الأغلبية الوطنية حاجة من يشكلها ؟!

واثق الجابري

الحوار المتمدن-العدد: 5471 - 2017 / 3 / 25 - 01:20
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

المشكلات والأزمات؛ مسائل طبيعية تدعو للبحث عن حلول، والإستفادة من تجربتها؛ ومن حلولها ومراجعتها يُرسم مسار القوى السياسية؛ لتوجيه البلاد الى بَرٍّ أمانها، وعند أكتشاف خلل ومعوقات هي دعوة لإعادة الحسابات وإنتهاج إصلاح، ولكن ما يعوق؛ هو ذاك الجمود السياسي، والتصلب الفكري، وتحجر بعض الساسة على كراسيهم.
لعل الكل يتحدث عن الإصلاح؛ ساسة ونخب ومواطن، ولكن كل الأطراف مشتركة في طبيعة المشكلة والحلول.
عندما يتحدثون؛ يطلبون نظام سياسي قويم ويمقتون المحاصصة والطائفية والتعنصر، وتوجه الإتهامات للأحزاب، والواقع تشعب وإنقسام أحزاب وشعارات مستنسخة ومتضاربة، تفقد كثير منها الرؤيا والمنطلقات والمتبنيات؛ الى أن إعتقد بعضهم أن إدعاء الإستقلالية؛ أسهل الطرق لكسب رضا المواطن، ومن ثم توالت شعار دولة مدنية، وفي داخلهم إسقاط منافسيهم وما دونهم، وعلى هذه الأطروحات تنقسم مكونات الشعب.
تُطرح عدة أفكار عن شكل الحكومة، ولعل أكثرها رواجاً؛ الأغلبية السياسية أو الوطنية، العابرة للمكونات، وكلها تعني حكومة أغلبية ومعارضة، وتعني إصلاح للتجارب السابقة بالتوافقات والإتفاقات التي تقضها المصلحات والحسابات الضيقة، ولا يقتصر الحديث عن النخب والطبقة السياسية؛ بل يتعداها الى جمهور متأثر ومنقاد لطبيعة الخطابات، ويطلب من قواه السياسي؛ المشاركة في مواقع وأن كانت لا تهش ولا تنش ولمجرد الشكلية.
تستخدم أغلب الكتل طرق غير طبيعية، وتعتمد التخندق الطائفي والمحاصصي، وبذاك لا تؤسس لنظام وحكومة على منهج تداول الديموقراطية، وتقسم الوزارات حسب الضرورات الحزبية، ولصاحب المقعد او المقعدين تعويق القرارات؛ بحكومة ضعيفة غير منسجمة؛ فاقدة للتفاعل وتسابق الاغلبية مع الأقلية، وعلى هذا السياق يُقسم النظام الرقابي، أو تُسخدم السلطة الرقابية في النزاعات السياسية، ويبقى التدافع يدور حول المواقع الأكثر مركزية.
إن تشكيل حكومة أغلبية منسجمة لا يُختلف عليه على اهمية الوصول لها، والخروج من مطبات الطائفية والمحاصصة، ولكن كثيرون ممن يتحدثون عن تقويم النظام السياسي؛ لا يقبلون لأنفسهم أن يكونوا في صف المعارضة، وهم من يعرقل الحكومة من داخل صفوفها، وإلاّ لو كان قبول لدور المعارضة؛ لقبل من يعترض أو يختلف أن يكون بها، ويأخذ الأمور بطبيعية ويعتبره واجب وعمل متكامل، وليس عقوبة أو أقصاء، ولا حكر على أحد لممارسة دور معارضة او حكومة.
مَنْ يتحدث عن إصلاح نظام سياسي؛ فلابد أن يكون جزء من إصلاحه، ويعتبر أي دور له سواء معارض او حكومة؛ جزء مكمل للآخر.
كانت حكومة التوافق والشراكة حاجة مرحلة، وحاجة المرحلة القادمة حكومة الأغلبية؛ بشروط تضمن سقف الدستور وضمان مشاركة المكونات؛ حيث تُقسم كل مكون الى أغلبية ومعارضة، وبذلك تضمن جميع الأطراف المشاركة، ولا يحق له التكشي من التهميش والعقوبة، ويتحقق إستقلال القرار الحكومي عن الحزبية، والسعي حميم لبناء الدولة المدنية، وتكون الحكومة منسجمة العمل وهي تخشى مراقبة المعارضة، وأهم عامل لتحقيق الأغلبية؛ أن تكون وطنية ممثلة لكل المكونات؛ منسجمة بقاواها الوطنية، وبذا يتحرك الجمود السياسي، ولا يمكن إعتبار الحكومة إحتكار للسلطة او تآمر على الشعب، ومن يُريد العمل او الإصلاح والإعتراض؛ عليه السعي بأدوات دستورية، ولكن السؤال الأهم حكومة الأغلبية الوطنية من يشكلها؟!

#واثق_الجابري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل