خيارات التغيير بين السلطة والشعب

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 6437 - 2019 / 12 / 14 - 11:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من أهم أهداف ثورة تشرين المجيدة المعلنة أن يكون التغيير الجذري الشامل والتفصيلي من الأسس والتركيب للمنظومة السياسية برمتها، وأولها القاعدة التي تستند لها العملية السياسية الحالية في تشكيلها وتركيبتها العامة، الدستور أولا ومنظومة العمل البريمري ثانيا وصولا إلى إعادة رسم صورة أخرى للبلد تعتمد على المواطنة وسيادة القانون وحقوق وحريات الإنسان الأساسية، فالثورة بما تعني غير معنية بتبديل حركات البيادق على رقعة الشطرنج السياسي ولا معنية بنصرة هذا الطرف السياسي ضد هذا، بل بتحرير الإرادة العراقية المأسورة بين أحزاب فاسدة وأجندات إقليمية تبحث عن مصالحها فحسب.
الوعي الشعبي اليوم يبدو للبعض قابل للتطويع من خلال أستخدام أساليب وطرائق توحي بأن هناك تغيرا فعليا في الواقع، وبالتالي يمكن لمن يتوهم ذلك أنهم يستطيعون التغلب على صوت الثورة الذي فجره هذا الوعي الملتزم، دون أن يقدموا المطلوب منهم على الأقل مراعاة لحالة فرضت نفسها بقوة عليهم، في مسألة هامة اليوم وهي أختيار شخصية وطنية وفق المقاسات والشروط التي وضعتها الجماهير كحد أدنى للقبول به وأعادت الكرة إلى ملعب السلطة، يظهر فجأة رواد الفساد والخراب الوطني ليرشحوا شخصا من صميم هذه المنظومة الفاسدة بعد إجراء شكلي ليقولوا هذا هو المطلوب، فمن تربى في بيئة الفساد وشارك فيها وما زال يحمل شعاراتها وأهدافها لا يمكن أن يكون مصلحا لو أطبقت النجوم على بعضها.
المرشح الذي تتداول الأواسط الإعلامية أسمه والذي ظهر عبر شاشات التلفزيون ليعلن أستقالته من حزب الدعوة وإنسحابه من ائتلاف دولة القانون، في مسرحية ساذجة وبلهاء تعبر عن يأس الطبقة الفاسدة في أن تختار ولو شخصية تمتلك الحد الأدنى من المقبولية الجماهيرية، هو هذا الإعلان الصريح منها على أنها مرفوضة شعبيا بكل مسمياتها وأشخصها، وإقرار حقيقي منها أنها لم تعد صالحة حتى للحلول الجزئية، الغباء السياسي القاتل ما زال هو المسيطر على تفكير وعقيدة هذه المنظومة الرثة، والتي أنتهت فعليا بهذا الإعلان وهذا الترشيح منها.
الألتفاف على مطالب المحتجين وتدوير الوجوه المتهمة بفساد منظم أو المشاركة فيه أو السكوت عنه، من ضمن الكتل والأحزاب التي رعت وساهمت بتجذيره في الواقع اليومي، لا يمكن أن يكون حلا ولا يصلح مسيرة وتجربة عقيمة لم ينال منها الشعب غير الفشل وتكراره والإصرار عليه، العناوين لا تهم الثورة ولا تحفل بها بقدر ما تهتم بمشروع وطني يحمل فكر التجديد والإصلاح والنية في ذلك، وفق رؤية شاملة هدفها الأول أن تكون حالة متقدمة تنقل البلد إلى متغير محسوس وعملي وجاد نحو دولة القانون والمواطنة والعمل الديمقراطي الحقيقي.
سيكون من تداعيات هذا الخلط والتغرير الزائف الأكثر ضررا على بنية الدولة والمجتمع من الفساد المستشري، بل وسيكون في نتائجه المباشرة أنها تقتل الثورة قبل أن تحقق هدفها وهذا ما تسعى له قوى الظلام والتخلف بعد أن أجهضت حلم العراقيين من قبل، عليه وحتى لا ننجر مرغمين على أتخاذ مواقف أكثر حدة وقد تسبب نتائج بعيدة المدى على مسيرة العراق، أن لا ندع مثل هذه الألعاب الصبيانية التي تنم على إصرار وتعمد في تهديم أركان الدولة والمجتمع أن تمر دون مقاومة حقيقية لها، تبدأ من رفض كامل لأن تعود الدولة العميقة لمشروعها التخريبي والزج بأدواتها لتكون واجهة باسم التغيير والإصلاح.
هناك الكثير من الخيارات أمام السلطة السياسية للدولة في معالجة الوضع الحالي إن كانت جادة في البحث عن حل يرضي جماهير الشعب وقوى الثورةـ أولها وأهمها أن تبتعد عن الحلول السهلة والجاهزة وأن تعمل على أن تختار الشخصية المطلوبة وفق معيار الوطنية والتغيير والنزاهة، حتى لو كان الخيار خارج مفاهيمها المحاصصاتية، فالوطن والمنصب ليس حكرا على طائفة وليس من الضروري أن نبقى في دوامة المحاصصة والفئوية، العراق الذي أنجب الكثير من الكفاءات الخلاقة والمبدعة غير عاجز عن فرز شخصية قادرة على الأنتقال بالعراق من مرحلة الإضمحلال والفشل إلى دائرة الفعل والعمل البناء.
إن كانت الثورة وقياداتها جادة في مشروع التغيير الجذري فهذا يتطلب منها أولا أن تتخلص من ثقافة الواقع ما بعد 2005، وأن تذهب بصوب البحث عن أنموذج وطني عراقي مغاير لها، ويبدا المشروع الوطني المنشود من نقطة التخلص من إرث البريمرية وقواعد العمل السياسي الذي جاءت به، من هنا نصدق حقيقة أنها تحمل مشروعا قادرا على الثبات والتطور، ليس في مجال أختيار الشخصية المناسبة بل بتأسيس خياراتها على التحرر من التبعية للقرار الخارجي المتحكم بأليات العمل والقرار العراقي، عبر واجهات محلية تتبنى مشروع إقليمي بعيدا عن هموم الوطن والشعب ومصالحه العليا.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل