكاتب والمفكر فريد العليبي القيادي في حزب الكادحين التونسي
سعود قبيلات الشخصية الشيوعية المعروفة من الاردن في حوار حول افاق الماركسية واليسار في العالم العربي


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المؤشرات الدولية التي صنفت العراق ضمن فئة الدول الوسطى في ال ...
- نحو تأسيس مجلس وطني لأعتماد الأختصاصات الطبية وبرامجها في ال ...
- نحو تأسيس مجلس وطني لأعتماد الكليات الأهلية وبرامجها في العر ...
- نحو تأسيس مجلس وطني لأعتماد كليات القانون وبرامجها في العراق ...
- نحو تأسيس مجلس وطني لأعتماد برامج اللغة الأنكليزية في العراق ...
- نحو تأسيس مجلس وطني لأعتماد كليات الأعلام والصحافة والأتصال ...
- نحو تأسيس مجلس وطني لأعتماد برامج الكيمياء في العراق وفق الم ...
- نحو تأسيس مجلس وطني لأعتماد برامج الدراسات العليا في العراق ...
- نحو تأسيس مجلس وطني لأعتماد برامج علم الأجتماع في العراق وفق ...
- نحو تأسيس لجنة علمية لأعتماد برامج الطب الرئوي في العراق وفق ...
- نحو تأسيس مجلس وطني لأعتماد المراكز والوحدات البحثية في العر ...
- نحو تأسيس لجنة وطنية لأعتماد برامج المسرح في العراق وفق المن ...
- نحو تأسيس لجنة علمية لأعتماد برامج الطب الفيزيائي واعادة الت ...
- نحو تأسيس لجنة علمية لأعتماد برامج الطب النفسي في العراق وفق ...
- تعزيز دور العراق في مؤشر افضل الدول أسوة بدول العالم خطوة لل ...
- واقع اطفال التوحد في بعض محافظات العراق وسبل المعالجة والأصل ...
- دوافع واساليب الغش في ألأمتحانات في بعض المحافظات العراقية و ...
- إصلاح وتطوير الأقسام المتخصصة في الهندسة المدنية والعمارة وا ...
- إصلاح وتطوير الجامعات والكليات الأهلية في العراق وفق المعايي ...
- مؤشرات دولية حول انواع الجرائم والمخدرات ونسبتها في العراق و ...


المزيد.....




- -أي غفران؟-.. لماذا لم يصل تحقيق انفجار مرفأ بيروت إلى نتيجة ...
- -أي غفران؟-.. لماذا لم يصل تحقيق انفجار مرفأ بيروت إلى نتيجة ...
-  كابل.. هجوم على منزل القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني
- جونسون يرفض لقاء ستيرجن خلال زيارته المقبلة إلى أسكتلندا
- لبنان.. رئيس الجمهورية يؤكد بذله كل الجهود لتذليل العراقيل أ ...
- الخارجية الأمريكية: الرد المتناسب على هجوم الناقلة قادم ونتش ...
- حاكم نيويورك يرفض اتهامه بالتحرش
- كيف استطاعت إسرائيل أن تصبح قوة عسكرية عظمى صغيرة؟
- تنازلات قضائية من شأنها أن تمنع إجلاء عشرات الفلسطينيين من ح ...
- تنازلات قضائية من شأنها أن تمنع إجلاء عشرات الفلسطينيين من ح ...


المزيد.....

- الهجرة والثقافة والهوية: حالة مصر / أيمن زهري
- المثقف السياسي بين تصفية السلطة و حاجة الواقع / عادل عبدالله
- الخطوط العريضة لعلم المستقبل للبشرية / زهير الخويلدي
- ما المقصود بفلسفة الذهن؟ / زهير الخويلدي
- كتاب الزمن ( النظرية الرابعة ) _ بصيغته النهائية / حسين عجيب
- عن ثقافة الإنترنت و علاقتها بالإحتجاجات و الثورات: الربيع ال ... / مريم الحسن
- هل نحن في نفس قارب كورونا؟ / سلمى بالحاج مبروك
- اسكاتولوجيا الأمل بين ميتافيزيقا الشهادة وأنطولوجيا الإقرار / زهير الخويلدي
- استشكال الأزمة وانطلاقة فلسفة المعنى مع أدموند هوسرل / زهير الخويلدي
- ما ورد في صحاح مسيلمة / صالح جبار خلفاوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - العولمة وتطورات العالم المعاصر - سوسن شاكر مجيد - المؤشرات الدولية التي صنفت العراق في المراتب الأخيرة بين دول العالم في الحرية الاقتصادية