بطانة الحكام ليست حلا.

باقر العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 6223 - 2019 / 5 / 7 - 19:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بطانة الحكام ليست حلا.
باقر العراقي
قدم السيد عادل عبد المهدي برنامجا حكوميا واعدا بالأرقام والتواريخ، ومن ضمن برنامجه أنهاء الدولة العميقة وابدالها بدولة المؤسسات، وطبعا هذا مايتمناه كل العراقيين.

استبشرت الناس خيرا بهذه الوعود على مضض، ومع نعمة سقوط الامطار وإنتهاء أزمة المياة، واستتباب الامن والتخلص من أغلب الكتل الكونكريتية في العاصمة بغداد، بقيت الكتل السياسية تسيطر على المراكز الحساسة للدولة، مما يعني بقاء الدولة العميقة، وبقاء الفساد معها، فهل هناك تقدم في هذا الملف؟

يقول النائب محمد شياع السواداني رئيس لجنة مراقبة الأداء الحكومي في البرلمان أنه لم يستلم لحد هذه اللحظة اي تقرير من الحكومة بخصوص البرنامج الحكومي مع انه هناك تقدم في ملف ميناء الفاو كأنهاء كواسر الامواج، والبدء بالمرحلة الثانية، لكن كل ذلك لم يشفع للحكومة خطأ عدم تقديمها تقريرا بهذا الخصوص.

اخطاء الحكومات السابقة لا نريده يتكرر في هذه الحكومة، لكن الواقع شي والامنيات شيء آخر، مثلما حلمنا بالتخلص من الدولة العميقة، لكن الحلول كانت ترقيعية لحد الآن، بل والأدهى من ذلك تعيين مجموعات من الموظفين في مكتب رئيس الوزراء موزعين على المحافظات تحت عناوين مختلفة كالمتابعة والقوى المجتمعية، فهل هذه القوى لديها قدرة المتابعة فعلا؟ وهل هي قادرة على مواجهة أفراد الدولة العميقة.

هناك احتمالان أما أن يختلطان معا ليكونا سمن على عسل، أو دهن ودبس كما يقول المثل العراقي، ليكونا عونا الفاسدين، وبذلك تتثبت جذور الدولة العميقة، أو أن يكون هناك أحتمال آخر، ويكون تنافر بين القوى المجتمعية وبين الفاسدين في الدولة العميقة، وبذلك تتكون معركة الزيت والماء، وهذا ما نريده جميعا، بينما لم تظهر بوادره بعد انقضاء ستة أشهر من عمر الحكومة.

عموما اليوم لا بديل لعبد المهدي سوى إنهاء الدولة العميقة، فلو أن بغداد والمحافظات امتلأت ببطانة عبد المهدي وبعناوين مختلفة من مكافحة الفساد ومتابعة المشاريع وغيرها وتبقى على حركتها السلحفاتية، فأنها ستسحق مع آخر يوم من حكم عبد المهدي، لتعود الدولة العميقة وتحكم من جديد.

#باقر_العراقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل