موت التنظيم السياسي جوهر الخلل في الأحزاب السياسية

كامل الدلفي

الحوار المتمدن-العدد: 6444 - 2019 / 12 / 22 - 13:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

300 حزباً خاضت الانتخابات البرلمانية في العام 2018
عجزت جميعها أن تنتج خطابا فكريا أو سياسيا يرتفع إلى مستوى الأزمة القائمة منذ شهرين.
غالبية هذه الأحزاب لا تمتلك من شروط الهوية الحزبية
غير ال 50 مليون دينار رسم الاشتراك في الانتخابات المقبوض من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات.
يؤشر الخلل البنيوي في غالبية الأحزاب على انها أحزاب تمثل إرادة رئيس الحزب والقيادة الضيقة الملتفة حوله ورغبتهم في الوصول إلى البرلمان.
ما جعل الأحزاب تغادر في برامجها الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ليحل محلها الصراع و الانهمام بالحصول على المنصب الحكومي وفق معايير المحاصصة.
اما قواعد الحزب فقد أغلقت الأبواب بوجوههم بعداعلان نتائج الانتخابات فقد انتهت أدوارهم الانتخابية التي حصدت الأصوات وأوصلت المرشحين إلى دائرة البرلمان..
انتهت اللعبة.. وبدأ الحزب يغلق المكاتب و المراكز المفتوحة، وانقطعت بذلك أواصر وجسور الاتصال بينه وبين الشارع العراقي، بإلغاء دور التنظيم الطبقة الرابطة بين الحزب والشعب وبدل التنظيم تلجأ قيادة الحزب بعد أربعة أعوام ، إلى ذات النهج بحثا عن الوجوه في قواعد البيانات.
وشراء الأصوات بالأموال المستحصلة من نشاط الحزب التجاري. . ان تكرار هذا التطبيق لأربعة دورات انتخابية أسقط دور تنظيمات الأحزاب وتحولت إلى دوائر روتينية بائسة، وفقدت قدرتها على الارتباط بالجماهير والتفاعل معها و غابت إمكانياتها في توجيه هذه الجماهير والتأثير بها، التنظيمات التي كانت تعج بالكوادر والمناضلين وأصحاب الرؤي سلمت إلى موظفين انتهازيين لا علاقة لهم بتاريخ أو عقيدة الحزب ولا بتاريخ ومستقبل الوطن او حياة الشعب.
وتباعدت المسافة بين قيادات الأحزاب وقواعدها في كل شي.. وسلكت مسارات منعرجة اخرجتها من مساحة العمل التنظيمي والسياسي، تحولت ممارسات الأحزاب السياسية إلى عبأ على الشعب ومعرقل للإرادة السياسية الحقة.
هذا التقييم الواقعي. لابد أن يؤخذ بنظر الاعتبار في ظروف الاحتجاج والدعوات الإصلاحية ضمن قانون جديد للأحزاب يضع قواعد وشروط تأسيس جديدة لأحزاب سياسية حقيقية ناهضة بتطبيقاتها و ممارساتها القياسية البعيدة عن ادوار البحث عن المال بالوسائل غير الشرعية.

#كامل_الدلفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل