صراع النفط بين بغداد وأربيل

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4293 - 2013 / 12 / 2 - 22:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الصراع " العميق " بين الحكومة الإتحادية في بغداد ، وحكومة أقليم كردستان ، ليسَ على عائدية كركوك والمناطق المتنازع عليها ، ولا على نسبة حصة الأقليم من الميزانية ولا حتى على آلية التعامُل مع البيشمركة .. إذ ان هذه النقاط الخلافية " سهلة " الحَل الى حدٍ ما .. الصراع الحقيقي والجدي ، هو على [ النفط ] .. فلو كان نفط كركوك بالغ الأهمية في " السابق " ، في مُجمَل العلاقة بين بغداد والأقليم .. فاليوم ، يتصدر نفط وغاز دهوك والسليمانية وأربيل وسهل نينوى ، المشهد . لأن التقديرات الدولية المُعلَنة ، تتوقع وجود أكثر من خمسة وأربعين مليار برميل من النفط الخام ، وكميات ضخمة من الغاز تتراوح بين 4-6 تريليون متر مكعب ، في باطن أراضي الأقليم .. ولو صّحَتْ هذه التقديرات ، فأن ذلك يُحّتِم ، دخول أقليم كردستان العراق ، في حسابات ، خارطة الطاقة العالمية ، من الأبواب الواسعة . ومن ناحيةٍ أخرى ، فأن ملف النفط والغاز ، ينقل الخلاف الموجود أصلاً ، بين اربيل وبغداد ، الى مُستويات أعلى وأخطر .
ادناه بعض المُلاحظات :
* بِغَض النظر ، عن مَنْ المسؤول عن صياغة الدستور العراقي في 2004/2005 ، وبالذات تلك الفقرات المتعلقة بالموارد الطبيعية وبالذات النفط والغاز ، وعن النهايات السائبة ، فيما يخص العلاقة بين بغداد وأقليم كردستان وصلاحياتهما . فأن فشل النظام الجديد والحكومات المتعاقبة منذ 2005 ولغاية اليوم ، فشلها في تشريع ( قانون النفط والغاز ) ، هو السبب الرئيسي فيما آلتْ إليهِ الأمور ، وتعقُد المشاكل وتراكمها في ملف النفط والغاز . والمسؤولية في ذلك ، تتحملها جميع الكُتل السياسية ، بحسب أحجامها في مجلس النواب ، وبحسب نفوذها في السلطة التنفيذية .
* إخفاق الأطراف الرئيسية في العملية السياسية ، في الإتفاق على تشكيل محكمة إتحادية ، مُستقلة وتحظى بإعتراف وإحترام الجميع ، وبالتالي تكون [ قراراتها مُلزمة وواجبة التنفيذ ] . إذ ان المحكمة الحالية ، خاضعة شأنها شأن جميع مرافق الدولة القضائية الاخرى ، الى المُحاصصة سيئة الصيت . ونتج عن ذلك ، أن الطرف الذي لايعجبه قرار المحكمة الإتحادية ، مثلاً .. يُسارع في إتهامها بالتحيُز ويتملص من الإلتزام بتنفيذ القرار ! .
* لاتستطيع الحكومة الإتحادية في بغداد ، إنكار موافقتها ، على ان يقوم الأقليم بتطوير قطاع النفط والغاز " في الحقول الجديدة " ، بجميع مفرداته من تنقيب وتصنيع وتسويق [ في حالة تأخُر سَن قانون النفط والغاز بعد 2007 ] . والفقرة الخاصة بذلك ، غير واضحة بشكلٍ كافٍ وتحتمل تفسيرات مختلفة ، بحيث انه كما يبدو ، فأنه حتى المحكمة الإتحادية ، لم تصدر قراراً باتاً في هذا الموضوع لحد الآن ( رغم الشكاوي السابقة العديدة التي قدمها الشهرستاني ضد الأقليم ). وبالطبع فأن حكومة الأقليم ، إستفادتْ من ذلك ، بصدد المشاريع التي إنخرطتْ فيها منذ سنوات ، وآخرها وأهمها ، مَد أنبوب خاص من الأقليم الى تركيا .
* في الآونة الاخيرة ، إرتفعتْ وتيرة التوتر بين بغداد وأربيل ، بسبب عزم حكومة الاقليم ، على توقيع عقود لتصدير النفط من الأقليم مباشرة الى تركيا ، من خلال الأنبوب الذي إنتهى العمل به مُؤخراً .
* زيارة وزير الطاقة التركي الى بغداد أمس الأحد 1/12وإجتماعه مع المالكي والشهرستاني ، ومن ثم حضوره الإثنين 2/12 ، الكونفرنس الثالث للطاقة المنعقد في أربيل .. لم يحسم موضوع تصدير النفط من أقليم كردستان الى تركيا . بل جرى الإتفاق على ان تجتمع قريباً ، لجانٌ ثلاثة من الحكومة الإتحادية وحكومة الأقليم والحكومة التركية ، بغية التوصُل الى صيغة تُرضي جميع الأطراف . علماً ان رئيس وزراء حكومة الأقليم نيجيرفان البارزاني ، قال ، انهم ماضون في التحضير لتصدير النفط ، وبحدود 300 ألف برميل يومياً ، بحلول نهاية الشهر الحالي ، لذا فعلى اللجان المشتركة ، ان تُسرِع بعملها ! .
* حكومة الأقليم ، أعلنتْ بأن واردات النفط المُصدَر الى تركيا ، ستكون شفافة وتحت رعاية طرف ثالث مُحايِد إذا تطلب الأمر ، وستصل الى بغداد عبر مصرفٍ حكومي ، بعد إستقطاع حصة الأقليم حسب الدستور ، أي سيستفيد منها كل الشعب العراقي . وسترتفع الصادرات الى مليون برميل يومياً في نهاية 2015 .
إذا إستطاعتْ بغداد فَرض نوعٍ من الرقابة ، على كميات الإنتاج والتصدير ، فمن الصعوبة ان تستطيع الإستمرار ، في عرقلة الصفقات والعقود المبرَمة بين الأقليم وتركيا .
* هنالك سيناريو آخر ، مُتشائم .. في حالة تفاقُم الخلافات بين بغداد وأربيل وفشلهما للتوصل الى حلٍ مُناسِب.. سوف يُؤدي بالنتيجة الى حدوث شُبه قطيعة ، ورُبما إضطرار الأقليم الى تصدير النفط لحسابه الخاص ، تعويضاً عن حصته من الميزانية التي سوف تقطعها بغداد عنهُ . وستكون هذه الخطوة إذا جرتْ على هذا الشكل .. إيذاناً بتفتيت العراق ، او إنفصال أقليم كردستان .
لا أميلُ الى ترجيح إحتمال حدوث هذا السيناريو
....................................
- في الأقليم ، هنالك بعض الأوساط ، تعترض على قيام " نيجيرفان البارزاني " بتوقيع أي عقود مع تركيا أوغيرها .. وتّدعي بأنهُ لم يتم أخذ موافقة البرلمان ، ولا حتى إستشارة الأطراف السياسية .. وكان الأجدى ، الإنتطار لحين تشكيل الحكومة الجديدة وإنتظام جلسات البرلمان الجديد . وتقول أيضاً ، بأن البارزاني يحاول تجيير ملف النفط والغاز ، المتعاظم الأهمية ، لحساب حزبه سياسياً ، من أجل إحكام السيطرة على المشهد في المرحلة القادمة ! .
- معظم أطراف المُعارضة السابقة ، تُؤكد على ضرورة تكريس الشفافية ، في ملف النفط والغاز عموماً .. بدءاً من العقود مع شركات التنقيب مروراً بالإنتاج وصولاً الى التسويق والتصدير ولاسيما كيفية التصرُف بالموارد .
- هنالك رأيٌ يقول ، بأن ملف عملية السلام في كردستان تركيا ، مُتشابكٌ مع مَلف عقود تصدير النفط من الأقليم الى تركيا . إذ يُعتَقَد ، انه لو ان خارطة طريق السلام فشلتْ بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني ، فأن بإمكان مُسلحي حزب العمال ، أن يُخّرِبوا إنبوب النفط بصورةٍ متواصلة ، بحيث يصبح عديم الفائدة عملياً . ولهذا السبب ، فأن البارزاني يحاول جاهداً ، التوفيق بين أردوغان وحزب العمال ، وإقناعهم ، بأنهم جميعاً ، سيستفيدون من عملية تصدير النفط والغاز عبر تركيا .
- الصراع المُحتدم الحالي ، مُتعدد الأطراف ، بين الأقليم والحكومة الإتحادية والحكومة التركية وشركات النفط العالمية والمحلية ، وفوق هؤلاء جميعاً ، مراكز صنع القرار الدولية... شئٌ متوقع وطبيعي .. فالنفط والغاز ، وكما في العقود الماضية ، وسيستمر الى عقود قادمة .. النفط والغاز ، هما اللاعبان اللذان ، يُسقِطان دُول وحكومات ، ويُشكلان بلدان جديدة ، ويُشعلان الحروب ويصنعان السلام أيضاً ..
النفط والغاز ، يُدّمِران من جهة .. ويبنيان ويُعمران من جهةٍ أخرى . فأي من هذه الأشياء ستصيبنا يا ترى ؟

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل