الفراغ الدستوري والفراع السياسي..

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 6445 - 2019 / 12 / 23 - 12:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في عالم السياسة والصحافة والأعلام كل شيء تقريبا مباح وقابل للتسويق والتؤويج له، طالما أنه بشكل أ و بأخر قابل للتصديق أولا وصالح للتوظيف ثانيا، المهم في هذه العوالم النتيجة أو النهاية الممكنة سواء تطابقت مع حقيقتها أو لم تتطابق حتى مع السائد المقبول، ومن هذه الأشياء التي نعنيها مثلا المصطلحات والمفاهيم التي تتداول في عالم السياسة والإعلام والتعبئة الفكرية، ولو دققنا في معاني ودلالات ما توحي لوجدنا الفرق الشاسع والبون الكبير بينها وبين أصولها المعرفية أو مصاديقها الفعلية.
منذ الأمس وقبله بأيام شاع على الساحة السياسية والإعلامية وتردد كثيرا في منصات التواصل ومواقعها مصطلح (الفراغ الدستوري)، وكأن قيامة العراق قامت ولا مجال لأي تدخل في أطر الدستور لتصحيح ما يجري وإنسداد تام لأفق الحل، وبالتالي ما سيكون لاحقا مرهون بالمعجز الخارجي الذي يعيد الحصان إلى مركبة العراق لتعاود المسير من جديد.
أولا أشك في أن من يروج لمثل هذه الحالات والتشويش والخلط قادرا على فرز المعاني والتفريق بينها وبين المتقاربات في الدلالة والمعنى، بمعنى أنه أصلا لا يعرف ماذا يعني المصطلح تحديدا، وما مدى تأثيره على الواقع السياسي والشعبي وما يجر ذلك من أفعال أو إنفعالات تساهم في المزيد من التوتر وحتى في زج المجتمع بتصورات غير حقيقية نهايتها وخيمة وذات أثر سلبي عليه.
ما يشهده العراق بعد أنتهاء المهلة الدستورية لتكليف رئيس وزراء جديد من قبل رئيس الجمهورية عملا وأستنادا لأحكام المادة 76 من الدستور، لا يشكل بأي حال من الأحوال فراغا دستوريا حسب المفهوم العلمي والفقهي له، الفراغ الدستوري بأوضح وأبسط صورة هو عجز السلطة التشريعية الكامل عن ممارسة دورها الدستوري وفقا لأحكام الدستور، هذا العجز يولد عجز أرتدادي يتمثل بعدم قدرة السلطة التشريعية أيضا من ممارسة دورها الرقابي والتشريعي في مواجهة السلطات الأخرى، وإنقطاع الصلة بينها وبين الحكومة لا في قدرتها على السيطرة ولا في ممارسة دورها في عزلها أو في تشكيلها.
إذا ما نحن عليه حقيقة هو فراغ سياسي يمثل عجز الأطراف السياسية في أن تستجيب لمتطلبات الدستور والنظام العام، ولكنها قادرة في لحظة ما وتحت ظروف ما أن تتفق وترجع إلى قواعد العمل الدستوري بكل سلاسة طبيعية، فالأمر إذا ليس في علة الدستور ولا في سلطة التشريع والرقابة، العلة هنا في عدك الأتفاق على الأمتثال لرأي دستوري أو متطلب دستوري مع إمكانية الحل ووجوده، فالمدة التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية هي حالة أطار طالما أنه لم يلحق بها حالة معالجة فورية، فلو نص الدستور مثلا في نص ملحق للمادة أعلاه، أنه في حالة عدم تكليف رئيس الجمهورية ضمن المهلة الممنوحة له أو عجز عن ذلك يكون مجلس النواب في حالة حل أوإ نحلال، هنا يقع الفراغ الدستوري لحين تشكيل برلمان جديد.
وطالما هناك مؤسسات الدستور التي أنشأها والسلطات الثلاث تعمل وفق طريقة قانونية سليمة، فالأمر الذي يمكننا فيه الجزم هو بعدم ىوجود فراغ دستوري، البرلمان ما زال قائما ويؤدي دوره التشريعي حسب متطلبات الدستور، ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ولو بوضعها حكومة تصريف أعمال موجودة، والسلطة القضائية بشقيها تمارس عملها الطبيعي، فكيف يمكن وصف الحال بالفراغ الدستوري، نعم الحكومة الآن تحت مطرقة اللا عمل خارج دائرة تصريف الأعمال، والرئاسة العامة للدولة لم تتوصل لصيغة جازمة حول تكليف شخصية ما على إشغال الشغور القانوني، لكن هذا لا يعني أنه ليس بالإمكان معالجة ذلك من خلال هذه المؤسسات جميعها، يعني بالملخص النهائي الدستور ومؤسساته في حالة عمل ونفاذ ولا شيء يمنعها عن ذلك حتى نطلق أننا في مواجهة (الفراغ الدستوري).

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل