متى تنتهي “لبننة” العراق؟

طه رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 6802 - 2021 / 1 / 30 - 21:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا اريد المقارنة بين دستوري لبنان والعراق، لكني اشير الى ان دستور الاستقلال اللبناني، الذي اقر قبل اكثر من نصف قرن، يعترف بان النظام اللبناني جمهوري ديمقراطي توافقي طائفي! توزع المناصب الأساسية فيه بنسب محددة بين أعلام الطوائف المختلفة. ومن هنا صار تقسيم السلطات بين اللبنانيين على اساس الانتماء الديني والطائفي.
تجربة العراق تختلف تماما عن التجربة اللبنانية، خاصة بعد سقوط نظام صدام، حيث تم تشكيل مجلس الحكم التداولي في 12 تموز 2003 بقرار من سلطة الائتلاف الموحدة بقيادة بريمر، وبقي قائما حتى اول حزيران 2004. ثم تم حل المجلس المكون من ممثلين لأحزاب وتكتلات مختلفة، كانت في السابق معارضة لنظام صدام. وجرى بعد ذلك اقرار دستور جديد للعراق، قائم على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث - التشريعية والتنفيذية والقضائية، بعد إستفتاء شعبي، لحقته انتخابات شابها الكثير من الخلل!
واذا كان الدستوران اللبناني والعراقي يكفلان للشعبين، اذا ما طبقا بأمانة، المساواة وحرية التعبير والحرية الدينية في ظل حياة حرة كريمة، وصيانة الممتلكات الخاصة، ويوفران الفرصة لتغيير الحكم عبر صناديق الاقتراع الحر، فان واقع الحال يقول شيئا آخر في ظل المحاصصة والفساد المالي والاداري!
ميزة الدستور العراقي تكمن في كونه لا يحدد الانتماءات الفرعية لتسنم المناصب الرئاسية الثلاث: الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان. لكن ما جرى فعلا خلال الخمس عشرة سنةً الماضية ثبت الانتماء القومي (الكردي) لرئاسة الجمهورية، بينما رئاسة الوزارء للعرب الشيعة، ورئاسة البرلمان للعرب السنة! ناهيكم عن تقسيم الوزارات وغيرها من المؤسسات الكبرى وتوزيعها على من يدعون تمثيل هذا الطيف او ذاك! وتم تجاهل البعد الوطني في توزيع المسؤوليات، حتى غدت التقسيمات الفرعية “ عرفا “ اغمضت عنه العيون!
ان من غير الممكن ان نبني وطنا ملونا وعريقا وحضاريا، على قاعدة مشوهة كهذه!
لذا، والعراق مقبل هذا العام على انتخابات مبكرة، يتوجب فتح الابواب امام الجميع لتسنم مختلف المناصب على اساس النزاهة والكفاءة والوطنية. 
والا بقينا ندور، والوطن معنا، في حلقة مفرغة!

#طه_رشيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل