بين سلمية الثورة وعنف السلطة

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 6442 - 2019 / 12 / 19 - 23:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ أنطلاق ثورة تشرين في الأول من تشرين أول 2019 كان الشعار الأساسي والمعتمد منهجا يوميا لها (السلمية المدنية وتحت سقف الدستور والقانون))، ليس ضعفا منها ولا خشية من أحد وهي تملك كافة المقومات المشروعة لذلك بعد تجربة فاشلة ومحبطة طوال ستة عشر عاما من الفساد والتخبط واللا قرار، بقدر ما كانت تمثل رؤية واقعية لإيمانها بأن الديمقراطية وحدها هي الطريق الأفضل والوحيد لإعادة العراق لجادة التحضر ونيل الحقوق الأساسية للشعب، ومن هذا المنعطف التاريخي سجلت الثورة وبإصرار موقفا مسئولا وناضجا لمواجهة السلطة وأحزابها ومن يقف خلفها بأستخدام ذات الآليات التي تتبجح السلطة بها في فرض نفسها على الواقع العراقي.
السلمية بالمفهوم الديمقراطي أن تمارس ما هو حق لك وبقدر ما عليك من واجبات متقابلة أمنها وشرعها العقد الأجتماعي الذي تنتمي له، ودون أن تنجر للعنف والتخريب والفوضى التي لا تنتج إلا ما يشابهها وربما أكبر وأشد ضررا، ولو كانت السلطة الحاكمة ومنظومتها السياسية تؤمن حقيقة أن ما عليها من واجب ومسئولية دستورية وقانونية لجلست منذ أول يوم تستمع وتناقش وتحاور قادة الثورة، وتبين موقفها وتبريراتها ثم العمل على حل الإشكاليات التي أعطت للثورة الحق بالخروج وإعلان نفسها، وبذلك فإنها قد عملت على تحصين الوضع وتمارس مبدأ القيادة والإدارة من موقع المسئولية الوطنية والألتزام الدستوري والقانوني الذي تستظل به وتمارس وجودها من خلاله.
كل النظم السياسية في تاريخ التجربة السلطوية عندما تؤمن وتتمسك بالأيديولوجيا بشكل أو بأخر أو كانت لها ميول بهذا الأتجاه، لا تتوانى مطلقا في مواجهة خصومها بكل بشاعة لأنها تعتقد أن أيديولوجيتها هي محض حق، وكل صوت منتقد أو معارض خلافها يعني الشر والباطل، الحكومة العراقية وأخص بالذكر توجهاتها المضمرة وإن كانت تدعي الديمقراطية وتعيش وتتكون في ظل جو ديمقراطي، إلا أنها مدفوعة بقوة بهذا الحس العنفي في مواجهة منتقديها وخاصة عندما يكون النقد ديمقراطيا يحسسها بفشلها بغهم روح الديمقراطية والمدنية، لأنها وببساطة ومن خلال التجربة منذ 2005 لليوم لم تمارس من خلال أداءها الكلي مفهوم ديمقراطية السلطة ومدنية التكوين، نعم أنها تنتظم في ظل دستور متحضر وقد تكون أمام الناس أنها دولة مؤسسات، ولكن هذه المؤسسات والدستور تنبعث منه رائحة العقائد والأيديولوجيات المغلقة التي لا تتسامح مع أي مس بها أو بعقيدتها.
وأيضا مثل الحكومة العراقية التي ترتبط بعلاقات عمل وشراكة مع قوة إقليمية يهمها بشكل جاد وملح أن تسيطر على مجريات الأحداث في البلد وهي تعاني من صراع وجودي، تظن أن كل حراك داخل المنطقة أو يمس حلفائها الأساسيين هو صراع ضدها شخصيا، وبحكم الأمر الواقع وقوة النفوذ كانت توجه كل ما تملكه من وسائل ضغط أتجاه الضد من هذه التحركات، أولا لتظهر نفسها أنها القوة المحورية القادرة على التحكم بالمنطقة، وثانيا خوفها من كسر حاجز الخوف والتردد الذي يسيطر على واقعها هي في دولتها ومجتمعها، الذي تشهد الوقائع المتكررة على أنه يعاني من تصدع حقيقي وعميق، زادت من وتيرته نتائج الصراع الدولي الذي تخوضه، والذي انعكس سلبا على شكل العلاقة بينها وبين الشعب وتزايد في المعاناة منه.
فلا نستغرب إذا من أن تكون السلمية التي أبدتها الثورة التشرينية والحس المدني الديمقراطي الذي سارت عليه أن يواجه بالعنف والسلبية المفرطة في التعامل معها، ليس خوفا على الديمقراطية وهيبة الدولة وسلامة المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، ولكن لما تشكل أمتداداتها التاريخية على الوضع العام محليا وإقليميا، ولكن في ظل سلطة نؤمن حقيقة بالمنهج الديمقراطي وحقوق الإنسان وتتعامل معه على هذا الأساس كانت النتائج والمخرجات تتغير بشكل أخر يؤدي إلى تمتين التجربة الديمقراطية ذاتها وتعزز من محاولة الإصلاح والتجديد المجتمعي والسياسي.
لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير أو تفسير ما جرى في الأيام الأولى من الثورة وخاصة الأسبوع الأول منها على أنها تدابير مسئولة أو قانونية، كانت النتائج ترتد عكسيا على مركز السلطة وبشكل عميق هدد من وجودها، بل وأطاح بمصداقيتها على أنها دولة مؤسسات ديمقراطية حين منحت جهات وقوى تحمل السلاح باسم الدولة أو مناصرة للسلطة أن تمارس عنفها اللا مسئول، وأطاح أيضا بصدقيتها كحكومة مستقلة تعمل وفق ما تمليه المصلحة الوطنية العليا، وهي تخضع بالكامل أما لإيحاءات خارجية أو تحت قوة الضغط واللوبي الإقليمي المباشر، وهنا نجحت السلمية في أن تعري هذه السلطة ومنظومتها السياسية كاملة على أنها خارج أسس ومفاهيم الديمقراطية الدستورية ومشروعيتها.
إن ما يعزز منهج الثورة ونجاحها هو فشل المنظومة لسلطوية في التعامل مع الواقع بعقلانية وبروح من الألتزام بالدستور والقانون، وهنا نجد أنفسنا أمام مقاربة عكسية هي (كلما زادت سلبية السلطة ظهر خيار السلمية كحل حضاري مقابلها)، وهذه المقاربة تحرج الوضع وتؤزمه بالقدر الذي يعجل من سقوط رهانات العنف والسلبية عاجلا أم أجلا، وتؤسس منظومة فكرية بديلة تدفع بالديمقراطية الحقيقية أن تتجذر في ضمير الشعب وعقليته الجامعة، وتقوض مفاهيم الأيديولوجيا والأفكار النابعة منها وتهزمها، وهذا ما يسجل لصالح الثورة ومشروعها التغييري من أنها تمثل أسس النظام القادم وجوهر ما يريده الشعب.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل