رئاسة الجهورية بين مطرقة الدستور وسندان اللحظة الأخيرة.

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 6439 - 2019 / 12 / 16 - 16:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الرئاسة العراقية اليوم في وضع دستوري حرج ومحدود فيه الخيارات المتاحة لممارسة الصلاحيات الممنوحة لها في تسمية رئيس مجلس الوزراء القادم، فين نصي المادة 76 ونص المادة 81 من الدستور هناك فجوة وأمر يثير العديد من الإشكاليات الصعبة التي لا تنفع معها حتى تفسيرات المحكمة الأتحادية لو تم اللجوء إليها، أولا هناك سقف زمني محسوم بالحتم الألتزام به ولا مفر منه إلا في حالة رفض رئيس الجمهورية للاستقالة والطلب من رئيس مجلس الوزراء العودة عنها قبل مضي المدة القانونية، وبالرغم من عدم وجود نص دستوري لكن مفهوم قبول الإستقالة يعني أيضا إمكانية عدم قبول الإستقالة طالما أن الأمر تعلق بالقبول والرفض، ما نشهده الآن أن هناك عملية مماطلة وتسويف من قبل البرلمان في تمرير القاعدة القانونية التي يمكن اللجوء إليها لتسوية الأمر ولو مؤقتا لحين أن يتضح قرار رئاسة الدولة نحو حل ما.
فإذا لم يسمي مجلس النواب مرشح الكتلة الأكبر كما أشارت رسالة رئيس الجمهورية له، وبالتالي الأمر يتيح للرئيس تكليفه مع أستمرار عمل مجلس النواب خلال مدة شهر، لإكمال تشريع قانون الأنتخابات المعروض للمناقشة حتى لو لم ينجح المكلف بتشكيل الحكومة، وعندها تكون الرئاسة في حينها قادرة على أتخاذ قرار بحل البرلمان واللجوء إلى خيار الأنتخابات المبكرة خلال ستون يوما كافية لإعادة بناء السلطة من جديد ووفقا للقانون الجديد.
وفي الخيار الثاني أن يعلن الرئيس برهم صالح لغاية الساعة الثانية عشر ليلا من يوم الأربعاء 18-12-2019 عن مرشحه المختار، وبذلك يتفادى الفراغ الدستوري ويمنح البرلمان كما قلنا الوقت المناسب للمضي قدما في أنجاز مشروع القانون الانتخابي المقترح، ما خلا ذلك سيكون الحل حتما بالدعوة العاجلة لحل البرلمان وأجراء أنتخابات خلال 60 يوما من تاريخ 18-12-2019 وفقا للقانون القديم وحسب قانون سانت ليغو المعدل 1-9، وهذا هو ما سعت له الكتل السياسية الفاسدة من المماطلة والتسويف، وعندها لا يجوز تطبيق أحكام المادة 81 من الدستور التي تتيح لرئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء لخلو منصب رئيس الوزراء، وكون الوزارة مستقيلة بأكملها باستقالة رئيسها ولا يوجد أصلا خلو للمنصب، وإنما خلو الحكومة بأكملها لمضي المدة القانونية البالغة خمسة عشر يوما على أستقالتها وبحسب القاعدة القانونية الساقط لا يعود، وبالتالي لا يمكن للرئيس أن يترأس الحكومة وهي فاقدة الصفة القانونية ولا أعتبار لقيمتها السابقة، وأيضا لا يحق له دستوريا تشكيل حكومة جديدة.بوزراء جدد، لعدم وجود نص وأيضا لا يمكن أن تتألف وزارة دون الحصول على تصويت البرلمان لها والموافقة على برنامجها الحكومي.
هذا هو المفهوم الدستوري السليم وهذا ما تسعى له الأحزاب والكتل الفائزة كما هو رأي الدستور، إذا المشكلة كما نعرف هي في وضع الدستور الذي لم ينتبه لمثل هذه الحالات ولو كأحتمالية، في رأي المتواضع أن يستعمل رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية طالما أن نص المادة 76 لا يلزمه في اللجوء إلى الكتلة الأكبر في التكليف الثاني، فعليه إن كان يريد حقا أن يكون رئيس يترك بصمة قد تغفر له ما سلف أن يلجأ إلى تكليف شخصية وطنية مستقلة من خارج منظومة الأحزاب، وأن يرمي بالكرة في ملعب مجلس النواب المحاصر بطلبات الثورة ووجود كتل تصر على الأستجابة لصوت الشعب أولا وهي كتل كبيرة وقادرة على أن تحسم هذا الأمر ولو بالحد الأدنى، وبحسب التقديرات المطروحة أنه سيكون قادرا على تمريره ولو لفترة مؤقتة لمدة ستة أشهر لحين أنجاز تعديل قانون الأنتخابات الحالي، أو التصويت غدا على مشروع القانون وأعتباره نافذا من تاريخ تشريعه، فإذا اضطر الرئيس لحل البرلمان ستكون الأنتخابات القادمة وفقا للقانون الجديد، وبذلك سيسجل له التاريخ أنه كان مع شعبه وأن لا نلجأ إلى خيارات أفضلها مر...
الرئيس برهم صالح اليوم أمام سلة من الخيارات الصعبة والتي في الغالب لا تتوافق مع أستراتيجية الكتل والأحزاب السياسية من جهة، من جهة أخرى لا تتوافق مع قوى الضغط الإقليمي وخاصة اللاعب الأبرز في ذلك وهو التدخل الإيراني الذي لا يفرط بمصالحة حتى لو أدى ذلك إلى تطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، الجانب الأمريكي وهو أيضا اللاعب الرئيسي الأول في الوضع العراقي لا يمكنه أن يفوت هذه الفرصة ويمنح الإيرانيون فرصة لتسجيل أنتصار ولو معنوي في جزء من حالة الصراع المستمر على النفوذ بينهما في الشأن العراقي.
أما الثورة وجماهيرها فهي المعني الأول والأخير في حسم هذه المسألة وقرارها هو القرار الحاسم بالتأكيد، متى ما حسمت الأمر في أتجاه التصعيد السلمي المتمثل في الدخول للخضراء، أو إعلان الأضراب العام والعصيان المدني الشامل في كل أنحاء العراق، عندها سيكون الباب مفتوحا للاحتمالات العديدة كلها يمكن القبول بها وتجاوزها لاحقا، إلا حالة إعلان بعض المناطق ومنها إقليم كردستان أو بعض المحافظات الإنفصال أو أي قرار يسير بهذا الأتجاه، هذا السيناريو السيء مطروح وبشدة وله مقدمات عملية وقد يكون الدفع بعدم الوصل إلى حل جزء من هذه الأستراتيجية اللا مسئولة.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل