مؤشرات دولية حول انواع الجرائم والمخدرات ونسبتها في العراق وأساليب مكافحتها وفق المنظور الدولي

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 6853 - 2021 / 3 / 29 - 12:06
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

* منذ عام 2003 لوحظ ان هناك انتشارا واسعا لأنواع من الجرائم نتيجة التدهور الأمني وازدياد المجاميع الإرهابية والتطبيق غير العادل للقوانين وانتشار الفساد بصوره المختلفة ، فأشار موقع ضحايا حرب العراق Iraq body Count ان مجموع القتلى العراقيين نتيجة العمليات العسكرية والأرهابية بلغ للفترة من 2003 ولغاية ديسمبر 2012 ( 121754) الف نسمة، وبمعدل (37) قتيلا في اليوم الواحد، اي انهم يعادلون سكان سويسرا، اما اعداد المدنيين القتلى لعام 2012 فقد وصل الى( 4568) .
اما معدل القتلى في العراق لكل 100,000 من السكان فقد بلغ (14) قتيل في حين ان المعدل العالمي حدد ب (9.6) لكل 100,000 الف من السكان وهو اعلى من المعدل. ان المؤشر هذا يدل على التدهور الأمني في العراق.
* وأشار موقع Charts Bin الى مجموعة من المؤشرات العالمية الأخرى منها:
1- ان نسبة الممتنعين عن تناول الكحول في العراق بلغت 96.3% وهو مؤشر جيد
2-ان المشروبات الكحولية الأكثر تناولا في العراق هي ( البيرة) وبنسبة 66.7%، والمشروبات الكحولية الأخرى 33.3%.
3-ان معدل استهلاك الكحول من قبل البالغين في عمر 15 سنة فما فوق في جميع انحاء العالم بلغ 6.13 لتر للشخص الواحد في السنة ، وينجم عن ذلك مخاطر صحية واجتماعية ذات صلة بالتسمم والأمراض المزمنة والحوادث المرورية , اما في العراق فأجمالي الأستهلاك السنوي للفرد بلغ 0.4 لتر وهو مؤشر جيد
4-بلغت نسبة نزلاء السجون بسبب المخدرات في العالم 11.84% في حين لايوجد مؤشر يذكر حول العراق.
5- اما الأتجار بالبشر: فقد حددت البلدان الى ثلاثة مستويات وهي:
1- البلدان التي امتثلت امتثالا تاما للمعايير الدنيا للاتجار بالبشر.
2- أ-البلدان التي لاتمتثل امتثالا للمعايير الدنيا للأتجار للبشر وتبذل الجهود الكبيرة لتحقيق الأمتثال لتلك المعايير.
ب-بلدان قائمة الفئة 2 تحت المراقبة اي الضحايا بسبب الأتجار بالبشر في تزايد وهناك ادلة بعدم بذل الجهود من قبل الدولة لمحاربته او الأمتثال الى المعايير.
3- البلدان التي لاتمتثل امتثالا تاما للمعايير الدنيا ولا تبذل الجهود الكبيرة
اما العراق فأنه يقع ضمن المستوى 2-ب
6- الأناث السجينات او المعتقلات:
بلغت نسبة الأناث السجينات او المعتقلات من قبل المحاكم او رهن التحقيق في العالم 5.04% اما نسبة السجينات في العراق فقد بلغت 1.6%
7- معدل السجناء وفقا للمعدلات العالمية:
بلغ معدل عدد السجناء في العالم 168 سجين لكل 100,000 الف من السكان، اما في العراق فقد بلغ المعدل (106 ) سجين لكل 100,000 الف من السكان.
8-عقوبة الأعدام:
صنفت الدول الى اربعة تصنيفات في مسألة عقوبة الأعدام وهي:
أ‌. الغاء عقوبة الأعدام لجميع الجرائم اي ان القوانين لاتنص على ذلك وبلغ مجموع الدول (139) دولة.
ب‌. الغاء عقوبة الأعدام للجرائم العادية ( عدا المنصوص عليها في القانون العسكري او الجرائم المرتكبة في الظروف الأستثنائية)
ت‌. مطبقة في الواقع الفعلي ( كالقتل والجرائم السياسية)
ث‌. مطبقة عدا الجرائم العادية
اما في العراق فأن عقوبة الأعدام مازالت مطبقة وبلغ عدد المعدومين حسب السنوات (1419) معدوما وكما يوضحها الجدول أدناه:
السنة عدد المعدومين
2007 199
2008 285
2009 365
2010 279
2011 291
المجموع 1419

9- الأنتحار ( أي القتل العمد للذات) ويبلغ عددهم تقريبا في العالم مليون شخص أي ان في كل 40 ثانية يموت شخصا بسبب الأنتحار ، والنساء اكثر عرضة لذلك ، اما أسباب الأنتحار فهو ( الاكتئاب، اضطراب الشخصية، الأدمان على الكحول، انفصام الشخصية، الأمراض العصبية، السرطان، فيروس نقص المناعة البشرية، العوامل الأجتماعية والبيولوجية والثقافية والبيئية، وبلغ معدل الأنتحار (10.07) شخص لكل 100,000 الف من السكان.
10- الوضع القانوني لممارسة البغاء في العراق اذ ان العراق من بين 109 دول ليست لها قوانين للحد من الظاهرة.
11- بلغت نسبة الأشخاص الذين يتناولون الكوكايين من السكان للفئة العمرية (15-64) سنة وعلى الأقل مرة واحدة في السنة على مستوى العالم مابين 0.3-0.4% ويعد الكوكايين من المخدرات الأكثر شيوعا في الأستخدام بالبلدان النامية وانه يؤدي الى انتشار الجرائم في الشوارع والبغاء ، في حين لايوجد مؤشر يذكر حول العراق.
12- الزراعة غير المشروعة لشجرة الكوكا وانتاج الكوكايين : اذ تبلغ اجمالي المساحات المزروعة بالكوكايين في العالم 158800 هكتار في حين لاتوجد معلومات تذكر حول العراق.
13- الزراعة غير المشروعة لخشخاش الأفيون وانتاجه في العالم : اذ تبلغ اجمالي المساحات المزروعة بالخشخاش 181373 هكتار في حين لاتوجد معلومات تذكر حول العراق.
14-انتشار تناول الأفيون بين البالغين الذين تتراوح اعمارهم بين (15-64) سنة وتتراوح النسبة العالمية 0.3-0.5% للذين يتناولون المواد الأفيونية غير المشروعة ( الأفيون ، المورفين، الهيروين) في حين لاتوجد معلومات تذكر حول العراق.
15- عدد الأشخاص الذين يتناولون القنب في العالم بين البالغين (15-64) سنة تبلغ مابين 142.6-190.3 حالة لكل مليون فرد. في حين لاتوجد معلومات تذكر حول العراق.
16- الأنتشار السنوي للأمفيتامينات بين البالغين (15-64) سنة الذين يتناولون المنشطات لمرة واحدة فبلغت مابين 16-51 حالة لكل مليون شخص في حين لاتوجد معلومات تذكر حول العراق.
ولغرض معالجة الموضوع لابد من وجود المؤسسات الحكومية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي يمكن ان تسهم في التقليل من المؤشرات اعلاه واعرض نموذجين للجمعيات في العالم التي كان لها الدور في مكافحة الجرائم وتحقيق العدالة في هذه القضايا وهي:
اولا: الجمعية الوطنية للعدالة الجنائية National Criminal justice Association( NGJA)
تأسست الجمعية عام 1971 من اجل منع الجريمة ومكافحتها ومقرها واشنطن، وتمثل جميع مكونات المجتمع المسؤولة عن العدالة الجنائية وللأحداث، وخاصة في تطبيق القانون، والدفاع والمحاكمة، وتقديم الخدمات للضحايا والشهود والمؤسسات التعليمية وحكومات الولايات والمسؤولين المحليين، وتتكون من مجلس الأدارة والبالغ عددهم 16 عضوا استشاريا يمثلون الولايات المتحدة الأمريكية .
وتهدف الجمعية الى:
1-ادراك اهمية اجهزة العدالة الجنائية والأحداث وحل المشاكل الجنائية المعقدة وتطبيق نظام العدالة
2-التعاون مع واضعي السياسات والممارسين من اجل منع الجريمة ومكافحتها
3-تقديم الدعم لتطوير سياسة العدالة الجنائية والأحداث
4-دعم المؤسسات الحكومية من اجل تحقيق السلامة من خلال التنسيق مابين التعليم وانظمة الخدمات الجنائية بالأضافة الى التدابير المستخدمة لتنفيذ القانون والعدالة الجنائية
5-تخصيص الموارد الكافية لدعم جميع مكونات نظم العدالة الجنائية والأحداث
ينظر المجلس بالقضايا التالية:
-المخدرات وإساءة استخدام المواد المخدرة
-الخوف والعنف في المجتمعات
-الأحداث ومنع جنوح الأحداث والجريمة
-العدالة الجنائية للأشخاص المصابين بأمراض عقلية.
-الاكتظاظ في السجون
-إعادة الدخول للسجن
-التمييز العنصري في نظام العدالة الجنائية
-البيانات والبرامج والممارسات
-التنسيق بين مجالس العدالة الجنائية
-إستراتيجية التمويل الاتحادي
-تحسين السلامة العامة وضمان العدالة
-المشاركة في المعلومات ونظام العدالة
-مساعدة الضحايا
ثانيا: الجمعية الجنائية للمحامين الأوروبيين
وهي جمعية مستقلة مكونة من المحامين المتخصصين ولا وجود لأي تدخل خارجي في تشكيلها ومقرها في بروكسل، تأسست عام 1997 من قبل البروفسور Franz salditt وتم مقابلته للأمين العام للجنة الأوروبية لحقوق الإنسان السيد Mr. hans Christian Kruger الألماني الأصل. وعقد اول مؤتمر لها في مايو 1997 تحت شعار Are the rights of the accused to affair trial being undermined
وتدار شؤونها من قبل اللجنة التنفيذية والمجلس الأستشاري الذين يتم انتخابهم كأعضاء كل ثلاث سنوات ونوقشت في المؤتمر موضوعات مهمة منها:
-دور وسائل الأعلام في العملية الجنائية
-الكشف المسبق من قبل المحكمة
-مراقبة الشرطة
-التنصت على الهاتف
-الحق في التزام الصمت
-الحق في مواجهة الشهود
-الحصول على موثوقية الأدلة بصورة غير قانونية
وكان من اهداف الجمعية هي:
1- بناء تجمع واسع من المحامين المدافعين عن الجرائم في دول الأتحاد الأوروبي
2- تعزيز حقوق الأشخاص قيد التحقيق الجنائي والمشتبه فيهم من المتهمين والمدانين في الدول الأعضاء
3- تكوين مجموعات ضاغطة واستشارية في القانون الجنائي والعدالة في جميع اوروبا
4- تعزيز مصالح الأعضاء في تطورهم المهني وفي القضايا المهنية ذات العلاقة

المقترحات:
1- تشكيل مجلس اعلى مكون من عدد من الوزارات ( الداخلية، التربية، التعليم العالي، المرأة ، الشباب، الثقافة والأعلام، وممثل عن منظمات المجتمع المدني) من اجل تحصين الجمهور من الجريمة والمخدرات
2- وضع إستراتيجية وطنية من اجل الحد من الجريمة بأنواعها ومكافحتها.
3- تأسيس جمعيات من المجتمع المدني تعنى بالتثقيف والتوعية في مجال الحد من الجريمة والمخدرات وخاصة بين الشباب والشابات
4- تأسيس مركز بحثي يكون تابعا لوزارة الداخلية يهتم بأجراء الدراسات والأبحاث حول الجريمة والجنوح والمخدرات واطفال الشوارع والبغاء وغيرها.
5- وضع قوانين صارمة للحد من الظواهر غير المرغوبة المتفشية في المجتمع وخاصة بين الشرائح غير المتعلمة والمهمشة وحث رجال الدين حول التوعية بخطرتها.
6- دعوة المنظمات الدولية والأقليمية من قبل وزارة الداخلية والعدل وغيرها من اجل تبادل الأفكار والخبرات في مجال تاسيس الجمعيات المدافعة عن حقوق الأنسان وتحقيق العدالة وتنفيذ ورش التدريب المتخصصة في هذا المجال
7- بناء قاعدة معلومات حول المؤشرات الواردة اعلاه وتزويد المنظمات الدولية بها من اجل معرفة ترتيب العراق بين الدول.
8- الأهتمام بأقسام الخدمة الأجتماعية وعلم النفس وأقسام القانون الجنائي وحثها على تطبيق المعايير الدولية في مناهجها وبرامجها لمواكبة التطور في العالم.

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل