ربيع المرأة الفلسطينية ..؟؟!

قاسم حسن محاجنة
مترجم ومدرب شخصي ، كاتب وشاعر أحيانا

الحوار المتمدن-العدد: 4360 - 2014 / 2 / 9 - 14:49
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

ربيع المرأة الفلسطينية ..؟؟!
جامعة بير زيت ومن خلال معهد الحقوق فيها ، أقامت ورشة عمل حول " تعدد الزوجات والزواج المبكر: نظرة تحليلية واقعية " ، وبالشراكة مع مجلس القضاء الشرعي الاعلى في فلسطين وجمعية نساء وأفاق المهتمة بحقوق المرأة الفلسطينية وتحديدا المسلمة في اوساط عرب اسرائيل .
هدفت ورشة العمل والتي شارك فيها غالبية قضاة المحاكم الشرعية في فلسطين ، واوساط اكاديمية وحركات نسائية ، هدفت الى استعراض نتائج الابحاث التي بادرت اليها جمعية نساء وافاق ، حول الاضرار الاجتماعية ، الاقتصادية والنفسية للزواج المبكر وتعدد الزوجات ، وكذا عن القوانين المعمول بها في السلطة الفلسطينية وخصوصا قوانين الاحوال الشخصية .
وقد شرفني معهد الحقوق في الجامعة ، بأن أكون من بين مجموعة المحاضرين للتحدث عن الاضرار النفسية التي تُعاني منها النساء اللواتي تزوجن في سن مبكرة وكذا الزوجات اللواتي عدَد ازواجهن ، أي تزوجوا بثانية أو أكثر .
وللحقيقة فلا بد لي بداية ،إلا أن اعبر عن إعجابي بالجامعة والمعهد ، والذي وفر كل الظروف اللوجستية والعلمية لإنجاح هذه الورشة ، والأهم هو دعوة القضاة ومجلس القضاء الشرعي ، ولا بد من كلمة ثناء لرئيس مجلس القضاء الشرعي ولجمعية نساء وافاق على جهودهم المشكورة والمباركة .
وبع الانتهاء من تقديم الشكر لمن يستحقه ، فإلى جوهر الموضوع .
ويحق لكم أن تتساءلوا ، بماذا تختلف هذه الورشة عن غيرها من الورشات المُماثلة ، التي تُقام في ارجاء العالم العربي والاسلامي ؟؟
لقد تميزت هذه الورشة ، بالحضور اللافت للقضاة الشرعيين ، والذين لهم صلاحيات "غير محدودة " في إصدار الاحكام في القضايا الشخصية ، وقد تميز هذا الجمهور بالتفاعل والتداخل مع مضامين المحاضرات سواء اتفق أم لم يتفق معها ، فقد تميز بالنقاش بالمتحضر وأبدى تفهما وتعاطفا مع الصعوبات التي تواجهها الفتيات والنساء الفلسطينيات في قضايا الاحوال الشخصية . لا سيما وأن هؤلاء القضاء هم من يجلسون على "مركز " اتخاذ القرار .
كما وأن مجلس القضاء الشرعي الاعلى ، كان قد أصدر تعميمات على القضاة الشرعيين ، تُلزم المحكمة بتبليغ الزوجة الاولى ، في حال توجه رجل متزوج للزواج بثانية . وبهذا قطع مجلس القضاء الطريق على "الازواج " المُحتالين الذين يعيشون مع زوجتين دون أن تعلم الواحدة عن وجود الاُخرى ، أما التعميم الثاني والهام ايضا فهو يُعنى بشأن ميراث المرأة من والديها ، فلا تقبل المحكمة الشرعية تنازل المرأة عن ميراثها "لأخوتها " ، بمجرد إرغامها كرها أو طوعا على التوقيع عن تنازل "صُوري" ، بل يجب أن يقتنع القاضي بأنها تتنازل برغبتها دون اكراه ، كما هو متبع عند العرب !!
رئيس مجلس القضاء الشرعي ومجلس القضاء تعرض للتكفير من "مجموعات " صادرت الدين لصالح اجندتها المُعادية للمرأة !!
ليس هذا وحسب ، بل أن خطوة تعيين قاضيتين شرعيتين وتعيين نائب عام سيدة لقضايا الاحوال الشخصية ، زاد الطين بلة وزاد من حدة التكفير ايضا ..
ما يحدث من اصلاح في وضع القضاء الشرعي ، ومحاولة إدخال تعديلات على قانون الاحوال الشخصية الفلسطيني يصب في صالح رفع الضيم والاجحاف عن المرأة الفلسطينية ، والتي شاركت بشكل فعال في النضال من أجل التحرر .
ما يهمنا في هذا السياق هو "القراءة " المُنصفة للمرأة في قضايا الاحوال الشخصية من قبل سلك القضاء الشرعي ، والشراكة بين مؤسسات حقوقية وحركات نسائية ، في عملية التغيير المجتمعي . وأثبتت هذه الورشة بأن الامر مُمكن حقيقة وفعلا لا قولا ...

#قاسم_حسن_محاجنة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل