ملحوظات على ورقة عمل - للمرحلة الانتقالية -

خليل قانصوه
طبيب متقاعد
(Khalil Kansou)

الحوار المتمدن-العدد: 6542 - 2020 / 4 / 20 - 14:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا بد في مستهل هذا البحث من الاعتراف بما لحركة " مواطنون و مواطنات في دولة " من فضل في انها طرحت توازيا مع نشاطها الميداني في اطار الانتفاضة الشعبية المطلبية ، للنقاش رؤية سياسية ، كان طبيعيا أن تستوقفني إفادة و تفكراً ، لا سيما أن ساحة النضال السياسي تعاني من وجهة نظري ، منذ نهاية 1970 قحطا شديدا .
تحسن الإشارة أيضا ، وضعا للأمور في نصابها الصحيح ، أني لست هنا في صدد دراسة تحليلية و نقدية لما تضمنتها ورقة العمل المذكورة في تاريخ 17 تشرين الثاني 2019، تحت عنوان " المأساة ليست قدرا بل قد توفر فرصة استثنائية " ، وانما انا في معرض التعبير عن بعض الملحوظات المدونة أثناء قراءتها ، التي من المحتمل أن تدخل في صلب مقاربة أكثر تعمقا.
تجدر الملاحظة أولا أن ورقة العمل جاءت بعد مضي شهر واحد على انطلاق الانتفاضة باستنتاج مفاده أن هذه الأخيرة كشفت عن أزمة ثلاثية الأضلع هي ، أقفال المصارف أبوابها ، نزول الناس إلى الشارع ، و سقوط النظام السياسي . كل ذلك مرده إلى الإفلاس ( ازمة مالية حادة)
اللافت للنظر أننا لا نجد في الورقة توصيفا لطبيعة أو نوعية هذا الإفلاس ، فإذا كان هذا الأخير انعكاسا لتراجع الدخل أو لزيادة الإنفاق ، او نتيجة لهذين العاملين معا ، ينهض سؤال لا مفر من الإجابة عليه يتعلق بأسباب التراجع هنا و الزيادة هناك وبالتحقيق بحثا عن احتمالية أن يكون مرد ذلك إلى سوء الإدارة أو إلى انحلال أخلاقي منتشر من أعلى درجات الهرم إلى أسفلها ، مهما يكن هذه أمور لا تختصر بمصطلح "السلطة الفاشلة " ، و لا أظن في هذا السياق أن المسألة اللبنانية و هي كما هو معلوم " مسألة مزمنة " ترجع جذورها إلى بدايات القرن الماضي وربما إلى أبعد من ذلك أيضا ، هي في جوهرها "إفلاس مالي " جعل الناس ينتفضون , و أصحاب المصارف يقفلون أبواب مصارفهم و أهل السلطة يبحثون عن و سيلة ينعشون بها سلطتهم !
الرأي عندي أن هذه المسألة هي في جوهرها استعمار متوار خلف شكل خادع من أشكال شبه الدولة ، يعترض ضده جزء من السكان في حين أن جزءا آخر يميلون إلى التعايش معه والانضمام إليه تمايزا عن الأولين . من البديهي أن إيفاء هذا الموضوع حقه تلزمه تفاصيل لا يتسع لها هذا الموضع . يقي أن أتوقف باقتضاب عند نقطة وردت في ورقة " مواطنون و مواطنات في دولة " مفادها أن ما تشهده البلاد يبطن مخاطر كبيره " لكنه يشكل في نفس الوقت فرصة ثمينة لإجراء تصحيح تاريخي .و من خلال وضع أسس صلبة لدولة فعلية ، أي دولة مدنية " ، تلبية لحاجة الذين " لم يستطيعوا إلى الهجرة سبيلا " (بعد أن هاجر من وجد إلى الهجرة سبيلا !) و لحماية هؤلاء المحتاجين " إلى دولة " من أصحاب الرساميل و المضاربين الذين يتأهبون لابتزازهم ما يمتلكون بأبخس الأثمان .المحير في هذا الأمر هو أن أصحاب الرساميل و المضاربين هم في الوقت نفسه أصحاب المصارف والسلطة الذين يمسكون بالأجهزة القمعية ، هذا من ناحية أما من ناحية ثانية فلابد من أخذ انقسام "المحتاجين" إلى دولة ، حول طبيعة هذه الأخيرة و دورها في المنطقة المحيطة . و أخيرا كيف يمكن التعويض في أنشاء " الدولة المدنية " عن خسارة الذين " هجروا" ، لا سيما أن الهجرة الكثيفة من البلاد " هربا " ليست مسألة بسيطة فهي تشكل عاملا ذا تأثير وازن في تقرير المصير .

#خليل_قانصوه (هاشتاغ)       Khalil_Kansou#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل