الرئيس صالح لم يعد صالحا برأي البعض

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 6444 - 2019 / 12 / 22 - 00:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المفارقات المضحكة المبكية أن من كان صالحا في الأمس وفقا لتقييم ورضا البعض، أصبح بين ليلة وضحاها غير صالح لأي مهمة طالما أنه لم يعد سائرا في ركابها ولم يمتثل لرغباتها في أن يكون مطيعا حتى لو خرق الدستور ووضعه في سلة المهملات، وكأن العراق مختصرا بما يريد هذا البعض جملة وتفصيلا فأما أن يكون مشروعا لنعم عمياء أو يذهب للجحيم، وقبل أن نمضي في هذا القول علينا أن نفهم حقيقة واحدة مفادها من يؤمن بالديمقراطية ولعبتها على مستوى السياسة عليه أن يتقبل نتائجها بكل الأحوال، فهل من ينادي اليوم بعدم صلاحية الرئيس مؤمنا حقا أن الديمقراطية سلاحها أم أن سلاحها هو من يصنع الديمقراطية في بلد الخراب.
السلاح وقوة النار لم ولن تكون في يوم من الأيام عنصرا إيجابيا في بناء مجتمع يحترم قوة القانون ومبدأ الحرية وحقوق الإنسان، لا سيما إذا كان هذا السلاح ملوث بدم الشعب ومنتهك للقانون والدستور وموجه من خارج إرادة الشعب ومشروعيته الوطنية، وطالما رفع هذا السلاح في وجه الشعب وقهر القانون لم يعد له مكانا في منظومة الأمن والأمان حتى لو رفع شعارات الله كلها، ولا يحق لحامله أن يتبجح بالدستور ويصنف هذا وذاك وفق معادلاته اللا شرعية، يسقط السلاح وصاحبه ومن وراءه في حضيض الرفض والنبذ ما لم يصحح موقفه ويكون مع الشعب والوطن وتحت وصاية القانون والدستور.
الهيمنة على عملية صنع العراق من خلال فوهات السلاح والموت الذي تصنعه، لا يمكن أن يؤسس إلا لمزيد من الخراب ومزيد من التدهور في الوضع العام، قد نتفق أو نختلف مع الرئاسة في الكثير من القضايا والإشكاليات السياسية والتنفيذية، وقد يصل بنا أحيا إلى النقد العلني والمشروع ضد موقف أو قرار ما، لكن في كل الأحوال لا يمكننا أن نكون فوق ترتيبية النظام وفوق أليات الدستور، الرئاسة مكلفة دستوريا ووفقا للمادة 76 منه على أختيار ممثل أو مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان، ووفقا لأليات قانونية أن تسجل هذه الكتلة نفسها على أنها الكتلة الأكبر في أول جلسة، وعلى الرئيس أن يخضع لهذا الترشيح بإرادة الدستور غير مخير.
ولطالما تم تعيين وتنصيب الرئاسات الثلاثة وفقا لصفقة واحدة موحدة دون أتباع ما يتطلبه الدستور، بل من خلال فرض إرادة إقليمية أعلنت هي بنفسها أن سجلت ثلاثة أهداف بمرمى الخصم دون أن يرد أحد على ذلك بأنه أنتهاك للدستور وخيانة وطنية تستوجب العزل والمحاسبة، وكان ممن خرق هذه القاعدة ومسح بالدستور الأرض هم أنفسهم الذين يتباكون اليوم عليه، لا طلبوا بتسجيل الكتلة الأكبر في حينها ولا أعترضوا على تسجيل الأهداف المتتالية ولا حتى بالتكليف وفقها، فلا مسوغ أخلاقي ولا منطقي لهذه الدعوة ولهذا الضجيج الآثم الذي يفصح عن نصب العداء للشعب وثورته وخشية من نتائج أن ترضخ الرسالة لعاصفة الأحتجاج، والقاعدة الفقهية والشرعية تقول (من سعى لنقض ما أبرم على يديه فسعيه مردود عليه).
نحن كمواطنين لا أعتراض لدينا على أن يتحرك من يتحرك لهدف ما تحت مظلة الدستور والقانون، فهذا حق متاح لا خلاف ولا نقاش عليه، وهو بالإضافة لكونه حق فهو جزء من ثقافة العمل الديمقراطي والمؤسساتي، وهو أيضا حالة صحية يجب أن تعمق وتتجذر في تفاصيل حياتنا، ولكن بشرط أن تمارس وفق فهم أسس الديمقراطية، وأن من يمارسها أن يكون على قدر من النزاهة والإخلاص للدستور والقانون والنظام العام، بذلك نستطيع أن نقول أننا حضاريون وأننا ماضون على هدف نبيل لأجل مصالح الشعب وأهدافه.,

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل