في نقد الدستور العراقي (مواد دستورية معطلة)

عباس علي العلي
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 6408 - 2019 / 11 / 14 - 20:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من مشكلات العمل بالدستور من قبل السلطة التشريعية هو إهمالها المتعمد بترك بعض النصوص الأمرة سواء بالتوقيتات التي ألزمها الدستور بها، أو بإهمال الضغط على السلطة التنفيذية بتقديم مشاريع قوانين ضرورية واجبة التطبيق، هذا الإهمال والتقصير عطل جزء مهم من بنيان الدولة الدستوري والقانوني أدى إلى خلل ظاهر وتعطيل للبناء السياسي ونظام الحكم في العراق كما أرادها الدستور.
وجريا على ما تم تناوله في الفصل السابق بخصوص جرد هذه المواد بناء على ترتيبها بالورود في الدستور سنذكر هذه المواد متسلسلة دون مناقشة في أسباب وعلل التقصير، ونبدأ من أحكام المادة (المادة 8) الفقرة (ثانياً) (تنظم خدمة العلم بقانون).
المادة (18) الفقرة (رابعاً) (يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً، التخلي عن أية جنسيةٍ أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون).
المادة (24) (تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال العراقية بين الأقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون).
المادة (48) (تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد).
المادة (62):أولاً (يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره).
المادة (65) يتم إنشـــاء مجلــسٍ تشـــريعـــي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب).
المادة (92) (ثانياً) (تتكون المحكمة الاتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، وخبراء في الفقه الإسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب).
المادة (105) (تؤسس هيئةٌ عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وتنظم بقانون).
المادة (106) (تؤسس بقانونٍ، هيئةٌ عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الآتية:
أولاً:- التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
ثانياً:- التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.
ثالثاً:- ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وفقاً للنسب المقررة.
المادة (107) (يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون).
المادة (110) (تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:
تاسعاً:- (الإحصاء والتعداد العام للسكان).
المادة (112):

أولاً:- (تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون).
المادة (125): (يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الأخرى، وينظم ذلك بقانون).
المادة (137): (يؤجل العمل بأحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد أينما وردت في هذا الدستور، إلى حين صدور قرارٍ من مجلس النواب، بأغلبية الثلثين، بعد دورته الانتخابية الأولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور).
المادة (140): ثانياً:- (المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة).
المادة (142): أولاً:- (يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنةً من أعضائه تكون ممثلةً للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقريرٍ إلى مجلس النواب، خلال مدةٍ لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصيةً بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور، وتُحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها).
هذا عرض تسلسلي لكل المواد والفقرات التي لم يكتمل العمل بها برغم انقضاء ثلاث دورات متتالية لمجلس النواب ونحن الآن في الدورة الرابعة مما يشكل أو يؤشر عجز السلطتين التشريعية والتنفيذية في ممارسة المهمات الموكلة إليها دستوريا، أما بسبب التدخلات السياسية أو المصالح الفئوية على وجه التحديد، مما يجرد الدستور جزء مهم من قوة إلزامه واحترامه بأنه القانون الأسمى والأعلى في الدولة.

---

التسجيل الكامل لحفل فوز الحوار المتمدن بجائزة ابن رشد للفكر الحر 2010 في برلين - ألمانيا	الرأسمالية والصراع الطبقي، وافاق الماركسية في العالم العربي حوار مع المفكر الماركسي د.هشام غصيب

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات