العراق في قلب العاصفة

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 6422 - 2019 / 11 / 28 - 00:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا أحد ينكر أن العراق اليوم وبفضل السياسات الفاشلة والمحبطة التي أختطتها الحكومات المتعاقبة منذ حتى ما قبل 2003 يواجه وضعا إقليميا بالغ الخطورة والتعقيد، هذه السياسات التي قدمت مصالح الأيديولوجيا ومتطلبات صراعها مع الأخر على مصلحة الوطن والشعب، وكان من نتائج ذلك أن وجدت نفسها في أتون تنازع دائم بين أن تضحي بالمصالح الوطنية العليا للعراق أو المضي بعناد وغباء فيه دون أن تتمكن من حصاد شيء ما يعادل أو يجبر الضر الذي تحقق أو المأمول منه أن يتحقق.
الوضع العراقي واحد من أصعب المواقف والمواقع على الصعيد الإقليمي والدولي كونه مرتكز للسياسة الدولية بشقيها السياسي والأقتصادي وصراع القوى من جهة، ومن جهة أخرى توسطه لمنطقة التجاذبات والتنازع على المصالح، غير أنه ممر وطريق مختصر يربط الصراع الإقليمي الحالي بصراع قديم وتقليدي وإن حاول الكثيرون تجاهله الآن، وهو الصراع العربي الإسلامي _ الصهيوني، مما يعني أن إشغال هذا الممر بمشاكل وتراكمات مشاكل وفعل ورد فعل الأطراف المتصارعة، هو السبيل الأضمن للحفاظ على الوضع الراهن إسرائيليا وأمريكيا غربيا بلا أدنى شك، أولا لجهة إشغال الخصوم التقليدين للكيان الصهيوني بمشاكل وأزمات لا تنقطع، وثانيا زرع الخوف والرهبة لدى شعوب المنطقة من أن أي محاولة للتفكير في تجديد هذا الصراع سيكون مكانه وحصاده ونتائجه في ذات المكان وليس على الموقع الإسرائيلي.
قد يكون التعامل مع تعقيدات الوضع الجيوسياسي بالنسبة للسلطة العراقية سياسيا أو عسكريا محكوم لهذه الأعتبارات الخطيرة، مما يصعب من مهامها أو كيفية إدارة الدولة خاصة إذا كانت تميل أو تتعاطى بإيجابية مع أحد محاور الصراع، وهذا ما كان وسيكون على الدوام طالما أن القوى الإقليمية المؤثرة على صناعة القرار لا تدعه أن يأخذ أستقلاليته من المصالح العراقية العليا، وبالتالي فالحكم سيكون بالنتيجة يأخذ منحى أنتصار أو خسارة هذا الطرف الإقليمي الذي تتبعه سياسة العراق خارجيا وداخليا، ومن هنا كان التأكيد دوما على أن الحفاظ على توازن نوعي بين القوى المتصارعة والأبتعاد عن سياسة المحاور ولو بالحد الأدنى، هو ما يجنب العراق نتائج غير متوقعة لا على المستوى القريب ولا على أستراتيجيات المستوى البعيد من خط الصراع.
من ينظر بعمق إلى إدارة الأزمات الدولية والإقليمية بمنظور القارئ الاستراتيجي يصل إلى حقيقة مهمة، وهي أن مجمل السياسة العراقية ومنذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في أوائل القرن الماضي ولليوم، يجد أنها في أطارها العام والتفصيلي كانت سياسة ذات جانب واحد في التأسيس والأداء، فبعد التبعية التامة للمحور البريطاني الذي أسس هذه الدولة وقادها حتى عام 1958 جاء دور العسكر بعد تموز من نفس العام ليتخبط بين العقيدة العسكرية وبين الأنحياز إلى المحور الشرقي الذي كان يقوده الأتحاد السوفيتي قريبا أو قريبا جدا، وحتى في فترة نظام البعث الذي قاد الحكم منذ عام 1968 ولغاية 2003 كان بشكل أو بأخر مع هذا المحور بالرغم من الخلافات والنكوص الذي شهدته خاصة بعد ثورة الإصلاح وإنهيار المنظومة الشرقية وتفكك الأتحاد السوفيتي ونشوء دولة روسيا الأتحادية الوريث الطبيعي لروح الأتحاد المنحل.
جاءت عملية التغيير بعد الأحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 ليدفع العراق ثمن تحالفاته القديمة غاليا وليعيد بناء وضع مناقض ومخالف لطبيعة علاقاته في المنطقة، جراء الخطأ الأمريكي ليس في أحتلال العراق فقط ولكن بطريقة وشكل البناء في النظام السياسي وتحديد مساراته ليكون جزءمن منظومة الدفاع الإمريكي وساحة من ساحات الصراع المتجدد مع خصوم أعداء أمريكا في المنطقة، خاصة وأن كلا الخصمين الرئيسيين في المنطقة لهما قوة التأثير والفعل داخل الجغرافية العراقية وداخل المنظومة السياسية العراقية الجديدة.
هذا التناقض والخطأ في الحسابات والإعدادات السياسية التي خلفها المحتل الأمريكي في واقع السياسة العراقية، جعل من حكامها في حالة صراع الأخوة الأعداء على مصالح قوى وصراع خارجي لا يمت لقضية العراق ولا مستقبل شعبه، فبين الولاء للمحتل الذي مكن هذه القوة الجديدة وبأستخدام القوة العسكرية متفوقة النوعية والفعل، وبين ولاء عقائدي للخصم الأخر عاشت السياسة العراقية إنفصام في شخصنة شكلها وحولت العراق كدولة ومجتمع وكيان إلى مجرد أداة من أدوات الصراع، الغريب أن القادة الجدد تنكروا أيضا لأساسيات الثقافة الفكرية التي كانت في برنامجهم السياسي بمجملة في وضع يقال أنه برغامتي وصولي.
عليه يمكن القول أن هذا التغيير السياسي المصاحب لوجود المحتل لم يغير من أساسيات المعادلة السياسية للأداء الحكومي السلطوي بالانحياز المعتاد لجهة لها خطوطها العامة وتكتيكاتها الخاصة، ولم يتحرر كما ورد في دستورها لعام 2005 أن يكون كيانا مستقلا لا يعادي أحد ويتجنب سياسة المحاور التي أعتمدت من أول نشأت فيه الدولة العراقية، هذا يعني أن التحول بدل أن يخرج العراق من دائرة التوتر المزمنة إلى حالة من السلام الدولي والإقليمي وضع العراق في لب العاصفة ومركزا مهما من مراكز إدارتها.
عليه فالتغيير لم يكتسب أهميته برغم الثمن المدفوع من قبل العراقيين له في إرساء السلام والاستقلالية للقرار العراقي، ولا حتى التخفيف حدة التناقضات السياسية والإقليمية للصراع على الوجود والمستقبل ولا من أثاره الضارة، فما يريده الشعب العراقي وأصر عليه وخاصة مع أشتعال ثورة تشرين المجيدة هو الخروج من دوامة التبعية لهذا الطرف أو ذاك، وطالب بكل حدية وتصرف بشكل قد يبدو متطرفا عند البعض تجاه رموز وأدوات الصراع الجاثم على مركز القرار، رفض الشارع العراقي مثلا للتبعية السياسية لإيران ولأمريكا تحديدا ليس كرها شخصيا لهما بقدر ما كان أحتجاج على هذه التبعية، الثورة ومن أهدافها في العراق تعزيز الاستقلال الوطني وبالذات القرار السياسي وما يرتبه على جملة الواقع العراقي من تداعيات، وعندما تعود العلاقة العراقية مع هذا الطرف أو ذاك لا تجد مبررا للعداوة أو الرفض له، ولا حتى إمكانية التعامل معها على أساس الندية ومباني مصالح العراق الوطنية.
الثورة لا ترفض العلاقات الدولية السليمة ولا تتبنى منهج الرفض لأجل الرفض، بل تركز على أن العالم اليوم شبكة مصالح متبادلة ومحترمة ولها واقع حقيقي يجب أن يصاغ وفق أساسيات القانون الدولي الأممي ومنها عدم التدخل في شؤون الأخرين أو أن نكون جزء من محور ضد محور، ولكن الغير حقيقي واللا مرغوب به هو أن نكون ثمن وأداة ومشروع للغير مهما كانت صفة العلاقة أو نوعيتها، أو حتى منطلقاتها وهي تنتهك سلام وسلامة العراقيين ولا تحترم قرارهم السياسي.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل