الخطوة التالية ح1

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 6423 - 2019 / 11 / 29 - 23:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الخطوة التالية


مع بداية النهاية لنظام حكم بريمر ودستور 2005 حين فرض الشعب إرادته على كل الطبقة السياسية الفاسدة ومشغليهم وممن خلفهم، لا بد من توضيح بداية الخطوة التالية التي بدأت هذا اليوم بإجبار السلطة القمعية المنحلة أخلاقيا وإنسانيا على الرضوخ لصوتها المدوي، وقبل أن ندلف في رسم ملامحها لا بد أن نقف قليلا عند ما مضى ونستشف منه مصدر قوة الأنتصار وأسبابه وعلاته بتجرد وبموضوعية.
البعض يظن أن ما حصل هو بفعل قوة خطاب مرجعية النجف على مصدر صنع القرار وأن كلامها الأخير هذا اليوم 29-11-2019 هو من أجبر حاكم بغداد على تقديم أستقالته، الحقيقة الكاملة أن من أجبر المرجعية على هذا الموقف هي قوة صوت الرفض لها ولخطابها الملغز والمواري، وإشعارها دوما أنها جزء من منظومة حماية الفساد ورعايته، وعليها أن تعي هذه المسألة جيدا خاصة مع تعاظم خسائرها على الرصيد الشعبي، فلولا هذا الرفض والكلام الصريح من جماهير الشعب وقواه الحية لم تجرؤ أبدا أن تنطق بشيء، وهي محكومة أيضا بتوازن قوى غالب على إرادتها إن لم تكن موافقة عليه بالأصل.
عندما صرح عادل عبد المهدي قبل أيام أنه مكلف شخصيا من قبل المرجعية وبأمرتها، وأنه لا يستطيع التخلي عن التكليف الشرعي إلا بأمرها، لم يخرج أحد منها لا شخصيا ولا عن طريق الوكلاء ليقول أن هذا الكلام غير صحيح، وأن المرجعية لا دخل لها بالسياسة وإدارة الدولة وهو ليس من مهامها، وعليه ما ورد بخطبة الجمعة هذا اليوم لا يعني إلا تفسير واحد أنها ما زالت ترمي كرتها في غير الهدف المطلوب، وأنها ما زالت ترغب بالتكليف هذا على أي حال أو لربما تريد تكليفا أخر تختاره بديلا عنه، فالأمر المؤكد عند كل المراقبين والثوار أن صراعا حاميا على مصدر القرار يجري بينها وبين قوى منافسة تريد كل منها أن ترسم خارطة تخدم أهدافها ومنهجها.
وعلى كل حال فالشيء المؤكد والحقيقي والذي أجزم به أن الدماء التي سالت بكرم عراقي معهود هي صاحبة القرار، وهي من أسقطت بإرادتها ركنا مهما من أركان السلطة الفاسدة بكل ما يعني هذا السقوط من دلالات، وهي أيضا من ستقرر الخطوة التالية وهي من يحق لها أن تتخذ القرار الوطني المستقل، مدعومة بشرعية شعبية وثورية تملك كل مبرراتها الوطنية بعيدا عن كامل الطبقة السياسية البالية والمتحكمة بالقرار العراقي، وأول تلك القوى هو التدخل الإيراني والأمريكي ودور المرجعية الدينية التي تركت بصمة خذلان ولا أبالية بمصير الشعب ودم أبناءه، مهما كانت المبررات ومهما كانت الأعذار منها أو من غيرها.
لم تخرج جماهير الشعب إلى مصيرها وتحت هذا القمع الذي لم يرحم أحد لأجل إسقاط حكومة فاسدة، ولم تخرج أيضا كي تدع الأحزاب والكتل الفاسدة أن تلعب لعبتها مرة أخرى وتمارس ذات المسلسل الحقير الذي تعودت عليه، بل خرجت لتزيح عن صدر العراق ما هو أكبر وأكثر ضررا عليه، هدف الثورة منذ البدء كان يتمحور حول إرادة واحدة (وطن جديد)، ومحاربة الفساد بكل أنواعه وصيغه وتحقيق الإستقلال السياسي الحقيقي والأبتعاد عن صراعات الأخرين الأقرب والأبعد، خرج أهل العراق ليصنعوا عصرهم الجديد لا عصر الساسة والقادة والرموز الوثنية التي تعبد على أنها مقدسة وخطوط حمر وتيجان رؤوس.
هكذا هي مقدمات الخطوة التالية وبغيرها ستعلن الثورة عن فشلها وعن خيبة أمل الجماهير بها، فلا يمكن لأطراف العملية السياسية الراهنة اليوم أي فرصة في أن تفرض إرادتها على الشعب بعد اليوم وقد منيت بخسارة مدوية، ولا يمكن أيضا لأي جهة مهما كانت تملك من أعتبارات أن تكون البديل عن إرادة الجماهير، فقد كشفت الأيام الأخيرة من عمر الثورة أن رصيد كل الذين ذكرتهم محصور بين البندقية والخداع والتسويف والمماطلة، وكان رد الشباب الثائر أنهم أوعى وأشد صلابة منهم في ساحات المنازلة مهما حمى وطيسها.
الخطوة التالية تبدأ من رفض أي دور لمجلس النواب في تقرير الحل وصياغته، فهو لا يمثل الشعب بأي حال من الأحوال وأنه مجرد برلمان للأحزاب والكتل السياسية الفاسدة التي أدانتها الثورة منذ أول يوم، سيقاتل الفاسدون دون ذلك وسوف يتباكون على الدستور والديمقراطية وهذا نعرفه تماما، سيحشد القتلة كل أدواتهم القذرة من أجل إعادة أنتاج أنفسهم ومنهجهم وسيفعلون، وتبقى إرادة الشعب هي التي ستتصدى لكل هذه الأحلام المريضة ومستعد في كل لحظة أن يقدم المزيد من التضحيات وهو متأكد أن النهاية والنتيجة والحسم له وحده.
لن يترك الثوار والمحتجون أنفسهم في منتصف الطريق ليخدوا مرة أخرى بشعارات ساقطة ومستهلكة ولن يكون ذلك أبدا، كما لا يمكن بأي حال أن تفرط الثورة بأنتصارها الأول على سلطة الطغيان والفساد مهما علا صوت المنافقين، البرلمان وأحزابه وكتله أما أن ترضخ لإرادة التحرر وتحقن دمائها ودماء الشعب وتمشي خلف قرار الثورة، أو نواجه مصير عادل عبد المهدي وحكومته الفاسدة، فالزمن الذي كان يراهنون عليه لم يعد صالحا ولا متاحا لهم.
المقدمة الأخرى والتي تراكمت مع تضحيات الشعب أن المرجعية الدينية أدركت أخيرا وحماية لنفسها ووجودها أنها لم تعد طرفا خاليا من المسؤولية، ولم يعد بإمكانها أن تمضي كما كانت فهي أمام خيارين حرجين أحلاهما مر لها، وهي ترى ترنح مشروع الإسلام السياسي وخاصة الشيعي فشل فشلا ذريعا في أن يكون الحل أو صورة يمكن التفاخر به، وهذا ما يحجب عن وعلى الكتل السياسية والأحزاب التي أدعت أنها تمثل الشعب هذه الدعوة، وقد أصبجوا اليوم بلا غطاء حقيقي لا سياسي ولا شرعي ولا شعبي يمكنهم أن يحتموا به، وهذا بالمعنى العام تجريدهم من سلاح أساسي ومهم في الصراع القادم مع البرلمان.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل