اللعبة السياسية بين البرلمان ورئاسة الجمهورية ح2

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 6435 - 2019 / 12 / 11 - 11:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إذن ما مطروح اليوم من أفكار ودعوات يطلقها الزعماء السياسيين تدور في فلك التسويف والمماطلة مراهنة على عامل الوقت قبل كل شيء، فمنهم من ينتظر أنتهاء المهل الدستورية ومحاولة الإبقاء على قانون الأنتخابات القديم وسانت ليغو 9-1 كي يضمن لنفسه العودة مرة أخرى للساحة بما يضمنه القانون القديم من ألية، خاصة مع الأعتراضات المتكررة ومحاولة خلط الأوراق في كل مرة حول مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة للبرلمان، وهناك أطراف رئيسية أخرى تحاول أن تمرر قانون الموازنة للعام 2020 مستفيدة من المكاسب الشخصية لها فيها، أما أخرون فالعرقلة الحالية تسمح لهم النجاة من مطلب المحاسبة والمسائلة عن الفساد الذي تتهم به.
في كل الأحوال ونؤكد جازمين أن ثورة تشرين الآن قد وضعت كل ثقلها في سعى الضغط اليومي على الطبقة السياسية الحاكمة كي ترضخ مرغمة على تلبية الشروط الأكثر أهمية في مشروعها، وهذا ما يفسر التخبط في أتخاذ قرار حاسم وتوضيح الصورة التي يمكن أن تكون بداية لحلحة الأمور وأنهاء الوضع المتفجر أستنادا إلى مسئولية رئيس الجمهورية بأعتباره حامي الدستور والكيان السياسي للدولة.
إن وجود مشروع وطني الآن ومن خلال أليات الدستور المعتمدة وتوافقها مه مطالب الشارع العراقي المنتفض وتحلي الجميع بروح المسئولية، لا بد أن يتبلور ويظهر للعلن حتى لا يكون البلد ومصالحه ومصالح الشعب في مهب الريح، جوهر هذا المشروع الجامع يتلخص في النقاط التالية:.
• لا بد من تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة تضم عناصر من خارج العملية السياسية تتقيد بمنهاج عمل تفصيلي تشترك في إعداده نخب من ذوي الأختصاص والخبرة ولمدة زمنية أمدها من ستة إلى تسعة أشهر لترتيب الوضع العراقي من جديد، على أن يلتزم البرلمان بشكل خطي ومعلن وصريح بتمرير الكابينة الوزارية دون معارضة أو لجوء للمحكمة الدستورية لتعطيل أعمالها.
• الإسراع في إقرار مشروع قانون الأنتخابات المعروض على مجلس النواب الآن بشرط أن يتضمن الترشيح الفردي وبنسبة 100% وتقسيم كل محافظة إلى دوائر أنتخابية متعددة حسب الكثافة السكانية وليست على مستوى الأقضية، وأن يتضمن نصا ملزما أن يكون هذا القانون لدورة أنتخابية واحدة (الحالية)، على أن ينظر بتشريع قانون أكثر عدالة من قبل مجلس النواب القادم ومعه قانون للأحزاب والعمل السياسي جديد.
• تأجيل مشروع تعديل الدستور الآن وترحيله إلى مجلس النواب القادم تماشيا مع نصوص الدستور، مع إلتزام وإلزام البرلمان القادم بذلك من خلال قرار واجب الأتباع من مجلس النواب الحالي بوثيقة رسمية معلنة، وخلال سقف زمني محدد وأعتباره أولوية قصوى لا بد منها في رأس جدول أعمال المجلس القادم.
• يجري كل بنود الأتفاق من خلال دور الأمم المتحدة وممثل الأتحاد الأوربي وبضمانتها، على أن يكون هناك ألتزام دولي وأممي بعدم الأعتراف بشرعية أي حكومة أو مجلس نواب في حالة الإخلال ببنود الأتفاق.
• إلزام الحكومة القادمة خطيا وبتعهد مضمون بفتح كل الملفات المهملة أو التي جرة التستر عليها من قبل الحكومات المتعاقبة، في قضايا الفساد المالي والإداري ونهب الأموال والمشاريع التي تعثرت أو التي كانت حبرا على ورق، على أن يصدر قرار ملزم وفوري من مجلس القضاء الأعلى بمنع سفر كل المسئولين السياسيين الحاليين والسابقين، ووضع إشارة التحفظ على كل أملاكهم ومشاريعهم وأموالهم في البنوك المحلية ومخاطبة الجهات المالية الدولية للتعاون في كشف الأرصدة والأموال المتحركة العائدة لهم أو لعوائلهم والمقربين منهم لنتيجة التحقيقات التي تحسم بقرارات نهائية مكتسبة للدرجة القطعية.
• ليس هدف الثورة ولا من برنامجها العام أن تتولى قياداتها أو نخبها السلطة خلافا للدستور والقانون، وإن كان ذلك حقا لها ولكل القوى التي تؤمن بالديمقراطية وممارسة العمل السياسي الحر، ولكن كان الهدف وما يزال هو تغيير جذري ولو على مراحل لمجمل العملية السياسية الجارية وفقا لمصالح الشعب وبناء الدولة، ومحاربة الفساد السياسي الذي جر إلى فساد مالي وأدري سرطن الواقع العراقي بنتائجه الكارثية، فعليه أن وجود حكومة قادرة على تنفيذ هذا الهدف هو الغائية العليا للثورة، وبدون تحقق هذا الشرط سيكون الأمر مدعاة للتفكير بشكل مغاير ربما سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه على الكتل السياسية والأحزاب الفاسدة والتي ستتحمل هي وحدها مسئولية الإنجرار لهذه النتيجة.
• والنقطة الأخيرة هي تشكيل لجنة تحقيق مشتركة من مجلس القضاء الأعلى وخبراء الأمم المتحدة ومرشحين من دول تتطوع لهذه المهمة، واجبها الأساسي التحقيق في كل الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي مورست ضد أفراد الشعب العراقي، ليس في هذه الأيام فقط بل وفي كل الحالات الموثقة والتي قيدت ضد مجهول.
إن هذه الخارطة السياسية العملية يمكنها وحدها أن تجمع بين أحترام الدستور الحالي بأعتباره عقدا ملزما للشعب العراقي، وبين هدفية التغيير والإصلاح التي خرج من أجلها الشعب وضحى بالغالي والنفيس، فإن كانت أقطاب العملية السياسية صادقة في دعواها أنها ترى في الثورة التشرينية حقا دستوريا لإرادة جمعية شعبية، أن تبادر في الإعلان فورا عن مساندتها لها والقبول بها، وفسح المجال لرئيس الجمهورية لممارسة مهامه الدستورية وإنهاء حالة اللا أستقرار في الوضع العراقي الراهن.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل