رئاسة مجلس الوزراء مشكلة

واثق الجابري

الحوار المتمدن-العدد: 5519 - 2017 / 5 / 13 - 03:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تفصح القوى السياسية بوضوح عن شبب مشكلاتها السياسية، وثمة قضية لم يُشار لها بوضوح، ولكنها سبب المشاكسات والأزمات والتسقيط، وتعطيل عمل الدولة والمشاريع والأطروحات، وسطوة المحسوبيات ووضع الغير مناسب في مكان المناسب، وشكوك متقابلة وفقدان ثقة وإستعانة بالخارج على الداخل، وإرضاء الغرباء من أجل زحزحة الشركاء.
جل العراقيل مخالفات للدستور والإرادة الشعبية والواقع، وخادمة لجهات ساعية للأستحواذ على عواطف الشعب؛ بتظليل الحقائق.
المشكلات لم تأت من سوء فهم الدستور، ولا من سوء فهم الحاجة المجتمعية، وإنما من وعي يدرك كيفية التلاعب بالمشاعر، والإصرار على ممارسات غرضها الكسب الشخصي والحزبي، وتسوق إنتخابي بإطروحات أعلامية مناغمة للعواطف، ومستغلة للحاجة والمشكلة وردود الإفعال، وبناء على سلبيات وتشويهات للأطراف الآخرى، وصار المعظم لا يقبل بالمعظم، وأن تطابق مع أفكاره 100%، وأن تكامل القناعة بعدم وجود طريق آخر، فما عليه سوى إعادة الطرح بأسم آخر وإعادة ترتيب الأولويات، وتلاعب بالمصطلحات، وشروط تعجيزية.
هكذا تتبنى معظم القوى السياسية فعلها، علها تتسلط على القرار، وسعياً لنيل مركزه في رئاسة الوزراء، فالكورد لا يردونه كمنصب، بل أن يأتي من يعطيهم ويقولون المزيد، والسنة نادمون على فقدانها ولعل التذرع بالطائفية والتهميش يعطيهم قدر أكبر بالسيطرة على الرئيس، والحصول على أكثر عدد من المناصب، أن لم يك بإنقلاب أو تحالفات تعيدها لهم، والشيعة في تنافس وبعضهم لا يعي حجم مسؤولية رعاية العملية السياسية، الى درجة توجيه الاتهامات المتبادلة ونقض التحالفات وإعتقاد بعضهم نجاح التحالف مع الأنقاض والنقيض، او طرح مشاريع ربما تفقدهم رئاسة الوزراء؛ كالنظام الرئاسي، الذي يحتمل من تحالف بقية القوى مع جزء قليل منهم لتشكيل اغلبية.
إن الدستور منح السلطة التنفيذية لرئاسة الوزراء, و وإستثناءات لرئيس المجلس؛ منها رسم السياسة العامة للدولة وقائد عام للقوات المسلحة وترأس الإجتماعات، وحق إقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب، والمسؤول التنفيذي عبر المجلس وبمصادقة مجلس النواب لا خارجهما او الاستقلال منهما، وفي حالات الطواريء والحرب بموافقة مجلس النواب، وحقه حل مجلس النواب بموافقة رئيس الجمهورية، واغلبية مطلقة من النواب في المادة 64 ، والصلاحيات أعطيت لمجلس الوزراء وعبرها لرئيسة التمتع بصلاحياته، ورئيس المجلس وزير أول، ذا صوت واحد بالتصويت على القرارات.
المخالفات الدستورية والسياسية، للإستحواذ على رئاسة مجلس الوزراء؛ من سوء فهم، او عرقلة لعمل الدولة للحصول على سلطة وغايات.
صدرت كثير من القوانين والأوامر والإجراءات، وتعينات بالوكالة ومخالفة للدستور، وشخصنة الدولة وإرباك عمل الوزرات والمؤسسات، فوجدت القوى نفسها أمام مفترق طرق بين الصلاحيات الدستورية، وممارسات رئيس الوزراء بدل موقعه رئيس مجلس،والسعي المعرقل أما من مخاوف حقيقية للاستفراد، او عرقلة لإرباك عمل الدولة، وبقاء الفوضى حاكمة، وبذلك كانت ما تزال مشكلة رئاسة مجلس الوزراء قائمة، أن لم يك هناك فهم لعمل رئيسه، وأنه موقع لا يملك صلاحيات مطلقة تخالف الدستور، وخير مثال في شخصنة الصراع على الرئاسة، ما تشهده دولة القانون بين جناحيها، بعد وصول العبادي الى رئاسة مجلس الوزراء، ومهم دخول من يتصدى لمنصب تشريعي وتنفيذي، يعرف الدستور وما له وما عليه، وأس المشكلة حديث نواب وتنفيذيين خلاف الدستور.

#واثق_الجابري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل