رؤية ام قدح فارغ.. فلسفة النظام العراقي السياسية؟

كامل الدلفي

الحوار المتمدن-العدد: 6506 - 2020 / 3 / 5 - 23:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اسأل عن طبيعة النظام السياسي العراقي، هل له مرجعية فلسفية سياسية تتشرب محدداته بفيضها ؟
اعرف ان احدهم يكلم نفسه ويرد بأن نظامنا برلماني!!
ومن ثم ماذا؟
ما هو الخيط المعرفي الذي يجمع هؤلاء بهؤلاء، او ان يتعارض أولئك مع أولئك بموجبه ؟
الدورات الانتخابية من العام 2005 حتى اليوم أفرزت عشرات الآلاف من المرشحين، وآلاف النواب، ومئات الأحزاب.. كيف فكر هؤلاء ببناء الدولة؟ بموجب اي عقد سياسي عرّفوا العلاقة بين الدولة والفرد؟
هل نضج من بين هذا التعاقب الانتخابي رأي اقتصادي يمهد لنظام اقتصادي مميز في العراق؟
واخيراً
ما هي القواسم النظرية التي تجمع الرئاسات الثلاثة المسيرة للنظام ؟
رئيس الجمهورية السيد برهم صالح..ما هي فلسفته السياسية والاقتصادية.. وكم هي صالحة للعراق خارج تأثيرات عمقه القومي المحدد بالإقليم اولا؟
رئيس الحكومة البديل وبنفس مضمون السؤال.. كم أن مضامين فكره السياسي والاقتصادي تخدم العراق خارج عمقه الطائفي المحدد بانتمائه إلى التحالفات السياسية الشيعية..؟
ورئيس البرلمان السيد محمد الحلبوسي ونفس السؤال هل له فلسفة سياسية محورها الإنسان العراقي، غير المحدد بطائفة.. و هل يعمل خارج محددات الطيف السياسي السني؟..
وهذا بنفس المستوى من الاستفهام عن رئاسات الدورات التي سبقت..
لا أعتقد أن تجربة مثل التجربة العراقية تتحرك كل إشارة فيها بموجب استحقاقات المحاصصة السياسية قادرة على إنجاب فلسفة سياسية أو نظام اقتصادي صريح ينتمي إلى منظومة العلوم والخيارات الاقتصادية..
الحل يبدأ حين نتحسس خطر الواقع الذي افرزته هذه العملية السياسية البائسة؛ ويلزم إعادة النظر بمحددات وهيكلية وشروط بناء النظام الذي يسير بنا نحو الانهيار.

#كامل_الدلفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل