اللعبة السياسية بين البرلمان ورئاسة الجمهورية ح1

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 6435 - 2019 / 12 / 11 - 06:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

واحدة من إفرازات الفساد السياسي في العراق هي لعبة تكليف رئيس الحكومة من قبل رئيس الجمهورية، هذا الفساد المقنون دستوريا يتعلق في حالة أفترضها المشرع أنها دائمة ولا يجري خلافها، بالرغم من أن حالة سبقت ما يجري اليوم حين رشحت قائمة شخص بديل منها أثر أستقالة أو إقالة رئيس مجلس الوزراء في حينها إبراهيم الجعفري، الحالة اليوم تختلف في الأسباب والدوافع وحتى في تركيبة البرلمان ككتل، فمنذ أول جلسة لمجلس النواب بعد الأنتخاب وأثر صفقة سياسية داخلية وخارجية تم التجاوز على نص دستوري بتكليف مرشح الكتلة الأكبر، وحيث أن عدم تسجيل وإعلان الكتلة الأكبر في أول جلسة أصبح الحال الآن متاحا لاجتهاد المجلس والمحكمة الأتحادية في موضوع التكليف وشكله.
الآن رئيس الجمهورية ملزم ومخير في آن واحد في هذا الموضوع في ظل ظروف سياسية وأمنية يشوبها الاضطراب مع وجود ثورة شعبية عارمة، ليست ضد الطبقة السياسية الفاسدة فحسب بل بمجمل ما أنتجته مرحلة ما بعد الأحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، هذا الجو السياسي والأمني وفي ظل أنفلات سلاح المليشيات وعدم سيطرة الحكومة على الشارع وعلى الوضع الأمني المضاد للثورة وجماهيرها، وفي ظل تصعيد دولي ضدها خاصة بعد سلسلة الجرائم والانتهاكات الفظيعة لأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان، وجدت رئاسة الجمهورية نفسها في خضم لعبة سياسية خطيرة وخطيرة جدا تتمثل في كيفية التعامل مع نص دستوري ملزم، ووضع حساس متفجر قد يجر البلد إلى الكارثة المحتملة في أي لحظة.
دستوريا لا يوجد نص يلزم الرئيس أن ينتخب أو يقبل ترشيح شخصية من خارج مجلس النواب لتولي رئاسة الحومة وقد فعلها ذات الرئيس عندما تقبل ترشيح عادل عبد المهدي بموجب صفقة سياسية مشبوهة الأهداف والنوايا، ولا يوجد نص يتيح لرئيس الجمهورية أن يفرض أختياره على مجلس النواب طالما الدستور يفرض أن يحصل التصويت عليه بالموافقة هو وحكومته وبرنامجه الأنتخابي، الكل يعرف هذه الحقائق ويعرف أيضا أن التوفيق بين الوضع المفروض شعبيا وبقوة وبين صلاحيات رئيس الجمهورية المحدودة، لا تسمح ولا تتيح حلا قريبا طالما أن هناك تضارب في المواقف ونية مبيته لتعطيل الحل ولو بشكل طارئ لتجاوز أوار أزمة مشتعلة في كل مكان.
يطرح البعض عدة سيناريوهات ممكنة ولكن في الغالب تصطدم ما بين سقف الثورة ومطالبها وبين رغبة الطبقة السياسية بعدم تقديم تنازلات ملموسة قد تجر تبعاتها إلى المزيد من خسائر المواقع لها، أول تلك الأفكار تتضمن أن يطرح الثوار مجموعة أسماء على رئيس الجمهورية الذي بدوره سيعرضها على زعماء الكتل لأختيار شخصية توافقية قد تصلح أن تكون قاسما مشتركا بين المحتجين وبين رغبات القادة في مجلس النواب، المشكلة لا تتوقف عند هذا الحد فقبول الجميع بالحل هذا لا ينهي المشكلة خاصة مع أقتراب نفاذ المدة الدستورية المسموح بها والبالغة خمسة عشر يوما غير قابلة للتمديد، المشكلة تكمن فيما لو قدم المرشح حكومة وبرنامج عمل لا يتوافق مع رغبات الكتل السياسية والزعماء، أو لا يلبي طلبات الشارع المنتفض ولا يتوافق مع المعايير التي وضعها.
النصوص الدستورية قد تسمح للرئيس أن يعيد تكليف شخصية أخرى بعد فشل المحاولة السابقة، لكن الإشكالية تعود إلى مصير حكومة تصريف الأعمال التي يجب أن لا تتجاوز فترة بقائها طويلا (ثلاثون يوما) وفقا للمادة (76) من الدستور، خاصة وإن موضوع الإستقالة من الحكومة لم يرد في الدستور بل ورد موضوع الإقالة وسحب الثقة المادة (61-ثامنا_1 و3)، البعض من الدستوريين يفرقون بين الإقالة كحق قانوني متاح لمن يملك حقها، وبين الإستقالة التي هي تصرف فردي ينهي مسئولية رئيس الوزراء أصلا حتى من حق تصريف الأعمال، وبالتالي هل سيطبق النص الذي أشار له الدستور بخلو منصب رئيس مجلس الوزراء ليتولى رئيس الجمهورية المهام، إذا كان الجواب نعم فإلى متى وهل محكوم بالضرورة بمدة الثلاثون يوما الواردة في النص، أم سيكون لرئيس الجمهورية أن يكرر التكليف في كل مرة وإلى الوصول لتوافق أم أن نهاية الثلاثون يوما يمكنه ومن خلال تمتعه بالسلطتين رئاسة الجمهورية والوزراء أن يطلب من البرلمان حل نفسه.
ماذا لو رفض البرلمان حل نفسه بالتصويت على طلب رئيس الجمهورية وفقا للمادة (64) والتي جاءت هي الاخرى مبهمة يستفيد منها أن طلب رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية دون ذكر هل الأمر ملزم وقطعي أم يحتاج إلى تصويت؟ هذا أولا وهل من صلاحية رئيس الحكومة وهو رئيس الجمهوري لتصريف الأعمال أن يتخذ هذا القرار؟ لنقرأ النص {المادة (64) _أولاً:- يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية}، النص يشير إلى أحتمالين أو حالتين الثانية معطوفة على الأولى وأشترط فيها أن يكون بالأغلبية المطلقة، وأتباعا لهذا التوصيف فيكون حل البرلمان وفقا للحالة الثانية أيضا بتصويت بالأغلبية المطلقة.
هذا أحتمال والأحتمال الأخر أن لا يتمكن مجلس النواب من الأجتماع أصلا بدواع عديدة منها عدم أكتمال النصاب القانوني أو التعذر بالظرف الأمني، أو لو لم يدعى للاجتماع أصلا خاصة وأن المهل الدستورية الواردة في نص الدستور ملزمة ولا يمكن تجاوزها، وهذا المتوقع خاصة وأن الوضع السياسي والأمني متعلق بصراع إرادات متناقضة كل منها يريد أن يثبت أن مشروعه ورؤيته هي التي يجب أن تفرض بأي ثمن.
من السيناريوهات الأخرى والمطروحة أيضا أن يصار إلى توافق سياسي بين قادة الكتل والاحزاب على قبول شخصية من خارج الوسط السياسي الموجود حاليا، على أن تكون تحت رقابة وأشرافها المباشر، ووفق صفقة تعتمد على فرض شروطها الخاصة عليه منها عدم المساس بالمكاسب والأمتيازات وعدم فتح ملفات مهمة في وجهها، يبقى هذا الطرح معلقا على قبول ساحات الاحتجاج أولا وبالكيفية التي ستتعامل معها، فقد يجري خداعها من خلال طرح شخصية حيادية بشروط كما أسلفنا حتى تنتهي الأعتصامات والأحتجاجات ويلجأ البعض للمحكمة الأتحادية للطعن بما جرى ، وقد يكون للمحكمة رأي يطيح بكل ما تم الأتفاق عليه وبالتالي العودة إلى النقطة صفر، هنا يمكن أن نتوقع أحتمالات عدة منها عودة الأحتجاجات والتظاهر وهذا صعب بعد أن تنفض، وقد يكون الأمر أكثر خطورة حينما تكون ردة الفعل عنيفة وغير منضبطة أو تسير وفق منهج أخر.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل